گزارش| موسسات ویژه‌ی سوتزنی و تاثیر آن در کاهش فساد؛ مطالعه موردیِ شرکت WBS
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۹۴۵۸۱
شرکت"امنیت سوت‌زنان"(wbs) یک موسسه ارائه دهنده خدمات در حوزه گزارش‌دهی تخلفات اداری است که با ارائه دسترسی شبانه‌روزیِ مشتریان از سرتاسر جهان به سامانه گزارش‌دهی و خطوط تلفنی امن سوت‌زنیِ خود متعهد شده تا اخلاق حرفه‌ای را در محیط‌های کاری ترویج دهد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم،کشورهای پیشگام در عرصه مبارزه با تخلفات و جرائم اداری سال‌های متمادی را صرف بررسی و آزمون و خطای راهکارهای مختلف مبارزه با فساد کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
شرکت‌ها و موسسات مبارزه با فساد به طور کلی در دنیا به دو دسته تقسیم می‌شوند. شرکت‌های خدمات حقوقی که در حوزه پیگیری مسائل حقوقی از جمله مراحل مختلف قضایی مرتبط با پروندههای حوزه تخلفات اداری فعالیت می‌کنند و موسسات خدماتی مبارزه با فساد که به منظور پیشگیری تخلفات موجود در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی یا غیردولتی ایجاد شده‌اند. از جمله اقدامات این موسسات کشف تخلفات و فساد موجود در سازمان‌ها به شکل ساختاری و نظام مند است.
این شرکت‌ها با پژوهشی ساختارمند در بخش‌های مختلف سازمان طرف قرارداد خود، در نهایت راهکارهایی را برای کاهش و ریشه کن کردن فساد و تخلفات در بستر آن سازمان ارائه می‌دهند که از جمله این راهکارها می‌توان به طراحی سامانه‌ای برای گزارش‌دهی تخلفات یا همان سوتزنی اشاره کرد.
نکته قابل توجه درباره چنین موسساتی این است که دستمزد آنها معمولاً به پیشنهاد خودشان از محل بازگشت پول‌های حاصل از مفاسد و تخلفات کشف شده در سازمان‌های طرف قرارداد تامین میشود. در حقیقت یک نوع قرارداد برد-برد میان سازمان‌ها و شرکت‌های کشف فساد منعقد میشود. به تعبیر دقیق‌تر سازمانی که از خدمات اینگونه شرکت‌ها استفاده می‌کند در واقع نه تنها متحمل هزینه‌ای اضافه نمی‌شود بلکه در نهایت هزینه‌های ناشی از بروز مفاسد و تخلفات در بستر سازمان متبوع خود را نیز به حداقل می‌‌رساند.
تعداد اینگونه شرکت‌های خدماتی در دنیا کم نیست و برخی از آنها به قدری در حوزه تخصصی خود مطرح هستند که دارای گردش‌های مالی چند میلیارد دلاری بوده و برخی دیگر از آنها شرکت‌های چند ملیتی هستند که خدمات بین‌المللی نیز ارائه می‌دهند. یکی از این موسسات، شرکت (WBS (Whistleblower security است که در ادامه به معرفی این شرکت و خدماتی که در حوزه مبارزه با فساد ارائه می‌دهد، می پردازیم:
شرکت "امنیت سوت‌زنان" یا به اختصار WBS، یک شرکت ارائه دهنده خدمات در زمینه گزارش‌دهی تخلفات است. این شرکت به کمک خطوط تلفنی امن شبانه‌روزی و سامانه گزارش‌دهی، به همه سازمان‌ها فارغ از اندازه، نوع فعالیت و محل سازمان، راه‌حل‌های مناسب و هوشمندانه‌ای برای رفع نیازهای‌شان ارائه می‌دهد.
این شرکت در وبسایت خود، درجهت ترغیب مخاطبانش به گزارش‌دهی تخلفات، آورده است:
"سوتزنی (گزارش‌گری تخلفات) نشانه‌ی خیانت به سازمان نیست؛ بلکه راهی برای از بین بردن فساد و تخلف در محیط کار است تا همه بتوانند با آرامش کار خود را انجام دهند. بنابراین همین حالا برای گزارش تخلفات در سازمان خود، از طریق خطوط تلفنی امن ما، از مشاوران ما مشورت بگیرید."
شرکت WBS از سال 2005 خدمات گزارش‌دهی تخلف را براساس ضوابط اخلاقی برای دیگران فراهم کرده است. WBS با ارائه‌ی دسترسی شبانه‌روزی مشتریان از سرتاسر جهان به سامانه گزارش‌دهی و خطوط تلفنی امن سوت‌زنیِ خود متعهد شده است تا اخلاق حرفه‌ای را در محیط‌های کاری ترویج دهد.
موسسه WBS که دفتر مرکزی آن در ونکوور کانادا است، یک شرکت شخص ثالث خصوصی به شمار می‌رود که به گفته گردانندگانش متعهد شده تا فرهنگ یکپارچگی، همکاری و شفافیت را برای کارمندان و مشتریانش ایجاد کند. فرایندهای این شرکت، مخصوص ذی‌نفعان آن شامل کارمندان، فروشندگان، تأمین‌کننده‌ها و شرکا است تا با ایجاد برنامه‌ی اخلاقی و تطبیقی بتواند از ارزش‌های کسب‌وکار دفاع کند.
این موسسه بعد از گذشت 14 سال از آغاز فعالیت خود، امروز به مشتریانی از سرتاسر جهان و از صنایع متعدد از جمله شرکت‌های دولتی، خصوصی، سهامی عام و غیرانتفاعی خدمات ارائه می‌دهد تا تجربه‌ی کارمندان آنها در محل کار را بهبود بخشد.
گردانندگان این موسسه در تشریح ویژگی‌های خط تلفنی امنی که در اختیار گزارش دهندگان فساد در سراسر دنیا قرار می‌دهند، خاطرنشان کرده‌اند: خدمات پاسخ‌دهی و شماره‌ی زنده‌ی خط تلفنی امن سوتزنی علاوه بر اینکه عوارض تماس تلفنی ندارد، به صورت شبانه روزی نیز در دسترس است تا گزارش‌های مربوط به وقایع محل کار که به صورت ناشناس ارائه می‌شوند را پذیرش کرده و مدیریت کند.
همچنین مکانیزم‌های چندگانه‌ی گزارش‌دهی، قابلیت ادغام تماس‌های خط تلفنی امن سوتزنی، نامه‌های الکترونیکی، فکس و گزارش‌های اینترنتی در سامانه گزارش‌دهی را مهیا کرده است.
WBS در معرفی وبسایتش همچنین به برخی ویژگی‌های کلیدی پروتکل‌های امنیت اطلاعات خود اشاره کرده که عبارت است از:
*مرزنگاری اطلاعات از طریق گواهی SSL.
*رمزنگاری 2048 بیتی
* پیروی از قوانین حریم خصوصی PIPEDA، FIPPA و دیگر قوانین حریم خصوصی که هم محلی و هم جهانی هستند.
*ارائه تنها یک ID منحصر به فرد به هر شخص به منظور استفاده از سیستم و ذکر این نکته که اطلاعات فقط می‌توانند در دسترس کاربرانی قرار گیرند که ID مربوطه را داشته باشند. چنین مکانیز‌می این اطمینان را به شرکت‌های خدمات گیرنده می‌دهد که به افراد غیرمجاز اجازه‌ی دسترسی به اطلاعات داده نخواهد شد.
* تنظیم سیستم‌ها به گونه ای که هر 4 ساعت یکبار، آنتی‌ویروس/آنتی‌بد‌افزار را بررسی و درصورت نیاز نصب یا بروزرسانی کنند.
* تمامی سیستم‌ها بر روی یک زیرساخت شبکه‌ای و مجازی اضافی اجرا می‌شوند. در صورتی که یکی از سخت‌افزار‌ها به مشکل بخورد خدمات ما از کار نخواهند افتاد و به عملکرد خود ادامه خواهند داد. عملکردها هیچ موقع متوقف نخواهند شد و هیچ کدام از داده‌ها از دست نخواهند رفت.
*تست نفوذپذیری سالیانه.
شرکت WBS تنها یکی از ده‌ها شرکتی است که در کشورهای مختلف، خدمات جهانی مبارزه با فساد و به‌طور خاص سوتزنی را برای سازمان‌های مختلف ارائه می‌دهد. این شرکت‌ها معمولاً در کشورهایی از جمله آمریکا، کانادا، انگلیس، استرالیا، آفریقای جنوبی که قوانین حمایتی برای گزارش‌دهندگان تخلفات وضع کرده‌اند، تأسیس شده‌اند و از آنجا که خدمات آنها در سطح جهانی ارائه میشود، برای یکدیگر رقیب محسوب می‌شوند.
اما نکته جالب توجه درباره شرکت WBS که در این گزارش به بررسی آن پرداختیم، این است که موسسه مذکور برغم اینکه جزو شرکت‌های کوچک در حوزه مبارزه با فساد به شمار می‌آید که تنها 22 کارمند دارد ولی گردش مالی سالیانه آن حدود 3 میلیارد دلار برآورد شده است؛ این در حالی است که گردش مالی شرکتی مثل LightHouse با 130 کارمند تنها 45 میلیون دلار بوده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مفاسد اقتصادی مفاسد اقتصادی سامانه گزارش دهی مبارزه با فساد ارائه می دهد شبانه روزی سازمان ها ی گزارش شرکت ها شرکت WBS
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۹۴۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه احمدی نژادی دیگر در دولت رئیسی /فسادها و تخلفات در سکوت فراموش می‌شوند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی، در جریان دومین مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از قاب صدا و سیما به صراحت وعده داد؛ «ما گشت ارشاد خواهیم داشت اما نه برای مردم بلکه برای مدیران»، زمان گشت و رئیسی به عنوان رئیس دولت پا به پاستور گذاشت، او باز هم این وعده را تکرار کرد و در نشستی از عملی شدن وعده «گشت ارشاد مدیران» خبر داد و گفت؛ «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می شود.»
رئیسی در ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، بار دیگر از لزوم برخورد با فساد و برکناری مدیران فاسد و ناکارآمد روایت کرد و گفت؛ «از ابتدای دولت تاکید کردم که دولت مردمی به هیچ مدیری چک سفید امضا نداده است و همه مسئولان از سطح وزیر تا دیگر مدیران به شکل دائم تحت نظارت و ارزیابی هستند.»
او همچنین در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲، در جریان سفر به سیستان و بلوچستان گفت: «اگر مردم مطالبه ای دارند حتما باید در دستور کار قرار گیرد و به آنچه را مردم بخواهند دولت اجرایی خواهد کرد و به مدیران دولتی هم می‌گویم ادارات باید نماد کارآمدی باشند و گره گشای کار مردم باشند و وقتی کسی در ادارات حضور پیدا کرد احساس گره گشایی داشته باشند؛ مبادا بشنوم ادارات رشوه می‌گیرند یا فساد نفوذ کرده است.»
این وعده‌ها درحالی یکی بعد از دیگری از زبان رئیسی مطرح شده است که طی دو سال و اندی که از عمر این دولت می گذرد، نه تنها وعده گشت ارشاد مدیران عملیاتی نشده و خروجی دیده نشده بلکه همان گشت ارشاد حجاب نیز با تصمیم رئیسی و با محوریت وزارت کشور، بار دیگر با ون‌هایش به خیابان بازگشته است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس، در گفتگویی با هم‌میهن، دو گشت ارشاد را مقایسه کرده و هر دو گشت ارشاد را طرح‌هایی شکست خورده دانسته و گفته است؛« مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است.»
فرزند رفت، مادر نرفت /عصبانیت مردم از فساد چای دبشاز سوی دیگر مواجهه دولت در برخی اشتباهات و رفتارهای پرحاشیه مدیران میانی و رده بالای دولت حکایت از آن داشته است که دولت نه تنها چندان گشت ارشاد مدیران را جدی نگرفته است بلکه حتی برخی مدیران تبدیل به خط قرمزهایی در دولت شده اند.
سال ۱۴۰۱ مهدی عرفاتی، دبیر وقت شورای اطلاع‌رسانی دولت، در توئیتی به نقل از ابراهیم رئیسی و با هشتگ گشت ارشاد نوشته بود که؛ «رئیس‌جمهور در واکنش به مهاجرت فرزند یکی از معاونان وزرا گفته «پسر اگر رفت، پدر هم برود». پس از انتشار این توئیت خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی به کانادا جنجال به پا کرد و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور در توئیتی از موقتی بودن سفر پسر خود گفت. اما برخلاف انتظارات و توقعات برای کنار گذاشته شدن انسیه خزغلی از دولت، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت تنها از تذکر به معاون رئیسی و بازگشت پسرش به ایران خبر داد.
پرونده فساد چای دبش، فساد در پرونده نهاده‌های دامی و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی از دیگر مواردی بود که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در طی دو سال گذشته حاشیه ساز شدند. هر چند که در جریان پرونده نهاده های دامی، دولت ابراهیم رئیسی سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی را برکنار کرد اما همان برکناری نیز مبهم و سوال برانگیز بوده است. در پرونده فساد چای دبش و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی نیز دولت به جز چند موضع گیری خنثی و محدود، سکوت پیشه کرده و انتقادات زیادی را متوجه خود کرده است. سوال منتقدان این است که چرا «قرارگاه گشت ارشاد مدیران» به این مسائل ورود نکرده است.
رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی در گفت‌وگو با هم‌میهن، با اشاره به این موضوع گفته؛ «در موضوع چای دبش یا فساد برنج و مفاسدی که در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد، در نهایت آماری از این اتفاقات بیرون نیامد و شفاف‌سازی صورت نگرفت. اشکال در اینجاست که در کشور ما یک پدیده بسیار مهمی که مغفول مانده، موضوع شفافیت است و تا زمانی که مسئله شفافیت در کشور روشن و نهادینه نشود و مجموعه فعالیت‌ها، هزینه‌کردها و اقدامات مشخص نباشد، نمی‌توان گفت ایشان یا هر فرد دیگری به قول خود عمل کرده است.»
فلاحت‌پیشه هم تاکید بر پنهانکاری در مساله فساد و خطای مدیران دارد و می گوید؛ «متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور میشود درحالی‌که انباشته شدن پروندههای فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.»
اخیرا هم، غلامعلی جعفرزاده، نماینده ادوار مجلس در گفتگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، بیان کرده بود؛«کاش آقای رئیسی شجاعانه می‌گفت که آقای ساداتی‌نژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتی‌نژاد بخشیده میشود؟ چرا نتیجه دادگاهش را مکتوم می‌گذارید؟ آقای رئیسی بد متوجه شده است و می‌خواهد بگوید در دولت من اصلاً فساد اتفاق نمی‌افتد؛ مگر میشود؟ مگر اینجا مدینه فاضله است؟ برای مردم این مهم است که بگویند آقای صدیقی خلاف کرد، محاکمه‌اش کردیم و نتیجه‌اش هم این شد. هیچ‌کس انتظار ندارد که هیچ اختلاسی و دزدی اتفاق نیفتد. انتظار مردم همان عبارتی است که حضرت آقا در شب مبارک ماه رمضان فرمودند: «عدالت»
۹۰ نفر برکنار شدند اما...از سوی دیگر اگر چه بازرس ویژه رئیس جمهور، در اسفند ماه سال گذشته، خبر از برکناری ۹۰ مدیر متخلف و ترک فعل کرده داد اما این شائبه وجود دارد که مدیران برکنار شده در دولت سیزدهم، یا همان مدیران دولت دوازدهم بودند که نتوانستند از زیر تیغ خالص‌سازان عبور کنند یا به دلیل انتقاد از دولت سیزدهم برکنار شدند و مشمول گشت ارشاد مدیران و تعریفی از راه اندازی این گشت شده بود، نخواهد بود. خاصه آنکه لیست مشخصی از این افراد بیرون نیامده است و برخی نیز معتقدند این ادعاها چیزی شبیه به آن چیزی است که محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم درباره لیست مفسدان اقتصادی تکرار می کرد، لیستی که می گفت در جیبم است ولی هیچ وقت از جیب او بیرون نیامد.
از جمله افرادی که به نظر می رسد در لیست گشت ارشاد مدیران دولت تعریف شده اند، معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی بود، در ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین، با حکمی پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ روی این صندلی نشسته بود را تغییر داد و محمد شیریجیان، یار قدیمی خود که در بانک‌های کارآفرین و ملی با هم کار می‌کردند را به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی معرفی کرد.
مجید مشعلچی، قائم مقام وقت بیمه مرکزی، هم چند روز پیش از آنکه سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت توسط نمایندگان مجلس استیضاح شود، از وزیر صمت و بدهکاری خودروسازها به صنعت بیمه انتقاد کرد و از سمت خود برکنار شد.
رئیسی جا پای احمدی نژاد گذاشت؟از سوی دیگر نوع چینش‌های کابینه ابراهیم رئیسی و جابه‌جا شدن افراد در آن حکایت از آن دارد که دولتمردان سیزدهم به یک خط قرمز برای رئیس خود تبدیل شده اند که خواهان تغییر یا خارج کردن آنان از دولت نیست. همانند سیدرضا فاطمی امین که پس از عملکرد ضعیف خود در وزارت صمت و فاش شدن واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ استیضاح و برکنار شد اما بلافاصله ۱۰ روز پس از آن، یعنی در روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، با حکم ابراهیم رئیسی به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در نظارت بر روند اجرای طرح‌های تولیدی منصوب شد.
حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، از دیگر چهره‌های پرحاشیه دولت سیزدهم بود. او یکی از وزرایی بود که بیشترین تذکر و انتقاد بهارستانی ها را از آن خود کرده بود و اولین طرح استیضاح نیز به نام او ثبت شده بود. استیضاحی که به دلیل استعفای عبدالملکی در ۲۴ خرداد ماه به سرانجام نرسید و در ۱۴ آبان سال ۱۴۰۱ به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزادی تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.
یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش نیز در ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، به علت پرداخت دیر هنگام حقوق معلمان در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و عدم اجرای قانون رتبه بندی، از سمت خود استعفا داد، هر چند که برخی‌ها معتقدند که او توسط رئیس دولت سیزدهم عزل شده و این استعفا صرفا برای تلطیف ساختن تغییرات کابینه بوده است؛ با این حال وی طی روزهای اخیر کلید استانداری مازندران را از رئیسی گرفت.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897868
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