اعطای وام قرض الحسنه به خانوارهای یارانه بگیر فاقد حقوق ثابت
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۰۱۹۱۳
رییس کل بانک مرکزی از آمادگی نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به خانواده های یارانه بگیر فاقد حقوق ثابت خبر داد و گفت: این تسهیلات در صورت موافقت دولت و تقبل مابه التفاوت نرخ سود این تسهیلات، از محل تسهیلات کرونایی پرداخت خواهد شد.
عبدالناصر همتی در نشست معاون اول رئیس جمهوری با مدیران ارشد شبکه بانکی که عصر امروز به منظور بررسی عملکرد و برنامه های نظام بانکی در سال جهش تولید برگزار شد، افزود: ۸۰ الی ۹۰ درصد تامین مالی پروژه های کشور بر عهده نظام بانکی است و با توجه به پیچیدگی های شرایط کنونی، حفظ آرامش نظام بانکی باید در اولویت باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه کنترل همزمان نرخ تورم، نقدینگی و نرخ ارز و مراقبت از سایر بازارها و نیز حمایت از جهش تولید، شرایط پیچیده ای را برای بانک مرکزی و نظام بانکی ایجاد کرده است، گفت: همچنین تکالیف دولت و مجلس به نظام بانکی علیرغم تحریم ها و کاهش شدید درآمدهای نفتی به این پیچیدگی افزوده که خوشبختانه نظام بانکی تاکنون از این آزمون سربلند بیرون آمده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ناکامی دشمنان در تحقق هدف فروپاشی اقتصادی کشور گفت: واضعان فشار حداکثری با ایستادگی ملت و مسئولان، ناکام شدند و در آینده ثبات بیشتری در اقتصاد خواهیم داشت.
همتی همچنین با پیش بینی بهبود شاخص های اقتصادی در آبان ماه نسبت به ماه قبل گفت: رشد بخش غیرنفتی کشور در نیمه دوم سال گذشته بهبود یافت و در سه ماهه اول امسال کمتر از یک درصد منفی شد و این مهم ریشه در حمایت بانک ها از جهش تولید به ویژه پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به بخش های اقتصادی و تولیدی کشور دارد؛ به طوری که سرمایه در گردش بخش های صنعت و کشاورزی به ترتیب ۷۴ و ۶۹ درصد رشد داشته است. برچسب ها: همتی ، بانک مرکزی ، وام قرض الحسنه ، نظام بانکی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000KlX
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: همتی بانک مرکزی وام قرض الحسنه نظام بانکی بانک مرکزی نظام بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۰۱۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت