مجلس یازدهم طرح اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ را تصویب کرد
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۲۳۰۱۷
گفته می‌شود سازمان برنامه و بودجه در طول این‌مدت اقداماتی را انجام داده اما مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار خود به طور جدی بررسی طرح مذکور را در دستور کار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات قرار داد.
قدس آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز پارلمان با کلیات طرح کلی اصلاح احکام بودجه سال ۱۴۰۰ موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته محمدباقر قالیباف و اذعان نماینده دولت، این اصلاح مورد تأکید و مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب از سران قوا بوده است. به همین دلیل گفته می‌شود سازمان برنامه و بودجه در طول این‌مدت اقداماتی را انجام داده اما مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار خود به طور جدی بررسی طرح مذکور را در دستور کار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات قرار داد. اصلاح خطوط اقتصاد کشور از طریق اصلاح ساختار بودجه با هدف رفع بیماری مزمن کسری بودجه از اهداف اصلی این طرح است.
کلیات این طرح اصلاحیه با ۱۸۹ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر به تصویب رسید.
نماینده دولت: وقت نداریم؛ مخالفیم
از سوی دیگر در حالی که حدود دو هفته دیگر مهلت دولت برای تقدیم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس تمام می‌شود، نماینده دولت، ضمن قبول اینکه اصلاح ساختار بودجه دستور رهبر معظم انقلاب به سران سه قوا بوده است، اعلام کرد امکان تمکین از اصلاحات مصوبه مجلس شورای اسلامی را در فرصت باقی مانده ندارد. سیدحمید پورمحمدی معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه که در مجلس سخن می‌گفت، افزود: ما بودجه را ۱۲ آذر به مجلس تقدیم خواهیم کرد و اگر بخواهیم تغییرات مد نظر مجلس را اعمال کنیم، زمان تقدیم لایحه بودجه به تعویق می‌افتد و این به مصلحت دولت و مجلس نیست و به همین دلیل ما با آن مخالفیم.
حاجی‌بابایی: دولت که در جریان بررسی موافق این اصلاحیه بود
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هم در واکنش به این اظهار نظر در گفت‌وگو با خانه ملت اظهار داشت: مخالفت امروز پورمحمدی نظر دولت بود و نه دیدگاه سازمان برنامه و بودجه، زیرا کمیسیون طی چند ماه اخیر تا همین سه روز پیش جلسات بررسی اصلاح ساختار بودجه را با حضور مسئولان این سازمان برگزار کرد و آنها هم موافق اعمال این اصلاحات در بودجه ۱۴۰۰ بودند!
دکتر حمیدرضا حاجی‌بابایی ادامه داد: اظهارات امروز معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه برای ما جای سؤال دارد، مجلس طرح اصلاح ساختار بودجه را تبدیل به قانون و به دولت ارائه می‌کند، دولت هرچه میزان اصلاحات را نتوانست در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال کند ما در مجلس آن را انجام خواهیم داد.
وی تأکید کرد: بودجه با روال کنونی در حال سقوط است و در صورت اصلاح‌نشدن، دیگر نمی‌توان کشور را براساس آن اداره کرد، ظرفیت کشور برای اداره بسیار بالاست و سیستم بودجه‌نویسی کنونی باید اصلاح شود.
مفتح: نوبخت با حضور در کمیسیون برنامه با طرح اصلاح موافق بود
همچنین سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در واکنش به مخالفت دولت با طرح نمایندگان گفت: ما مدت‌هاست با دولت در کمیته به صورت هماهنگ به بررسی این طرح پرداخته‌ایم و دولت با تک‌تک احکام مندرج در این طرح موافقت کرده است. از سوی دیگر دولت موظف است، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم کند لذا ضرورتی برای ارائه لایحه در تاریخ ۱۲ آذرماه وجود ندارد.
دکتر محمدمهدی مفتح افزود: از سوی دیگر آقای نوبخت ضمن حضور در کمیسیون برنامه و بودجه موافقت خود را با اعمال این احکام در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام کردند، بنابراین دلیل مخالفت دولت در صحن علنی با این طرح مشخص نیست!
