تقاضا برای خرید محصولات پتروشیمی در بورس تناسبی با میزان تولید کشور ندارد
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۱۳۸۲۱
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی گفت: با توجه به آمار منفی ۱.۵ درصد تولید ناخالص ملی در شش ماهه نخست سال افزایش ۳۰ درصدی تقاضا برای خرید محصولات پتروشیمی تناسبی با شرایط فعلی ندارد. احمد مهدوی ابهری در گفتوگو با میزان، با اشاره به وضعیت صادرات پتروشیمی اظهار کرد: در حال حاضر ایران در خصوص صادرات پتروشیمی پس از شرکت سابیک عربستان، رتبه دوم در منطقه را دارد و جز بزرگترین صادرکنندگان پتروشیمی جهان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی تصریح کرد: علاوه بر صادرات میلیونها تن مواد پتروشیمی در سال، تامین نیاز داخل به ارزش ۵ میلیارد دلار نیز صورت میگیرد.
وی افزود: در محصولات پت، به دلیل اورهالهای کردن پالایشگاه آبادن و اراک به صورت مقطعی کمبود پروپلین وجود داشته است و که این پروپیلین و در واحدهای پتروشیمی تبدیل به پلی پروپیلین میشود که به دلیل این کمبود شاهد رقابت سنگینی در بورس انرژی بودیم. بیشتر بخوانید: ساخت ۲ طرح بزرگ زیست محیطی پتروشیمی شهید تندگویان آغاز شد مهدوی ابهری ادامه داد: اولویت صنعت پتروشیمی همواره تامین نیاز داخل است و به همین منظور برای واحدهای پتروشیمی کف عرضه تعیین شده که مطابق آن هر واحد فعال موظف به ارائه سهم خود به بورس کالا است و عرضههای این حوزه بیشتر از حداقلها بوده است که مابقی آن صادر شده است.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی بیان کرد: صادرات محصولات پتروشیمی پروسهای ویژهای دارد به این صورت که با از دست دادن بازار هدف به صورت رقبای خارجی این بازار را خواهند گرفت و نمیتوان برای تامین نیاز خریدار بدون برنامه وارد بازار شد.
وی ادامه داد: جریان صادرات باید ادامه داشته باشد و در شرایط جنگ اقتصادی کشور به ارزهای صادراتی نیاز دارد و از سوی دیگر اولویت تامین نیازهای واحدهای پتروشیمی در پایین دست به منظور تامین کالاهای اساسی است.
مهدوی ابهری بیان کرد: در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه میزان عرضه مواد پتروشیمی در بورس ۳۰ درصد افزایش یافته است در حالی که با اُفت قیمت در ۲ ماهه اول سال و تعطیلیهای ناشی از بیماری کرونا قاعدتا باید میزان فروش کاهش میبافت، اما آمارها نشان از افزایش دارد.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی بیان کرد: اگر این میزان افزایش خرید به سمت تولید رفته باشد اتفاقی خوشحال کننده است، اما آمار تولید ناخالص ملی حکایت تولید منفی ۱.۵ درصد دارد.
وی افزود: وقتی نرخ ارز کاهشی باشد میزان خرید کاهش خواهد یافت و در زمانی که قیمت افزایش دارد میزان خرید نیز بالا خواهد رفت این موضوع در سایت بهین یاب برخی از تولیدکنندگان که به صورت مقطعی تولید میکنند، بعضا مواد اولیه را به فروش میرسانند و اما بسیاری از تولیدکندگان دائمی در بازار وجود دارند که نسبت به ذخیره سازی محصول نیز اقدام میکنند.
مهدوی ابهری بیان کرد: انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی مخالف هیچ گونه محدودیت برای واردکنندگان نیست و کشوری که چرخه اقتصادی منظمی دارد همه به صادرات نیاز دارد و هم به واردات.
انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی بیان کرد: اما تولید کننده اقدام به واردات نخواهند کرد و دولت نیز در صورت صرفه اقتصادی میتواند نسبت به واردات اقدام کند.
وی افزود: نیاز داخلی در حوزه پت و پروپیلین به صورت کامل تامین میشود و مطابق آمار گمرک به منظور تامین نیاز داخل صادرات صورت نگرفته است، این آمار نشان از تامین نیاز بازار به صورت کامل است، اما امکان دارد در مقاطع کوتاه پروپلین در بازار کم باشد، اما نمیتوان با استناد به این کمبود مقطعی دستور واردات را صادر کرد.
مهدودی ابهری بیان کرد: در حال حاضر وارداتی صورت نگرفته، اما مطرح کردن بحث واردات به دلیل قیمت ارز و از سوی دیگر روند نزولی قیمتها باعث کاهش نهایی قیمت شده است، توجیه اقتصادی ندارد.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی بیان کرد: در برخی از مواد اولیه مانند پت نساجی و بعضی از گریدهای پلی پروپلین به دلیل اُورهای کردن برخی از واحدهای پالایشی رقابت کمی وجود دارد و این موضوع دستمایه برای مطرح کردن بحث واردات محصولات پتروشیمی به کشور را فراهم کرده است. انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی وزارت نفت
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی وزارت نفت انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی محصولات پتروشیمی مهدوی ابهری تامین نیاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۱۳۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین مالی ۸۰۰ همتی تولید از بورس در سال ۱۴۰۲
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت و زیربنایی معاون اول رئیسجمهور، در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال، با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، اظهار کرد: در دولت روشهای متعارف مشارکت، همان روشهای مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزهای که بخش خصوصی میتواند مشارکت کند نیز فعلاً جمعبندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران میخواهیم برای تعیین شاخصها و حوزههای مشارکت مردم کمک کند.
وی افزود: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسبوکار در دست تدوین است.
پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیربانکی در دست اجراست، گفت: سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی بنگاهها از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیسجمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روشهای تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فاینانس و از محل افزایش بخش جدید منابع در نظام بانکی است.
پاداش با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاهها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویتبندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است.
وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش میکنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
کد خبر 6098299 سمیه رسولی