نظارت‌های انتظامی و نظامی نتوانسته چالش‌های اصلی کشور را حل کند/ تشکیل دادگاه‌های سیاسی برکات زیادی برای کشور به همراه خواهد داشت/ هیأت منصفه باید نماینده اصناف و افکار عمومی باشد
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۰۵۲۳۰
ساعت 24-یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت : امروز شاهد هستیم که کشور با چالش‌های جدی مواجه است و می‌بینیم هر کجا که نظارت عمومی تضعیف شده است، نظارت‌های انتظامی و نظامی و برخوردهای سنتی نتوانسته مسائل و چالش‌های اصلی کشور از جمله مبارزه با فساد و رانت را حل کند.
سید محمود میرلوحی در گفتوگو ی، در خصوص تحولات و اصلاحات اخیر در دستگاه قضا، اظهار کرد: قانون اساسی کشور ما به مسائل محیط زیست، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات و تشکیل هیأت منصفه مطبوعات و آزادی اعتراض و تظاهرات پرداخته است که به نظر من این موارد از نکات مهمی است که چهل سال پیش در قانون اساسی مدنظر قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ما می‌توانستیم مسیر قانون اساسی را ادامه دهیم اما متأسفانه به نظر می‌رسد در خصوص مطبوعات، جرم سیاسی و اعتراضات و تشکیل احزاب کمی عقب‌گرد داشتیم یا به عبارت دیگر با آهنگ دنیا هماهنگ نشدیم. دنیا در چهل سال اخیر تحولات اساسی داشت و ما می‌توانستیم همانطور که در سال ۵۷ پیشرو و پیش قدم تحول در منطقه بودیم و انتخابات آزاد را برگزار کردیم، در این عرصه‌ها نیز همچنان پیشرو باشیم.
عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت: امروز شاهد هستیم که کشور با چالش‌های جدی مواجه است و می‌بینیم که هر کجا که نظارت عمومی تضعیف شده نظارت‌های انتظامی و نظامی و برخوردهای سنتی نتوانسته مسائل و چالش‌های اصلی کشور از جمله مبارزه با فساد و رانت را حل کند.
استاندار دولت اصلاحات ادامه داد: به نظر می‌رسد در رویکرد جدید دستگاه قضایی بحث استقلال قوه قضاییه که در قانون اساسی هم مطرح شده و نیز به رسمیت شناختن استقلال قاضی، مورد توجه جدی قرار گرفته و همه اتفاقاتی که جدیداً شاهد آن هستیم امیدواریم ادامه پیدا کند و تعمیق شود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب بیان کرد: منشأ موضوعاتی چون پذیرش استقلال قاضی، پذیرش اصل بر برائت بودن، برابری همه مردم در مقابل قانون و رفتار با متهمان در چارچوب قانون و عدالت و اینکه هیچ شخصی حق رفتار غیرقانونی با مجرمان و متهمان را ندارد؛ نکاتی است که به نظر می‌رسد امروز مورد توجه جدی مسئولان دستگاه قضایی قرار گرفته است.
این عضو حزب اتحاد ملت افزود: پس از چهل سال شاهد تشکیل دادگاه‌های سیاسی در کشور هستیم که مطمئناً تشکیل این دادگاه‌ها برکات زیادی به همراه خواهد داشت. البته از رییس قوه قضاییه انتظار داریم که در اجرای قانون در مورد دادگاه های سیاسی درست عمل شود و خدای نکرده به گونه‌ای عمل نشود که بعد از چهل سال به رفتار شکلی تبدیل شود.
میرلوحی اضافه کرد: مطلب مهم در خصوص جرم سیاسی که در دادگاه سیاسی باید رسیدگی شود، این است که هیأت منصفه مناسبی که بتواند بازتاب دهنده افکار عمومی است، در دادگاه حضور داشته باشد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه ما در خصوص مطبوعات نیز مشکل داریم، گفت: در حال حاضر هیأت منصفه مطبوعات تقریباً نماینده حاکمیت است در صورتی که هیأت منصفه باید نماینده اصناف و افکار عمومی باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران به قرار گرفتن محکومان امنیتی در لیست‌های عفو اشاره کرد و افزود: اینکه تعدادی از زندانیان و دراویش و فعالان سیاسی آزاد شدند، پیام خوبی دارد. امیدواریم درباره محصوران نیز که طرفدار و حرف و نظر برای جامعه دارند، تصمیمات خوبی گرفته شود.
وی با ابراز امیدواری از اینکه اقدامات خوب دستگاه قضایی در دوره جدید، ضمن تشدید و تعمیق، با قانون اساسی و افکار عمومی هماهنگ و موجب افزایش احساس عدالت در بین مردم شود، اظهار کرد: در بسیاری از کشورها عناوین مجرمانه محدود بوده و از سلامت اداری بیشتری برخوردار بوده و رانت و فساد کمتری در آنها وجود دارد. ما با بیش از دو هزار عنوان مجرمانه در قوانین موضوعه، به فرهنگ ایران و اسلامی می‌بالیم که طبیعی است باید سعی کنیم از سایر کشورها کسری نداشته و الگو باشیم.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اظهار کرد: دنیا به موضوعاتی مانند رسانه‌های آزاد، قضات و قوه قضاییه مستقل و سالم پایبند است و اگر کشورهای پیشرفته را با سایر کشورها مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که رسانه‌های آزاد و قوه قضاییه مستقل از ارکان سلامت آن کشورهاست که امیدواریم ما نیز به این سمت و سو با شتاب بیشتری قدم برداریم.
منبع: ایلنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد فعال سیاسی اصلاح طلب قانون اساسی افکار عمومی هیأت منصفه قوه قضاییه چهل سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۰۵۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چوبه‌دار یا تکرار ماجرای هاشم آغاجری؛ کدامیک سهم توماج صالحی می‌شود؟
زیسان: خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی طی دو روز گذشته در سطحی بیسابقه بازتاب داشته و با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شده است. موج گسترده واکنش‌ها به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی در دادگاه بدوی بیش از هر زمان دیگری نام این خواننده زیرزمینی را که در جریان ناآرامی‌های سال گذشته بازداشت شد را بر سر زبان‌ها انداخته است.
به گزارش «زی سان»، در چهارشنبه (۵ اردیبهشت) امیر رئیسیان، وکیل توکاج صالحی در گفتگو با «شبکه شرق» با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
البته وکیل این خواننده جنجالی با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهمترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود.
همچنین، رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است.» اظهارات وکیل توماج در سطحی گسترده توجهات را به سوی خود جلب کرد. علاوه بر نشان دادن واکنش از سوی شخصیت‌های سیاسی و حقوق‌دان‌ها، هویت و کیستی این خواننده نیز به محل پرسش تبدیل شد.
توماج صالحی کیست و اتهامات او چه بود؟توماج صالحی یکی از خوانندگان زیرزمینی ایران است که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ خبر صدور حکم اعدام برای او با حواشی فراوانی در فضای مجازی رو به رو شد. به گزارش «تابناک»، توماج صالحی خواننده رپ و اعتراضی در ایران است. ترانه‌های رپ او بیشتر ابعاد سیاسی و اعتراضی دارد و بعضاً در متن ترانه هایش توهین‌هایی را علیه مسئولان ارشد نظام مطرح می‌کند.
«ترکمنچای»، «سوراخ موش»، «نرمال» و «بازمانده» از جمله ترانه‌های اعتراضی منتشر شده از صالحی هستند که مورد توجه رسانه‌های معاند قرار گرفته اند.
صالحی در ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ به دلیل ترانه هایش بازداشت شد. او همچنین در ۸ آبان ۱۴۰۱ به دلیل انتشار فیلم‌های اعتراضی و تحریک جوانان به حضور در اعتراضات باردیگر بازداشت شد.
در همین رابطه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، به‌نقل از سید محمد موسویان دادستان اصفهان، خبر بازداشت توماج صالحی را تأیید کرد و مدعی شد که او «در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به اغتشاش و آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین‌شهر نقش کلیدی داشته است».
قوه قضائیه احتمال تخفیف در حکم اعدام وجود داردبعد از اعلام خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، برای افکار عمومی مساله مهم این است که آیا این حکم قطعی و اجرا خواهد شد؟ در این زمینه باید توجه داشت که مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. براساس حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری متهم، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته به همین جهت در صورت فرجام خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.
همین مرکز اعلام کرد: گفتنی است در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با تخفیف مجازات و طی همه فرایند قانونی، حکم توماج صالحی با یک درجه تخفیف به حبس طول المدت تبدیل و مجازات‌های تکمیلی در مورد متهم اجرا خواهد شد. قابل ذکر است سایر اتهامات این متهم نیز در حال رسیدگی قضایی است.
همه می‌دانند توماج اعدام نمی‌شود حتی قاضی‌ای که حکم را داده! / داستان آغاجری یادتان هست؟در سطحی دیگر، برخی از چهره‌های سیاسی بر این باور هستند که به هیچ عنوان حکم اعدام برای توماج صالحی اجرایی نخواهد شد.
عبدالله گنجی فعال رسانه‌ای اصولگرا در واکنش به این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: توماج صالحی حتما اعدام نمی‌شود، اما ظاهرا جمهوری اسلامی باید هزینه اعدام را پرداخت کند. حکم اعدام هاشم آغاجری یادتان هست؟ او هنوز استاد دانشگاه تربیت مدرس است. اما خرداد ۱۳۸۲ بیش از صد مجروح در زد و خورد‌های درون دانشگاهی داشتیم.
