به نقل از «خبرگزاری برنا»

اما و اگرهای اصلاح قانون تعاون

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۲۰۵۳۲

بی‌تردید تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور بدون توجه به تغییرات ساختاری که بتواند تعاونی‌ها را آماده ورود به تعاملات اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی کند میسر نبوده و از این رو در اصلاحیه قانون تعاون، با پیش‌بینی تشکیل تعاونی‌های نسل جدید، قابلیت‌ها و استانداردهای بین‌المللی نیز لحاظ شده تا تعاونی‌ها بتوانند بازارهای فراتر از کشور را نیز هدف‌گذاری کنند و به ارتقای جایگاه خود در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی بپردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش برنا، شالوده و ستون‌های اصلی تعاون بر همکاری و مساعدت اعضا استوار است و به همین خاطر در مباحث تعاون باید به حقوق اعضا توجه ویژه‌ای شود، به‌خصوص هنگامی‌که حقوق متقابل اعضا با یکدیگر مطرح می‌شود و غفلت از آن می‌تواند مسائل فراوانی را در بنگاه‌های تعاونی به وجود آورد. از این رو بخش تعاون نیازمند یک قانون جامع است که در عین اینکه همه بخش‌های تعاون را در بر می‌گیرد بتواند با اشاره دقیق به جزئیات، روابط بین اعضا و اجزای تعاونی‌ها را تبیین و تعیین کند.

 در سال 1370 که قانون تعاون در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، رویکرد نمایندگان بیشتر معطوف به ایجاد یک تشکیلات و مرکز برای فعالیت بنگاه‌های تعاونی کشور بود از این رو، تنها با بیان کلیات، توجه چندانی به حقوق متقابل اعضا نشد. همین کلی‌نگر بودن باعث شد که این قانون نتواند آن چنان که بایسته است به نیازهای تعاونی‌ها پاسخ دهد و راه‌های فرار زیادی در قالب این قانون به چشم می آید.

در حقیقت با وجود قانون سال 1370 در کنار قانون تعاون دهه 50 عملا دو قانون در این زمینه وجود داشت که موجب تشدد و دوگانگی این بخش را فراهم آورده بود. از این رو تدوین قانونی جامع و فراگیر، همواره از مهمترین اولویت‌های جامعه بزرگ تعاونی کشور بوده که بتواند با ایجاد چتری وسیع همه بخش‌های تعاون را در بر گیرد و از انحصارگرایی برای چند جمع و شخص محدود جلوگیری کند.

 وجود حلقه‌های مفقوده و ناقص فراوان در قانون قبلی که موجب کژ کارکردهای زیادی در بخش تعاون شده بیانگر نیاز آن به بازنگری و اصلاح بود از این رو لایحه اصلاح قانون تعاون در دستور کار گرفت تا بخش تعاون بتواند سهم و جایگاه خود را در اقتصاد کشور به دست آورد؛ چراکه در کنار دو بخش دولتی و خصوصی، سهمی 25 درصدی برای بخش تعاون در اقتصاد کشور تعیین شده است که در این سال‌ها نتوانسته به آن دست یابد.

لذا با تشکیل اتاق فکرهای متعدد در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از نظرات اتاق‌های تعاون، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها ضمن تعیین تکلیف قانون تعاون، درواقع مواردی از قانون تعاون دهه 50 که برای اصلاحات جدید قابل استفاده بود برداشت شود و در تلفیق با مجموعه قوانین دهه 70 در نهایت قانونی جامع تدوین شود که پاسخگوی همه نیازهای بخش تعاون باشد.

به باور کارشناسان، لایحه جدید اصلاح قانون تعاون، برای رفع مسائل و مشکلاتی که گریبان گیر فعالان این بخش است راهکار‌های مناسبی را تبیین کرده است. تبیین اصول و اهداف تعاونی‌ها و شفاف‌سازی اقدامات، در کنار تصمیم‌گیری درباره موارد کلی مباحث تعاون از مهمترین رویکردهای این اصلاحیه قانون است.

 ازآنجاکه پس از ادغام وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه موضوع عدم دخالت دولت در امور تعاونی‌ها به‌صورت جدی دنبال شده، در این اصلاحیه نیز به جز مواردی که در قانون اجازه داده نشده، قائده کلی بر واگذاری امور به تعاونی‌ها و توجه ویژه به اصل 44 بوده است. لذا برای اولین بار در قالب اصل 44 قانون اساسی موضوع مربوط به نظارت نیز به خود اتحادیه‌ها واگذار شده است.

همچنین بررسی بندهای متعدد این اصلاحیه، بیانگر حذف مداخلات دولت در امور اجرایی و مدیریت تعاونی‌ها بوده به‌نحوی‌که نقش دولت تنها در مباحث قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری محدود شده و شفافیت مباحث نظارتی در تعاونی‌ها از مهمترین موارد به‌دقت بیان شده در تبصره‌های لایحه اصلاحی است. تدوین راهکارهای پیشگیری از تخلفات و جرائم حرفه‌ای احتمالی تعاونی نیز از شاخصه‌های تدوین شده در این لایحه است تا با رفع ابهام از قوانین قبلی و ایجاد وحدت رویه از صدور احکام مختلف و متناقض جلوگیری شود.

با توجه به مطالب مطرح شده در این نوشتار، بی‌تردید تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور بدون توجه به تغییرات ساختاری که بتواند تعاونی‌ها را آماده ورود به تعاملات اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی کند میسر نبوده و از این رو در اصلاحیه قانون تعاون، با پیش‌بینی تشکیل تعاونی‌های نسل جدید، قابلیت‌ها و استانداردهای بین‌المللی نیز لحاظ شده تا تعاونی‌ها بتوانند بازارهای فراتر از کشور را نیز هدف‌گذاری کنند و به ارتقای جایگاه خود در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی بپردازند.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اصلاح قانون تعاون اقتصاد کشور قانون تعاون بین المللی تعاونی ها بخش تعاون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۲۰۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سال گذشته شاهد روند کاهشی نرخ بیکاری در کرمانشاه بودیم

ایسنا/کرمانشاه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه از روند کاهشی نرخ بیکاری کرمانشاه در سال گذشته یاد کرد و گفت: برای امسال ایجاد بیش از ۲۶ هزار فرصت شغلی را هدفگذاری کرده‌ایم.

به گزارش ایسنا، مختار احمدی، امروز (دوازدهم اردیبهشت) در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: خوشبختانه سال گذشته روند کاهشی بیکاری در استان را شاهد بودیم، بگونه‌ای که در فصل بهار کاهش ۵.۲ درصدی، در فصل تابستان کاهش ۳.۳ درصدی و در فصل پاییز کاهش ۱.۷ درصدی نرخ بیکاری را نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن شاهد بودیم، اما در فصل زمستان نرخ بیکاری استان حدود ۲.۳ درصد افزایش داشت.

وی ادامه داد: نرخ بیکاری استان کرمانشاه در فصل بهار سال گذشته ۱۰.۲ درصد، در فصل تابستان ۱۰.۳ درصد، در فصل پاییز ۱۱.۲ درصد و در فصل زمستان ۱۷.۴ درصد بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با بیان اینکه کرمانشاه از معدود استان‌هایی است که کاهش نرخ بیکاری را برنامه محور دنبال می‌کند و سند اشتغال تدوین شده دارد، اظهار کرد: بر اساس این سند در سال گذشته ایجاد ۳۴ هزار و ۵۱۷ شغل ناخالص را هدفگذاری کردیم که بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه رصد این میزان هدفگذاری تحقق ۱۱۸ درصدی داشته و در مجموع سال گذشته ۴۰ هزار و ۵۶۰ شغل برای استان کرمانشاه در سامانه رصد به ثبت رسیده است.

احمدی از راستی‌آزمایی اشتغال ثبت شده در این سامانه با هدف جلوگیری از ثبت افراد تکراری و... نیز خبر داد و تاکید کرد: ۹۶ درصد اشتغال ثبت شده کرمانشاه در سامانه رصد صحت داشته و تنها چهار درصد انحراف داشتیم.

به گفته این مسئول، سال گذشته و بر اساس آمار تامین اجتماعی حدود ۹۰۰۰ نفر افزایش بیمه شده اجباری حاصل از ایجاد اشتغال داشتیم که باعث شد پوشش بیمه تامین اجتماعی استان کرمانشاه از ۳۸ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹.۳ درصد در پایان سال گذشته افزایش یابد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه درباره تفاوت آمار بیمه شدگان اجباری و آمار ثبت شده در سامانه رصد نیز یادآور شد: تعدادی از افرادی که مشغول به کار می‌شوند در حوزه اصناف و یا مشاغل خانگی هستند که الزام بیمه ندارند. از سوی دیگر تعدادی از شاغلین نیز از بیمه روستاییان و عشایر برخوردار می‌شوند.

احمدی در پاسخ به اینکه چرا تاثیر این میزان اشتغالزایی در نرخ بیکاری استان چندان مشهود نیست نیز خاطرنشان کرد: برای هر یک درصد کاهش نرخ بیکاری به ایجاد هشت هزار شغل خالص نیاز داریم، در حالی که مشاغل ثبت شده در سال گذشته ناخالص بوده و در کنار آن احتمال ریزش مشاغل قبلی نیز وجود دارد.

وی سپس از هدفگذاری برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری استان در سال جاری نیز یاد کرد و گفت: طبق اطلاعاتی که از دستگاه‌ها اخذ شده برای امسال ایجاد ۲۶ هزار و ۲۴۷ شغل را هدفگذاری کرده ایم که امیدواریم محقق شود.

