مجتمع قضایی دعاوی تجاری در تهران آغاز بکار کرد
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۹۵۴۹۸
به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، اسماعیل حسن زاده رئیس حوزه ریاست دادگستری تهران صبح امروز در مراسم افتتاحیه مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری، اظهار کرد: دادگستری تهران در حوزه‌های مختلف برای کمک به بخش‌های مختلف کشور، مجتمع‌های ویژه قضایی دایر کرده است و این روند ادامه خواهد داشت.
وی گفت: مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری نیز که امروز افتتاح شد با درخواست فعالان حوزه اقتصاد کشور تأسیس شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس حوزه ریاست دادگستری تهران با اشاره به ارتباط میان محیط کسب و کار و دادگستری عنوان کرد: افتتاح مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری گامی برای ارتقاء محیط کسب و کار در کشور ما در قالب شاخصه‌های بانک جهانی است.
حسن زاده بیان کرد: راه‌اندازی دادرسی مجازی و الکترونیک برای رسیدگی به دعاوی شرکت‌های تجاری خارجی فعال در کشور ما در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری دنبال خواهد شد.
وی یادآور شد: مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری با سه شعبه آغاز به کار می‌کند و به هیچ وجه پرونده‌های راکد مجتمع‌های قضایی دیگر به این مجتمع ارجاع نخواهد شد همچنین از فعالان حوزه کسب و کار دعوت می‌کنیم تا برای صلاحیت‌های این مجتمع به ما ایده بدهند.
رئیس حوزه ریاست دادگستری تهران تصریح کرد: در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری از قضات نخبه‌ای که به حوزه اقتصاد تسلط دارند استفاده می‌شود و در رأس آن‌ها حجت الاسلام امیر رضا دهقانی‌نیا به عنوان سرپرست مجتمع انتخاب شده‌اند.
انتهای پیام/۶۷۰۵۲/د/س
منبع: فارس
کلیدواژه: تهران دعاوی تجاری کسب و کار اسماعیل حسن زاده رئیس حوزه ریاست دادگستری تهران مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری دادگستری تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۹۵۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات
معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساخت‌های راه و جاده‌ها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثه‌ای ایفا می‌کنند.
سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیب‌هایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقوله‌ای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.
وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راه‌ها وجاده‌های مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاه‌های استراحتی و مجتمع‌های رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا می‌کنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جاده‌ای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروه‌های تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمه‌ها پرداخته می‌شود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانه‌های صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانه‌های جاده‌ای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودرو‌هایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راه‌ها می‌شودو همچینین حوادث جاده‌ای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویت‌های کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جاده‌های مواصلاتی استان باشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