پورابراهیمی: دولت نمی‌خواهد این اصلاح صورت بگیرد
از سوی دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با توضیحات بیشتر درباره این طرح خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ که لایحه بودجه ۹۸ به مجلس ارائه شد رهبر معظم انقلاب در هامش این نامه لایحه مرقوم فرمودند که این بودجه‌ای که به مجلس ارائه شده هیچ انطباقی با جنگ اقتصادی ندارد و قطعاً باید اصلاحات اساسی درباره آن انجام شود. دولت در آن‌زمان از مجلس وقت خواست که ۴ ماه بعد گزارش اصلاحی آن ارائه شود اما برداشت ما در صحن علنی در آن زمان آن بود که تا پایان سال این کار انجام می‌شود و از ابتدای سال ۹۸ منتظر اصلاح ساختار هستیم.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: عملاً دولت اعلام کرد که این موضوع به ابتدای سال ۹۸ بازگشته و آن‌زمان اصلاحیه ساختار بودجه را ارائه خواهد داد ولی تا پایان تیر سال۹۸ هیچ گزارشی به مجلس ارائه نشد. ضمن اینکه از تیر سال ۹۸ در جلساتی که در مجلس برگزار شد فقط مباحث توصیفی درباره اصلاح ساختار بودجه از طریق سازمان برنامه در صحن علنی قرائت شد.
وی تصریح کرد: با اطلاع دقیق اعلام می‌کنم تا امروز هم هیچ تصمیم و اراده‌ای از طرف دولت برای اصلاح ساختار بودجه وجود ندارد در حالی که این موضوع مدت‌هاست که مطالبه مجلس بوده و بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم جزو احکامی است که مجلس و دولت مکلف هستند بر اساس سیاست‌های ولی فقیه آن را اجرایی کنند ولی تاکنون هیچ اتفاقی در این‌باره رخ نداده است.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مصوبه مجلس اصلاح بودجه سازمان برنامه و بودجه اصلاح ساختار بودجه بودجه و محاسبات کمیسیون برنامه بودجه سال ۱۴۰۰ نماینده دولت لایحه بودجه سوی دیگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۲۳۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت
وزیرکار از تصویب دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت خبر داد و تأکید کرد که این موضوع در دستور کار دولت است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از دغدغه های جامعه کارگری همواره بحث قراردادهای کاری بوده است. مطابق گزارش ها بیش از 96درصد قراردادهای کاری موقت هستند و همین موضوع باعث دلسردی و ناراحتی کارگران از شرایط کاری شده است. چرا که قراردادهای موقت به همراه خود عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی را به دنبال دارد.
نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت موضوعی است که رهبر انقلاب نیز در دیدار با کارگران با اشاره به آن تاکید کردند "امنیت شغلی از وظایف مسئولان است". ایشان گفتند "اگر حال جامعه کارگری خوب باشد حال جامعه نیز خوب می شود".
امنیت شغلی، موضوعی است که جامعه کارگری سال‌هاست با آن دست به گریبان است. قراردادهای کوتاه مدت، و آینده نامعلوم شغلی باعث شده است که برخی از کارگران دلسرد شوند. به روایت آمار، در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. طی سال های اخیر بخش زیادی از گلایه کارگران بابت امنیت شغلی و دستمزدها بوده است.
قراردادهای کوتاه مدت و تهدید به عدم تمدید قرارداد و اخراج، از عوامل مهمی هستند که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و یا کارخانه ها تمایلی نشان بدهند.
بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای شرکت یا مرکز تولیدی را به شکل پروژه در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهند. پیمانکار موظف می شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. در این میان برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می‌کنند. حتی برای اینکه با شکایت کارگران مواجه نشوند، بااستخدام کارگران اتباع کارها را به آنها می دهند و به این ترتیب همه سود پروژه به جیب خودشان می‌رود.
سیدصولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این خصوص گفت: دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است.
وی درباره دائمی شدن قرارداد کارگران، گفت: موضوع دائمی شدن قراردادها در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است و ان‌شاءالله هر وقت نوبت‌اش شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی در مورد بیمه کارگران، اظهار کرد: در رابطه با بیمه کارگران ما افزایش لازم را انجام داده‌ایم و پیشنهاد نمایندگان کارفرمایان و کارگران این بود که آنچه افزایش پیدا می‌کند، مبنایی باشد تا در دوران بازنشستگی اثر داشته باشد و ما افزایش ها را روی ردیف های مبنا انجام دادیم که افزایش بیش از 35درصدی اعمال شد یعنی تقریبا نسبت به سال 1402حدود 9درصد بیشتر از سال قبل افزایش داده شد.
مرتضوی بیان کرد: امیدواریم با مدیریتی که در حوزه اقتصاد صورت می گیرد و با مهار تورم و از طرفی با کمک های معیشتی که دولت در برنامه دارد و به آحاد مردم به ویژه جامعه کارگری کمک می کند، بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود