به نقل از «فردا»

۱۴۰۰ بدون ارز دولتی؟/منطق دولت برای نرخ ۱۱/۵ هزار تومان چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۲۷۳۴۰

شرق: محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز گذشته نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ را ۱۱‌هزار‌و ۵۰۰ تومان اعلام کرد. به‌این‌ترتیب پس از سه سال پرداخت ارز‌های یارانه‌ای فسادزا، گویا سال آینده قرار نیست کالا‌های اساسی، ارز ارزان دریافت کنند.
به گزارش «شرق» پس از اعلام نرخ قانونی دلار از سوی آقای جهانگیری در سال ۹۷، بودجه‌های سالانه عدد چهارهزارو ۲۰۰ تومان را برای واردات کالا‌های اساسی در خود داشتند؛ برای مثال سال قبل در تدوین بودجه ۹۹ رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو نرخ ارز کلیدی سند مالی این سال را چهارهزارو ۲۰۰ و هشت‌هزارو ۵۰۰ تومان عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته او، نرخ ارز چهار‌هزارو ۲۰۰‌تومانی به روال گذشته به کالا‌های اساسی اختصاص یافته و نرخ دلار نیمایی بودجه نیز در محدوده هشت هزار تا هشت‌هزار‌و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شد.
حالا به نظر می‌رسد در بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ پس از سه سال تخصیص‌های کلان ارز ارزان، دولت تصمیم دارد ارز‌های دولتی را از صحنه مبادلات حذف یا دست‌کم نقش آن را به‌شدت تقلیل دهد.
از سوی دیگر عدد ۱۱‌هزار‌و ۵۰۰ تومان برای دلار در شرایطی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود که هم‌اکنون نرخ دلار در صرافی ملی بالای ۲۵ هزار تومان است و به این ترتیب نرخ ارز بازار با ارز بودجه فاصله دو‌برابری دارد که به گفته تحلیلگران، این فاصله زیاد می‌تواند به بازار آدرس غلط دهد.
منطق دولت برای رسیدن به نرخ ۱۱/۵ هزار تومان چیست
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با «شرق» درباره تعیین نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ گفت: عدد ۱۱‌هزار‌و ۵۰۰ تومان از یک منظر می‌تواند آلارم مثبتی به بازار باشد؛ چرا‌که می‌گوید نرخ دلار واقعی این اعدادی که امروز در بازار گفته می‌شود، نیست؛ اما از منظر دیگر به‌ازای پولی که به دلایل مختلف در بازار خلق شده، قیمت واقعی دلار نمی‌تواند ۱۱‌هزار‌و ۵۰۰ تومان باشد؛ بنابراین نه عدد ۲۸ هزار تومان بازار آزاد درست است، نه ۱۱‌هزار‌و ۵۰۰ تومان بودجه. ولی از بُعد حسابداری اگر بخواهند بودجه را تدوین کنند و فقط این یک عدد حسابداری باشد، بله می‌توانند وابستگی بودجه به نفت را از این منظر کم نشان دهند. او با تأکید بر اینکه اگر دولت بخواهد درآمد‌ها در بودجه واقعی باشد، لازم است نرخ دلار را نیز نزدیک به واقعیت تعیین کند، متذکر شد: متأسفانه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه یا به عبارتی ستاد اقتصادی دولت، منطق رسیدن به این عدد را اعلام نمی‌کند.
حق‌شناس با بیان اینکه ما یک فرمول آشکار برای تعیین نرخ دلار داریم، توضیح داد: برای تعیین نرخ دلار از مابه‌التفاوت تورم داخلی با تورم کشور‌هایی که با آن‌ها مبادله داریم، استفاده می‌شود. به عبارت ساده‌تر ما اگر قیمت‌های سال ۹۷ را مبنا بگیریم، مجموع تورم ۹۷، ۹۸ و ۹۹ منهای تورم کشور‌های طرف مبادله، نرخ رشد ارز را مشخص می‌کند که بر همین مبنا، نرخ دلار نمی‌تواند عدد ۱۱‌هزار‌و ۵۰۰ تومان باشد؛ بنابراین اگر ستاد اقتصادی دولت خود را موظف بداند که مبنای رسیدن به این نرخ را اعلام کند، دو مزیت خواهد داشت. نخست بحث اقناع‌کنندگی کارشناسان محقق می‌شود و دوم اینکه قیمت‌های تعیین‌شده نزدیک به واقعیت اقتصاد خواهد بود.
او عنوان کرد: از زمانی که نرخ چهار‌هزارو ۲۰۰ تومان برای ارز اعلام شد، یکی از مشکلات به‌وجود‌آمده علامت‌دهی غلط به بازار بود؛ یعنی ما می‌گفتیم نرخ ارز چهار‌هزارو ۲۰۰ تومان است؛ در‌حالی‌که واقعیت این‌طور نبود. به‌این‌ترتیب صف‌های طویل برای گرفتن ارز‌های دولتی ایجاد شد و بعد از سه سال تخصیص ارز دولتی، هنوز بانک مرکزی به دنبال ایفای تعهدات دریافت‌کنندگان ارز دولتی است. در واقع می‌توان گفت اگر نرخ ارز واقعی نباشد، حتما صف و رانت به دنبال آن خواهد آمد و حتما عدم شفافیت ایجاد خواهد شد.
نوبخت: نفت ۴۰ دلاری مبنای اولیه
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نرخ ارز را در لایحه بودجه سال آینده ۱۱ تا ۱۱‌هزار‌و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتیم، گفت: قیمت نفت را هنوز قطعی نکرده‌ایم؛ اما برآورد‌های اولیه برای نفت بشکه‌ای ۴۰ دلار است.
نوبخت با بیان اینکه بودجه در مهلت قانونی و پیش از ۱۵ آذر به مجلس تقدیم خواهد شد، اضافه کرد: از روز شنبه آینده (اول آذر) کار روی تبصره‌ها آغاز خواهد شد.
او بیان کرد: منابع بودجه ۱۴۰۰ از سه محل نفت، مالیات و انتشار اوراق مالی خواهد بود که در زمینه نفت، با توجه به میزان صادرات امسال تا مقداری که در شرایط مطلوب قادر به صادرات خواهیم بود، برنامه‌ریزی شده است.
نوبخت خاطرنشان‌کرد: هرچه در این زمینه مازاد داشته باشیم، صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود؛ بلکه برای طرح‌های بزرگ، حمل‌ونقل شهری، توسعه دولت الکترونیک، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، طرح‌های عمرانی که می‌توانند منشأ اثر باشند و حتی تقویت طرح تحول سلامت، استفاده خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول، ظرفیت‌های مالیاتی کشور به ما اجازه می‌دهد که به جای اتکا به نفت در بودجه، به سمت مالیات برویم.
او ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ میزان واگذاری و انتشار اوراق مالی به‌مراتب کمتر از امسال و در حد مصوبه قانون برنامه ششم توسعه خواهد بود.
نوبخت با اشاره به مذاکره‌های انجام‌شده با مجلس، گفت: در این لایحه تلاش شد تا آن دسته از محور‌های قابل اجرا درباره اصلاح ساختار در سال ۱۴۰۰ گنجانده شود و اگر چیزی هم باقی مانده، در اختیار مجلسی‌ها خواهد بود و می‌توانند در فرایند بحث و بررسی بودجه آن‌ها را اصلاح کنند.
او افزود: یکی دیگر از نگرانی‌ها، درباره حمایت‌های معیشتی بود که با توجه به آغاز دور جدید محدودیت‌های کرونایی و آسیب‌دیدن بخشی از خانوارها، نمایندگان به دنبال کمک معیشتی به آنان بودند که در طرح ما برای چهار ماه آینده دیده شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: اگر نمایندگان می‌خواهند حمایت‌های معیشتی برای سال آینده نیز ادامه یابد، می‌توانند آن را در بودجه پیش‌بینی کنند.
او اظهار کرد: در گزارش ارائه‌شده مشخص شد در هفت ماه گذشته از ۳۳۸ هزار میلیارد تومان که باید طبق قانون دریافت می‌کردیم، فقط ۲۹۰ هزار میلیارد تومان دریافت شده و دولت با ۴۸ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع در این مدت مواجه شده است.
نوبخت اضافه کرد: از مجموع ۳۳۸ هزار میلیارد تومانی که باید طبق قانون هزینه می‌شد نیز در حد ۳۰۲ هزار میلیارد تومان هزینه شده و ۳۶ هزار میلیارد تومان به اجبار صرفه‌جویی شده است.
او خاطرنشان‌کرد: این در حالی است که پرداخت‌های گندم‌کاران، مطالبات ایثارگران از دولت، پرداخت حقوق و مزایا و اجرای طرح همسان‌سازی با ۳۶ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی به انجام رسیده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مطابق قانون تاکنون می‌توانستیم ۳۸ هزار میلیارد تومان از تن‌خواه بانک مرکزی نزد خزانه استفاده کنیم که فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان آن استفاده شده و ۲۶ هزار میلیارد تومان دیگر در راستای کمک به بانک مرکزی، مورد استفاده قرار نگرفته است. او بیان کرد: رئیس کل بانک مرکزی نیز با تقدیر بابت این موضوع، اعلام کرد که عدم تحقق بودجه نه‌فقط فشاری به سیاست‌های پولی وارد نکرده؛ بلکه ۲۶ هزار میلیارد تومان از حد قانونی‌اش کمتر بوده است.

منبع: فردا

کلیدواژه: ارز دولتی بودجه 1400 حذف ارز دولتی رئیس سازمان برنامه و بودجه ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان هزارو ۲۰۰ تومان هزار تومان بانک مرکزی خواهد شد نرخ دلار نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۲۷۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.