طرح ویژه مجلس یازدهم برای خانه دار کردن مردم
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۹۴۳۹۹
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز در مورد طرح «جهش تولید و تأمین مسکن » که اخیراً ایراداتی به آن وارد و مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد، بیان داشت: طرح جهش تولید و تأمین مسکن توسط کمیسیون عمران آماده شد و دو فوریت آن در صحن مجلس تصویب‌شده است. اما مجدد برای رفع ایرادات و ابهامات به کمیسیون عمران ارجاع داده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: یکی از نقاط قوت این طرح آن است که دولت را مکلف می‌کند که در طول چهار سال آینده، سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی ساخته و به متقاضیان تحویل دهد و طی سه ماه بعد از تصویب این قانون طرح جامع مسکن را به‌روزرسانی کند و به تصویب شورای عالی مسکن برساند.
بدری ادامه داد: همچنین صندوق ملی مسکن برای تأمین منابع مالی ساخت مسکن برای دهک‌های پایین، تشکیل می‌شود که دارای هیئت‌امنای تعریف‌شده‌ای است و منابع این صندوق هم وصولی‌های دولت از محل قوانین مالیاتی برپایه مسکن و زمین است. قانون موجود در این رابطه عبارت است از: قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در دست بررسی است، طرح مالیات بر عائده سرمایه در حوزه مسکن و همچنین معاملات مالیاتی که در املاک انجام می‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد:این سرمایه‌ها در صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و همین‌طور برگشت منابع مسکن مهری که اکنون به‌عنوان صندوق یکم فعالیت دارد هم در صندوق مسکن واریز می‌شود. این منابع طی ده سال آینده در اختیار این صندوق خواهد بود و وام‌های کم‌بهره نیز برای تولید مسکن دهک‌های کم‌درآمد از این محل در نظر گرفته‌شده است.
وی اظهار داشت:در این طرح تأکید شده است که دست‌کم 25 درصد از تسهیلات خود را باید برای حوزه مسکن صرف کنند. 20 درصد برای ساخت و 5 درصد برای اجاره و تعمیرات مسکن.
بدری گفت: تغییر کاربری سهل و آسان برای ساخت مسکن نیز در این طرح آمده است. تخصیص زمین‌های در اختیار دولت در حوزه خدمات شهرداری شهرها و همین‌طور زمین‌هایی که در حریم شهرها در اختیار وزارت جهاد است اگر لازم باشد باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرارگیرد.
وی تصریح کرد: سالانه 500 هزار واحد مسکونی به‌صورت زمین‌های اجاره‌ای 99 ساله برای دهک‌های پایین در نظر گرفته‌شده است و ازآنجاکه 60 درصد قیمت تمام‌شده مسکن که متأثر از زمین است، می‌تواند به کاهش نرخ مسکن کمک کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم بیان داشت:این طرح وزارت صمت را مکلف به تأمین سیمان و میلگرد می‌کند که باید با سود منطقی این محصولات را در اختیار سازندگان قرار دهد تا درنهایت بازهم منجر به کنترل قیمت‌ها شود. از طرفی هم تسهیلاتی با 50 درصد تخفیف و حواله ساخت و گواهی‌های پایان کار نیز در این طرح پیش‌بینی‌شده است.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مسکن بدری صندوق ملی مسکن تسهیلات مسکن صدیف بدری مجلس یازدهم جهش تولید و تامین مسکن کمیسیون عمران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۹۴۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی
به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.
دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.
وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند