به نقل از «خبرگزاری آریا»

یک گام مثبت برای مهار نقدینگی

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۹۲۳۷۵

خبرگزاری آریا - یک کارشناس بانکی گام اول بانک مرکزی در راستای کاهش نقدینگی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: انتشار اوراق بدهی با مداخله بانک مرکزی در جهت تامین کسری بودجه دولت اثرگذاری بیشتر از استقراض دولت و چاپ پول دارد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، کارگزاری بانک مرکزی در راستای تامین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، تا پایان مهرماه امسال، 21 مرحله حراج برگزار کرده که طی آن، در مجموع 716.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

3 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شده است.
انتشار اوراق قرضه یکی از سیاست‌های مالی انقباضی است که دولت‌ها در شرایط رشد نقدینگی اتخاذ می‌کنند تا نقدینگی کنترل شده و از طریق بانک‌ها در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری قرار بگیرد و از محل این سرمایه‌گذاری سود مشارکت‌کنندگان در اوراق پرداخت شود. اما این اقدام در عمل با هشدارهایی همراه است.
کارشناسان بانکی بر این باورند که اگر این اوراق برای بانک‌ها جذاب نباشد و نتوانند سود مورد نیاز را تامین کنند در عمل به ضد خود تبدیل می‌شود و بانک‌ها را به سمت استقراض از بانک مرکزی و تامین خط اعتباری سوق می‌دهد.
اما یک کارشناس اقتصادی معتقد است: «با هوشمندی که بانک مرکزی در دوره اخیر نسبت به این موضوع داشته و همچنین با توجه به کنترلی که بانک مرکزی در خصوص عملیات بازار باز قرار است اعمال کند، به نظر می‌آید که قرار نیست که بانک‌ها آزاد باشند که حتما بتوانند تمامی اوراق بدهی‌شان را در وثیقه بانک مرکزی بگذارند و معادلش خط اعتباری بگیرند».
حجت‌الله فرزانی، تحلیل گر مسائل مالی و کارشناس امور بانکی در اینباره به خبرنگار ایبِنا گفت: در ارتباط با این موضوع باید گفت انتشار اوراق بدهی با مداخله بانک مرکزی در جهت تامین کسری بودجه دولت اثرگذاری بیشتر و بهتری از استقراض دولت از بانک مرکزی و چاپ پول دارد.
وی افزود: دلیل این امر آن است که چون درآمدهای حاصل از اوراق بهادار از محل منابع مالی است و شرایط و سیاست‌های مالی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد اثرگذاری آن بر سیاست‌های پولی و تورم بسیار کمتر است و این یعنی ما از طریق انتشار اوراق بدهی می‌توانیم منابعی را جمع‌آوری کنیم که در نتیجه آن، حجم نقدینگی را در بازار کم کنیم و این اقدام در واقع اثر ضدتورمی دارد.
فرزانی انتشار اوراق قرضه را در راستای سیاست‌های انقباضی دولت در شرایط نقدینگی مثبت دانست و تصریح کرد: در حالی که در صورت استقراض دولت از بانک مرکزی و چاپ پول ما به سیاست‌های انبساطی وارد می‌شویم و حجم پول و حجم نقدینگی را افزایش می‌دهیم که ضریب پایه پولی بالا می‌برد و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد.
این تحلیل گر مسائل بانکی با بیان اینکه سیاست‌های انبساطی در این شرایط اثر تورمی برای جامعه دارد، یادآور شد: در شرایطی که ما با غول نقدینگی روبه‌رو هستیم و حجم نقدینگی بسیار زیاد است و از آن طرف هم بخش واقعی اقتصاد و تولید ما کفاف جذب این نقدینگی و کنترل تورم را ندارد، نقدینگی کشور به سمت فعالیت‌های کاذب از جمله دلالی و سفته‌بازی می‌رود و به فزایش قیمت و تورم منجر می‌شود. اما انتشار اوراق بدهی از سوی بانک مرکزی کمک می‌کند که حجم نقدینگی کم و تا حدی کنترل شود که بر تورمی که در جامعه احساس می‌شود، تاثیر می‌گذارد.
فرزانی انتشار اوراق قرضه را گام اول سیاست‌های انقباضی عنوان کرد و هشدار داد: این گام اول است که خوب است اما اگر قرار باشد دولت اوراق بدهی را منتشر کند و سپس بانک‌ها اوراق بدهی را خریداری کنند و چون نیاز به اضافه برداشت دارند اگر خط اوراق را در وثیقه بانک مرکزی قرار ‌دهند و مجدداً کاری که می‌کنند استقراض از بانک مرکزی باشد، آن اثرگذاری که با هدف اولیه بود کاملا از بین می رود و در عمل تبدیل به همان استقراض از بانک مرکزی می‌شود که فقط دو حلقه به آن اضافه شده است.
فرزانی در ادامه اظهار کرد: با هوشمندی که بانک مرکزی در دوره اخیر نسبت به این موضوع داشته و همچنین با توجه به کنترلی که بانک مرکزی در خصوص عملیات بازار باز قرار است اعمال کند، به نظر می‌آید که قرار نیست که بانک‌ها آزاد باشند که حتما بتوانند تمامی اوراق بدهی‌شان را در وثیقه بانک مرکزی بگذارند و معادلش خط اعتباری بگیرند.
وی افزود: اگر این محدود شده باشد اثرگذاری این روشی که پایه‌گذاری کرده‌اند بسیار خوب است؛ اما اگر این اتفاق محدود نشده باشد یعنی بانک‌ها هر میزان اوراق را در وثیقه بانک مرکزی بتوانند بگذارند و اضافه برداشت خط اعتباری داشته باشند، اثرگذاری این روش کاملا خنثی می‌شود و مانند همان چاپ پول خواهد بود. این کارشناس مسائل بانکی خاطرنشان کرد: بنابراین گام اول درست است اما اثرگذاری کامل این موضوع بستگی به ادامه روند و اقدامات بعدی این نوع انتشار اوراق دارد.
فرزانی نسبت به احتمالی که باید بانک مرکزی آن را مورد توجه قرار دهد هم هشدار داد و یادآور شد: وقتی شما اوراق را منتشر کرده‌اید اما ممکن است این اوراق جذاب نباشد و بانک‌ها را مجبور کنید که اوراق را خریداری کنند و بانک‌ها باید بابت منابعی که سپرده گرفته‌اند سودهایی را بدهند، در این صورت از بانک مرکزی یا در قالب اضافه‌برداشت و یا خط اعتباری استقراض می‌کنند که اگر این اتفاق بیفتد انگار دولت به بانک‌ها بدهکار است و بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارند و درنتیجه یعنی دولت به بانک مرکزی بدهکار است که عملا همان سیاست استقراض دولت از بانک مرکزی می‌شود.
وی در پایان با ابراز امیدواری از موفقیت انتشار اوراق بدهی توسط بانک‌ها گفت: در صورتی که این عملیات بازار باز و محدودیت‌های مربوط به اعطای خط اعتبار و اعمال سقف اضافه برداشت نزد بانک‌ها انجام شود، سیاست‌گذاری از طرق انتشار اوراق بدهی و تامین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه می‌تواند در کسری بودجه موثر باشد و اتر پولی در جامعه نداشته باشد.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: وثیقه بانک مرکزی انتشار اوراق بدهی انتشار اوراق قرضه بانک مرکزی بانک مرکزی اضافه برداشت استقراض دولت حجم نقدینگی خط اعتباری کسری بودجه بانک ها گام اول چاپ پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۹۲۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد

  کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریع‌تر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره‌ همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.
   
شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.