به نقل از «جماران»

انتقاد عباس عبدی از طرح مجلس برای پرداخت یارانه جدید

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۱۳۷۶۷

به گزارش جماران؛ عباس عبدی در یادداشتی در شماره امروز روزنامه اعتماد نوشت: «می‌گویند در اقتصاد سواری مجانی نداریم ولی باید دانست هیچ‌گونه خدمت مجانی در هیچ حوزه‌ای نداریم مگر اینکه برخی افراد صدقه دهند یا از روی خیرخواهی کاری کنند. که البته چون نیک بنگریم، آنها هم مجانی نیست. به ویژه در این جامعه که تعداد زیادی از خلاف‌ها با پوشش خیریه انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قاعده بسیار روشن است.

شکل دیگری از آن هم وجود دارد، می‌گویند کسی که منار می‌دزدد، اول باید چاه آن را حفر کند تا منار را در آن پنهان کند والا همه متوجه خواهند شد. این قاعده بدیهی در اصل 75 قانون اساسی ایران آمده است که:«طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»

معنی این اصل بسیار بدیهی این است که مجلس نمی‌تواند دولت را موظف به انجام کاری کند که بار مالی دارد ولی آن بار مالی تامین نشده باشد. این مثل آن است که برویم رستوران سفارش انواع غذا بدهیم، بعد به صاحب رستوران بگوییم خودتان حساب را پرداخت کنید! یک راه دیگری هم داریم و اینکه به صاحب رستوران بگوییم من از فلانی این مقدار طلب دارم از او بگیر! طرح مجلس برای پرداخت یارانه به مردم حدود 10 هزار میلیارد تومان ماهانه بار مالی دارد(عدد دقیق نیست ممکن است بیشتر یا کمتر باشد) این چیزی حدود یک چهارم بودجه کشور است به شرطی که کسری نداشته باشد، بودجه‌ای که در وضع عادی هم کسری دارد و باید از طریق افزایش نقدینگی از جیب مردم تامین شود. 

طبیعی بود که شورای نگهبان این طرح را رد می‌کرد. حالا که موضوعی به این سادگی را در نوشتن یک طرح مشخص نکرده‌اند و رد شده، رییس مجلس اعلام کرده است که:«مجلس منابع جدیدی را برای طرح تامین کالاهای اساسی معرفی می‌کند. مجلس می‌تواند موضوع تراکنش‌ها و گمرک را به عنوان درآمدهای جدید دولت برای اجرای این طرح پیشنهاد دهد. برای مجلس بسیار مهم است که بودجه کشور بدون کسری بسته شود. درآمدهای ناشی از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی درآمد مطمئنی برای بودجه کشور نیست. استفاده از ظرفیت‌های حوزه مالیاتی یکی از گام‌های اصلاح ساختار بودجه است.»

اول اینکه معرفی منبع کار سختی نیست بلکه باید تامین منابع انجام شود. مسوولیت این تامین نیز باید به عهده سفارش‌دهنده طرح و در مثال بالا به عهده سفارش‌دهنده غذا باشد. باید تک‌تک اقلام که نیازمند گران کردن برای تامین این بودجه است را مجلس تصمیم بگیرد نه آنکه آنها را متوجه دولت کنند و بعد هم به انجام آن معترض شوند. 

این ذهنیت  حاکم بر مجلس  است که می‌تواند اینگونه مسائل کشور را حل کند.گمرکات هنگامی درآمدزاست که واردات انجام شود. واردات نیازمند ارز است. باید تولید و صادرات صورت گیرد. اگر به جای تاکید بر توزیع کیک بودجه کشور که هر لحظه در حال خورده شدن و کوچک‌تر شدن است، بکوشید که این کیک را بزرگ‌تر کنید اصولا مساله خود به خود حل خواهد شد. به جای اینها دو طرح بیاورید که افزایش تولید و رشد اشتغال را تامین کند. 

اصولگرایان حاکم در همه زمینه‌ها دنبال سواری مجازی هستند. در قانون‌نویسی چون مساله خیلی روشن است با مشکل مواجه می‌شوند ولی در اقتصاد و سیاست و فرهنگ و سیاست خارجی این رفتارشان بیش از گذشته دیده می‌شود. فقط مشکل این است که پایان این سیاست هم خوردن چوب است و هم پیاز و البته باید پول آن را نیز پرداخت کنند!

 کاش اصل 75 را به همه حوزه‌ها تعمیم می‌دادند و مانع این رفتار در سایر حوزه‌ها نیز می‌شدند.»

اخبار مرتبط عباس عبدی: اعتراضات آبان 98 فقط ناشی از افزایش قیمت بنزین نبود/منتظر تکرار این حوادث باشیم واکنش عباس عبدی به ماجرای صف حراج 39 هزار تومانی: حکومت باید با اقتدار تصمیم بگیرد عباس عبدی: سردمداران طب سنتی حتما قرص‌ رمدسیور و فاویپیراویر اصل در جیب‌شان دارند! عباس عبدی: در شرایط فعلی، فرقی بین رئیس‌جمهور پوپولیست و برنامه دار نیست پرسش عباس عبدی از هیات منصفه دادگاه اتهامات سیاسی عباس عبدی: برای اصلاح وضع کشور باید از اصلاح رسانه ملی شروع کنیم واکنش عباس عبدی به ماجرای درگذشت جوان مشهدی + فیلم انتقاد عباس عبدی از وزارت بهداشت به دلیل همراهی با صداوسیما برای تبلیغ یک طب عباس عبدی: آیا توهین‌کنندگان به رئیس‌جمهور هم سر و کارشان به دادگاه کشیده می‌شود؟ پاسخ تند عباس عبدی به منتقدان روحانی چرا قربانیان کیوان. الف حالا از او شکایت کردند؟ /تحلیل عباس عبدی تحریم بانک های ایران توسط آمریکا به چه معناست؟/ تحلیل عباس عبدی

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا شورای نگهبان عباس عبدی مجلس شورای اسلامی یارانه جدید سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی بودجه کشور عباس عبدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۱۳۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام اشتغال‌زایی، به نام فقرا به کام اغنیا

به گزارش تابناک، اکوایران در گزارشی نوشت: دامنه اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر این نوع از سیاست‌گذاری قرار نداشته باشد. بودجه عمومی می‌تواند به دو صورت «مستقیم»‌ و «غیرمستقیم» بر نرخ فقر اثر بگذارد.

در فرایند «مستقیم» عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه بالا می‌رود.

یکی از مولفه‌های توزیع درآمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. در سال 1403 نرخ مصوب جهت اعطا تسهیلات توانمندسازی و اشتغال زایی، 8 درصد رشد کرده و به 48.6 همت رسیده است. اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد به دست افراد مشمول می رسد.

شواهد حاکی از آن است که کمیته امداد امام خمینی(ره) با سهم 61.7 درصدی،‌ بیشترین مقدار از تسهیلات اعطایی اشتغال زایی را در راستای مقابله با فقر داشته است. «مراکز نیکوکاری»‌ و «بنیاد علوی» نیز دیگر نهادهایی هستند که در سال جاری کمترین سهم از تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده اند. شواهد نشان می دهد این دو نهاد در حالی در سال جاری به لیست نهادهای اعطاء این نوع وام اضافه شده‌اند که در قانون بودجه سال گذشته نقشی در پرداخت این وام‌ها نداشته‌اند.

وام اشتغال زایی، ابزار مستقیم بودجه در حمایت از فقرا

گستره اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر سیاست‌گذاری آن قرار نداشته باشد. بودجه عمومی از دو طریق «مستقیم» و «غیرمستقیم» می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذار باشد.

در مکانیسم اثرگذاری «غیر مستقیم»، بودجه بر روی عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد. نتیجه این اثرگذاری ممکن است به رشد اقتصادی منتهی شود و یا منجر به تورم شود. در مکانیسم «مستقیم»، کارکرد بودجه در زمینه توزیع درآمد بوده و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارات حمایتی می‌پردازد.

«توانمند سازی و اشتغال‌زایی» یکی از راه‌های موثر مبارزه با فقر است که در دسته مکانیسم های مستقیم طبقه بندی می‌شود. اعتبارات وام‌های اشتغال‌زایی در زمره سیاست‌های رشد محور طبقه بندی شده و و قشر جامانده از اقتصاد را به آن باز می گرداند. اما آیا در ایران به دنبال تخصیص بودجه به وام‌های اشتغال زایی، زمینه خروج نیازمندان از دامنه فقر فراهم شده و حمایت‌گری اجتماعی از آن‌ها موفقیت آمیز بوده است یا عملکرد سیستم اجرایی ضعیف بوده و امکان ایجاد اشتغال پایدار را برای این دسته از افراد فراهم نساخته است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به این سوال پاسخ داده که در ادامه به آن پرداخته شده است.

رشد 8 درصدی تسهیلات اعطایی به وام های توانمندسازی در 1403

نقل و انتقالات مالی که از طریق بودجه عمومی صورت می‌گیرد، ‌جنبه اثرگذاری مستقیم بودجه بر روی فقرا را نشان می دهد. به بیان ساده تر عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه را افزایش می‌دهد.

یکی از مولفه‌های توزیع در آمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. چنانچه کیفیت فرایند اجرا اعطا تسهیلات، درست پایه ریزی و اجرا شود، نتیجه مطلوب خواهد بود. در غیر اینصورت ممکن است علی رغم تخصیص بودجه، این عملیات اثرگذاری چندانی بر روی فقر نداشته باشد و حتی به این پدیده عمق بیشتری ببخشد.

در ایران، طبق قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 در تبصره‌های (16) و (18)، دولت مبالغ معینی از تسهیلات تکلیفی از نوع قرض الحسنه را برای پرداخت به متقاضیان طرح های اشتغال زایی و حمایت از تولید تعیین کرده است. هدف از این حمایت‌گری، استفاده از نقاط قوت فقرا از جمله دانش، مهارت، نوآوری و انگیزه آن‌ها به منظور خروج از گردونه فقر است.

بررسی‌ها نشان می دهد که در سال 1403 مبلغ  48.6 همت اعتبار به عنوان تسهیلات مکلفی به منظور توانمندسازی و مقابله با فقر در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با نرخ مصوب سال قبل رشد 8 درصدی را تجربه کرده است. بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد مختلف به دست افراد مشمول می‌رسد.

این 5 نهاد شامل «کمیته امداد امام خمنی(ره)»، «سازمان بهزیستی»، «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد علوی»، و «مراکز نیکوکاری و سایر مراکز» است. در ادامه به بررسی تغییرات سهم اعتبارات هر یک از این گروه ها در سال 1403 پرداخته شده است.

کمیته امداد، در رتبه نخست سهم اعتباری وام‌های اشتغال زایی  

نگاهی به لایحه بودجه 1403 نشان می دهد 61.7 درصد سهم وام های تخصیص یافته جهت حمایت از تولید و اشتغال مربوط به کمیته امداد امام خمینی بوده است. به بیان دیگر سهم درنظر گرفته شده از اعتبارات تخصیص یافته شده به وام های اشتغال زایی در کمیته امداد، 30 همت برآورد شده است. این نرخ در مقایسه با قانون بودجه 1402 کاهش 14.3 درصدی داشته است.

سازمان بهزیستی نیز بر اساس لایحه مصوب امسال، 12 همت از اعتبارات قرض الحسنه حمایت از تولید و اشتغال را دریافت خواهد کرد. بر این اساس اعتبار بهزیستی در لایحه بودجه امسال نسبت به قانون 1402، افزایش 140 درصدی داشته است.

6.6 همت دیگر نیز توسط سه سازمان باقی مانده پرداخت خواهد شد. «بنیاد علوی» و «مراکز نیکوکاری» در حالی طبق لایحه امسال مسئولیت پرداخت بخشی از اعتبارات تخصیص را بر عهده گرفته اند، که در قانون بودجه 1402 هیچ سهمی از این اعتبارات نداشته اند.

در یک نگاه کلی سهم اعتبارات در نظر گرفته شده در لایحه 1403 برای «کمیته امداد» و «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام» کاهشی بوده است. در مقابل سهم بهزیستی با افزایش جهشی رو به رو شده است. چالش اصلی اعطای این تسهیلات در راستای مبارزه با فقر و توانمندسازی نیازمندان، این است که آیا امکان ایجاد اشتغال پایدار در طرح های این چنینی در گروه هدف؛ یعنی، فقرا وجود دارد؟

تکرار مقتضیات تبصره 18، موفق یا ناموفق؟

پیش از ارائه پاسخ این سوال لازم است توجه شود که دولت پس از تصویب لایحه بودجه و مشخص نمودن سهم هر نهاد از اعتبارات قرض الحسنه وام اشتغال زایی، بانک‌های مشخصی را موظف به پرداخت وام به مشمولین می‌کند. نهادهای مربوطه نیز پس از ثبت درخواست، در صورت احراز شرایط داوطلب آن‌ها را جهت دریافت وام به بانک مربوطه ارجاع می دهند. اما شواهد حاکی از آن است که بخشی از ناهمواری اعطا وام، مربوط به بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان است.

آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 1402 کمتر از 15 درصد منابع مصوب محقق شده است. این امر به عملکرد ضعیف سیستم بانکی در اجرای طرح مورد نظر اشاره دارد. یکی از دلایل عدم رغبت بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات، نااطمینانی موجود از وضع بازپرداخت‌ها و توجیه نداشتن مشاغل پیش بینی شده است. چرا که مشاغل پایدار نبوده و تجربه اقتصادی آن‌ها می تواند نشانگر وضعیت آتی این نوع طرح‌ها باشد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که امکان ایجاد اشتغال پایدار در اینگونه طرح‌ها بسیار پایین است. چرا که از یکسو در صورت عدم نظارت دقیق،  وام اعطا شده در راستای تامین مخارج مصرفی و وسایل غیرسرمایه‌ای و مصرفی کوتاه مدت و نیمه مدت هزینه خواهد شد. از سوی دیگر در کشور هنوز ظرفیت شناسایی دقیق فقرا و ثروتمندان وجود نداشته و احتمال پرداخت وام به افراد خارج از دایره شمول وجود دارد. در این صورت تورمی که در آینده ایجاد می شود، نه تنها به فریاد نیازمندان نمی‌رسد که بالعکس، فشار مضاعفی بر آنان وارد خواهد کرد.  

بنابراین لازم است توجه شود که تخصیص منابع ذیل این تبصره بدون جهت دهی و هدف مشخص برای بلند مدت، بنا به دلایل اشاره شده، نتیجه مطلوب را در پی نداشته و اشتغال زایی اقشار کم درآمد را مهیا نمی‌سازد.