درخواست مستثنی شدن فروش اموال مازاد نیروهای مسلح از شمول آیین نامه قانون بودجه
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۹۷۹۴۲
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخواست اصلاح آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در خصوص شناسایی و فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه و مستثنی شدن فروش اموال مازاد نیروهای مسلح از شمول آن را به هیات دولت ارائه کرده است.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، آیین نامه اجرایی جزء های (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که به شناسایی و فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه می پردازد، خرداد ماه امسال به تصویب هیات دولت رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه مزبور، نیروهای مسلح مکلفند فهرست مشخصات اموال مازاد در اختیار خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند، این امر درحالی است که جزء های (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به صراحت به دستگاه های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد این قوه اشاره نموده که شامل نیروهای مسلح که به استناد اصل (۱۱۰) قانون اساسی تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا می باشند، نمی گردد.
در بند (۲) ماده (۱) آیین نامه نیز که دستگاه اجرایی را تعریف می کند، صرفا به وزارت خانه ها، موسسات و شرکت های دولتی اشاره دارد ولی در تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه، برخلاف تعریف ارائه شده، تعریف دستگاه های اجرایی را گسترش داده و نیروهای مسلح را نیز مشمول آن نموده است.
لذا با توجه به اینکه تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه مذکور، خروج موضوعی از حکم تبصره بودجه دارد، بنابراین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخواست حذف عبارت «نیروهای مسلح» از دستگاه های پیش بینی شده در تبصره (۲) آیین نامه فوق را به هیئت دولت ارائه نموده است.
درخواست فوق مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیات دولت طی می کند.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: وزارت دفاع هیات دولت دولت نیروهای مسلح قانون بودجه فروش اموال هیات دولت آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۹۷۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده استدر پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
کد خبر 848674 برچسبها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو