با ورود خودرو به بورس، عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت خواهد شد
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۰۷۳۶۹
کمیسیون صنایع و معادن مجلس بالاخره کلیات طرح ساماندهی عرضه خودرو در بورس را تصویب و جزییات آن را هم به زودی بررسی میکند تا صنعت و بازار خودرو یک گام به بازار سرمایه نزدیکتر شود.
به گزارش قدس آنلاین و پس از مسکوت ماندن طرح مجلس دهم، مجلس یازدهم برای شفاف سازی و واقعی سازی تقاضا در بازار خودرو و از دیگر سو احیای صنعت پر چالش خودروسازی کشور دست به کار شد و حالا پس از نقدهای متعدد کارشناسی به این طرح، از بهارستان خبر میرسد که وکلای مردم به زودی این طرح ساماندهی عرضه خودرو را وارد فازهای جدی تری خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جزییات طرح مجلس با رنگ و بوی "محدودیت"
طرح مجلس با اعمال محدودیتهایی برای مصرف کنندگان به دنبال کاهش التهاب بازار و رساندن خودروهای صفر کیلومتر به دست متقاضیان واقعی است. بر همین اساس تمام تولیدات دو خودروساز بزرگ کشور باید از کانال بورس به فروش برسند در غیر این صورت، خریدار مرتکب جرم و مشمول تبصره یک ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد شد.
مطابق طرح مجلس "هر شخص میتواند هر سه سال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو از بورس کالا خریداری کند و قبل از پایان سه سال مقرر نمیتواند اقدام به فروش خودرو کند در غیر این صورت باید ۸۰ درصد از مابهالتفاوت قیمت پایه و قیمت فروش بازار را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند. اولویت تقاضا در این طرح با افرادی است که دارای کد ملی و گواهی راهنمایی رانندگی باشند و هیچ پلاک فعالی به نامشان نباشد".
معافیت سه ساله مالیاتی خودروهای تمام برقی و هیبریدی عرضه شده در بورس کالا و تعیین خودروهای مشمول عرضه در بورس کالا از سوی شورای رقابت هر شش ماه یک بار و بر اساس تورم، شدت فاصله قیمت کارخانه و بازار، تیراژ خودرو و... از دیگر جزییات طرح مجلس است.
بر همین اساس " از محل ما به التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت پایه که شامل ۲۰ درصد برای توسعه حمل و نقل عمومیو جایگزینی خودروهای فرسوده، ۱۰ درصد افزایش کمیت و کیفیت تولید خودرو و ۵۰ درصد پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به خودروسازان برای تحقیق و توسعه میشود".
گفتنی است در این طرح، واردات خودرو "از محل صادرات خودرو و قطعات آن یا صادرات نفت خام یا ارز بدون منشاء، امکان پذیر است و به هر خودروی بورسی شده یک شناسه برای ردیابی معامله آن اختصاص مییابد و از مازاد قیمت تمام شده هر خودروی تولید شده و عرضه شده در بورس، صندوقی در وزارت صمت تشکیل میشود که از محل آن۱۰ درصد به عنوان پاداش به تولیدکننده خودرو بابت افزایش کمیو کیفی خودرو پرداخت میشود".
بازار، یک ماهه و صنعت ۶ ماهه متحول میشود
از نگاه یک کارشناس صنعت خودرو هر چند ممکن است بین ۳ ماه تا ۶ ماه برای تصویب و و ابلاغ این قانون زمان نیاز باشد اما با اجرای آن و در صورتی که بازار ارز در وضعیت ثبات و یا کاهش نرخ باقی بماند و نگاه مثبت به آینده اقتصاد تداوم داشته باشد، ظرف یک ماه بازار و ظرف ۶ ماه صنعت خودروسازی کشور را متحول و رونق تولید را محقق خواهد کرد.
امیر حسن کاکایی به خبرنگار ما میگوید: با توجه به اینکه قیمت گذاری دستوری مردود است و نمیشود با دستور تولید را افزایش داد ، بهترین شیوه برای نجات صنعت و بازار خودرو، آزادسازی قیمت است که یا باید بازار را به عنوان تعیین کننده قیمت پذیرفت و یا خودرو را به بورس آورد که در حالت اول باز هم باید خودروساز قیمت را اعلام کند و چنانچه این قیمت بالا باشد به قیمت سازی متهم میشود.
وی اضافه میکند: اگر خودرو را بورس بیاوریم عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت خواهد بود و فعلاً این شیوه تنها شیوه متعادل کننده بازار است. اعمال محدودیت در ورود متقاضیان به بازار هم باعث میشود مصرف کننده واقعی به بورس بیاید و این پولها به تولید تزریق و صرف تحقیق و توسعه خطوط تولید شود.
به گفته او امروز سودهای کلان به جیب افرادی خاص میرود بدون اینکه زیر تیغ مالیات بروند. او ادامه میدهد: در بدترین حالت حتی اگر بورس کالا موج تازه ای از گرانی را در بازار خودرو رقم بزند باز هم تولید رونق خواهد گرفت و در این صورت می توان از خودروساز که از مزایای بورس کالا بهره برده توقع افزایش تیراژ داشت.
او معتقد است قطعه سازی، گلوگاه صنعت خودروسازی کشور است و چنانچه سرمایههای جدید به این صنعت تزریق شود، ظرفیت تولید به قدری بالا خواهد رفت که تیراژ ۸۰۰ هزار دستگاهی امروز را تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه افزایش خواهد داد.
دلالان، دو برابر زیان خودروساز، سود بردند
به باور وی علیرغم کاهش نرخ ارز، همچنان قیمت نهادههای تولید و مجموعه هزینههای خودروسازان بسیار بالاست که برای کاهش آن شاید برخی کاهش منابع انسانی را پیشنهاد کنند حال آن که این کار مقدور نیست لذا باید سرمایه گذاریهای جدید صورت گیرد و یا ساختار صنعت، اصلاح شود که این دو نیازمند منابع مالی و تصویب قوانین است.
او به این واقعیت تلخ اشاره میکند که هم اکنون عوامل ویران گر صنعت خودرو مانند دینامیتهایی آماده انفجار، این صنعت را تهدید میکند و خودروسازان در حال فرو رفتن به خواب عمیق هستند چرا که مشکلات تحریمی، مالی و تولیدی متعددی دارند.
او میگوید: حرفهای پوپولیستی مسوولان، صنعت خودرو را زمین زده و سوداگری هم بازار را احاطه کرده است. در سه سال گذشته، سیاست گذاران بدون واقع بینی و با دستور، "آرزوی" ثبات قیمت را داشتند اما بازار معادل افزایش نرخ ارز، رشد قیمت را تجربه کرد. ضمن اینکه صنعت خودرو در دو سال و نیم اخیر با سرکوب قیمتها حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان زیان دیده و دیگر اعتباری نزد شبکه بانکی برای تسهیلات گیری ندارد در حالی که سوداگران بازار ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سود بردند!
این کارشناس صنعت خودرو ادامه میدهد: گردش نقدینگی در این صنعت به نزدیک صفر رسیده و دوستان همچنان اصرار دارند با قیمت گذاری دستوری اوضاع را کنترل کنند. در حال حاضر در قرعه کشیها برای ۳۰ هزار دستگاه خودرو ۲ میلیون متقاضی وجود دارد و اختلاف قیمت بین کارخانه تا کف بازار بین ۵۰ تا بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است. بر اساس برخی پژوهشها و علیرغم محدودیت سه ساله برای فروش خودروهای فروخته شده در قرعه کشیهای اخیر، ۲۵ درصد خریداران به صورت قول نامهای این خودروها را فروختهاند که این امر از نگرانی مردم برای حفظ ارزش دارایی خود ناشی میشود.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بورس خودرو ورود خودرو به بورس بازار خودرو صنعت خودرو بورس کالا طرح مجلس سه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۰۷۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روند کاهشی نرخ ارز درپی شکست بازار از مرکز مبادله
یک کارشناس اقتصادی گفت: کاری که بانک مرکزی بهدرستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان میدهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد میخواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمیشود، کاهش پیدا میکند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.
آلبرت بغزیان در گفتوگو با ایسنا، درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمتها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید بهطور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد. البته همه اینها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته میشد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل میگرفت و به بانک کارگشایی میداد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میانمدت نمیتواند اثری داشته باشد که قیمتها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان هستند.
بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصتها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمیتوان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشهای حل شود.
وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانیکه محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمیشود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل میکند و این را نباید بهعنوان یک برد در نظر گرفت.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی بهدرستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد. این نشان میدهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد میخواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمیشود، کاهش پیدا میکند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.
انتهای پیام