فساد «یقه سفیدها» بررسی می‌شود/ بازخوانی پرونده‌های اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۲۳۲۰۸
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، «به نام قانون» به کارگردانی محسن اسلام‌زاده مجموعه مستند جدید شبکه مستندسیماست که با همکاری موسسه شهید آوینی در ۸ قسمت تولید شده است.
اسلام‌زاده با اشاره به سوژه این مستند گفت: نزدیک به ۲ سال پیش مجموعه‌ای به نام «سرطان اجتماع» را آغاز کردم که نام فعلی آن «به نام قانون» است و قرار است از تلویزیون به نمایش دربیاید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: دشمنان تلاش می‌کنند با آدرس غلط به افکار عمومی چنین القا کنند که جمهوری اسلامی در برخورد با مفاسد اقتصادی فقط برخوردهای سنگین قهری و قضایی بلد است در حالی که عده‌ای از ضابطین زحمت فراوانی می‌کشند و سعی کردیم تلاش‌شان را به تصویر بکشیم. البته برخورد قضایی هم لازم است. در این مستند می‌خواهیم ضمن نمایش گلوگاه‌های فساد نشان بدهیم که چه فعالیت‌هایی باید انجام شود تا بتوان به صورت ریشه‌ای با فساد مبارزه کرد. در این مجموعه مستند به موضوعی که به «فساد یقه سفیدها» شهرت پیدا کرده است، می‌پردازیم.
این کارگردان و مستندساز درباره جزئیات این مجموعه مستند توضیح داد و گفت: این مجموعه موضوع محور است و در هر قسمت ضمن پرداخت به آن موضوع، یک پرونده خاص را که نمود بیرونی دارد، بررسی می‌کنیم. به عبارت دیگر، این‌گونه نیست که فقط درباره خصوصی‌سازی صحبت کنیم بلکه در کنار صحبت درباره آن به یکی از پرونده‌های خصوصی‌سازی که در سالیان اخیر سر و صدای زیادی نیز به پا کرده است، می‌پردازیم. در موضوع قاچاق و زمین‌خواری نیز سراغ چند پرونده مهم و کلان می‌رویم که در سال‌های اخیر پرحاشیه بوده است. البته در کنار این بررسی‌ها دنبال راهکار اصلاح هم هستیم.
وی اضافه کرد: در مستند «به نام قانون» به موضوعات مهم اقتصادی نظیر خصوصی‌سازی، قاچاق، زمین‌خواری، تخصیص ارز، قاچاق سوخت، بورس کالا و پتروشیمی و ... پرداخته‌ایم.
اسلام‌زاده درباره روند تحقیق و پژوهش این مستند گفت: گروه‌های پژوهشی زیادی وجود داشته که در مورد گلوگاه‌های فساد کار کردند و نتایج تحقیقات‌شان قابل استناد است. بر همین اساس با همکاری شبکه تحلیلگران «ایتان» و قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی پژوهش این مجموعه مستند را آغاز کرده و آن را گسترش دادیم.
وی درباره تفاوت این مجموعه با دیگر مستندهایی که با سوژه‌های مشابه ساخته شده است، گفت: در این مجموعه به صورت هدفمند و دارای نظم موضوعات را بررسی کردیم. بارها این موضوعات را اولویت‌بندی کردیم تا بدانیم به چه موضوعی زودتر از بقیه باید پرداخت. طبیعتا ساخت یک مجموعه مستند، تاثیرگذارتر از مستندهای تک قسمتی است. علاوه بر این، به پرونده‌های عینی که پیش از این رخ داده است، پرداختیم و راهکارهای اصلاح این گلوگاه‌های فساد را نشان دادیم. دقت کنید که در این مجموعه مستند قرار نیست افشاگری بیهوده کنیم بلکه قرار است شیوه‌های حل مشکل را با استفاده از تجربه کارشناسان نمایش دهیم.
اسلام زاده در پایان اظهار کرد: برای ساخت این مستند شیوه متفاوتی را انتخاب کردیم، مثلاً تا جایی که می‌توانستیم از تصاویر آرشیوی اجتناب کردیم و بیش از ۹۰ درصد فیلم، تولیدی است. جالب است بدانید در یکی از صحنه‌ها برای نمایش گمرک میرجاوه می‌توانستیم از تصاویر آرشیوی استفاده کنیم اما یک تصویربردار به مرز میرجاوه فرستادیم تا از آنجا تصویربرداری کند. همچنین دوست داشتیم فرم جدیدتری را تجربه کنیمدبه همین دلیل یاسر قدسی را که راوی، محقق و پژوهشگر و نریتور است انتخاب و با حضور او روایت اول شخص ارائه کردیم. شاید صدای یاسر قدسی قابل مقایسه با صدای کسانی که بیشتر صدایشان را روی مستندها می‌شنویم نباشد اما تلاش کردیم تکنیک جدیدی را انتخاب کنیم.
قسمت اول مجموعه مستند به نام قانون با موضوع خصوصی سازی و با مرور پرونده ماشین سازی تبریز آماده پخش شده است.
این مجموعه چهارشنبه ها ساعت ۲۱ از شبکه مستند سیما پخش می شود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۹ خواهد بود.
مجری طرح «به نام قانون» مرکز فرهنگی میثاق است و از دیگر عوامل آن می توان به تهیه کننده و کارگردان: محسن اسلام زاده، نویسنده و راوی: یاسر قدسی، تصویربرداران: سیدمصطفی سیدالحسینی، محمدامین صدیقی مقدم، علی تک روستا، تدوین: علی مومن علایی و گرافیک تصویری: آرمین به امیدحق اشاره کرد.
کد خبر 5075050منبع: مهر
کلیدواژه: محسن اسلام زاده شبکه مستند سیما فساد اقتصادی فیلم سینمایی فیلم کوتاه تئاتر ایران سینمای مستند حضور هنر ایران در جهان موسیقی ایرانی برنامه تلویزیونی ویروس کرونا حسین مسافر آستانه شبکه دو سیما فیلم مستند کارگردان تئاتر سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر بازیگر سینما مجموعه مستند گلوگاه های فساد نام قانون خصوصی سازی اسلام زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۲۳۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه احمدی نژادی دیگر در دولت رئیسی /فسادها و تخلفات در سکوت فراموش می‌شوند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی، در جریان دومین مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از قاب صدا و سیما به صراحت وعده داد؛ «ما گشت ارشاد خواهیم داشت اما نه برای مردم بلکه برای مدیران»، زمان گشت و رئیسی به عنوان رئیس دولت پا به پاستور گذاشت، او باز هم این وعده را تکرار کرد و در نشستی از عملی شدن وعده «گشت ارشاد مدیران» خبر داد و گفت؛ «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می شود.»
رئیسی در ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، بار دیگر از لزوم برخورد با فساد و برکناری مدیران فاسد و ناکارآمد روایت کرد و گفت؛ «از ابتدای دولت تاکید کردم که دولت مردمی به هیچ مدیری چک سفید امضا نداده است و همه مسئولان از سطح وزیر تا دیگر مدیران به شکل دائم تحت نظارت و ارزیابی هستند.»
او همچنین در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲، در جریان سفر به سیستان و بلوچستان گفت: «اگر مردم مطالبه ای دارند حتما باید در دستور کار قرار گیرد و به آنچه را مردم بخواهند دولت اجرایی خواهد کرد و به مدیران دولتی هم می‌گویم ادارات باید نماد کارآمدی باشند و گره گشای کار مردم باشند و وقتی کسی در ادارات حضور پیدا کرد احساس گره گشایی داشته باشند؛ مبادا بشنوم ادارات رشوه می‌گیرند یا فساد نفوذ کرده است.»
این وعده‌ها درحالی یکی بعد از دیگری از زبان رئیسی مطرح شده است که طی دو سال و اندی که از عمر این دولت می گذرد، نه تنها وعده گشت ارشاد مدیران عملیاتی نشده و خروجی دیده نشده بلکه همان گشت ارشاد حجاب نیز با تصمیم رئیسی و با محوریت وزارت کشور، بار دیگر با ون‌هایش به خیابان بازگشته است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس، در گفتگویی با هم‌میهن، دو گشت ارشاد را مقایسه کرده و هر دو گشت ارشاد را طرح‌هایی شکست خورده دانسته و گفته است؛« مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است.»
فرزند رفت، مادر نرفت /عصبانیت مردم از فساد چای دبشاز سوی دیگر مواجهه دولت در برخی اشتباهات و رفتارهای پرحاشیه مدیران میانی و رده بالای دولت حکایت از آن داشته است که دولت نه تنها چندان گشت ارشاد مدیران را جدی نگرفته است بلکه حتی برخی مدیران تبدیل به خط قرمزهایی در دولت شده اند.
سال ۱۴۰۱ مهدی عرفاتی، دبیر وقت شورای اطلاع‌رسانی دولت، در توئیتی به نقل از ابراهیم رئیسی و با هشتگ گشت ارشاد نوشته بود که؛ «رئیس‌جمهور در واکنش به مهاجرت فرزند یکی از معاونان وزرا گفته «پسر اگر رفت، پدر هم برود». پس از انتشار این توئیت خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی به کانادا جنجال به پا کرد و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور در توئیتی از موقتی بودن سفر پسر خود گفت. اما برخلاف انتظارات و توقعات برای کنار گذاشته شدن انسیه خزغلی از دولت، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت تنها از تذکر به معاون رئیسی و بازگشت پسرش به ایران خبر داد.
پرونده فساد چای دبش، فساد در پرونده نهاده‌های دامی و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی از دیگر مواردی بود که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در طی دو سال گذشته حاشیه ساز شدند. هر چند که در جریان پرونده نهاده های دامی، دولت ابراهیم رئیسی سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی را برکنار کرد اما همان برکناری نیز مبهم و سوال برانگیز بوده است. در پرونده فساد چای دبش و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی نیز دولت به جز چند موضع گیری خنثی و محدود، سکوت پیشه کرده و انتقادات زیادی را متوجه خود کرده است. سوال منتقدان این است که چرا «قرارگاه گشت ارشاد مدیران» به این مسائل ورود نکرده است.
رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی در گفت‌وگو با هم‌میهن، با اشاره به این موضوع گفته؛ «در موضوع چای دبش یا فساد برنج و مفاسدی که در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد، در نهایت آماری از این اتفاقات بیرون نیامد و شفاف‌سازی صورت نگرفت. اشکال در اینجاست که در کشور ما یک پدیده بسیار مهمی که مغفول مانده، موضوع شفافیت است و تا زمانی که مسئله شفافیت در کشور روشن و نهادینه نشود و مجموعه فعالیت‌ها، هزینه‌کردها و اقدامات مشخص نباشد، نمی‌توان گفت ایشان یا هر فرد دیگری به قول خود عمل کرده است.»
فلاحت‌پیشه هم تاکید بر پنهانکاری در مساله فساد و خطای مدیران دارد و می گوید؛ «متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.»
اخیرا هم، غلامعلی جعفرزاده، نماینده ادوار مجلس در گفتگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، بیان کرده بود؛«کاش آقای رئیسی شجاعانه می‌گفت که آقای ساداتی‌نژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتی‌نژاد بخشیده می‌شود؟ چرا نتیجه دادگاهش را مکتوم می‌گذارید؟ آقای رئیسی بد متوجه شده است و می‌خواهد بگوید در دولت من اصلاً فساد اتفاق نمی‌افتد؛ مگر می‌شود؟ مگر اینجا مدینه فاضله است؟ برای مردم این مهم است که بگویند آقای صدیقی خلاف کرد، محاکمه‌اش کردیم و نتیجه‌اش هم این شد. هیچ‌کس انتظار ندارد که هیچ اختلاسی و دزدی اتفاق نیفتد. انتظار مردم همان عبارتی است که حضرت آقا در شب مبارک ماه رمضان فرمودند: «عدالت»
۹۰ نفر برکنار شدند اما...از سوی دیگر اگر چه بازرس ویژه رئیس جمهور، در اسفند ماه سال گذشته، خبر از برکناری ۹۰ مدیر متخلف و ترک فعل کرده داد اما این شائبه وجود دارد که مدیران برکنار شده در دولت سیزدهم، یا همان مدیران دولت دوازدهم بودند که نتوانستند از زیر تیغ خالص‌سازان عبور کنند یا به دلیل انتقاد از دولت سیزدهم برکنار شدند و مشمول گشت ارشاد مدیران و تعریفی از راه اندازی این گشت شده بود، نخواهد بود. خاصه آنکه لیست مشخصی از این افراد بیرون نیامده است و برخی نیز معتقدند این ادعاها چیزی شبیه به آن چیزی است که محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم درباره لیست مفسدان اقتصادی تکرار می کرد، لیستی که می گفت در جیبم است ولی هیچ وقت از جیب او بیرون نیامد.
از جمله افرادی که به نظر می رسد در لیست گشت ارشاد مدیران دولت تعریف شده اند، معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی بود، در ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین، با حکمی پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ روی این صندلی نشسته بود را تغییر داد و محمد شیریجیان، یار قدیمی خود که در بانک‌های کارآفرین و ملی با هم کار می‌کردند را به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی معرفی کرد.
مجید مشعلچی، قائم مقام وقت بیمه مرکزی، هم چند روز پیش از آنکه سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت توسط نمایندگان مجلس استیضاح شود، از وزیر صمت و بدهکاری خودروسازها به صنعت بیمه انتقاد کرد و از سمت خود برکنار شد.
رئیسی جا پای احمدی نژاد گذاشت؟از سوی دیگر نوع چینش‌های کابینه ابراهیم رئیسی و جابه‌جا شدن افراد در آن حکایت از آن دارد که دولتمردان سیزدهم به یک خط قرمز برای رئیس خود تبدیل شده اند که خواهان تغییر یا خارج کردن آنان از دولت نیست. همانند سیدرضا فاطمی امین که پس از عملکرد ضعیف خود در وزارت صمت و فاش شدن واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ استیضاح و برکنار شد اما بلافاصله ۱۰ روز پس از آن، یعنی در روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، با حکم ابراهیم رئیسی به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در نظارت بر روند اجرای طرح‌های تولیدی منصوب شد.
حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، از دیگر چهره‌های پرحاشیه دولت سیزدهم بود. او یکی از وزرایی بود که بیشترین تذکر و انتقاد بهارستانی ها را از آن خود کرده بود و اولین طرح استیضاح نیز به نام او ثبت شده بود. استیضاحی که به دلیل استعفای عبدالملکی در ۲۴ خرداد ماه به سرانجام نرسید و در ۱۴ آبان سال ۱۴۰۱ به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزادی تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.
یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش نیز در ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، به علت پرداخت دیر هنگام حقوق معلمان در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و عدم اجرای قانون رتبه بندی، از سمت خود استعفا داد، هر چند که برخی‌ها معتقدند که او توسط رئیس دولت سیزدهم عزل شده و این استعفا صرفا برای تلطیف ساختن تغییرات کابینه بوده است؛ با این حال وی طی روزهای اخیر کلید استانداری مازندران را از رئیسی گرفت.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897868
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»