به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

سیاستگذاری اقتصادی در شرایط خاص

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۲۴۶۷۵

عمده‌ترین دلیل اجرایی سیاست‌های کنترل قیمت در قرن بیستم وقوع جنگ‌ها بوده و عقیده بسیاری بر این است که کنترل قیمت‌ها در چنین شرایطی می‌توانند از افزایش قیمت تولیداتی که از سیاست‌های پولی و مالی متاثر شدند، جلوگیری کند.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، زینب سادات قریشی محمدی؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اختلال در امر قیمت‌گذاری مراکز تعیین قیمت، لایحه مجازات واحدهای تولیدی و وارداتی مختلف در تاریخ ۱۳۵۸/۱۰/۱۰ به تصویب شورای انقلاب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بهمن ۱۳۵۸ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکننده با اساسنامه جدید شروع به کار کرد که اهداف قیمت‌گذاری و کنترل قیمت ها را دنبال می کرد.

 

به منظور مبارزه با افزایش قیمت‌ها و تورم به عنوان یکی از مشکلات مهم اقتصادی جامعه، شورای اقتصاد سال ۱۳۶۲ را سال تلاش در جهت تثبیت قیمت ها اعلام نمود. بر اساس مصوبات شورای اقتصاد، قیمت برخی از کالاها می‌بایست کاهش می یافت که از آن جمله می‌توان به کالاهای کارخانه‌ای وابسته به وزارت صنایع و صنایع سنگین نیز اشاره کرد. طی سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ تصمیمات دولت به گونه‌ای بود که زمینه مهار تورم و حمایت از قدرت خرید اقشار کم درآمد و محروم جامعه را فراهم می نمود.

 

تثبیت قیمت ها به عنوان بخشی از سیاست‌های کنترل مستقیم قیمت هاست که به منظور حفظ ثبات قیمتها در اقتصاد و از سوی دولت اعمال می‌شود. به دنبال تثبیت قیمت‌ها، پرداخت یارانه و دریافت مابه التفاوت مطرح می گردد. در مواردی دولت می‌پذیرد تفاوت بین هزینه تمام شده و قیمت تثبیتی را به تولید کنندگان کالاها پرداخت نماید. این پرداخت‌ها در حساب‌های ملی تحت عنوان زیان کرد دولت ثبت می‌شود. گاهی نیز دولت به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی، اختلاف بین تولیدات داخلی و خارجی را از واردکنندگان تحت عنوان مابه‌التفاوت دریافت می کند‌.

 

در ۱۲ مرداد ۱۳۵۳ نیز قانون صندوق حمایت از مصرف‌کننده تصویب شد که اقدام اساسی آن پرداخت یارانه کالاهای اساسی و اخذ مابه‌التفاوت و نیز تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی بود. با تشکیل مجدد ستاد بسیج اقتصادی کشور در ابتدای جنگ تحمیلی، دولت مبادرت به سهمیه بندی کالاها و خدمات به ویژه کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی نمود و به این ترتیب توزیع کالا از طریق سهمیه سرانه و کوپن بندی صورت گرفت.

 

با توجه به طیف وسیع کالاها و خدمات مشمول کنترل قیمت ها در خلال سال‌های جنگ تحمیلی عراق و ایران که اساساً شامل کنترل سطح عمومی قیمت‌ها بوده است، تقریباً توافق عمومی بر این است که کنترل سطح عمومی قیمت‌ها در سالهای پس از جنگ توانسته است با موفقیت سطح قیمت‌ها را پائین نگه دارد که این امر در بین سالهای ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷ بسیار به چشم می خورد. در عین حال عده‌ای هم عقیده دارند سیاست تثبیت قیمت‌ها طی سال های مورد نظر موجب لطمه زدن به تولید و تضعیف انگیزه های سرمایه گذاری شده است.

 

لازم به ذکر است، عمده ترین دلیل اجرایی سیاست‌های کنترل قیمت در قرن بیستم وقوع جنگ ها بوده است و عقیده بسیاری بر این است که کنترل قیمت‌ها در چنین شرایطی می‌توانند از افزایش قیمت تولیداتی که از سیاست‌های پولی و مالی متاثر شدند جلوگیری نماید. ارتباط معنادار و مثبتی بین کنترل سطح قیمت‌ها و شاخص اشتغال وجود دارد و همچنین با استفاده از سیستم معادلات همزمان نتیجه گرفته می‌شود که کنترل قیمت ها و سیاست گذاری های قیمت‌گذاری در طول دوران جنگ تحمیلی اثرات مثبت و معناداری به لحاظ آماری با تقاضای واقعی پول و بر تولید ناخالص داخلی داشته است. بنابراین آنچه مهم است، پیاده کردن سیاست تثبیت قیمت‌ها در دوره مورد بررسی بود که شاهد هستیم از نظر اقتصادی تاثیر مثبتی بر شاخص‌های کلان ایفا کرده است.

 

زینب سادات قریشی محمدی - کارشناسی علوم سیاسی و دبیر واحد سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سیاست گذاری اقتصادی کنترل کرونا تثبیت قیمت ها کنترل قیمت ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۲۴۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۳ بر اثر دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز بود

نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک گفت: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالای کشور موثر بوده است، فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی است که به اجرا گذاشته شد.

به گزارش شانا به نقل از پایگاه خبری تابناک،  کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال ۱۴۰۲ موثر می‌دانند. از شواهد این طور برمی‌آید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته است.

کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری‌های فعال و صحیح، اتکا به توان دانش‌بنیانی و داخلی از جمله مهم‌ترین متغیرها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد رشدی منسجم در اقتصاد کشور باشیم.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال پیش از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده بود.

رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشور محقق شده است که تحریم‌کنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ایران بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک را در ادامه درباره رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که به‌تازگی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، می‌خوانید.

محمدعلی خطیبی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت کنونی روی کار آمد، حجم فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بین‌المللی پول آن را مطرح کرده و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.

وی ادامه داد: تلاش‌هایی که دولت سیزدهم صورت داد، به‌کار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاست‌گذاری‌های درست سرانجام ما را به رشد اقتصادی مطلوب کنونی رساند.

نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک بیان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به حجم غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان‌دهنده بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. این یک موفقیت است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.

خطیبی گفت: بی‌شک افزایش فروش نفت و گاز کشور به حجم پیش از تحریم‌ها، کار بزرگی است که انجام داده‌ایم. این امر در افزایش درآمدهای دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.

وی ادامه داد: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانش‌بنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.

نماینده پیشین ایران  در هیئت عامل اوپک اظهار کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشورها و مصرف‌کنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعه‌ای از عوامل به دست می‌آید. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ کشور نیز بر اثر سیاست‌گذاری‌های صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.  

خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانش‌بنیان‌ها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و گازسوزی را کاهش دهیم. این دستاوردها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.

وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاست‌گذاری‌های فعال و تلاش و پشتکار به دست می‌آید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانش‌بنیانی کشورها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آن‌ها به موفقیت اقتصادی دارد.