خوش‌بینی بازارها به واکسن دوم
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۰۰۹۰۷
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ تمام بازارها از شرق تا غرب، از بازارهای آسیایی گرفته تا سهام‌های اروپایی و شاخص‌های آتی وال‌استریت در ابتدای هفته جاری یک‌دست سبزپوش شدند. از طرفی خبرهای امیدوارکننده اقتصادی از ژاپن و چین و ازسوی دیگر مخابره سیگنال مخالفت دولت آینده جو بایدن با قرنطینه سراسری با پشتوانه خبر امیدوارکننده آزمایش موفقیت واکسن در هفته گذشته دست به دست هم داده‌اند تا چشم‌انداز اقتصادی جهان، بازارها را وارد روند صعودی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین در میانه روز گذشته دومین خبر خوب مربوط به واکسن نیز به بازارها مخابره شد. خبری که از یکسو سرعت روند صعودی بازارها را افزایش داد و ازسوی دیگر سبب شد تا دومین ضربه شدید طی یک هفته به قیمت پناهگاه‌های امن دارایی از جمله طلا وارد شود. مدرنا دومین شرکت داروسازی آمریکایی است که دقیقا یک هفته بعد از اعلام شرکت Pfizer از موفقیت ۵/ ۹۴ درصدی آزمایشات واکسن کرونا خبر داده است. تخمین زده می شود تا پایان ماه دسامبر، یعنی پایان سال‌جاری میلادی، ۶۰ میلیون واکسن برای استفاده اضطراری در آمریکا آماده استفاده باشد. با اینکه طلا تا اواسط روز دوشنبه قیمت خود را در نزدیکی مرز ۱۹۰۰ دلاری حفظ کرده بود با انتشار خبر واکسن مدرنا، تا قیمت ۱۸۶۴ دلاری نیز سقوط کرد. در ادامه روز و تا ساعت ۴ بعدازظهر طلا توانست کمی از ارزش از دست رفته خود را بازیابد. با اینکه گفته می‌شد خبر واکسن دوم کرونا مهم‌تر از واکسن اول است، ولی اثر آن بر بازارها و به‌خصوص بازار طلا محدودتر بود. مدرنا تایید کرده است که ماندگاری واکسنش در دمای یخچال بیشتر است. واکسن مدرنا به مدت ۳۰ روز در دمای یخچال پایدار باقی می‌ماند. از آنجا که یکی از چالش‌های مهم برای واکسن کرونا، نحوه حمل و نقل آن بوده است،خبر ماندگاری از اهمیت زیادی برخوردار بود.
مدرنا اعلام کرده است که طی هفته‌های آتی مجوز استفاده اضطراری را از FDA اخذ خواهد کرد. نگرانی‌هایی هم در مورد اثرات جانبی واکسن وجود دارد ، ولی این شرکت اعلام کرده است که استفاده از این واکسن عوارض خاصی به دنبال نداشته است.
مخالفت بایدن با قرنطینه سراسریعلاوهبر فضای خوش‌بینانه‌ای که در بازارها با انتشار دومین خبر امیدوارکننده واکسن مسلط شد، روز دوشنبه هر کدام از بازارها دلایل خاص خود را برای افزایش در ارزش شاخص‌های خود داشتند. شاخص آتی S&P ۵۰۰ در حالی که در دو هفته اخیر بیش از ۵/ ۹ درصد افزایش ارزش داشته است، روز گذشته نیز به مسیر صعودی خود ادامه داد و نزدیک به یک درصد افزایش در ارزش را رقم زد. در حالی که این شاخص و دیگر شاخص‌های وال‌استریت اکنون با پشتوانه خبری آزمایش موفقیت‌آمیز واکسن به کار خود ادامه می‌دهند، بیشترین نگرانی‌شان در ارتباط با افزایش مجدد تعداد بیماران کرونایی در آمریکا و ترس از اعمال قرنطینه‌ای سراسری در بزرگترین اقتصاد جهان بود. اما این نگرانی هم پس از اعلام نظر یکی از مشاوران ارشد جو بایدن درباره مخالفت احتمالی او با قرنطینه سراسری در آمریکا تا حد زیادی مرتفع شد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند دولت آینده آمریکا به رهبری جو بایدن احتمالا محدودیت‌های هدفمندی را در ایالت‌هایی که وضعیت ویروس کرونا در آنها وخیم است مورد اجرا قرار دهد.
بهبود چشم‌انداز اقتصادیازسوی دیگر با اینکه هنوز ابهامات زیادی درباره نحوه توزیع و تولید واکسن کرونا وجود دارد، اما عملکرد تمامی گروه‌های سهامی که نسبت به وضعیت اقتصادی حساسیت بیشتری دارند از روز کشف واکسن تاکنون تفاوت معناداری با دیگر گروه‌های سهامی داشته است. همین بهبود چشم‌انداز اقتصادی سبب شد تا روز گذشته بازارهای سهام اروپایی نیز به روند افزایشی خود ادامه دهند. شاخص STOXX ۶۰۰ نیز هفته خود را با افزایش ۷/ ۰ درصدی آغاز کرد تا با این حساب همچنان در ریل صعودی خود باقی بماند. این شاخص که نمایانگر وضعیت صدها سهم در کشورهای مختلف اروپایی است طی دو هفته گذشته و پس از قطعی شدن پیروزی بایدن و همچنین خبر تست موفقیت‌آمیز واکسن، بیش از ۱۲ درصد افزایش در ارزش شاخص را تجربه کرده است. برخی از شرکت‌های اروپایی مانند دافون اعلام کرده‌اند که انتظار ریکاوری نسبتا قدرتمندی از بحران اقتصادی نیمه اول سال‌جاری را دارند.
