به نقل از «تسنیم»

نامه به رئیس قوه قضائیه برای جلوگیری از افزایش هزینه کارمزد خدمات بانکی

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۱۹۹۰۵

مدیرعامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارز با فساد از رئیس قوه قضائیه خواست از اجرایی شدن بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای افزایش هزینه کارمزد خدمات بانکی جلوگیری کند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، محمد محمدی مدیرعامل تشکل مردم نهاد پیشگیری و مبارزه با فساد در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود آیت الله رئیسی برای جلوگیری از افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی از ابتدای آذر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این نامه به شرح ذیل است:

رئیس محترم قوه قضائیه و عضو شورایعالی هماهنگی اقتصادی

حضرت آیت الله  سید ابراهیم رئیسی

با سلام احترام

ضمن اظهار تشکر از اقداماتی که در دوره مدیریت اخیر قوه قضائیه برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه و استیفای حقوق از دست رفته مردم متدین و صبورمان انجام شده است به استحضار می رساند:

تشکل مردم نهاد پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله تشکلهای رسمی و هدفمند است که با انجام مطالعات و بررسیهای میدانی و بهره مندی از حوزه گسترده اطلاع رسانی فضای مجازی و اعضای متعهد، دردمند و داوطلب مصمم است در مواردی که دستگاههای دولتی و نهادهای حکومتی منافع شخصی و سازمانی را بر منافع عمومی ترجیح داده و از این نظر حقوق مردم را ضایع می کننذ به حکم شرع، قانون، اهداف، وظایف و مسئولیتهای تعریف شده برای تشکل به این گونه ظلم ها و تعرضات ورود کرده و بدواً با انعکاس آن به مسئولین مرتبط برای رفع آن و استرداد حقوق از دست رفته اقدام کند و در صورت عدم تمکین موضوع را به مراجع ذیصلاح منعکس و تا حصول نتیجه پیگیری کند.

از جمله موارد تجری به قانون و مقررات، بانکها و موسسات مالی و اعتباری هستند که در ازای خدمات بانکی مبالغ معتنابهی را تحت عنوان کارمزد، بدون مبانی قانونی از مشتریان اخذ و کسر می کنند.

اخیراً نیز مقرر است اینگونه کارمزدها از ابتدای آذر ماه 99 مشمول افزایشهای بی مورد و غیر منطقی شود. برای پیشگیری از تخلف مضاعف موضوع طی نامه شماره 011/99/س م ن مورخ 18/8/99 به رئیس کل محترم بانک مرکزی اعلام شد. اداره نظام های پرداخت آن بانک طی نامه شماره 270207/99- مورخ 25/8/99 با استناد به قوانین و مقررات سابق که مطلوب بانک است بدون توجه به مصوبات و مقررات اصلاحی و لاحق و با توجیهات غیرمرتبط، بر عملیاتی شدن بخشنامه شماره 250232/99 مورخ 7/8/99 دایربر افزایشهای غیر قانونی تأکید و اعلام کرده ظرف 10 سال گذشته هیچ گونه افزایشی نداشته است حال آنکه قبلاً نیز در اجرای بخشنامه شماره 218546/95 مورخ 11/7/95 افزایشهای غیرقانونی اعمال شده است. هرچند اقدام قبلی نیز مغایر با مصوبه 48021 مورخ 16/4/94 ستاد هدفمندسازی یارانه ها، مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی ( روسای قوا ) به شماره 70118 مورخ 19/5/97 و مصوبات مورخ 12/8/95 و 17/9/95 کارگروه تنظیم بازار و ابلاغیه شماره 22-120مورخ 30/9/95 معاون محترم اجرایی رئیس ­جمهور و رئیس کارگروه تنظیم بازار مبنی ­بر برگشت تعرفه های افزایش یافته خدمات بانکی بوده است که به آن بی توجهی شده و در حال حاضر در آستانه تکرار تخلف قبلی هستند.

با توجه به مصوبات جلسات روسای محترم قوا و کارگروه تنظیم بازار که تشکل های مردم نهاد بر خلاف ماده 5 قانون انتشار و دسترسی اطلاعات به صورت برخط به آن دسترسی نداشته و همچون عموم مردم از طریق اخبار مطلع می شوند و بارها از شبکه های صدا و سیما تأکید شده که دستگاههای دولتی و غیردولتی حق هیچگونه افزایشی را در حوزه تولید و خدمت ندارند متأسفانه بانکها ضمن قانون گریزی و علی رغم آنکه طی دهه های گذشته حداقل سود را به سپرده ها پرداخت و حداکثر سود را در مورد تسهیلات اعطایی اخذ کرده و می کنند بدون توجه به شرایط مملکت صرفاً به دنبال کسب منافع غیرمشروع و غیرقانونی بیشتر هستند.

با عنایت به موارد فوق خواهشمند است در اجرای اصل 156 قانون اساسی که قوه قضائیه مسئول احیاء حقوق عامه است درخواست می شود به فوریت دستور فرمایید از اجرایی شدن بخشنامه اخیر بانک مرکزی جلوگیری و در صورت ضرورت، موضوع با ملاحظه همه جوانب آن در جلسات کارشناسی بررسی و بر اساس مصوبات مراجع قانونی اقدام شود.

محمد محمدی_مدیرعامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارز با فساد

رونوشت:

جناب آقای جهانگیری ، معاون اول محترم رئیس جمهور برای استحضار و درخواست پیگیریحجت الاسلام جناب آقای درویشیان، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور برای استحضار و درخواست پیگیری جناب آقای رزم حسینی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و رئیس کارگروه تنظیم بازار برای استحضار و درخواست پیگیری

نامه یک تشکل مردمی به همتی؛ دریافت کارمزد تراکنش‌های مالی را متوقف کنیددادستانی کل: بانک‌ها دو هزار واحد تولیدی را تعطیل کرده‌انددستور رئیسی برای رسیدگی سریع به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی/ مدیران بانکی خلف وعده کردندرئیسی: تعطیلی واحدهای تولیدی تملیکی بانک‌ها قابل قبول نیست
رأی وحدت رویه دیوانعالی: سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی قابل مطالبه نیست
انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کارگروه تنظیم بازار خدمات بانکی قوه قضائیه بانک مرکزی نامه شماره تشکل مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۱۹۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حجاب مسأله مهم کشور است/ باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت

رییس قوه قضاییه گفت: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان، مال مردم و بیت‌المال انجام داد.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.

رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم

رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.

قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.

رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.