به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

"قفل دلالی بر در‌های تولید" / مواد اولیه ساخت در و پنجره در دست دلال‌ها!

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۲۲۵۴۲

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، چند سال قبل بود که پای محصولی جدید به مصالح ساختمانی اضافه شد. پنجره‌های upvc با مزیت‌های رقابتی مهمی مثل عایق بودن، قیمت مناسب، دوام بالا و مواردی از این قبیل پا به عرصه ساخت و ساز ساختمان گذاشتند و روند رو به رشد مناسبی را در پیش گرفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مواد اولیه داخلی و ظرفیت مناسب برای تولید باعث شد تا واحدهای تولیدی میزان تولیدات خود را گسترش داده و بازارهای داخلی را به طور کامل در دست بگیرند. تولید پروفیل ایرانی با سرعت مناسبی در حال پیشروی بود و تولیدکنندگان ایرانی قدم در بازارهای جهانی هم گذاشتند اما ماجرا به خوبی پیش نرفت.

ضعف توزیع پروفیل تولید را نیمه جان کرد

اشکال در شبکه توزیع مواد اولیه ذره ذره جان تولیدکنندگان پروفیل upvc را در کشور گرفت. ظرفیت‌های عظیم تولید این محصول که بنا بود تمام بازارهای منظقه را در بر بگیرند، امروز برای مدت‌هاست که خاموش شده و کارگرانی که در این واحدهای مشغول فعالیت بودند شغل خود را از دست داده‎‌اند.

سری به بازار خرید و فروش در و پنجره زدیم؛ بازاری که امروز از دست شرکت‌های خارجی بیرون رفته و تولید کنندگان داخلی در آن یکه تازی می‌کنند اما استفاده از محصولات داخلی چندان بدون دردسر هم نیست. پروفیل‌های داخلی با نوسان قیمتی و پر دردسر تبدیل به در و پنجره می‌شود.

کمبود مواد اولیه چند خط تولید پروفیل upvc  را تعطیل کرد

آرمین نظری تولید کننده پروفیل upvc در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره دلالی مواد اولیه این محصول بیان کرد: ما ۱۱ خط تولید داریم که اغلب حدود ۷ خط از بین آن‌ها فعال است؛ ۴ خط تولید ما بیش از ۸ ماه است که روشن نشده و دلیل آن کمبود مواد اولیه است. بر اساس پروانه بهره برداری که برای ما صادر شده ۱۰ هزار و ۷۰۰ تن محصول می‌توانیم تولید کنیم و حدود ۹۰۰ تن سهمیه ما خواهد بود، اما در حال حاضر سامانه بهین یاب و سازمان بورس حدود ۲۰۸ تن مواد اولیه ارایه می‌کند.

او ادامه داد: برای احداث این کارخانه بالای ۱۰۰ میلیارد تومان است. در حال حاضر حدود ۸۰ نفر اینجا مشغول به کار هستند در حالی که سال قبل بیش از ۱۵۰ نفر در این واحد تولیدی شاغل بودند. مواد اولیه ما به میزان کافی تامین نمی‌شد و ما ناچار به تعدیل نیرو شدیم. اگر مواد اولیه به میزان مورد نیاز کشور تامین شود ما دوباره این ۷۰ کارگر را به خطوط بازمی‌گردانیم.

نظری تصریح کرد: در شرایط فعلی تولید کنندگان پروفیل دو راه بیشتر ندارند یا باید خطوط تولید خود را خاموش کنند که کارگران بیکار می‌شوند یا مواد اولیه را از بازار آزاد تهیه کنیم. مسئولان قبول ندارند که pvc بازار آزاد دارد، اما وجود دارد و قیمت آن بسیار بیشتر از بازار آزاد است. چرا نباید تولید کننده به میزان نیازش pvc تهیه کند، اما دلال‌ها به هر طریقی این ماده را به دست بیاورند و در انبار‌های آن‌ها تا سقف pvc چیده شده است. شدیدترین سختگیری‌ها را برای تولیدی‌ها دارند و هر ماه انبار‌ها را بازرسی می‌کنند پس چطور دلال‌ها برای مدت‌های طولانی مواد اولیه انبار می‌کنند.

مشکل اصلی توزیع ناعادلانه pvc است

این تولید کننده پروفیل upvc گفت: تولید ما مختل شده در حالی که بزرگ‌ترین پتروشیمی‌های خاورمیانه را داریم. مواد اولیه‌ای که در داخل کشور تولید شده به زحمت به دست تولید کننده می‌رسد. حدود ۷۵ درصد محصول تمام شده ما از پودر pvc است و به صورت چشمگیری روی قیمت تمام شده پروفیل تاثیر گذار است. قیمت pvc در بازار آزاد اختلاف بیش از ۴ هزار تومان در هر کیلو دارد و این حاشیه سود بسیار مناسب برای دلال‌ها است. قیمتی که اعلام می‌شود بر اساس سهمیه‌ای است که به ما اختصاص می‌دهد، اما مواد اولیه را باید به نرخ بازار آزاد تهیه کنیم. مشکل کمبود مواد اولیه نیست بلکه شبکه توزیع آن اشکال دارد.

دخالت‌های غلط وزارت صمت در تعیین میزان سهمیه‌های واحدهای تولیدی بازار ثانویه‌ای ایجاد کرده حضور آن را باور ندارند. اگر چه معمولا مسئولان وزارت صمت از عملکرد سامانه بهین‌یاب و سایر سامانه‌های خود دفاع می‌کنند اما انگار دردسرهای این سامانه بیش از مشکلات آن‌ها بود؛ انگار تولید کننده‌ها بیش از دلالها با مشکلات سامانه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. مواد اولیه به تولید کنندگان این محصولات نمی‌رسد اما در بازار آزاد به هر میزان که نیاز داشته باشید موجود است.

بازار آزادی که مسئولان سازمان حمایت ماه‌ها قبل وعده کنترل آن را به ما داده بودند اما کماکان پرقدرت تر از گذشته پابرجاست. حدود 3 ماه قبل محمد حسین مولاخواه مدیرکل نظارت برکالاهای غیرفلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: به دنبال التهابات چند ماه گذشته در بازار pvc و رقابت بالای محصولات مذکور دربورس کالا و گزارشات واصله متاسفانه مشاهده شده، فعالیت واسطه گران و دلالان محصولات پتروشیمی به خصوص کالای pvc در فضای مجازی گسترش یافته و مواد اولیه که بعضا از جمله محصولات دارای کمبود و پر تقاضا دربورس است برای خرید و فروش در سایتها و شبکه های اجتماعی آگهی و عرضه می شود.

او ادامه داد: تعداد دیگری از این سایت‌ها با عناوینی همچون «جهت اطلاع» قیمتهای منتسب به بازار آزاد را که اختلاف فاحشی با قیمتهای بورس داشته را به صورت روزانه بروز رسانی کرده و با ایجاد فضای روانی بر التهاب بازار دامن زده اند.

مولاخواه با اشاره به اهمیت و سهمیه بندی محصولات پتروشیمی تصریح کرد: بنابر دستورالعمل ستاد تنظیم بازار تمامی واحدهای تولیدی خریدار مواد اولیه پتروشیمی ملزم به استفاده مواد خریداری شده در خطوط تولید بوده و هرگونه خرید، فروش، واگذاری و جایگزینی محصولات پتروشیمی خریداری شده از بورس در بازار و سایتهای اینترنتی و فضای مجازی و همچنین حمل مواد اولیه خریداری شده، به محلی غیر از نشانی کارخانه مندرج در پروانه بهره برداری مربوطه تحت هر عنوانی از نظر این سازمان مصداق تخلف عرضه خارج از شبکه محسوب شده و مشمول مجازات قانونی می شود. سازمان حمایت هم نظارت بر نحوه فعالیت واحدهای تولیدی محصولات پتروشیمی و واحدهای صنایع پایین دست، بازرسی مستمر از کارخانجات و انبارهای پتروشیمی را در دستور کار بازرسان خود قرار می‌دهد.

مشکل تنها به یک واحد تولیدی محدود نمی‌شود و دامن تمام تولید کنندگان پروفیل را گرفته است. قصه همیشگی سامانه بهین یاب و عرضه نامناسب مواد اولیه برای واحدهای تولید حالا به مواد پتروشیمی رسیده است. محصولی کاملا داخلی که توسط پتروشیمی‌های آبادان، اروند، غدیرو بندر امام خمینی تولید می‌شود اما به درستی به دست مصرف کنندگان نمی‌رسد.

۷۵ درصد مواد اولیه تولید پروفیل داخلی است

حسین طوسی رئیس انجمن تولید کنندگان پروفیل upvc در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: ۷۵ درصد مواد اولیه تولید پروفیل رزین pvc تولید پتروشیمی‌های داخل است و مابقی آن برخی افزودنی‌هایی است که از طریق واردات تامین می‌شود. ما مجبور به استفاده از این مواد هستیم. پروفیل‌های pvc دارای استاندارد اجباری هستند. الان ظرفیت تولید این محصول حدود ۲۰۰ هزار تن در سال است، اما در شرایط فعلی به دلیلی از جمله رکود صنعت ساختمان به حدود ۵۰ هزار تن در سال رسیده است. دلیل این تعطیلی کمبود مواد اولیه و رکود ساخت و ساز است.

طوسی گفت: کیفیت اغلب واحد‌های تولیدی پروفیل upvc محصول قابل رقابت با تولیدات کشور‌های اروپایی است و امکان صادرات این محصول وجود دارد واردات این محصول هم بسیار محدود شده است. محصولات وارداتی اغلب در کشور ترکیه ساخته شده و با نام و برند اروپایی وارد کشور می‌شوند .واحد‌هایی داریم که بهترین نوع این محصول را تولید می‌کنند، اما شرایط سختی که برای تولید کنندگان ایجاد شده باعث می‌شود تا از نظر قیمت توان رقابت با کشور‌های خارجی را نداشته باشیم.

