رئیس شورای عالی سیاسی یمن: کشورهای متجاوز نباید روی آرامش را ببیند
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۲۵۹۴۳
به گجزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، «مهدی المشّاط»، رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت که شرایط در همه عرصهها از جمله عرصه نظامی و میدانی باید به گونهای باشد که دشمن متجاوز نتواند خوشبین باشد.
او چهارشنبه شب در دیداری که با رؤسای دستگاههای دولتی یمن به منظور مشورت برای ایجاد توانمندیها و هماهنگیها بین این دستگاهها داشت، گفت که مسئولیت ایجاب میکند از خواستهها و جانفشانیهای مردم یمن حمایت کنیم و این مسئولیت بسیاری بزرگی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مشاط با بیان اینکه باید همه سختیها را به فرصت تبدیل کرد، اظهار داشت که نباید نماینده سعودی در شورای امنیت احساس خوشبینی به تحولات در یمن کند.
او عبدالله المعلمی را خطاب قرار داد و گفت: «به او میگویم خوشبینی تو تا زمانی که حملات به یمن و محاصره ادامه دارد، محلی از اعراب ندارد».
رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت: «سعودیها اگر به دنبال احساس خوشبینی هستند، باید از باب صلح و جوانب انسانی وارد شوند». او گفت: «نباید احدی از مسئولان در کشورهای متجاوز [به یمن] احساس آرامش و احساس مثبت [در قبال یمن] داشته باشند».
نماینده دائم عربستان سعودی در شورای امنیت این هفته در گفتوگو با رسانهای اماراتی مدعی شده بود که به آتشبس در یمن نزدیک شدهایم.
او در گفتوگو با شبکه اسکای نیوز عربی گفت: «حقیقت امر این است که چیز جدیدی در عرصه سیاسی سراغ ندارم ولی درباره اینکه به زودی به اعلام مشترک [آتشبس] دست یابیم، من شخصاً خوش بینم هستم».
معلمی با این ادعا که رایزنیها و گفتوگوهای «مارتین گریفیتس»، فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن درباره آتشبس در این کشور در حال نتیجه دادن است، مدعی شد که بهزودی آتشبس فراگیری در یمن حاکم خواهد شد.
خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه مدعی شد که عربستان سعودی در گفتوگوهایی سطح بالا به اطلاع دولت نجات ملی یمن رسانده است که میخواهد در ازای اعلام آتشبس در یمن، یک منطقه حائل بی طرف با این کشور ایجاد کند.(جزئیات بیشتر)
«محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن در واکنش به این ادعا، شرط عربستان برای ایجاد منطقه حائل و توافق بر سر آن را رد و این ادعا را تکذیب کرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: یمن شورای عالی مهدی المشاط آتش بس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۲۵۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعالخدمات کردن نباید بهعنوان یک حکم عمومی استفاده شود
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه میتوان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازاتها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازیها و غوغاسالاریها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژهای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزههای بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزشهای تخصصی به قضات، مأموریت ویژهای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامهها و دستورالعملهای قضائی که در گذشته صادر شدهاند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، میتوان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندانهای خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205