سهام آسیایی نیز علاوه‌بر اینکه گوشه‌چشمی نسبت به خبرهای خوب اقتصادی و بهداشتی و سیاسی دیگر نقاط جهان داشتند، تحت تاثیر امضای توافق شراکت اقتصادی جامع منطقه‌ای با محوریت چین عملکرد مثبتی را به ثبت رساندند. این توافق که شامل ۱۵ کشور آسیا و اقیانوسیه می‌شود، بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان نیز به حساب می‌آید. علاوه‌بر ۱۰ کشور آسیای جنوبی و چین، اقتصادهای مهمی مانند ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند نیز در این توافق حضور دارند. در حالی که خبرگزاری‌ها این توافق را کودتای بزرگ اقتصادی می‌دانند که این ۱۵ کشور در مجموع حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند، و شامل بازارهایی با ۲/ ۲ میلیارد نفر جمعیت می‌شوند. علاوه‌بر این خبر داده‌های اقتصادی ژاپن و چین نیز نشان می‌دهد ریکاوری اقتصادی این دو اقتصاد بزرگ جهانی در ماه‌های گذشته با سرعت خوبی در حال پیشروی است.
انتشار داده‌های اقتصادی ژاپن در روز گذشته نشان می‌دهد، که اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم سال‌جاری میلادی ۵ درصد رشد مثبت را به ثبت رسانده است و این در حالی است که پیش‌بینی می‌شد اقتصاد این کشور رشد ۴/ ۴ درصدی را رقم بزند. همچنین رشد سالانه شده فصلی ژاپن نیز نشان می‌دهد، سومین اقتصاد بزرگ جهان با سرعتی معادل با ۴/ ۲۱ درصد توانسته است از رکود نیمه اول سال فاصله بگیرد. به گزارش «ایسنا» متوسط نرخ تورم ژاپن در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر با ۴/ ۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به منفی ۱/ ۲ رسید که این رقم، یکی از کمترین تورم‌های ثبت شده در این کشور طی پنج ماه اخیر بوده است.
در بین بخش‌های مختلف، پتروشیمی با تورم منفی ۲/ ۱۶ درصدی بیشترین تاثیر را در نزولی شدن نرخ تورم داشته است و پس از این بخش نیز آب و برق با تورم منفی ۱/ ۳ درصدی و فولاد با تورم منفی ۸/ ۲ درصد قرار دارند. ازسوی دیگر نیز بیشترین تورم مربوط به ارتباطات با منفی ۲/ ۰ درصد بوده است و پس از این بخش، آموزش با منفی ۳/ ۰ درصد قرار دارند. بانک مرکزی ژاپن با توجه به نرخ تورم پایین و کمبود نیروی کار در دوراهی سختی برای تعیین مسیر آینده سیاست‌های پولی خود قرار گرفته است. سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی ژاپن در حال حاضر بزرگترین بسته محرک در بین کشورهای جهان محسوب می‌شود و اکنون برخی از اقتصاددانان با انتقاد از این سیاست خواستار تغییر رویه کنونی این کشور شده‌اند.
همچنین هسته تورمی که تغییرات قیمت گروه موادغذایی و انرژی را به دلیل نوسانات بالای آنها در نظر نمی‌گیرد در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر با ۲/ ۰ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به منفی ۵/ ۱ درصد رسیده که یکی از پایین‌ترین سطوح ثبت شده در طول ۱۰ ماه اخیر بوده است. متوسط نرخ تورم ژاپن در بازه زمانی ۱۹۵۸ تا ۲۰۲۰ معادل ۸۳/ ۲ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به فوریه ۱۹۷۴ با ۹/ ۲۴ درصد و کمترین تورم ثبت شده مربوط به اکتبر ۲۰۰۹ با منفی ۵/ ۲ درصد بوده است.
در این میان، آمارهای اقتصادی چین نیز حاکی از آن است،که دومین قطب اقتصادی جهان، در ماه اکتبر روند ریکاوری پایداری را تجربه کرده است.
پربیننده ترین اخبار و نتایج انتخابات آمریکا اخبار و نتیجه انتخابات آمریکا اخبار و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اخبار انتخابات آمریکا بعد از گذشت ۴۴ساعت از پایان رای‌گیری اخبار انتخابات آمریکا بعد از گذشت ۳۵ساعت از پایان رای‌گیری
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قیمت دلار بازار سهام قیمت طلا بازار بورس تولید واکسن واکسن کرونا سهام عدالت انتخابات آمریکا ازسوی دیگر روز گذشته نرخ تورم ثبت شده ۰ درصد ۲ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۰۰۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه سنگین به دولت رئیسی؛ ژست کنترل تورم نگیرید، نتوانستید
عبدالناصر همتی گفت: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
به گزارش هم میهن، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند، اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»
اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟
جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.
یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد.
یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.
اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.
دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.
با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.
نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.
امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.
دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست.
راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.
دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟
کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد.
با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.
چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟
مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.
این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.
بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند