پیشگیری از صدور چک بی‌محل، هدف اصلی قانون جدید
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۹۴۳۴۵
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از بانک مرکزی، «محبوب صادقی» با اشاره به پیشرفت‌ها و چالش‌های روند اجرای قانون جدید چک و خدمات جدید نظام بانکی افزود: پس از احصا و شناسایی نیازها و مشکلات قانون پیشین چک، در سال ۱۳۹۷ قانون جدید چک توسط نمایندگان مجلس تدوین و به بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه قانون جدید، یکی از مشکلات کنونی چک، یعنی عدم امکان شناسایی و اعتبارسنجی صادرکننده را حل کرده است، افزود: اعتبارسنجی چک به صورت سامانه محور انجام می‌شود و به طور کلی بیشتر امکانات جدید چک به صورت نرم‌افزاری و سیستمی به هموطنان ارایه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صادقی اظهار داشت: برای مثال فردی که می‌خواهد برای معامله خود از چک استفاده کند، نمی‌تواند بیشتر از مبلغ اعتباری که توسط سامانه‌های اعتبار سنجی چک برای وی تعیین شده است، چک صادر کند.
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در گذشته برای مردم لازم بود برای انجام معاملات خود صادر کننده چک را بشناسند تا بتوانند به چک صادر شده اعتماد کنند اما طبق قانون جدید این شناسایی را بانک مرکزی و نظام بانکی از طریق اعتبارسنجی انجام خواهند داد.
وی افزود: مطابق ماده پنج مکرر قانون جدید چک، افراد بدحساب و صادرکنندگان چک بی‌محل، مشمول محدودیت‌هایی نظیر عدم امکان دریافت دسته چک، عدم امکان افتتاح حساب بانکی جدید، عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، عدم امکان صدور ضمانت‌نامه بانکی و اعتبار اسنادی خواهند شد.
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه پس از اجرای کامل قانون جدید و بازگشت اعتبار چک، شاهد افزایش استفاده از چک در معاملات خواهیم بود، گفت: در خصوص چک حامل، واگذار شدن چک در سامانه‌هایی که برای این کار تدارک دیده شده ثبت می شود تا روند گردش چک مشخص باشد و از سوءاستفاده‌ها و پول‌شویی‌ها از این طریق کاسته شود.
وی با تاکید بر اینکه روند رفع سوءاثر از چک برگشتی تغییر چندانی نخواهد کرد، افزود: فرد برای رفع سوءاثر از چک برگشتی خود یا باید مبلغ چک را پرداخت کند، یا نامه‌ای از قوه قضائیه مبنی بر سرقت یا سوءاستفاده چک برگشتی خود در اختیار داشته باشد، یا اینکه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ارایه رضایت‌نامه رسمی فرد شاکی، رفع سوءاثر از چک را انجام دهد.
صادقی اظهار داشت: قانون جدید چک قانونی بسیار مترقی است که با همکاری نهادها و دستگاه‌های گوناگون و تلاش‌های بی شائبه تهیه شده است از اواخر آذرماه سال جاری به شکل گام به گام اجرا خواهد شد.
به گزارش ایرنا، «قانون اصلاح قانون صدور چک» توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ آبان ماه سال ۹۷ اصلاح و بازنگری شد، حال پس از گذشت تقریبی دو سال از زمان تصویب (مدت زمان اختصاص داده شده مطابق قانون) بانک مرکزی به عنوان نهاد هدایت کننده و ناظر بر فعالیت‌های بانکی کشور با ایجاد زیرساخت‌های لازم مقدمات آن را فراهم کرده است تا از آذرماه امسال به عنوان مبنای اصلی و چارچوب حقوقی حاکم بر فرآیندهای مربوط به صدور، گردش و وصول انواع چک درآید.
برچسب‌ها تسهیلات بانکی نرخ سود بانکی نرخ سود سپرده عبدالناصر همتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تسهیلات بانکی نرخ سود بانکی نرخ سود سپرده عبدالناصر همتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی تسهیلات بانکی نرخ سود بانکی نرخ سود سپرده عبدالناصر همتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی اخبار کنکور قانون جدید چک بانک مرکزی عدم امکان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۹۴۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یادگاری زلزله در سی‌سخت، نیمه تمام ماندن ۲۷۰ واحد مسکونی
معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از نیمه‌تمام بودن ۲۷۰ واحد مسکونی خسارت دیده از زلزله سال ۱۳۹۹ در سی‌سخت خبر داد و گفت: پیگیر اختصاص اعتبار یه این واحدها هستیم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کهگیلویه و بویراحمد، علی‌محمد روستا، امروز_ پنجشنبه، سیزدهم اردیبهشت_ در نشست با مدیران بانک‌های کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: میانگین پرداخت تسهیلات بانکی مقاوم‌سازی واحدهای روستایی در سطح کشور ۵۵ درصد بوده اما در استان ۶۲ درصد است که نشان دهنده همکاری خوب و مطلوب شبکه بانکی در این حوزه است.
وی با تاکید بر کوتاه شدن زمان پرداخت تسهیلات مقاوم‌سازی مسکن به متقاضیان افزود: بانک‌های استان زمان طولانی پرداخت تسهیلات مسکن را کمتر کنند.
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، با بیان اینکه پنج هزار و ۳۰۰و احد روستایی برای مقاوم‌سازی به بانک‌های عامل استان معرفی شد که انتظار می‌رود بانک‌ها پرداخت تسهیلات مقاوم‌سازی مسکن روستایی به این تعداد واحد را تسریع کنند. گفت: نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی ضرورت دارد و چنانچه تسهیلات در جای درست خود هزینه شود دغدغه‌ها و نگرانی‌ها از بین می‌رود.
وی تصریح کرد: در جلسات کارگروه امور زیربنایی طرح‌های گردشگری مصوب می‌شوند و اعتبار دریافت می‌کنند، اما این اعتبارات در جای درست خود هزینه نشدند که حوزه مسکن نباید این‌گونه باشد.
روستا خاطرنشان کرد: تسهیلات مسکن روستایی توسط بانک‌ها از جمله بانک مسکن و بنیاد مسکن به خوبی رصد می‌شود و انحرافی در این خصوص وجود ندارد.
وی با اشاره به پرداخت تسهیلات به واحدهای خسارت دیده در زلزله سال ۱۳۹۹ شهر سی سخت، گفت: از مجموعه یک هزار و ۴۰۰ واحدی که در زلزله دچار خسارت شد ۲۷۰ واحد نیمه تمام مانده است که در حال پیگیری اختصاص اعتبار به این واحدها هستیم.
کد خبر 750009
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد