نرخ سود بین بانکی حداکثر ۲۰درصد تعیین میشود/ تسهیل افزایش سرمایه برای بانکها
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۰۲۸۱۲
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «عبدالناصر همتی» امروز (سهشنبه) در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: به منظور تقویت بازار سرمایه و نیز ارتقاء نقش بانک ها در اطمینان بخشی به فعالیت سرمایه گذاران در آن بازار، مواردی را به عنوان نظر بانک مرکزی در جلسه عصر دیروز شورای عالی بورس اعلام و تاکید کردم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزوده است: وجود و گسترش فعالیتهای صندوق سرمایهگذاری فعال در بازار سرمایه، فرصت مناسبی برای سرمایهگذاران است، ضمن توصیه به افزایش ظرفیت سرمایهگذاری در اینگونه صندوقها، بانک مرکزی نیز برای کمک به تحقق این موضوع در خصوص صندوق هایی که بانک ها مدیریت صندوق را برعهده دارند، افزایش سقف صندوق های با درآمد ثابت را تا مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان بلامانع می داند.
همتی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تاسیس صندوق های جدید سرمایه گذاری با درآمد ثابت توسط بانک ها را بلامانع می داند.
رییس بانک مرکزی افزود: برای شرکتهای تامین سرمایه متعلق به بانکها که متقاضی افزایش سرمایه هستند تمهیدات لازم برقرار خواهد شد و از تسهیلات فوق نیز برخوردار خواهند شد.
وی گفت: با توجه به نرخ سیاستی اعلام شده، بانک مرکزی نسبت به این نرخ در بازار بین بانکی پایبند و برنامه ریزی لازم در همین رابطه انجام داده است. بانک ها نیز توافق کرده اند با توجه به شرایط برخی از بانک های ناتراز، نرخ سود بین بانکی را حداکثر ۲۰ درصد تعیین و عملیاتی کنند.
همتی با بیان اینکه عدم رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به هیچ وجه مجاز نیست، اضافه کرد: بانک ها ملزم به رعایت نرخ های مصوب سود سپرده ها شده اند، بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی تخلفات گزارش شده در بانک ها را از روز شنبه شروع به رصد کرده اند و برای اعمال قانون گزارش خواهند داد.
همتی پیش از این در شهریورماه هم در یادداشتی آورده بود، بانک مرکزی، توسعه بازار سرمایه و افزایش سهم آن در نظام تامین مالی را در چارچوب اصلاح ساختاری اقتصاد و ثبات مالی می داند و از آن حمایت می کند. استقرار نظام عملیات بازار باز و توسعه ابزارها و بازار بدهی دولتی و انتشار گواهی اعتبار مولد را دراین ارتباط پی میگیرد.
بازار بین بانکی یکی از ارکان بازار پول محسوب میشود که در آن بانکها و موسسات اعتباری جهت تامین مالی کوتاهمدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود، با یکدیگر معامله میکنند. به عبارت دیگر این بازار برای استقراض و سپردهگذاری کوتاهمدت در بین بانکهاست و بانکها برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود به این بازار مراجعه کرده و نرخ سودی در این بازار تعیین میشود.
پربیننده ترین اسکناس جدید ۱۰هزار تومانی +عکس افزایش نرخ سپردههای بانکی صحت ندارد نحوه محاسبه بهترین بیمه بدنه خودرو +استعلام قیمت آغاز افزایش کارمزد خدمات بانکی از آذرماه/ کارمزد انتقال وجه بینبانکی ساتنا ۲صدم درصد مبلغ تراکنش است کاهش قیمت ارز بعد از انتخابات آمریکامنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی بورس تهران بازار سرمایه تسهیلات عبدالناصر همتی سود بین بانکی سهام عدالت بانک مرکزی بین بانکی بین بانک صندوق ها بانک ها نرخ سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۰۲۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکه های حراجی بانک مرکزی ناخالصی دارند؟
امتداد - یک کارشناس بازار سکه و طلا، گفت: احتمال دارد در جریان ضرب سکه های حراجی ، دقت کافی صورت نگرفته باشد و ابزارها کیفیت لازم را نداشتهاند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در هفتههای گذشته شایعاتی مبنی بر وجود ناخالصی در سکههای حراجی بانکمرکزی مطرح شد.
شکاف قیمتی بازار و حراج
مرکز مبادله طلا و ارز ایران تاکنون ۱۰ مرحله حراج سکه برگزار کرده است. بانک مرکزی طی ماههای گذشته حراج شمش طلا را آغاز کرده بود که البته تنها فعالان بازار طلا و کسانی که مجوز داشتند میتوانستند در آن شرکت کنند. اما نکته مهم در رابطه با حراج سکه طلا، حضور عموم مردم در آن بود. به نظر میرسد هدف از برگزاری حراج سکه و شمش مدیریت تقاضا و کنترل قیمتی طلا بوده است، بااینحال به نظر نمیرسد این حراجها در کنترل قیمتها چندان موثر بوده باشند. بررسیها نشان میدهد از زمان برگزاری اولین حراج، قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۲۵.۹ درصد افزایش داشته است. میانگین قیمتی اعلامی ربع سکه در حراجها نیز به طور متوسط حدود ۸ درصد با بازار تفاوت داشته است که عامل ایجاد آربیتراژ و هجوم تقاضا به سوی حراج بوده است. این در حالی است که در زمان تحویل، قیمت ربع سکهها حتی بیشتر از این هم شده است. طبق اعلام مرکز مبادله ایران، تاکنون و در مجموع ۱۰ حراج برگزار شده جمعا ۱۱۷هزار و ۷۴۲ قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شده است. در این حراجها متقاضیان هزینه سکهها را در زمان خرید پرداخت میکردند و حدود ۱۰ روز پس از پرداخت آن هزینه، سکهها را تحویل میگرفتند. البته امکان دریافت سکهها با تاخیر بیشتر نیز وجود داشت، اما در صورت تاخیر در دریافت سکه، هزینههای انبارداری بر عهده دریافتکننده میافتاد. در همان روزهای نخست و مراحل اول حراج سکه، این حراجی مورد استقبال تقاضاکنندگان قرار گرفت و میزان ثبت سفارشها و دریافتیها همواره از اختلاف زیادی برخوردار بودهاند. به این ترتیب به نظر میرسد حراجی که خود با هدف مدیریت تقاضا برگزار شده بود به آشفتگی در حوزه تقاضا منجر شد. آربیتراژ قیمتی نگاهی به وضعیت ربع سکه که از اولین حراج مربوط به سکه در لیست سکههای عرضهشده بود، به ما نشان میدهد این حراجها اثر چندانی در کنترل قیمتی ربع سکه نداشته است و تنها باعث توزیع نوعی رانت مابین کسانی شده است که توانستهاند در حراج سکه شرکت کنند. در هنگام عرضه ربع سکه در اولین حراج، یعنی سیزدهم اسفند ۱۴۰۲، قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود، بااینحال در زمان برگزاری حراج دهم که آخرین حراج تا به امروز است قیمت ربع سکه در بازار آزاد به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود که حکایت از افزایش ۲۵.۹ درصدی قیمت ربع سکه دارد. همزمان با افزایش قیمتها در بازار آزاد قیمتها در حراج نیز با شیب مشابهی افزایش یافته است و به طور میانگین حدود ۸ درصد پایینتر از نرخ بازار آزاد قرار گرفته است. سیاست تکراری چندنرخی کردن بازارها سیاست چند نرخی کردن بازارها، نوعی از مداخله است که تابهحال بارها و در بازارهای مختلف در اقتصاد ایران اجرا شده است. شاخصترین نمونه اجرایی شدن این سیاست نرخ ارز است. به گفته رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم اکنون حدود هفت نوع نرخ ارز در کشور وجود دارد. ارزهای مختلف ترجیحی، سامانههای متفاوت و مداخلات قیمتی که همگی در نهایت منجر به ایجاد آربیتراژ در بازار ارز شده و ذخایر ارزی کشور را به سرعت پایان دادهاند. این سیاست برخلاف آنچه ادعا میشود به دنبال مدیریت تقاضا نبوده است، بلکه عملا منجر به بههمریختگی سمت تقاضای بازار شده و جهشهای ارزی را ایجاد کرده است. حال به نظر میرسد سیاستگذار درسی از تجربههای ناکام خود در حوزه ارزی نگرفته است و به آزمودن این سیاست در حوزه طلا پرداخته است. چندنرخی شدن نرخ سکه نیز نتیجهای موثرتر و بهتر از چندنرخی شدن نرخ ارز نداشته است. کارشناسان میگویند این مساله نشان از بیتوجهی نظام حکمرانی اقتصادی به تجربههای خود و همچنین آموزههای علم اقتصاد دارد. دنیای اقتصاد
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.