به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، امسال تمرکز ویژه‌ای بر اشتغال فارغ‌التحصیلان است، بگونه‌ای که مقرر شده بیش از ۱۴ درصد اشتغالی که دستگاه‌ها به ثبت می‌رسانند، از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باشد.

پرداخت ۷۰۰۰ میلیارد تسهیلات اشتغالزایی در کرمانشاه

احمدی در ادامه از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در استان یاد و عنوان کرد: سال گذشته بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در استان پرداخت شده که شامل تسهیلات تبصره ۱۶، تبصره ۱۸، مشاغل خانگی و تسهیلات سفر رئیس جمهور بوده است.

وی از تسهیلات یازده هزار میلیارد تومانی سفر رئیس جمهور برای استان یاد کرد که تاکنون بالغ بر ۴۴۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده و افزود: با توجه به دو ساله بودن فرصت پرداخت این تسهیلات، امیدواریم تا پایان این موعد شاهد جذب تسهیلات در نظر گرفته شده برای استان باشیم.

سهم کمتر از پنج درصدی تعاونی‌ها از اقتصاد کرمانشاه

احمدی به وضعیت تعاونی‌های کرمانشاه نیز اشاره کرد و از وجود ۳۲۰۰ تعاونی فعال در استان خبر داد که بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت استان را تحت پوشش دارند و اشتغالزایی آنها نیز بالغ بر ۵۰ هزار نفر است.

وی با بیان اینکه این تعاونی‌ها در حوزه تولید، توزیع، مصرف، مسکن، بهداشت، عمران و ... هستند، یادآور شد: تنها حدود ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش تعاونی‌های مرزنشین هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه تاکید کرد: برخی تعاونی‌های استان در زمینه صادرات نیز فعالیت دارند که صادرات تعاونی‌های کرمانشاه سال گذشته به حدود ۶۳ میلیون دلار رسید.

احمدی همچنین از ایجاد ۵۶ تعاونی جدید در استان در سال گذشته با اشتغالزایی ۱۸۵۰ نفر نیز خبر داد.

وی یکی از اقداماتی که امسال با جدیت پیگیری می‌شود را تلاش برای افزایش سهم تعاونی‌ها از اقتصاد استان اعلام و اظهار کرد: سهم بخش تعاون از اقتصاد باید نزدیک به ۲۵ درصد باشد، این سهم در کرمانشاه و در کل کشور کمتر از پنج درصد است.

بلاتکلیفی پروژه‌های «شستا» وجهه خوبی ندارد

به گزارش ایسنا، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه از آخرین وضعیت پروژه‌های شستا که از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است یاد کرد و ادامه داد: شستا چهار پروژه اصلی در استان دارد که یکی از آنها سیمان غرب بوده و از واحدهای بسیار فعال و خوب به شمار می‌رود.

وی یکی دیگر از این پروژه‌ها را کاغذ غرب اعلام کرد که مقرر شده در صورت عدم اجرا به سرمایه‌گذار واگذار شود و اکنون نیز یک سرمایه‌گذار برای این پروژه اعلام آمادگی کرده است.

احمدی با بیان اینکه برای پروژه بیستون تامین نیز مقرر شده بانک رفاه منابعی را پرداخت کند که البته تاکنون پرداخت نشده، گفت: طبق پیگیری که انجام داده‌ایم بانک رفاه مشکلی برای پرداخت این منابع ندارد.

وی ادامه داد: کارخانه اسیدسیتریک نیز اکنون تولید آزمایشی را انجام می‌دهد و نزدیک به ۷۰ نفر نیز در آن مشغول به کار هستند و پیگیری برای تولید صنعتی آن نیز در دست اقدام است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با بیان اینکه ما نیز پیگیر پروژه‌های شستا در استان هستیم، گفت: عدم اجرای این طرح‌ها وجهه خوبی ندارد.

تکمیل ورزشگاه کارگران تا شش ماه آینده

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با اشاره به سه ورزشگاهی که برای رفاه کارگران در سطح استان وجود دارد، افزود: دو ورزشگاه اکنون فعال است. اگرچه بخش استخر مجموعه ورزشی کارگران واقع در سه راه حافظیه نیز فعال بوده و در حال استفاده است، اما  بخش‌های دیگری از آن هنوز تکمیل نشده است.

احمدی با بیان اینکه وزیر کار در سفر اخیر خود به استان بازدیدی از این پروژه داشت، تاکید کرد: در آن زمان پیشرفت این پروژه حدود ۷۵ درصد بود که اکنون بیشتر شده است.

وی از تصویب ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این پروژه خبر داد که ۱۵ میلیارد تومان آن ملی و مابقی استانی است و گفت: امیدواریم با تخصیص به موقع منابع، این پروژه ظرف شش ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

انتهای پیام