آل‌کثیر قطعا در فینال نیست، شاید بخشیده شود!
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۰۴۳۹۷
به گزارش جام نیوز، سرخ‌ها با مهدی مهدی‌خانی بازیکن فصل قبل تیم واراژدین کرواسی به توافق رسیده‌اند و او قرار است در لیگ برتر بیستم پیراهن سرخ را بر تن کند، اما همان‌طور که یحیی در گوشه‌وکنار گفته بود این تیم بیشتر از یک مهاجم به یک مدافع ششدانگ نیاز دارد که بتواند جای خالی شجاع خلیل‌زاده را پر کند و باید دید در این مدت‌زمان کم تا پایان فصل نقل‌وانتقالات اتفاقی در این زمینه رخ می‌دهد یا نه.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته سرخ‌ها از بازیکنان جدید نمی‌توانند در فینال لیگ قهرمانان آسیا استفاده کنند و این موضوع را ای‌اف‌سی در استعلامی که پرسپولیسی‌ها گرفته بودند اعلام کرد، اما آنها برای فینال امیدوار به این هستند که بتوانند کارت زرد 2 بازیکن محروم خود را پاک کنند و البته در دادگاه عالی ورزش نیز آل‌کثیر را مورد بخشش قرار دهند تا بدین ترتیب مشکلی برای حضور پرقدرت در فینال آسیا نداشته باشند.
پاسخ CAS به سرخ‌ها چقدر طول می‌کشد؟!
بعد از اینکه پرسپولیسی‌ها نتوانستند در کمیته استیناف کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارائه مدارک و دفاعیات جدید محرومیت عیسی آل‌کثیر را متوقف کرده و از او در بازی‌های لیگ برتر و فینال لیگ قهرمانان آسیا استفاده کنند، حالا شنیده می‌شود که تصمیم گرفته‌اند با گرفتن گراندز حکم این پرونده را این‌بار در دادگاه‌عالی ورزش به جریان بیندازند تا شاید بتوانند در این دادگاه ورزشی ثابت کنند که حرکت بازیکن تیم‌شان یک شادی گل قلبی بوده و هیچ تفکری درخصوص مسائل نژادپرستی در آن وجود نداشته است.
اینکه پرونده فوق در دادگاه عالی ورزش در چه زمانی رسیدگی می‌شود و سرخ‌ها می‌توانند از او در فینال لیگ قهرمانان آسیا استفاده کنند یا نه موضوعی است که برای بسیاری از هواداران فوتبالی جای سوال دارد. در این خصوص با هوشنگ نصیرزاده، یکی از مدیران فوتبالی که به قوانین فوتبال بسیار مسلط است تماس گرفتیم تا در این خصوص نظر او را جویا شویم. او به خبرنگار «فرهیختگان» گفت: «من تعجب می‌کنم که با کدام منطق دوستان در باشگاه پرسپولیس می‌خواهند این پرونده را به CAS ببرند، چراکه حداقل زمانی که طول می‌کشد این دادگاه به پرونده‌های اینچنینی بپردازد، حدود 6 تا 7 ماه است و این یعنی بعد از اینکه محرومیت این بازیکن به پایان رسید تازه قرار است به این پرونده رسیدگی شود.»
او در ادامه افزود: «برای افرادی که در دادگاه عالی ورزش پرونده‌ها را بررسی می‌کنند مهم نیست که این پرونده از ضرورت بررسی بالا برخوردار است و این ضرورت برای ما و پرسپولیس است و آنها مطابق نوبت به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و من نشنیده‌ام که پرونده‌ای زودتر از 6، 7 ماه در این موارد مورد بررسی قرار بگیرد.»
بردن پرونده به CAS چقدر هزینه دارد؟
جدای از اینکه بردن پرونده به دادگاه عالی ورزش ازلحاظ زمانی برای سرخ‌ها شرایط ایده‌آلی ندارد، بلکه از لحاظ مالی هم برای آنها هزینه‌بر است و باتوجه به اینکه درصد پیروزی آنها در این پرونده بسیار پایین بوده و حتی ممکن است ازلحاظ زمان بررسی چندان به کار سرخ‌ها نیاید، این هزینه به‌نوعی دور ریختن پول توسط سرخ‌ها است.
درخصوص اینکه بدانیم این پرونده در دادگاه عالی ورزش چقدر هزینه دارد، با چند کارشناس حقوقی فوتبال صحبت کردیم و تمام آنها بر این باور بودند که زمانی می‌توان هزینه این دادرسی را بررسی کرد که بدانیم این پرونده قرار است با چند داور مورد بررسی قرار بگیرد.
نصیرزاده در این خصوص گفت: «معمولا این پرونده‌ها با 3 داور مورد بررسی قرار می‌گیرد. یک داور از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، یک داور از سوی پرسپولیسی‌ها و یک داور هم از طرف دادگاه عالی ورزش پرونده را بررسی می‌کنند، اما ممکن است یکی از طرفین پرونده تقاضای افزایش داورها را بدهد که باتوجه به هزینه‌بر بودن این موضوع تقریبا بعید به‌نظر می‌رسد.»
متوقف کردن رای؟ امری نزدیک به محال!
امیر ساعد وکیل، وکیل پرسپولیسی‌ها در پرونده عیسی آل‌کثیر چند روز قبل درخصوص این پرونده به «فرهیختگان» گفت که قرار است برای این پرونده از دادگاه CAS تقاضا کنیم که تا زمان بررسی این پرونده حکمی که کنفدراسیون فوتبال آسیا صادر کرده را تعلیق کند، اما اینکه این موضوع تا چه اندازه می‌تواند به واقعیت تبدیل شود و چه اندازه از این پرونده‌هایی که با این شکل به دادگاه عالی ورزش رفته‌اند توانسته‌اند حکم تعلیق بگیرند، موضوعی است که وکیل سرخ‌ها صحبتی از آن نکرده است.
نصیرزاده در این خصوص گفت: «واقعا برای من جالب است که این حرف‌ها با کدام منطق زده می‌شود. یعنی الان که اعتراض النصری‌ها در استیناف کنفدراسیون فوتبال آسیا پذیرفته نشده، آنها هم اعتراض‌شان را به دادگاه عالی ورزش ببرند و از آنها بخواهند که تا صدور حکم از حضور پرسپولیس در فینال جلوگیری کنند؟ اصلا چنین چیزی امکان‌پذیر است؟»
او ادامه داد: «من تابه‌حال نشنیده‌ام که CAS برای چنین احکامی حکم قبلی را نقض کند و به بازیکن فرصت بازی کردن بدهد. اصلا با منطق چه کسی جور درمی‌آید حکم بازیکنی که محروم بوده است را تعلیق کنند، بعد او در فینال لیگ قهرمانان آسیا بازی کند و شاید حتی گل هم بزند، بعد بیایند بگویند که محرومیتش تایید شده و حالا باید باز هم بازی نکند!»
3 ماه بگذرد، محرومیت قابل‌تعلیق است
اینکه پرسپولیسی‌ها چه راهی دارند که این بازیکن که برای اولین‌بار است در دوران فوتبالی‌اش مشمول جریمه شده را برای مدت 6 ماه از دست ندهند و این بازیکن هم این مدت از عمر فوتبالش را از دست ندهد، در این خصوص پیگیری‌های خبرنگار از یک کارشناس حقوقی به اینجا رسید که در این مدل پرونده‌ها طبق بندی که در اساسنامه انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا وجود دارد، بازیکن باید نیمی از محرومیت خود را سپری کند، سپس در یک اقدام خیلی ساده باشگاه از کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌خواهد که باتوجه به نداشتن سابقه انضباطی، مابقی محرومیت این بازیکن را به‌حالت تعلیق دربیاورند.
این موضوع قطعا با تایید کمیته انضباطی AFC همراه می‌شود و مابقی محرومیت این بازیکن که 3 ماه است به حالت تعلیق درمی‌آید و به او اعلام می‌شود که اگر ظرف یک سال مورد مشابه انضباطی ایجاد کند، این محرومیت نیز فعال خواهد شد، در غیر این صورت او نیاز نیست 3 ماه دیگر را از میادین دور باشد.
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: عیسی آل کثیر آل کثیر محمدمهدی مهدی خانی نیوز بازیکن یحیی گل محمدی پرسپولیس جام گزارش گل محمدی فوتبال جام نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۰۴۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟
خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: علی‌رغم آنکه جمهوری اسلامی ایران بارها انفجار «مرکز همیاری یهودیان» (آمیا) در بوئنوس آیرس را محکوم کرده‌است اما عالیترین دادگاه کیفری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) بار دیگر ادعاهای واهی خود درباره نقش‌آفرینی ایران در این حادثه تروریستی مذکور را تکرار کرد.
در این حکم، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین مدعی شده‌است که ایران و حزب‌الله لبنان، این حمله را با یک ون مملو از مواد منفجره که باعث کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتین شد، انجام داده‌اند.
این دادگاه مدعی شده که حمله مذکور در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیرماه ۱۳۷۳) به تلافی عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با ایران صورت گرفته‌است.
رسوایی توطئه‌گران در روند قضائی با اتهام‌زنی‌های بدون مدرک
بلافاصله پس از وقوع انفجار و کشته شدن ده‌ها تن و ویران شدن ساختمان مرکزی «آمیا»، مقام‌های آرژانتینی، ایران را مسؤول طراحی این حمله به مرکز یهودیان در آرژانتین و حزب‌الله لبنان را عامل اجراکننده آن معرفی کردند.
این موضع‌گیری، به صورتی شتاب‌زده و با فاصله اندکی از زمان انفجار اعلام شد و سردمداران آرژانتین و صاحبان صهیونیستی مؤسسه‌ی آمیا که گویی برای اثبات این ادعا خود را بی‌نیاز از ارائه دلیل و مدرک می‌دیدند، پرونده‌ای را به منظور بررسی اتهامی که متهمان آن از قبل معرفی شده‌بود، گشودند.
در ابتدای امر، مسؤولیت این پرونده به «خوان خوزه گالئانو» قاضی فدرال آرژانتینی سپرده شد و او پس از تحقیق‌ها، بازجویی‌ها و پیگیری‌های مفصل، فرضیه‌ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه بمب‌گذاری آمیا توسط حزب‌الله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجرا شده‌است.
این قاضی آرژانتینی بدون اینکه سند و مدرکی دال بر اثبات ادعای خود در دست داشته باشد و حتی بدون آنکه نشانه‌ای از عاملی که ادعا می‌شد به صورت انتحاری و از درون یک خودروی رنوی ون انفجار را ایجاد کرده‌است ارائه دهد، این اتهام را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد.
این اتهام تنها با یک فرضیه مبنی بر انتقام ایران از دولت وقت آرژانتین جهت لغو قراردادهای تأمین مواد و فناوری هسته‌ای مربوط به دوران حکومت «رائول آلفونسین» و خودداری از ارسال محموله‌های خریداری‌شده به ایران مطرح شد.
اولین مجموعه اسناد درباره صحت این ادعا، ۹ سال پس از وقوع آن و در سال ۲۰۰۳ توسط سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) به دستگاه قضائی آن کشور ارسال شد؛ گزارشی که اسناد آن کاملاً در راستای ادعاهای پیشین مقام‌های سیاسی و قضائی آرژانتین تنظیم شده‌بود.
این گزارش دارای مستندها و دلیل‌های ساختگی و اطلاعات غیرحقیقی بسیاری بود و گالئانو با استناد به آن در پنجم مارس ۲۰۰۳)، طی حکم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از کارگزاران و دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد؛ حکمی که در مرحله‌ی بعد با صدور احکام بین‌المللی برای هشت دیپلمات ایرانی، ابعاد جهانی پیدا کرد.
بر همین اساس حتی «هادی سلیمان‌پور» سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین نیز در بیست‌ویکم آگوست سال ۲۰۰۳ در شهر دوره‌ام انگلیس با دستور بین‌المللی گالئانو دستگیر شد، هرچند وی پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. نهایتاً یک سال بعد وزیر کشور انگلیس با اعلام اینکه شواهد کافی برای اثبات اتهام‌های مطروحه از سوی قاضی آرژانتینی ارائه نشده‌است، دستور منع تعقیب سلیمان‌پور را صادر کرد. روز بعد، دادگاه انگلیس در جلسه ۱۵ دقیقه‌ای، حکم نهایی را مبنی بر بی‌گناهی و تبرئه سلیمان‌پور صادر و پرونده را رسماً مختومه اعلام کرد.
مقام‌های رسمی کشورمان از همان ابتدای گشوده شدن پرونده و متوجه ساختگی بودن اتهام‌ها و صدور احکامی علیه جمهوری اسلامی، هر گونه ادعای دست داشتن کشورمان در این انفجار را رد می‌کردند و آن را تلاشی مذبوحانه به منظور فشار جهانی علیه کشورمان برمی‌شمردند. با توجه به صدور حکم بین‌المللی دستگیری ۱۲ تبعه ایران توسط قاضی گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۴ با ارسال لایحه‌های حقوقی و با بیان دلیل‌های محکم به پلیس بین‌الملل، خواهان لغو قرارهای بازداشت بین‌المللی اتباع ایران از سوی آن سازمان شد.
اینترپل با مطالعه سندها و گزارش‌های ارسالی از طرف ایران، به تعلیق قرارهای بازداشت مبادرت کرد؛ اقدامی که با اعتراض آرژانتین مواجه شد و مجمع عمومی سالانه اینترپل، یک سال بعد نیز پس از بررسی تقاضای جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به لغو قرارهای بازداشت ۱۲ ایرانی رأی داد.
رئیس این سازمان در پایان جلسه با اعلام اینکه «قاضی آرژانتینی که حکم بازداشت این ۱۲ نفر را صادر کرده، در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده و به یکی از شهود دادگاه رشوه داده‌است، عملاً بر کلیه اتهام‌ها و شایعه‌ها درباره دست داشتن برخی از اتباع ایران در انفجار آمیا خط بطلان کشید.»
پس از آشکار شدن این افتضاح قضائی آرژانتین، شورای عالی قضائی این کشور پس از چند سال پافشاری بر مواضع ادعایی قاضی پرونده، نهایتاً در تاریخ سوم آگوست ۲۰۰۵ حکم به عزل قاضی گالئانو از منصب قضاوت داد.
گروهک منافق و رژیم صهیونیستی، پشت صحنه اتهام‌زنی به ایران
چند سال پیش، «گرت پورتر» روزنامه‌نگار و محقق آمریکایی در مطلبی نوشت که تمامی ادعاهای مطرح‌شده علیه ایران و حزب‌الله در این پرونده به تحریک گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته‌است.
او در آن یادداشت نوشته بود متن کامل قرار بازداشتی که «آلبرتو نیسمان» دادستان پرونده آمیا در سال ۲۰۰۶ علیه مقام‌های ایرانی صادر کرد، فاش می‌کند که کل این ادعانامه براساس اتهام‌های گروهک منافقین تنظیم شده‌است.
پورتر در گزارش خود آورد: این قرار بازداشت ۹۰۰ صفحه‌ای که به تازگی برای نخستین بار به زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفته‌است، تنها براساس اظهارنظرهای چهار تن از اعضای شاخه سیاسی گروهک تروریستی منافقین موسوم به «شورای ملی مقاومت ایران» به نام‌های «رضا ذاکری»، «هادی روشن روانی»، «علی رضا احمدی»، «رضا اسحاقی» و نیز دو تن از وابستگان به این شورا که به عنوان جداشدگان معرفی شدند، صادر شده‌است.
این گزارش حاکی است که نیسمان دادستان آرژانتین در حکم خود ۶۱ بار به شهادت این چهار تن ارجاع داده‌است. وی ۲۹ بار از «کوچک سرایی»، ۱۶ بار از روشن روانی و ۱۶ بار نیز از احمدی و اسحاقی نقل قول کرده‌است.
پورتر در این گزارش می‌افزاید: «نیسمان از هیچ منبعی غیر از سازمان مجاهدین (گروهک تروریستی منافقین) درباره وقوع این حادثه نقل قول نکرده‌است.»
حال این پرسش به ذهن می‌رسد که نقش رژیم صهیونیستی در این پرونده چیست و این رژیم همزمان با جنگ علیه غزه چه تأثیری بر برگزاری دادگاه تجدیدنظر و محکومیت ایران گذاشته‌است؟
طی سه دهه‌ای گذشته، رژیم صهیونیستی همواره بازنده بزرگ پرونده‌ی آمیا لقب گرفت؛ پرونده‌ای که به نحوی پیش رفت که هیچیک از هدف‌های این رژیم را محقق نساخت. صهیونیست‌ها حتی با اعمال فشار بر دادگاه آرژانتین نتوانستند محکومیتی علیه مقام‌ها و اتباع ایرانی از دادگاه بگیرند.
اینک که بیش از سه دهه از حمله مرگبار در بوئنوس آیرس می‌گذرد، از نگاه ناظران دادگاه آرژانتین تحت تأثیر این رژیم که نسل‌کشی در غزه به راه انداخته و بیش از ۳۳ هزار بیگناه را به شهادت رسانده‌است، تهران را در یک عملیات تروریستی دخیل می‌داند؛ موضوعی که ارتباط نزدیکی با حمایت ایران از محور مقاومت دارد.
رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب بزرگترین جنایت تاریخ، برای نخستین بار در دیوان لاهه محکوم به نسل‌کشی شده‌است. افزون بر آن، حمله تجاوزکارانه این رژیم به تازگی علیه کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه که به شهادت شماری از مستشاران کشورمان منجر شد، تل‌آویو را در یک تنگنای راهبردی قرار داده‌است.
بنابراین در چنین فضایی، رژیم صهیونیستی با گشودن پرونده سه دهه پیش و متهم‌سازی ایران به انجام عملیات تروریستی در آرژانتین و کشتار یهودیان، قصد مظلوم‌نمایی و وارونه‌نمایی حقیقت را دارد تا ضمن جلوگیری از حمله تلافی‌جویانه تهران، انزوا و فشاری را که اینک علیه رژیم برقرار است، متوجه جمهوری اسلامی ایران کند.
کد خبر 6076276
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»