به نقل از «ساعت24»

1400 بدون ارز دولتی؟

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۲۷۷۷۳

ساعت 24-محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز گذشته نرخ ارز در بودجه 1400 را 11‌هزارو 500 تومان اعلام کرد. به‌این‌ترتیب پس از سه سال پرداخت ارزهای یارانه‌ای فسادزا، گویا سال آینده قرار نیست کالاهای اساسی، ارز ارزان دریافت ‌کنند.

 پس از اعلام نرخ قانونی دلار از سوی آقای جهانگیری در سال 97، بودجه‌های سالانه عدد چهارهزارو 200 تومان را برای واردات کالاهای اساسی در خود داشتند؛ برای مثال سال قبل در تدوین بودجه 99 رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو نرخ ارز کلیدی سند مالی این سال را چهارهزارو 200 و هشت‌هزارو 500 تومان عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته او، نرخ ارز چهارهزارو 200‌تومانی به روال گذشته به کالاهای اساسی اختصاص یافته و نرخ دلار نیمایی بودجه نیز در محدوده هشت‌ هزار تا هشت‌هزارو ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شد.
حالا به نظر می‌رسد در بررسی بودجه سال 1400 پس از سه سال تخصیص‌های کلان ارز ارزان، دولت تصمیم دارد ارزهای دولتی را از صحنه مبادلات حذف یا دست‌کم نقش آن را به‌شدت تقلیل دهد.
از سوی دیگر عدد 11‌هزارو 500 تومان برای دلار در شرایطی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود که هم‌اکنون نرخ دلار در صرافی ملی بالای 25 هزار تومان است و به ‌این ‌ترتیب نرخ ارز بازار با ارز بودجه فاصله دوبرابری دارد که به گفته تحلیلگران، این فاصله زیاد می‌تواند به بازار آدرس غلط دهد.
منطق دولت  برای  رسیدن به نرخ  11/5 هزار  تومان چیست
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره تعیین نرخ ارز در بودجه 1400 گفت: عدد 11‌هزارو 500 تومان از یک منظر می‌تواند آلارم مثبتی به بازار باشد؛ چراکه می‌گوید نرخ دلار واقعی این اعدادی که امروز در بازار گفته می‌شود، نیست؛ اما از منظر دیگر به‌ازای پولی که به دلایل مختلف در بازار خلق شده، قیمت واقعی دلار نمی‌تواند 11‌هزارو 500 تومان باشد؛ بنابراین نه عدد 28 هزار تومان بازار آزاد درست است، نه 11‌هزارو 500 تومان بودجه. ولی از بُعد حسابداری اگر بخواهند بودجه را تدوین کنند و فقط این یک عدد حسابداری باشد، بله می‌توانند وابستگی بودجه به نفت را از این منظر کم نشان دهند.او با تأکید بر اینکه اگر دولت بخواهد درآمدها در بودجه واقعی باشد، لازم است نرخ دلار را نیز نزدیک به واقعیت تعیین کند، متذکر شد: متأسفانه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه یا به عبارتی ستاد اقتصادی دولت، منطق رسیدن به این عدد را اعلام نمی‌کند.
حق‌شناس با بیان اینکه ما یک فرمول آشکار برای تعیین نرخ دلار داریم، توضیح داد: برای تعیین نرخ دلار از مابه‌التفاوت تورم داخلی با تورم کشورهایی که با آنها مبادله داریم، استفاده می‌شود. به عبارت ساده‌تر ما اگر قیمت‌های سال 97 را مبنا بگیریم، مجموع تورم 97، 98 و 99 منهای تورم کشورهای طرف مبادله، نرخ رشد ارز را مشخص می‌کند که بر همین مبنا، نرخ دلار نمی‌تواند عدد 11‌هزارو 500 تومان باشد؛ بنابراین اگر ستاد اقتصادی دولت خود را موظف بداند که مبنای رسیدن به این نرخ را اعلام کند، دو مزیت خواهد داشت. نخست بحث اقناع‌کنندگی کارشناسان محقق می‌شود و دوم اینکه قیمت‌های تعیین‌شده نزدیک به واقعیت اقتصاد خواهد بود.
او عنوان کرد: از زمانی که نرخ چهارهزارو 200 تومان برای ارز اعلام شد، یکی از مشکلات به‌وجودآمده علامت‌دهی غلط به بازار بود؛ یعنی ما می‌گفتیم نرخ ارز چهارهزارو 200 تومان است؛ درحالی‌که واقعیت این‌طور نبود. به‌این‌ترتیب صف‌های طویل برای گرفتن ارزهای دولتی ایجاد شد و بعد از سه سال تخصیص ارز دولتی، هنوز بانک مرکزی به دنبال ایفای تعهدات دریافت‌کنندگان ارز دولتی است. در واقع می‌توان گفت اگر نرخ ارز واقعی نباشد، حتما صف و رانت به دنبال آن خواهد آمد و حتما عدم شفافیت ایجاد خواهد شد.
نوبخت: نفت 40 دلاری مبنای اولیه
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نرخ ارز را در لایحه بودجه سال آینده ۱۱ تا ۱۱‌هزارو ۵۰۰ تومان در نظر گرفتیم، گفت: قیمت نفت را هنوز قطعی نکرده‌ایم؛ اما برآوردهای اولیه برای نفت بشکه‌ای ۴۰ دلار است.
نوبخت با بیان اینکه بودجه در مهلت قانونی و پیش از ۱۵ آذر به مجلس تقدیم خواهد شد، اضافه کرد: از روز شنبه آینده (اول آذر) کار روی تبصره‌ها آغاز خواهد شد.
او بیان کرد: منابع بودجه ۱۴۰۰ از سه محل نفت، مالیات و انتشار اوراق مالی خواهد بود که در زمینه نفت، با توجه به میزان صادرات امسال تا مقداری که در شرایط مطلوب قادر به صادرات خواهیم بود، برنامه‌ریزی شده است.
نوبخت خاطرنشان‌کرد: هرچه در این زمینه مازاد داشته باشیم، صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود؛ بلکه برای طرح‌های بزرگ، حمل‌ونقل شهری، توسعه دولت الکترونیک، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، طرح‌های عمرانی که می‌توانند منشأ اثر باشند و حتی تقویت طرح تحول سلامت، استفاده خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول، ظرفیت‌های مالیاتی کشور به ما اجازه می‌دهد که به جای اتکا به نفت در بودجه، به سمت مالیات برویم.
او ادامه‌ داد: در سال ۱۴۰۰ میزان واگذاری و انتشار اوراق مالی به‌مراتب کمتر از امسال و در حد مصوبه‌ قانون برنامه ششم توسعه خواهد بود.
نوبخت با اشاره به مذاکره‌های انجام‌شده با مجلس، گفت: در این لایحه تلاش شد تا آن دسته از محورهای قابل اجرا درباره اصلاح ساختار در سال ۱۴۰۰ گنجانده شود و اگر چیزی هم باقی مانده، در اختیار مجلسی‌ها خواهد بود و می‌توانند در فرایند بحث و بررسی بودجه آنها را اصلاح کنند.
او افزود: یکی دیگر از نگرانی‌ها، درباره حمایت‌های معیشتی بود که با توجه به آغاز دور جدید محدودیت‌های کرونایی و آسیب‌دیدن بخشی از خانوارها، نمایندگان به دنبال کمک معیشتی به آنان بودند که در طرح ما برای چهار ماه آینده دیده شده است.
این مقام مسئول ادامه ‌داد: اگر نمایندگان می‌خواهند حمایت‌های معیشتی برای سال آینده نیز ادامه یابد، می‌توانند آن را در بودجه پیش‌بینی کنند.
او اظهار کرد: در گزارش ارائه‌شده مشخص شد در هفت ماه گذشته از ۳۳۸ هزار میلیارد تومان که باید طبق قانون دریافت می‌کردیم، فقط ۲۹۰ هزار میلیارد تومان دریافت شده و دولت با ۴۸ هزار میلیارد تومان عدم‌ تحقق منابع در این مدت مواجه شده است.
نوبخت اضافه‌ کرد: از مجموع ۳۳۸ هزار میلیارد ‌تومانی که باید طبق قانون هزینه می‌شد نیز در حد ۳۰۲ هزار میلیارد تومان هزینه شده و ۳۶ هزار میلیارد تومان به اجبار صرفه‌جویی شده است.
او خاطرنشان‌کرد: این در حالی است که پرداخت‌های گندم‌کاران، مطالبات ایثارگران از دولت، پرداخت حقوق و مزایا و اجرای طرح همسان‌سازی با ۳۶ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی به انجام رسیده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مطابق قانون تاکنون می‌توانستیم ۳۸ هزار میلیارد تومان از تن‌خواه بانک مرکزی نزد خزانه استفاده کنیم که فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان آن استفاده شده و ۲۶ هزار میلیارد تومان دیگر در راستای کمک به بانک مرکزی، مورد استفاده قرار نگرفته است. او بیان‌ کرد: رئیس کل بانک مرکزی نیز با تقدیر بابت این موضوع، اعلام کرد که عدم‌ تحقق بودجه نه‌فقط فشاری به سیاست‌های پولی وارد نکرده؛ بلکه ۲۶ هزار میلیارد تومان از حد قانونی‌اش کمتر بوده است.