او با اشاره به مشکل واحد‌های تولید پروفیل در تامین مواد اولیه گفت: در بسیاری از موارد اتفاق افتاده است که محصول داخلی خودمان را که صادر شده بود به ترکیه اگر با ارز آزاد وارد کنیم ارزان قیمت‌تر از آنچه که امروز در بورس کالا به فروش می‌رسد تمام خواهد شد. حتی در روز‌های سخت صنعت نفت که قیمت آن منفی هم شد مواد پتروشیمی در داخل کشور افزایش قیمت چشمگیری داشت به طوری که از ابتدای امسال تا به امروز ۱۵۶ درصد رشد داشه است. وقتی تولید کننده از قیمت هفته آینده خود خبر ندارد چطور می‌توان قرار داد بسته و برای خود تعهد ایجاد کند.

طوسی تصریح کرد: تمام واحد‌های تولید کننده با مشکل مواجه شده‌اند چرا که نمی‌توانند این افزایش قیمت را به مشتری اعلام کنند. سیستم‌های نظارتی که با نان حمایت از تولید طراحی شد بیشترین آسیب را به تولید کننده‌ها زد. تولید کننده اگر به دنبال دلالی بود میلیارد‌ها تومان پول را در یک شهرک صنعتی دور افتاده مستقر نمی‌کرد. Pvc بازار ازاد داشته و دارد و تولید کننده‌های این صنعت همیشه با مشکل تامین مواد اولیه مواجه بوده‌اند. پتروشیمی‌های داخل بیش از نیاز کشور pvc تولید می‌کنند، اما سیستم عرضه در آن مشکل دارد.

رئیس انجمن تولید کنندگان پروفیل upvc ادامه داد: بر خلاف ادعای مسئولان وزارت صمت هنوز بازار آزاد این محصول کنترل نشده و پابرجاست. پتروشیمی‌ها حاضرند تمام این pvc را صادر کنند، اما امروز ملزم به عرصه داخلی هستند و از این موصوع سو استفاده می‌کنند. Pvcهای تولید شده برای مصرف داخلی کشور در بسیاری موارد کیفیت لازم را ندارد به طوری که حتی در برخی موارد باعث شده این مواد اولیه بازگشت داده شود. این صنعت ۱۰ هزار اشتعال مشتقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده است و این بی‌توجهی‌ها این اشتغال را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

با یک جستجوی ساده در اینترنت شماره تماس تعدادی از این دلال‌ها را پیدا کردیم و با عنوان مشتری با آن‌ها تماس گرفتیم. نتیجه این تماس‌ها پیدا کردن افرادی بود که حاضر بودند به هر میزانی که بخواهید پودر pvc تهیه کنند. نرخ بازار آزاد به ازای هر کیلو بیش از ۷ هزار تومان اختلاف داشت و این ماده اولیه که در بورس حدود ۲۰ هزار تومان فروخته می‌شود بیش از ۲۷ هزار تومان قیمت گذاری می‌شد و این یعنی حاشیه سود بسیار مناسبی برای دلال‌ها.

مواد اولیه‌ای که به صورت قطره چکانی بین تولید کنندگان توزیع می‌شد به میزان پاسان ناپذیری در دست دلال‌ها انبار شده بود. سهمیه تمام تولید کنندگان به میزانی کاهش پیدا کرده که برای ادامه فعالیت مجبور به خرید از دلالان بازار آزاد می‌شوند. همه چیز برای دلالان ساماندهی شده است؛ ظرفیت‌های خالی در کارخانجات تولیدی و انبوهی از مواد اولیه در دست دلالان.

بورس کالا هیچ دخالتی در تعیین سهمیه‌ها ندارد

موضوع را از مسئولان بورس کالا هم پیگیری کردیم؛ جواد فلاح مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: سازمان بورس کالا هیچ دخالتی در تعیین سهمیه‌ها ندارد؛ وزارت صمت سامانه‌ای دارد به نام سامانه بهین یاب که میزان سهمیه هر یک از واحدهای تولیدی را تعیین کرده و سازمان بورس کالا نقشی در این موضوع ندارد.

او ادامه داد: میزان سهمیه هر یک از واحدهای تولیدی در این سامانه تعیین می‌شود. اگر تخلفی انجام شده یا مواد اولیه به درستی بین تولیدکنندگان توزیع نشده است، اشکال به تعیین سهمیه و اختلالات سامانه بهین یاب مربوط می‌شود.

‌مسئولان بورس کالا از این ماجرا شانه خالی کردند و مسئول وزارت صمت هم در نهایت به درستی پاسخگوی این موضوع نبودند اماسرپرست سابق وزارت صمت آن را تایید کرد. در برخی موارد شاهد هستیم که عده‌ای در سامانه بهین یاب سهمیه دریافت می‌کنند، اما در عمل خروجی و تولیدی ندارند؛ بررسی این موضوع توسط تیم‌هایی در وزارت صمت آغاز شده و به زودی برطرف خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزارت صمت جهش تولید باشگاه خبرنگاران جوان محصولات پتروشیمی کمبود مواد اولیه سامانه بهین یاب واحدهای تولیدی واحدهای تولید تولید پروفیل پتروشیمی ها تولید کننده هزار تومان بازار آزاد پروفیل upvc بورس کالا وزارت صمت دلال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۲۲۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.