سیدعبدالجواد موسوی نیز در خبرآنلاین به موضوع حکم اعدام توماج صالحی پرداخت: اینکه توماج اعدام نمی‌شود را هر آدم نیمه‌عاقلی می‌داند. توماج اعدام نمی‌شود چنانکه هاشم آغاجری اعدام نشد. در ماجرای آغاجری هم، همه می‌دانستند خبری از اعدام در کار نیست. حتی آن کسی که حکم را صادر کرده بود. با این حال خبر آن حکم فقط و فقط حیثیت ایران را در جهان خدشه دار ساخت و اعصاب و روان جمع کثیری از جامعه را تا مدت‌ها بهم ریخت. حالا چرا آن حکم صادر شده بود؟
برای اینکه یک جناح سیاسی قصد کرده بود حال یک جناح سیاسی دیگر را بگیرد. چرا که آن یکی جناح سیاسی فکر می‌کرد این یکی جناح سیاسی زیادی یابو برش داشته و یکی باید حالی اش کند که حد و مرزش کجاست. احتمالا الان هم یک کسی فکر کرده حالا که قرار است طرح نور به صورت جدی اجرا شود باید از مخالفان زهر چشم گرفت. شاید هم عمدی است و ماجرا خیلی جدی‌تر از این حرف ها. یعنی یک نفر یا یک جریان تصمیم گرفته در هیئت یک انقلابی تمام عیار و به نام دفاع از اسلام و انقلاب بار دیگر مقدمات آشوب و بلوا را در این سرزمین به راه بیندازد.
هرچه هست نتیجه اش همان چیزی می‌شود که قبلا شد. در ماجرای آغاجری تندرو‌ها پایکوبی‌ها کردند که آفرین به اقتدار نیروهای انقلابی. از آن طرف هم اصلاح‌طلب‌ها این فرصت را مغتنم شمرده و تا توانستند به بهانه نقد خشونت و ریشه یابی تکفیر و ارتداد، دخل طرف مقابل را آوردند. آغاجری به زندگی طبیعی اش برگشت، اما در قامت یک قهرمان. کسی هم به روی خودش نیاورد که جدی جدی اگر طرف حکمش اعدام بوده پس چرا به این راحتی از خیر جرمش گذشتید؟
اصلا آغاجری جرمی هم مرتکب شده بود؟ این وسط تنها چیزی که مهم نبود آبرو و حیثیت کشور بود. کشوری که قرار بود با انقلابش راهی جدید در دنیای متجدد و متحجر بگشاید و طرحی نو درافکند با یک رای ناصواب تبدیل شده بود به یک کشوری که سخن گفتن و پرسش از عقاید رسمی و حکومتی در آن ممنوع بود و تفتیش عقاید در آن امری رایج. کشوری که به جای پاسخگویی به پرسش و یا شبهه افکنی یک استاد دانشگاه بلافاصله حکم به اعدام او می‌دهد. این داستان غمبار یک بار دیگر دارد تکرار می‌شود. چه می‌توان گفت جز: بیچاره ایران. بیچاره مردم. بیچاره مردم ایران.
برخی از حقوق‌دانان نیز در دو روز گذشته به صدور حکم اعدام برای توماج صالح در دادگاه بدوی واکنش نشان داده‌اند.
محسن برهانی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مورد حکم اعدام توماج صالحی در شبکه اجتماعی ایکس/ توئیتر نوشت: «به نظر من قطعاً حکم اعدام #توماج_صالحی در دیوان عالی کشور نقض خواهد شد. اما ضروری است دستگاه قضا چاره‌ای بیندیشد در خصوص برخی شعب مجازات‌گرا که اینگونه سخاوتمندانه احکام سنگین صادر و برای مردم و کشور و سیستم قضایی هزینه تولید می‌کنند. خوانندگی و افساد فی الارض؟!»
کامبیز نوروزی حقوقدان نیز در گفتگو با خبرآنلاین می‌گوید: من تصورم این است واحتمال می‌دهم که حکم توماج در دیوان نقض می‌شود. اینطور که یکی از وکلای توماج صالحی گفت حتی فرصت ایشان در دادگاه خیلی کم بوده که بخواهد از خودش دفاع کند.
نوروزی گفت: اینکه اتهامات توماج صالحی چطور منجر به فساد فی‌الارض و صدور حکم اعدام شده را باید دادگاه رسیدگی کننده پاسخ دهد. وقتی سیاست درامر قضا مداخله داشته باشد تبعیض هم نتیجه آن خواهد بود. او ادامه داد: امیدوارم امیرحسین مقصودلو (تتلو) هم با مجازات سنگین روبرو نشود. ولی مسئله این است که درفرایند‌های قضایی چندگانگی دیده شده مثلا درحوزه مطبوعات بعضی از روزنامه‌نگار‌ها با ساده‌ترین مطالب بازداشت و محکوم شدند.
tags # توماج صالحی سایر اخبار
افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ۱۴۰۳ کی اعمال می‌شود؟