آقای روحانی! باور عمومی بر این است که شما کشور را رها کرده‌اید
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۰۸۴۶۶
به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس نادران نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور درخصوص وضعیت اقتصادی کشور، نوشت: کشور در شرایطی است که خود شما به «جنگ اقتصادی» تعبیر کرده‌اید. فراتر از اینکه کشور چقدر هزینه داده است تا شما به این تحلیل رسیده اید و چه اندازه آن را باور دارید و چه سیاست‌هایی را در نظر دارید در این کاروزار عملیاتی کنید، متاسفانه باور عمومی بر این است که شما کشور را رها کرده‌اید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه یک روز صحبت از جنگ اقتصادی و روز دیگر صلح امام حسن (ع) دشمن را جری‌تر نمی کند؟، آورده است: متأسفانه نگاه به بیرون برای حل مسائل داخلی راهبردی بود که ۷ سال فرصت از بالندگی اقتصاد و تولید کشور را گرفت. شاید باید به این فکر می‌کردید که اگر ریشه مشکلات خارجی هم باشد راه حل داخلی است و به قول خودتان از دشمن در این جنگ اقتصادی توقع همراهی و حل مشکلات داخلی نداشته باشید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت شما جسارتاً از دو عارضه مدیریتی و سیاست گذاری اقتصادی رنج می برد، نوشت: آیا کسی در دولت می تواند به مردم بگوید که دولت در شش ماه آینده چه خواهد کرد؟ از چه صنایع و بازارهایی حمایت خواهد کرد؟ سیاست گمرکی، مالیاتی، پولی، مالی، صنعتی، نفتی، خودرویی و ارزی دولت چه خواهد بود؟
حجت الاسلام حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی
با سلام و احترام
کشور در شرایطی است که خود شما به «جنگ اقتصادی» تعبیر کرده‌اید. فراتر از اینکه کشور چقدر هزینه داده است تا شما به این تحلیل رسیده اید و چه اندازه آن را باور دارید و چه سیاست‌هایی را در نظر دارید در این کاروزار عملیاتی کنید، متاسفانه باور عمومی بر این است که شما کشور را رها کرده‌اید. تصمیماتی که سهامداران حقیقی در بورس را به خاک سیاه نشانده است و در همین شرایط حقوقی‌های دولتی و عمومی غیردولتی چه سودهایی که نبرده اند. بازار ارز و طلا، خودرو تا کالاهای اساسی مورد مصرف مردم و رهاشدگی بازارها از واردات تا تولید داخلی عارضه دیگری است. مدیریت بخشی در اجزای دولت و اداره ملوک‌الطوایفی حوزه های مختلف اقتصادی حکایت از فقدان سازوکار واحد و سازگار با مدیریت مقتدر اقتصادی در دولت درگیر جنگ اقتصادی است.
در نگاهی کلی مشکلات اقتصادی که عوارض اجتماعی و فرهنگی فراوان و بعضاً جبران‌ناپذیر، پیامدهای ناگوار بر سبک زندگی ایرانیان می‌گذارد، متأثر از یکی از عوامل زیر است:
۱- تحریم های ناجوانمردانه
۲- مشکلات ساختاری اقتصادی
۳- مشکلات ناشی از سیاست گذاری‌ها و مدیریت اقتصادی
۱. تحریم های ظالمانه
اینکه بعد از ۷سال از (۲۹ بهمن ۹۲) به این صرافت افتاده اید که در جنگ اقتصادی هستیم و از مرحله تحریم‌ها عبور کرده‌ایم را بنده به فال نیک می‌گیرم. چند نکته در این رابطه حائز اهمیت است. کشور سال‌هاست درگیر این تحریم‌های ظالمانه است و در هر مرحله با استفاده از تجربه مراحل قبلی وارد فازهای پیچیده تر می‌شود و طرفین علی‌القاعده با استفاده از نتایج مراحل قبل تلاش دارند زمین بازی و قواعد آن را عوض کنند. اینکه مجموعه دولت در این مرحله چه قدر از تجارب گذشته استفاده کرده و چه استراتژی را در این جنگ اقتصادی در پیش گرفته آن قدر محرمانه است که امکان تحلیل آشکار را ندهد.
اکنون بحث این است شما به عنوان فرمانده این جنگ اقتصادی اگر در جبهه مقابل بودید و این مواضع متناقض را از دشمن می شنیدید چه تلقی می داشتید و چه می کردید؟ یک روز صحبت از جنگ اقتصادی و روز دیگر صلح امام حسن (ع) دشمن را جری‌تر نمی کند؟ متأسفانه نگاه به بیرون برای حل مسائل داخلی راهبردی بود که ۷ سال فرصت از بالندگی اقتصاد و تولید کشور را گرفت. شاید باید به این فکر می‌کردید که اگر ریشه مشکلات خارجی هم باشد راه حل داخلی است و به قول خودتان از دشمن در این جنگ اقتصادی توقع همراهی و حل مشکلات داخلی نداشته باشید.
