معاون اداری مالی زندانهای استان تهران معرفی شد
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۰۹۹۲۵
در مراسمی با حضور مدیرکل زندانهای استان تهران، معاون اداری مالی زندانهای استان تهران معرفی شد.
خبرگزاری میزان - سیدحشمت اله حیات الغیب در مراسم تودیع و معارفه سرپرست معاونت اداری مالی اداره کل زندانهای استان تهران با اشاره به ضرورت اهتمام ویژه به اولویت‌های دوازده گانه سازمان زندانها گفت: بایستی به طور ویژه با سرلوحه قرار دادن کار جهادی، در خصوص افزایش رضایتمندی ارباب رجوع و بهبود مشکلات نیرو‌های انسانی گام برداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر کل زندانهای استان تهران با تقدیر از زحمات علی رستمی معاون سابق اداری مالی که طی دوران تصدی این پست به ویژه در ماه‌های اخیر جهت تأمین نیاز‌های واحد‌های بهداشت و درمان زندانها و مقابله با کرونا تلاش فراوانی داشته، اظهار نمود: اجرای برنامه‌های تحولی قوه قضائیه و سازمان زندانها و نیز شناسایی و معرفی زندانیان به مراجع قضایی که با استفاده از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی مسیر درست زندگی را در پیش گرفته و مستحق آزادی هستند از مهمترین برنامه‌های اداره کل زندانهای استان تهران در این دوره است.
حیات الغیب تأکید کرد: بایستی به طور ویژه با اهتمام ویژه به اولویت‌های دوازده گانه سازمان زندانها و سرلوحه قرار دادن کار جهادی، در خصوص بهبود مشکلات نیرو‌های انسانی و جذب اعتبارات استانی، ارتقای سطح رضایتمندی کارکنان از مدیران بالاتر و نیز انتقال زندانهای فرسوده به خارج از بافت شهری گام برداریم.
وی همچنین گفت: نیرو‌های زندانبان در تمام سطوح، به صورت گمنام با خدمت در سنگر حفظ امنیت جامعه و اصلاح و تربیت زندانیان، جانفشانی می‌کنند و لازم است ضمن سرکشی و بازدید‌های سرزده حتی در روز‌های تعطیل، همزمان با توجه به بازسازی زندانها و ارتقای امور آموزشی، رفاهی و بهداشتی زندانیان و سربازان وظیفه، در خصوص افزایش میزان رضایتمندی آنان نیز برنامه ریزی جامع تری صورت گیرد.
مدیر کل زندانهای استان تهران در این دیدار، با تودیع و تشکر از علی رستمی که به سمت مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندانها انتخاب شده، مهدی محمدی را به سمت سرپرست معاون اداری مالی اداره کل منصوب کرد.
بنا به این خبر، در این متن انتصاب آمده است: شایسته است در چارچوب شرح وظایف مصوب سازمانی، با بسیج کلیه امکانات مادی و معنوی به ویژه منابع انسانی متعهد و کارآمد و بر اساس برنامه‌های ابلاغی ریاست محترم سازمان به ویژه اولویت‌های دوازده گانه و در راستای سیاست‌های اجرایی اداره کل، نسبت به بهره گیری از خرد جمعی و جلب مشارکت حداکثری متولیان و همه دست اندرکاران در پیشبرد اهداف سازمانی، اهتمام ویژه معمول نمایید.
همچنین در بخش دیگری از این حکم ضمن آرزوی موفقیت تأکید شده است: انتظار دارد با تدوین برنامه‌های عملیاتی نسبت به حفظ و صیانت از بیت المال و صرفه جویی بهینه با اعمال تدابیر معقول در هزینه‌های جاری در انجام وظایف محوله با سرلوحه قرار دادن کار جهادی به اداره امور بپردازید.
شایان ذکر است: مهدی محمدی پیش از این، مدیر ندامتگاه زنان استان تهران بوده است.
انتهای پیام/
برچسب ها: زندان های تهران سازمان زندان هامنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: زندان های تهران سازمان زندان ها کل زندان های استان تهران سازمان زندان ها اداری مالی زندان ها اداره کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۰۹۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندانها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندانها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!
وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.
وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .
خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟
رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .
خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.
وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود