بالا بودن قیمت گوشت در آن سوی مرزها، کاهش گوشت قرمز در سبد غذایی مردم، انباشت دام پرواری در واحدهای دامداری و جبران نشدن هزینه‌های دامدار موجب شده تا تعدادی از افراد اقدام به قاچاق دام این سرمایه ملی و ذخایر ژنتیکی کنند. قاچاق دام جزء تخلفاتی است که از گذشته در کشور وجود داشته اما با توجه به شرایط و افزایش بی‌رویه قیمت گوشت روی آن حساسیت بیشتری ایجاد شده که با نوسانات قیمت ارز به قاچاق خروجی از کشور تغییر ماهیت داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خراسان شمالی یکی از
استان های مرزی است که مرز مشترک با کشور ترکمنستان دارد اما به دلیل نبود مبادی ورودی و خروجی از این استان به کشور قاچاق دام نیز
انجام نمی شود اما دام قاچاق در اندازه کم از استان خارج و به سایر مرزهای کشور منتقل می شود. خروج حدود ۷۰۰ هزار راس دام مازاد از استان دکتر ابراهیم تقوایی کارشناس مسئول قرنطینه اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی در گفت و گو با ایسنا گفت: با توجه به مصوبات ستاد قاچاق کالا و ارز گشت های مشترک این اداره کل با سایر ارگان های ذی ربط به منظور کنترل قاچاق دام و دام غیرمجاز انجام می شود. وی با اشاره به اینکه دو میلیون راس دام سبک و ۶۰ هزار راس دام سنگین در این استان وجود دارد و خراسان شمالی به عنوان یکی از قطب های دامپروری در کشور محسوب می شود، اظهارکرد: خراسان شمالی جزء استان هایی است که تعداد دام پرورش داده شده مازاد بر مصرف استان است و حدود ۷۰۰ هزار راس دام از استان سالانه خارج می شود. وی ادامه داد: با تلاش های صورت گرفته تقریبا توانسته ایم بیش از نیمی از دام هایی که از استان خارج می شود را با مجوزهایی که صادر کرده ایم کنترل کنیم. تقوایی خاطرنشان کرد: این اداره کل به منظور کنترل دام قاچاق و دام غیرمجاز اقدام به شناسایی خودروهایی که امر حمل دام زنده را انجام می دهند کرده است که در همین راستا برای بیش از ۲۰۰ خودروی حمل دام در استان کد رهگیری صادر شده است. عدم شناسایی چویدار و واسطه ها از علل بروز مشکل قاچاق دام در خراسان شمالی وی تصریح کرد: اما متاسفانه مشکلی که در امر قاچاق و دام غیرمجاز وجود دارد چوبدار و واسطه ها هستند که این افراد شناسایی نشده اند و تعدادی از آن ها مبادرت به این امر می کنند. وی بیان کرد: علاوه بر آن وجود راه های فرعی خیلی زیاد در این استان به استان های همسایه ختم می شود یکی دیگر از مشکلات پیش رو است بطوریکه به عنوان مثال مشاهده شده که دام در مسیر فاروج به قوچان از روستا به صورت پیاده جابجا می شود و بعد از اینکه از استان خارج شد با خودرو به مکان مقصد حمل می شود که به طور حتم جابجایی این دام غیرمجاز موضوع قاچاق نیز در آن وجود دارد. این مسئول گفت: طی هفت ماه سال جاری ۴۲ دستگاه خودرو توقیف، یک هزار و ۲۱۹ راس دام سبک غیرمجاز و ۱۱۷ راس دام قاچاق شناسایی و توقیف شده است. به گفته وی همچنین طی مدت مذکور ۴۷ راس دام سنگین غیرمجاز نیز در استان توقیف شد. وی با بیان اینکه برای کنترل دام قاچاق طرح
هویت گذاری دام ها در استان در حال انجام است، افزود: به تمامی دامداران تاکید شده که موضوع هویت گذاری دام را جدی بگیرند و نسبت به انجام آن اقدام کنند. تقوایی ادامه داد: حتی قرار بر این شده که توزیع نهاده های دامی فقط به دام هایی تعلق بگیرد که هویت گذاری شده باشند. به گفته وی افرادی که دام را به صورت غیرمجاز جابجا می کنند یکی از دلایل آن قاچاق دام است. رسانه ها ضربات سنگین قاچاق بر روی جمعیت دامی را تبیین کنند دکتر حمید رمضانی معاون سلامت اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی نیز در ادامه در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه خراسان شمالی دارای مرز مشترک با کشور ترکمنستان است، گفت: مرز مشترک خراسان شمالی و ترکمنستان یکی از مرزهای امن است و قاچاق دامی در آن صورت نمی گیرد ولی با توجه به وجود مرزهای آبی و خشکی در داخل کشور ممکن است دام قاجاق شده از استان از سایر مرزها خارج شود. وی تاکیدکرد: قاچاق دام در خراسان شمالی وجود دارد اما میزان آن کم بوده و آنقدر زیاد نیست. رمضانی با بیان اینکه طبق دستورالعمل قاچاق دام چندین دستگاه متولی جلوگیری از این امر هستند و هر یک، وظایفی را بر عهده دارند، افزود: به عنوان مثال در این زمینه دامپزشکی تامین سلامت، نیروی انتظامی کنترل جاده ها و ... را بر عهده دارند اما اگر هر یک از دستگاه ها وظایف خود را به خوبی انجام دهند، میزان قاچاق دام به حداقل ممکن خواهد رسید. وی ادامه داد: از سوی دیگر باید در رسانه ها نیز به خوبی در ارتباط با ضرباتی که قاچاق دام چه لطمه ای به جمعیت دامی کشور وارد می کند، اطلاع رسانی شود و باید در این زمینه فرهنگ سازی انجام شود. اجرای طرح هویت گذاری دام راهی برای جلوگیری از این سرمایه در استان شکاری مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی نیز در ادامه در گفت و گو با ایسنا، بیان کرد: از دو میلیون راس دام سبک و حدود ۷۸ هزار راس دام سنگین تاکنون ۳۸۲ هزار و ۸۳۶ راس دام سبک و ۹ هزار و ۳۷۲ راس دام سنگین هویت گذاری شده اند. وی اظهارکرد: برای هویت گذاری دام های باقی مانده قرار بر این شده تا نظام مهندسی کشاورزی ورود پیدا کند و پلاک های لازم را برای این امر تامین و تا اواخر هفته آینده با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی هویت گذاری دام ها انجام شود. شکاری تاکیدکرد: طرح هویت گذاری دام ها با هدف جلوگیری از قاچاق دام اجرا می شود و فقط جابجایی دام های هویت گذاری انجام می شود. وی افزود: به گاوداری های صنعتی اعلام شده که دو ماه فرصت دارند تا امر هویت گذاری دام ها را انجام دهند و از سوی دیگر عاملین توزیع و اتحادیه های دامداران باید دام های سبک و روستایی را تحت پوشش این طرح قرار دهند تا نهاده های دامی به آن ها تعلق گیرد. شکاری ادامه داد: به دامداران اعلام شده که اگر دامی بدون هویت گذاری جابجا شود، قاچاق محسوب می شود. وی خاطرنشان کرد: قاچاق زمانی اتفاق می افتد که اختلاف قیمت خیلی زیادی بین دو منطقه صورت گیرد و تمامی تلاش ها برای به حداقل رساندن آن در حال انجام است اما نمی توان آن را به صفر رساند چراکه افرادسودجویی هستند که هیچ گاه دست از این این کار برنمی دارند. لینک کوتاه: asriran.com/003AlR
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: قاچاق دام
هویت گذاری دام ها
راس دام سنگین
خراسان شمالی
هزار راس دام
دام غیرمجاز
راس دام سبک
دام قاچاق
قاچاق دام
اداره کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۹۴۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیل سرمایه گذاری در بخش دامپروری با اصلاح جرائم بهداشتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دبیر ستاد صدور مجوز‌های تولیدات دامی جهاد کشاورزی گفت: برابر ماده ۶ قانون نظام دامپروری کشور که در سال ۱۳۸۸ مصوب گردیده، می‌بایستی حریم سرمایه‌های منابع دامی در قالب یک آیین نامه‌ای به تصویب هیئت محترم برسد و بعد از آن ابلاغ شود. نقشبندی افزود: با توجه به شرح وظایف و وظایفی که محول شده به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی در راستای بهبود و تسریع و تسهیل در سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی در سال گذشته و همچنین با قوت قلبی که از دیدگاه مقام معظم رهبری در رأس شعار سال که همان جهش تولید با مشارکت مردم است، با یک نقطه عطف بیشتری در این حوزه ورود پیدا کردیم. وی تصریح کرد: اقلیم ما در سراسر کشور عرصه‌های مستعد و منابع لازم برای تولید را در سطح کشور با پراکندگی یکسان ندارد و ما در یک محدوده جغرافیایی خاصی می‌توانیم این سرمایه گذاری‌ها را به سرانجام برسانیم، لذا آنچه که در دبیرخانه پیگیری میشود این است که این حرایم سرمایه گذاری با عدله‌های علمی، پژوهشی ورود پیدا کنند و با یک اجماع خاصی ما به این نتیجه برسیم که در این حرایم تغییراتی ایجاد کنیم. دبیر ستاد صدور مجوز‌های تولیدات دامی جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما درباره مزایای کاهش فواصل بهداشتی گفت: کاهش حرایم بهداشتی دو مزیت برای کشور دارد، یکی از مزیت‌های آن تسهیل و تصحیح سرمایه گذاری‌ها است. وی درباره دومین عامل مزیت کاهش فواصل بهداشتی که بسیار تأثیرگذار است گفت: ما تولیدکنندگانی داریم که از مراجع قبلی مثل جهاد سازندگی سابق، پروانه کسب و کار گرفتند ولی، چون نتوانستند آن حرایم را در حال حاضر رعایت کنند عملاً از گرفتن پروانه بی بهره ماندند. نقشبندی تاکید کرد: یقیناً این اصلاح حرایم می‌تواند به واحدهای فعال موجودی که دارای تولید هستند و آنهایی که از نظر ضوابط فنی و از نظر ضوابط بهداشتی مورد نظر، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی هستند، می‌تواند کمک شایانی به آنها کند. گفتنی است: هم اکنون بیش از ۳۰ درصد مجوز‌های کسب و کار در بخش کشاورزی به علت شیوه نامه قدیمی سازمان دامپزشکی معطل مانده است. مقررات حرائم بهداشتی واحدهای دامی، با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌ها و آفات احداث واحدهای دامی و صنایع وابسته در فواصل نزدیک را ممنوع می‌کند، اما منتقدان معتقدند که این قانون به دلیل جامعیت کلی، در موارد متعددی سختگیرانه عمل کرده و مانع از توسعه این صنایع شده است. از نگاه منتقدان مقررات حرائم بهداشتی، بدون استفاده ماندن اراضی اطراف یک واحد تولیدی مانند دامداری، نخستین پیامد آشکار اجرای این قانون بود و باعث شد، به مرور، زمین‌های بسیاری باوجود برخورداری از شرایط و امکانات مناسب، بدون استفاده بماند. براساس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، این فاصله‌ها با هدفِ جذب سرمایه در بخشِ کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل میشود. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی اصلاح ضوابط حرایم بهداشتی به منظور فرصت سرمایه گذاری مناسب و سهولت در صدور مجوز‌ها تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ اجرایی میشود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد