به نقل از «اقتصاد آنلاین»

ساخت پالایشگاه ضروری‌تر است یا پتروپالایشگاه؟

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۹۷۸۸۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، به اعتقاد کارشناسان، خام فروشی نفت ساده‌ترین راهکار کسب درآمد از این سرمایه خدادادی است که در ازای سادگی مضراتی را برای کشور به همراه دارد. بودجه جاری کشور را وابسته می‌کند، به راحتی تحریم‌پذیر است و از همه مهم‌تر کشور را از عواید تولید فراورده‌های با ارزش نفتی محروم می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در مقابل رویکرد توسعه ظرفیت پالایشی بجای خام‌فروشی موجب رونق صنایع مرتبط آن می‌شود، اشتغالزایی‌های مستقیم و غیر مستقیم به همراه می‌آورد، نقدینگی را به سمت تولید هدایت می‌کند و همچینین به علت معاملات خرد و متنوع امکان فروش و بازاریابی آن چه در شرایط تحریم و غیر تحریم راحت‌تر از نفت خام وجود دارد.

به‌طور کلی فراورده‌های اصلی یک پالایشگاه نفت شامل گاز مایع، بنزین، گازوئیل و نفت کوره می‌شود. این نسل از پالایشگاه‌ها قدمت بالایی داشته و کم کم جای خود را به پتروپالایشگاه می‌دهند. در یک پتروپالایشگاه بخشی از نفت خام ورودی بجای تولید سوخت به مواد شیمیایی پایه تبدیل می‌شود. از این‌رو به‌عنوان مثال بجای تولید گاز مایع و بنزین، با احداث واحدهای اولفین و آروماتیک می‌توان این مواد را که ابتدای زنجیره ارزش مواد شیمیایی هستند را تولید کرد.

نگاهی به تغییرات سرانه مصرف شیمیایی در کشورهای دنیا و همچنین تغییر سوخت‌ وسایل نقلیه نشان می‌دهد رویکرد تغییر از پالایشگاه به پتروپالایشگاه کاملاً استراتژیک و آینده‌بینانه است. با افزایش جمعیت کره زمین و تغییر سبک زندگی افراد به خصوص در کشورهای توسعه یافته، مصرف مواد شیمیایی مشتقات نفتی روند کاملاً رو به رشدی دارد. اما از سوی دیگر با پیشرفت فناوری وسایل نقلیه و ملاحظات محیط زیستی، سوخت‌ خودروها در حال تبدیل شدن به سوخت‌های پاک است.

در این میان با توجه به مطالعات ارائه شده در کنگره جهانی پالایشگاه و پتروشیمی تقاضای بنزین و نفت کوره در سال‌های آینده با کاهش قابل توجهی در اروپا و شمال آمریکا مواجه خواهند بود اما در کشورهای غرب آسیا و آفریقا همچنان با افزایش تقاضا روبرو هستند.

در نمودار زیر که توسط وبسایت معتبر IHS ارائه شده‌است پیش‌بینی تقاضای رشد تقاضای فراورده‌های پالایشی و پتروشیمیایی مقایسه شده‌ است. همانطور که مشخص است از سال ۲۰۳۰ رشد تقاضای محصولات پالایشی ثابت  و از سال ۲۰۴۰ به بعد با روند کاهشی مواجه خواهد شد. درحالیکه رشد تقاضای محصولات پتروشیمیایی همواره روند صعودی دارد. گواه دیگری براین ادعا، نمودار شکل ۲ است که روند تولید و تقاضای مواد پایین‌دست پتروشیمی است که توسط موسسه iea ارائه شده ‌است. همانطور که در این نمودار مشخص است تقاضای مواد پایین‌دست پتروشیمیایی تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۵۰ درصد رشد خواهد کرد به‌طوریکه همواره فاصله تقاضا از تولید در حال بیشتر شدن است و تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۲۵ درصد مقدار تولید خواهد بود.

شکل ۱: مقایسه پیش‌بینی روند تقاضای محصولات پالایشی و پتروشیمیایی تا سال ۲۰۴۰

پیش‌بینی روند تولید و تقاضای مواد پایین‌دست پتروشیمیایی تا سال ۲۰۵۰

مطالعات بازار آینده فراورده‌های پالایشی و پتروشیمیایی نفتی و همچنین مزایای پتروپالایشگاه‌ها نسبت به پالایشگاه موجب شده‌است که بسیاری پروژه‌های چندساله اخیر دنیا به سمت احداث پتروپالایشگاه‌ها پیش بروند. از دیگر مزایای پتروپالایشگاه‌ها کاهش هزینه‌های جاری به علت ادغام واحدها و تبادل جریان‌های انرژی و مواد، افزایش حاشیه سود در واحد بشکه از ۷ دلار به بیش از ۱۵ دلار و امکان شکل‌گیری واحدهای شیمیایی در زیرمجموعه پتروپالایشگاه‌ها برای تکمیل زنجیره ارزش است. علاوه براین ادغام واحدهای پالایشی و پتروشیمیایی موجب مدیریت واحد آن‌ها نیز می‌شود که خود نقش مهمی در افزایش بازدهی آن‌ها دارد.

لزوم حرکت طرح‌های پالایشی جدید کشور به سمت احداث پتروپالایشگاه‌ها

منافع گفته شده برای پتروپالایشگاه و همچنین موقعیت کشور ایران از جهت برخورداری از خوراک نفت، دسترسی به کریدورهای مهم جهان، بازار داخل و بازار کشورهای منطقه فرصت بسیار خوبی برای آن است که با احداث طرح‌های پتروپالایشی از عواید آن بهره‌مند شود.

دو مولفه مهم در این زمینه تکنولوژی و تامین مالی این طرح‌ها است. از لحاظ تکنولوژی کلیه واحدهایی که در یک پتروپالایشگاه وجود دارند از قبیل فرایندهای تصفیه برش‌های نفتی، واحدهای کراکر بخار، واحدهای آروماتیک و واحدهای شکست کاتالیستی مشابه آن‌ها در پتروشیمی‌ها یا پالایشگاه‌های کشور وجود دارند اما به صورت پتروپالایشگاه نیستند. علاوه براین دانش فنی یا لایسنس بسیاری از این طرح‌ها نیز حتی در زمان‌های تحریم توسط بعضی از پالایشگاه‌های داخلی از جمله اراک، اصفهان و طرح‌هایی مثل آناهیتا و بهمن گنو خریداری شده‌است.

از بعد تامین مالی نیز قانونی که اخیراً در مجلس شورای اسلامی تصویب شده ‌است به طرح‌های پتروپالایشی که مجوز احداث گرفته‌اند در سال اول بهره‌برداری خوراک رایگان می‌دهد که موجب بازگشت مجموع هزینه سرمایه در همان سال اول می‌شود که خود نقش مهمی در افزایش جذابیت و نرخ بازده داخلی طرح‌ها دارد.

از این‌رو انتظار می‌رود جذابیت‌های احداث پتروپالایشگاه به دلیل حاشیه سود بالا و همچنین قانون مجلس برای تخصیص خوراک رایگان در سال اول‌ بتواند به جذب نقدینگی مردمی و خصوصی از طریق ابزارهایی مانند سهام و فروش اوراق کمک شایانی بکند تا مسئله تامین مالی طرح‌ها نیز حل شود. این مهم نیازمند سیاست‌گذاری‌های وزارت نفت برای سوق دادن طرح‌های پالایشی جدید به سمت پتروپالایشگاه و همچنین کمک سایر نهادهای اقتصادی کشور برای تسهیل سرمایه‌گذاری در اینگونه طرح‌ها است.

پربیننده ترین زمان ذخیره بنزین در کارت سوخت کاهش پیدا کرد؟ آرایش اقتصاد ایران پس از انتخابات آمریکا/ نفت همچنان بر لبه پرتگاه سقوط با آزادشدن سهام عدالت، ‌۵۰میلیون نفر سهامدار فارس شدند/ بازدهی ۸۰۰درصدی سهم فارس ظرف ١۵ماه صادرات یک میلیارد دلاری بنزین در آخرین روز مهرماه/ ٢٢میلیون بشکه به فروش رفت پرواز قیمت نفت در پی خبر کشف واکسن کرونا/ اوج‌گیری تا سقف ماهانه

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: پالایشگاه خام فروشی پتروپالایشگاه خام فروشی نفت ظرفیت پالایشی فراورده نفتی پتروپالایشگاه ها ارزش نفت سهام عدالت پتروپالایشگاه ها پالایشگاه ها طرح ها تا سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۹۷۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/