منبع: روزنامه شرق

منبع: ساعت24

کلیدواژه: رئیس سازمان برنامه و بودجه هزار میلیارد تومان هزارو 500 تومان بانک مرکزی خواهد شد نرخ دلار نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۲۷۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جمهوری آذربایجان قصد دارد املاک دولتی ایران در باکو را مصادره کند

آفتاب‌‌نیوز :

روزنامه فرهیختگان متعلق به دانشگاه آزاد نوشت: ایران و جمهوری آذربایجان روابط کاملا پیچیده‌ای را درطول سال‌های گذشته تجربه کرده‌اند. با وجود اشتراکات فراوان تاریخی، مذهبی، فرهنگی، تمدنی و همچنین قرابت جغرافیایی، نگاه باکو همواره بر مدار ضدیت و تقابل با ایران تنظیم شده است. چنانکه می‌توان این مساله را چه در حوزه‌های مرتبط با جعل تاریخ و هویت و چه در قرار دادن جغرافیا در اختیار رژیم‌صهیونیستی برای انجام اقدامات امنیتی علیه ایران مشاهده کرد.

در این بین از بیش از دوسال پیش، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات قابل‌تاملی را علیه ایران آغاز کرده که به‌دلیل برخی ملاحظات نادرست، با سکوت خبری در ایران همراه شده‌اند. این اقدامات شامل تعرض، پلمب و مصادره تعدادی از املاک دولتی ایران در باکو می‌شوند. ظاهرا باکو به‌منظور مصادره اراضی ایران دادگاه‌هایی نمایشی به بهانه‌های واهی برگزار کرده است و قصد دارد با مصادره املاک ایران، آن‌ها را به کمیته دولتی املاک زیرنظر وزارت اقتصاد این کشور منتقل کند.

نکته قابل‌ملاحظه این است که تاکنون هیچ اطلاعاتی از روند این دادگاه‌های نمایشی منتشر نشده است. بااین‌حال املاک دولت ایران به‌طور کامل پلمب شده یا محدودیت‌هایی برای آن‌ها ایجاد شده است، ازجمله این املاک- که شامل هشت ملک و بالغ بر چند هزار متر مربع می‌شوند- می‌توان به ساختمان نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری، ساختمان نمایندگی صداوسیما، ساختمان‌های جامعه‌المصطفی، ملک سابق بانک ملی، ملک دارای قرارداد طولانی‌مدت کمیته امداد، ساختمان مدرسه و ملک متعلق به رایزنی فرهنگی ایران اشاره کرد. البته این اقدام باکو مسبوق به سابقه است، زیرا در گذشته باکو بخشی از اراضی دولتی ایران در منطقه احمدلی باکو را پس از به‌سرقت بردن اسناد آن مصادره کرده بود. تعرض باکو علیه اراضی ایران در شرایطی است که در ایام منتهی به تعطیلات عید نوروز با لابی‌گری‌های صورت‌گرفته، جمهوری آذربایجان اقدام به خرید یک ساختمان مجلل در منطقه پاسداران تهران به مساحت بیش از هزار متر و زیربنای بیش از سه هزار متر کرده است. این ملک شامل یک مجتمع هشت واحدی بزرگ به ارزش حدود ۲۰ میلیون دلار است.

با‌این‌حال همچنان مشخص نیست مجوز‌های این اقدام در ایام معطوف به تعطیلات عید نوروز و در شرایطی که باکو اقدام به تعرض به املاک ایرانی در باکو کرده است، با چه انگیزه و توسط چه ارگان‌هایی صادر شده است؟ ظاهرا این افراد و ارگان‌ها فراموش کرده‌اند که اخیرا ایران عملیات وعده صادق را به این دلیل انجام داده که اماکن دیپلماتیکش را به‌منزله خاک خود تلقی می‌کند؛ بنابراین درحالی‌که باکو اقدام به مصادره و پلمب ساختمان‌های ایران کرده، اعطای اجازه خرید ملک جدید در تهران کاملا بی‌معناست. این در شرایطی است که ساختمان سفارت ایران در باکو، در مقایسه با سفارتخانه‌های روسیه، ترکیه و آمریکا شامل ملکی محقر است که به نوشته مطبوعات باکو، به‌دلیل اختلاف در مورد زمین توسط کمیته املاک دولتی وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان درباره آن شکایت تنظیم شده است.

گفته می‌شود مقامات آذری پس از حادثه مشکوک حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران در بهمن ۱۴۰۱ که توسط سرویس امنیتی باکو و در آستانه گشایش سفارت جمهوری آذربایجان در تل‌آویو انجام شد، با کمک لابی‌های داخلی خود، از فضای موجود برای امتیازگیری کلان از تهران استفاده کرده که خرید ملک مذکور برای سفارت از آن جمله است. این درحالی است که سابقه فعالیت سفارت جمهوری آذربایجان در تهران نشان می‌دهد این سفارتخانه همواره در حمایت مالی از گروه‌های تجزیه‌طلب نقش داشته و درآمد‌های حاصل از ویزا را در اختیار این گروه‌ها قرار داده است. به همین دلیل علی‌رغم لغو روادید از سوی ایران از سال ۱۳۹۰، باکو ویزا را برای ایرانی‌ها لغو نکرده و حتی مرز زمینی دو کشور را نیز به بهانه کرونا روی شهروندان خود مسدود کرده است. البته در همین زمان باکو برای ۳۰ کشور- ازجمله آلبانی که میزبان مقر منافقین است- روادید را لغو کرده است.

به‌نظر می‌رسد نگاه پدرانه جمهوری اسلامی ایران به باکو، بیش از آنکه موجب تقویت و توسعه روابط شود، زمینه را برای سوءاستفاده جمهوری آذربایجان از حسن نیت ایران فراهم کرده است. در این بین نباید از فعالیت لابی‌های مختلف در داخل ایران گذشت که متاسفانه منافع ملی را فدای منافع شخصی و گروهی خود کرده‌اند و موجب انحراف در تصمیم‌گیری صحیح در قبال تحولات قفقاز شده‌اند.