قصد نقد برجام و تحلیل آورده‌ها و فرصت سوزی‌های آن را ندارم اما از یک نکته نمی‌توانم بگذرم و آن اینکه بستن حل ریشه ای مشکلات اقتصادی کشور به برجام و معطل کردن کارها و موکول کردن آن به توافق هسته ای و بعد از آن وارد شدن کشور به فاز جنگ اقتصادی و باز انتظار کشیدن و دلخوش کردن به اینستکس باعث شد نه تنها واحدهای تولیدی صنعتی تولیدی رونق نیابد که بقیه هم که با چنگ و دندان سرپا بودند به لشگر بیکاران ملحق شدند.
برای خدا موضع واحد اتخاذ کنید و بر آن بایستید و از ظرفیت بقیه نهادهای حاکمیت استفاده کنید تا راه نفس کشی برای صنعت، کشاورزی و بخش تولیدی کشور فراهم شود.
۲. مشکلات ساختاری
بنده از اینکه دولت‌های گذشته کم و بیش در عدم اصلاح نارسایی‌های ساختاری و بلکه در تعمیق این نابسامانی‌ها مقصرند غافل نیستم اما امروز که کشور در دست شماست چه قدم‌هایی در اصلاح ساختار اقتصادی کشور برداشته اید؟ راهبرد شما اساساً چه بوده است؟ ایا واقعاً راهبردی وجود داشته است؟ اصلاح ساختارهایی که در قوانین مادر مثل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بهبود مستمر محیط کسب و کار، رفع موانع تولید و... پیش بینی شده بود می توانست با آزادسازی اقتصادی، روان سازی موافقت نامه‌ها در کسب مجوزها، فقدان فساد، به ویژه فساد سیستمیک و شفاف سازی فعالیت ها حرکت به سمت یک اقتصاد کارآفرین سالم و بالنده فراهم شود. برای کشور که پس از ۴۰ سال هنوز نمی‌تواند بند ناف بودجه خود از نفت خام را ببرد دم از اصلاح ساختارها زدن گزافه گویی بیش نیست.
قطعاً از مدیران شما توقع گام برداشتن در این مسیر یک توقع زیادی است و کاری که در این هفت سال و اندی نشده است در این چند ماه هم نخواهد شد
۳. مشکلات مدیریت و سیاستگذاری
سخن اصلی و کلیدی در این است که مدیریت اقتصادی دولت شما و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مدیران شما چه بر سر کشور آورده است و در این چند ماه چگونه می توان بخشی از آلام ملت ایران کاست و تا حدودی جبران مافات کرد.
دولت شما جسارتاً از دو عارضه مدیریتی و سیاست گذاری اقتصادی رنج می برد.
۱- فقدان مدیریت مقتدر اقتصادی که باعث شده در حوزه‌های مختلف پولی، مالی، صنعتی، کشاورزی، نفتی، خلاصه تولیدی و خدماتی به صورت ملوک الطوایفی اداره شود. بخشی نگری مدیران به خصوص در حوزه هایی که باید جامعیت داشته باشند و ترجیح منافع بخش بر منافع ملی و مردم این اوضاع را باعث شده است. آن چه امروز در حوزه ارز، بازار پول، بورس، خودرو، طلا، نفت و حتی مرغ و تخم مرغ شاهد هستیم ناشی از همین پارگی شیرازه مدیریت واحد اقتصادی دولت است و هر مدیری سعی دارد گلیم خود را از آب بکشد و شما مسئول مستقیم این اوضاع هستید. محرمانه کردن بودجه ۹۹ و تصویب آن در جلسه سران برای کشور عواقبی دارد که ماه‌ها و بلکه سال‌های بعد عوارض آن معلوم خواهد شد.
۲- نداشتن دکترین و راهبرد اقتصادی روشن که نتیجه‌اش سردرگمی فعالان اقتصادی و ناامنی محیط سرمایه‌گذاری و کسب و کار داخلی است. آیا کسی در دولت می تواند به مردم بگوید که دولت در شش ماه آینده چه خواهد کرد؟ از چه صنایع و بازارهایی حمایت خواهد کرد؟ سیاست گمرکی، مالیاتی، پولی، مالی، صنعتی، نفتی، خودرویی و ارزی دولت چه خواهد بود؟
شما توقع نداشتید برجام شکست بخورد و برای مقابله با شیطنت‌های آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها هیچ برنامه ای جز گره زدن اقتصاد ملی و معیشت مردم و تولید ملی به سیاست خارجی ارائه ندادید و متأسفانه کشور را با روزمرگی اداره می‌کنید.
در خوشبینانه‌ترین تحلیل شما کشور را رها کرده‌اید. حال آن که ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی فوق العاده است و برای مقابله با بحران‌های اقتصادی به مراتب سخت تر از آن ظرفیت‌های تولیدی کشور پاسخگوست. نگذارید تحلیل عده‌ای که می‌گویند آقای رئیس جمهور اقتصاد و معیشت را گروگان گرفته تا اغراض سیاست خارجی خودش را پیش ببرد در جامعه جا بیفتد.
بعضی از مدیران، اطرافیان و طرفداران شما همیشه شعار می دهند که مگر چند درصد اقتصاد کشور دست دولت است که از او توقع اثرگذاری دارید. این را راجع به فرهنگ و سایر تصدی گری‌های اقتصادی هم می گویند. این بدترین دفاع از شما است. مگر در کشور های صنعتی دنیا مثل آلمان فرانسه، ژاپن، کره جنوبی و ... چند درصد اقتصاد، فرهنگ و تصدیگری های اقتصادی و فرهنگی در دست دولت است؟
اصلاً مگر این کشور کمونیستی است که باید اول اقتصاد و فرهنگ در دست دولت باشد و بعد توقع کار از او داشته باشیم؟ برنامه ریزی، هدایت و نظارت جز وظایف اولیه دولت‌هاست. شما باید درست سیاستگذاری کنید. اتفاقاً مشکل از آنجایی شروع شد که دولت علاوه بر قاعده گذار و داور بعنوان بازیکن در مقابل بخش خصوصی قرار گرفت و امروز عوارض آن را در بورس و بازار ارز و خودرو و مسکن و ... شاهد هستیم، تا دست دولت از این تصدیگری‌ها کوتاه نشود، هیچ اصلاحی در حوزه اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد.
بنده از دولت شما توقع اقدامات بلند مدت، اصلاح ساختار و زیربنایی ندارم ولی انتظار دارم برای خدا با کمک مجلس در این چند ماه باقی مانده چند تصمیم اقتصادی گرفته شود و کارگروه مشترکی به این راهکارها فکر کنند و برای برون رفت کشور از این وضعیت دست به یک سری اقدامات تاثیر گذار کوتاه مدت بزنند. این اقدامات لازم است که چند هدف را تأمین کنند:
تأمین معیشت مردم که آستانه تحمل آن‌ها و تاب آوری اقتصاد در مقابل تحریم‌ها را بالا ببرد. حمایت از تولید داخلی و سرمایه گذاری‌های انجام شده و ایجاد امنیت اقتصادی و به سامان کردن بازارها.
اکنون مجلس طرحی در دست تصویب دارد که حداقل ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر چتر حمایت مالی دولت قرار گیرند تا از تورم و آثار گرانیهای کالاهای مصرفی در امان بمانند. این طرح که با مشورت کارشناسان اقتصادی و اجتماعی تنظیم شده است می‌تواند آثار اجتماعی مثبتی برای کشور داشته، توان مقاومت مردم در مقابل فشارهای اقتصادی افزایش داده و منجر به ترمیم سرمایه اجتماعی از دست رفته شود. بدین ترتیب نوسانات قیمت‌ها مانع از این نخواهد شد که این اقشار از حداقل نیازهای معیشتی برخوردار شوند.
کار دیگری که ضروری است ساماندهی «کولبران» بطور کلی است یعنی مقابله با قاچاق کالا و ارز که سابقاً از طریق چتر بازی و امروز با بیگاری کشیدن از نیروی کار در اطراف مرزها، از شمال غرب تا جنوب شرق انجام می گیرد. این دو باید از یکدیگر تفکیک گردد و حاکمیت وظیفه دارد هر دوی آن‌ها را به سامان برساند:
۱. ایجاد اشتغال و ساماندهی کولبران که با شغل آبرومند از درآمد مکفی برای اداره خانواده برخوردار باشند.
۲. مقابله جدی با قاچاق سازمان یافته که بعضاً ممکن است مقامات سیاسی و یقه سفیدها هم پشت آن باشند.
اجرای جامع این طرح می تواند از محل افزایش درآمد ناشی از کشف قاچاق و هزینه کرد آن برای اشتغال افرادی که در این امر بکار گرفته شدند به شفاف سازی گردش مالی و کالایی و حمایت از تولید داخلی و ساماندهی بازار داخلی اقدام نماید. قاچاق نا امنی را در بازار ایجاد می کند که باعث به حاشیه رفتن فعالیت‌های رسمی می‌شود. نه تنها روی صادرات و واردات که روی بازار تولید کالا و توزیع آن در داخل هم تأثیر منفی می گذارد؛ ارتشاء و نابسامانی در اقتصاد داخلی را توسعه و عوارض اجتماعی غیر قابل جبرانی دارد.
بسامان کردن محیط کسب و کار و حل ناترازی های بازار های سرمایه و بانک، پول و ارز و برداشتن موانع دست و پاگیر از جلوی پای تولید کنندگان و در یک کلام رفع تحریم داخلی بر محیط اقتصادی و سالم سازی محیط فعالیت های اقتصادی و تجاری از جمله اقدامات کوتاه مدت دیگری است که برای مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تحریم‌های خارجی و برداشتن تحریم های داخلی ضروری است.
کد خبر 5073889منبع: مهر
کلیدواژه: الیاس نادران حسن روحانی تورم گرانی مجلس شورای اسلامی صحن مجلس محمد باقر قالیباف ایالات متحده امریکا عراق حجت الاسلام حسن روحانی ستاد ملی مقابله با کرونا ویروس کرونا شورای نگهبان تروریسم هیئت دولت انتخابات آمریکا جواد اژه ای جنگ اقتصادی سیاست گذاری دولت شما دست دولت چه خواهد تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۰۸۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور