واکنش دژپسند به قالیباف/ وصول کامل درآمدهای مالیاتی در سال ۹۸ و ۹۹
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۱۶۴۷۰
وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی از افزایش سهم انتشار اوراق مالی اسلامی در تأمین مالی دولت و توسعه و تعمیق بازار سرمایه به منظور تأمین مالی اقتصاد کشور را از اهم اقدامات انجام شده این وزارت‌خانه در راستای عبور از فشارهای حداکثری دشمن و به حداقل رساندن تبعات منفی آن را عنوان کرد.
به گزارش ایمنا به نقل از شادا، فرهاد دژپسند در پی سخنان روز یکشنبه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای گزارشی از اهم اقدامات انجام شده در راستای عبور از فشارهای حداکثری دشمن و به حداقل رساندن تبعات منفی آن ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن نامه فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بدین شرح است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
باسلام و احترام
فراز و فرودهای چهار دهه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به ما آموخته است که حفظ وحدت و همدلی ارکان مختلف حاکمیت به پشتوانه گسترده مردمی ذیل هدایت داهیانه رهبری معظم انقلاب اسلامی همواره عامل اصلی گذار از بزنگاه‌ها و بحران‌های برنامه‌ریزی شده از سوی دشمنان این مرز و بوم بوده است و دفاع مقدس جلوه کامل این واقعیت خدشه ناپذیر است.
بر این باوریم که مباحث مطروحه در سخنان جنابعالی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه مورخ ۲۵ آبان ماه، در خصوص ضرورت اهتمام بیشتر برای ارتقای کیفیت سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور و بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم، هم‌راستا با دغدغه‌ها و اولویت‌های کلیدی دولت و به تبع آن وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.
همانگونه که مستحضرید، همزمانی و هم‌افزایی پیامدهای ناشی از تشدید تحریم‌های ظالمانه ذیل جنگ تحمیلی اقتصادی نظام سلطه علیه مردم شریف و عزیز ایران، با بروز حوادث و رویدادهای غیرمترقبه همچون وقوع سیل و زلزله در دو سال گذشته و نیز پیامدهای وسیع و دامنه‌دار ناشی از شیوع ویروس کرونا در سال جاری، منجر به بروز شوک‌های برون‌زای عدیده بر اقتصاد کشور شد.
بدیهی است در این شرایط، عبور سرافرازانه از مشکلاتی که دشمن قسم خورده تاریخ ایران در فراروی مدیران کشور در تأمین مالی اقتصاد و دولت قرار داده است و همچنین به حداقل رساندن مشکلات و مضایق معیشتی آحاد مردم، می‌تواند جالب توجه باشد.
در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمرکز بر ارتقای توان تأمین مالی اثربخش و کم هزینه اقتصاد کشور، رسالت خود را در طراحی مسیرهای منعطف و بهینه برای مواجه با این شرایط پیچیده قرار داد. بر این اساس کلیه فرآیندهای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی در اقتصاد کشور، با رعایت منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، با لحاظ استمرار فضای تحریمی پایه‌گذاری گردید. به نحوی که عملاً مختصات فضای سیاستگذاری اقتصادی بر دو مؤلفه " حداکثر تکیه بر ظرفیت‌های موجود داخلی و بهره‌گیری به موقع از فرصت‌های بیرونی" و "تعدیل پیامدهای ناشی از تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران" استوار است.
نظر به اینکه در فرمایشات جنابعالی اشاره ضمنی به عملکرد این وزارت در شرایط کنونی اقتصاد شده است، لازم می‌دانم به صورت گذرا، به اهم اقدامات این وزارت در جهت عبور از فشارهای حداکثری دشمن و حداقل رساندن تبعات منفی آن اشاره کنم:
تعدیل ناترازی منابع و مصارف بودجه از طریق وصول بیشتر درآمدهای مالیاتی و اصلاح ساختار مالیاتی: در این خصوص با توجه به اهمیت تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده مالیاتی، مساعی وزارت متبوع بر این مهم استوار گردید تا بدون فشار آوردن به اقشار متوسط و پایین درآمدی و با رویکرد حمایت همه‌جانبه از تولید و سرمایه‌گذاری، از طریق توسعه منابع جدیدی مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و همچنین ارائه مشوق‌های جذاب و ضابطه‌مند برای وصول مالیات‌های معوق مطابق قوانین و اختیارات، وصول مالیات‌های پیش‌بینی شده به‌صورت کامل تحقق یابد.
درنتیجه اعمال این‌گونه از سیاست‌ها، پس از چهارده سال، تحقق ۱۰۲ درصدی وصول درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۸ و رشد ۲۹ درصدی آن نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ به وقوع پیوست. همچنین در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری، وصول ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای این هفت ماهه با رعایت همه ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محقق شده است. چنانچه ملاحظه می‌شود امر فوق در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده و نشانگر جایگزینی رو به رشد درآمدهای پایدار مالیاتی به‌جای درآمدهای نفتی است.
افزایش سهم انتشار اوراق مالی اسلامی در تأمین مالی دولت: انتشار اوراق مالی اسلامی به عنوان یکی از راهکارهای نوین دولت در مسیر جبران ناترازی ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل کشور است. هرچند بهره‌گیری از ظرفیت انتشار اوراق به عنوان راهکار سهل‌الوصول و دارای بار مالی مستقیم اجتناب ناپذیر در آینده در کنار سایر انتخاب‌های سیاستی دیگر از جمله اعمال اصلاحات و ساماندهی هزینه‌های بودجه‌ای از طریق ارتقای نظارت مالی و بهبود عملکرد خزانه داری کشور، افزایش ظرفیت درآمدهای مالیاتی، تسهیل و افزایش میزان واگذاری اموال، دارایی‌ها و باقیمانده سهام دولت مورد استفاده قرار گرفته است.
از این‌رو این راهکار، بخشی از ناترازی بودجه دولت را پوشش داد. به‌نحوی‌که تا نیمه آبان ماه سال جاری، در مجموع بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش رسیده است. در این خصوص راهبرد وزارت متبوع در مسیر توسعه بازار بدهی با لحاظ آثار و پیامدهای ناشی از انتشار اوراق در افق میان مدت و بلندمدت و پرهیز از تحمیل بار مالی ناشی از انتشار اوراق در کوتاه مدت و نیز تاکید جدی بر اصل پایداری بدهی‌ها می‌باشد.
بدیهی است در این میان حسن رفتار دولت در بازپرداخت به موقع اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید منجر به حفظ درجه اعتباری اوراق بدهی به‌عنوان معتبرترین سند مالی کشور، یکی از مهمترین دستاوردهای دولت و وزارت متبوع در سخت‌ترین برهه اقتصادی کشور قلمداد می‌شود.
توسعه و تعمیق بازار سرمایه به منظور تأمین مالی اقتصاد کشور و نیز حمایت از منافع سهامداران: اصلاح ساختار اقتصادی کشور و انتقال از یک «اقتصاد نفتی با نظام تأمین مالی بانک‌محور» به یک «اقتصاد مالیات‌محور با نظام تأمین مالی بانک و بازار سرمایه‌محور» مستلزم تغییر رویکردها در حوزه‌های مختلف بالاخص سیاستگذاری در بازارهای پولی و مالی است. در هر اقتصادی، با پیشرفت ابزارهای مالی، سهم بازار سرمایه از میزان تأمین مالی افزایش می‌یابد.
بر این اساس تلاش شد تا بازار سرمایه در مسیر توسعه و تعمیق به سوی جایگاهی قابل توجه حرکت نماید نتیجه این اقدامات منجر به افزایش سهم بازار سرمایه از تأمین مالی سرمایه‌گذاری در اقتصاد از ۵ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۸ گردید. در همین رابطه ارزش تأمین مالی بازار سرمایه برای اقتصاد کشور از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در شش ماهه ابتدایی سال جاری رسیده است که نشان از افزایش قابل‌توجه نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد دارد.
از سوی دیگر اقدامات عدیده‌ای با هدف اصلاحات ساختاری و نهادی و ریل‌گذاری جدید در مسیر توسعه بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران و ناکام گذاشتن برنامه‌های دشمن در مسیر تأمین مالی اقتصاد صورت پذیرفت که آخرین آن ابلاغ آئین‌نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران با اولویت تسهیل نقد شوندگی در بازار سرمایه از مسیر روش‌های مختلف از جمله بازارگردانی است. لازم به ذکر است، در حال حاضر ۲۵۰ شرکت بورسی از ظرفیت بازارگردانی استفاده می‌نماید، امری که در گذشته بازار سرمایه مغفول مانده بود.
تحول در ساختار و رویه‌های واگذاری ذیل فرآیند خصوصی سازی: با عارضه‌یابی خصوصی‌سازی در سنوات گذشته، ارائه راهکارهای جدید در خصوص روش واگذاری با تأکید بر اصول شفافیت و رقابت در دستور کار قرار گرفت. ماحصل این رویکرد در هفت‌ماهه ابتدای سال جاری، فروش حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان سهام یا دارایی دولت به عموم متقاضیان بود. شایان ذکراست برای نخستین بار با هدف شفافیت حداکثری و ایجاد فرصت برابر برای آحاد مردم با هر میزان سرمایه، واگذاری باقیمانده سهام دولت در قالب صندوق‌های قابل معامله در بازار سرمایه (ETF) در قالب دو صندوق دارا یکم و پالایش یکم با مشارکت حدود ۵ میلیون نفر و پذیره نویسی بالغ بر ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان انجام پذیرفت.
هر چند تحریم‌های تحمیلی ظالمانه از طریق افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی در کشور را تحت تأثیر قرارداد و در بسیاری از حوزه‌ها امکان استفاده از تمامی ظرفیت‌های امکانپذیر را سلب نمود. با این‌وجود اقدامات متعددی برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از آنها به انجام رسید.
این اقدامات سبب شد تا همزمان با تشدید تحریم‌های آمریکا، در هفت‌ماهه سال جاری ۳۷۵۰ میلیون دلار برای ۱۰۲ طرح مصوب گردد. این اعداد بیانگر سه برابر شدن جلب سرمایه گذاری خارجی در طی این دوره نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۷ (قبل از اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا) است.
پیچیدگی‌های ایجادشده ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری و ارزی ناشی از آن باعث بروز اثرات نامطلوب در فرآیندهای تجاری و فشار بر زنجیره تولید گردید. به همین منظور در جهت تسهیل تجارت و روان سازی موتور محرکه تولید کشور گمرک جمهوری اسلامی با تعامل با سایر نهادهای سیاست‌گذار ذی‌ربط اقدام به راهبری شرایط ایجادشده با استفاده از اصلاح مقررات و دستورالعمل‌ها و همچنین تبیین مقررات جدید نمود.
در این ارتباط ضمن تمرکز بر هوشمند سازی امور گمرکی از طرق مختلف و با رویکرد تبدیل نظارت پیشینی بر نظارت پسینی، ترخیص محموله‌های مواد اولیه و کالاهای موردنیاز بویژه صنایع دارویی با حداقل اسناد، موافقت با درخواست‌های حمل یکسره اقلام مربوط به واحدهای تولیدی، انجام تشریفات ترخیص کالای واحدهای تولیدی به‌صورت شبانه‌روزی، بررسی ارزش اقلام وارده توسط واحدهای تولیدی پس از ترخیص کالا از گمرک در دستور کار قرار گرفت. این اقدامات سبب شد تا زمان ترخیص از سه ماه در سال ۱۳۹۷ به ۳ روز در سال جاری کاهش یابد.
بهبود محیط کسب و کار یکی از مهمترین و کم‌هزینه‌ترین راهبردهای تحقق رونق اقتصادی است. در این رابطه در دو سال اخیر می‌توان به صدور بیش از چهارصد هزار مجوز به‌صورت الکترونیکی از درگاه ملی مجوزهای کشور در هفت‌ماهه سال جاری و افزایش ۳۰ برابری آن نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۷، کاهش ۴۶ روزه زمان صدور مجوزهای درخواستی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور از ۵۶ روز در تیرماه ۱۳۹۸ به ۱۰ روز در شهریور ۱۳۹۹، شفاف‌سازی شرایط، ضوابط و مدارک بیش از ۱۴۰۰ عنوان مجوز رسمی دستگاه‌های اجرایی کشور و بیش از ۰۰۰,۶۸ عنوان مجوز صنفی بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور، راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار در تهران و ۴ استان دیگر و کاهش ۷۰ روزه زمان شروع کسب‌وکار از این طریق، اشاره نمود.
در خاتمه یادآور می‌شود، که علیرغم اقدامات صورت گرفته در مجموعه دستگاه‌های اجرایی اقتصادی کشور و تلاش‌های مجدانه همکاران اینجانب در وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی موجود فاصله معنی‌داری با شرایط درخور شایستگی‌های مردم شریف ایران با اهداف پیش بینی شده دولت دارد.
لیکن تحلیل منصفانه از برنامه‌ها و اقدامات مخرب و فشار حداکثری دشمن و شرایط فعلی کشور، گواه این واقعیت است که مجموعه اقدامات دولت توانسته است در مواجهه با شدیدترین تحریم‌های تجربه شده در سطح بین‌المللی به تاب‌آوری اقتصاد ملی تا آنجا منتهی شده که طی ماه‌های اخیر ضمن عدم اجماع از سوی جامعه جهانی برای استمرار شرایط تحریمی، در خصوص عدم اثربخشی این کارزار حداکثری از سوی تحریم‌کنندگان اعتراف شده است.
در پایان موکداً اشاره می‌شود، بهبود محسوس شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، در گرو حصول به درک مشترک، ارتقا تعامل و همکاری تمامی ارکان حاکمیت در راستای بهره‌گیری حداکثری از توانمندیهای کشور، امید بخشی و پرهیز از دلسرد نمودن مردم از ادامه مسیر، بهره‌گیری هوشمندانه از فرصت‌های موجود در فضای بین‌المللی در راستای حداکثر نمودن منافع ملی و بهبود شرایط اقتصاد کشور و معیشت آحاد جامعه می‌باشد.
کد خبر 456193منبع: ایمنا
کلیدواژه: فرهاد دژپسند وزارت اقتصاد و امور دارایی وزیر اقتصاد محمد باقر قالیباف مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق انتشار اوراق مالی اسلامی هزار میلیارد تومان مجلس شورای اسلامی تأمین مالی اقتصاد درآمدهای مالیاتی حداکثری دشمن تأمین مالی اقتصادی کشور سرمایه گذاری حداقل رساندن بازار سرمایه پیش بینی شده اقتصاد کشور سال ۱۳۹۷ هفت ماهه بهره گیری تحریم ها سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۱۶۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد
با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.
ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.
تبصره ۹- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:
«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.
تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.
تبصره ۱۴- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
کد خبر 748641
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند