به نقل از «ایران اکونومیست»

هشتمین همایش ملی مهندسی مالی با حمایت بانک صادرات ایران برگزار شد

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۲۹۷۴۶

هشتمین همایش ملی مهندسی مالی با حمایت بانک صادرات ایران با سخنرانی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی به صورت برخط برگزار شد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، هشتمین کنفرانس ملی مهندسی مالی به صورت وب‌کنفرانس با موضوع

«ادغام و اکتساب» (Mergers & Acquisition) با انگیزه بسترسازی برای تحقق اهداف تولید داخل و ایجاد اشتغال در سال جهش تولید و ارائه مدل و راهکارهای نوین در اشتراک‌گذاری کسب و کارها با حمایت بانک صادرات ایران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این همایش که به صورت غیرحضوری و از طریق فضای وب برگزار شد، فرهاد حنیفی، معاون نظارت و ارزیابی بانک مرکزی و حسین عبده تبریزی، دبیرکل اسبق بورس، استاد دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه به عنوان سخنرانان کلیدی به ارائه مطالبی در خصوص ادغام بانک‌ها و مبانی و ضرورت‌های ادغام در بنگاه‌های اقتصادی پرداختند.

فرهاد حنیفی با اشاره به ادغام پنج بانک در بانک سپه، گفت: در ١٠ سال اخیر بحث ادغام به طور جدی در متون اقتصادی و اداری کشور وارد شده و اگر صاحبان سهام بانک‌ها نتوانند به انتظارات بانک مرکزی در بحث نظارت پاسخ مناسب بدهند، احتمال ادغام همچنان مطرح است.

وی با اشاره به نامه‌نگاری‌های انجام شده بین مسئولان اقتصادی کشور در خصوص ادغام صورت‌گرفته و اخذ مجوزهای لازم، به روند شکلی انجام این ادغام با مراعات تمامی حقوق صاحبان سهام و ذی‌نفعان در چارچوب قانون و کارگروه‌های مربوطه اشاره کرد و مستند سازی علمی این ادغام را تجربه خوبی برای اقتصاد کشور عنوان کرد.

معاون نظارت و ارزیابی بانک مرکزی سرمایه بانک‌ها را مورد اشاره قرار داد و افزود: بحث افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها با جدیت مورد توجه بانک مرکزی است و خوشبختانه قدم‌های خوبی از سوی بانک‌ها برای رفع این مشکل برداشته شده است.

حسین عبده تبریزی نیز در این وب‌کنفرانس با تشریح روش‌ها و انگیزه‌های علمی ادغام و تملیک در جهان، گفت: دلیل اصلی و محوری ادغام در بنگاه‌های اقتصادی هم‌افزایی (synergy) است که اصولا باید برای جامعه رفاه ایجاد کند.

وی افزود: روند ادغام و تملیک عموما به دلیل کاهش مقررات دست و پا گیر، تغییرات فنی و فناورانه و گاهی نیز به دلیل تحولات اقتصادی در یک جامعه سرعت می‌گیرد. با اینکه عمدتا هدف اصلی هم‌افزایی است اما ممکن است به دلایلی مانند کاهش دامنه ریسک، افزایش قدرت در بازار، بهبود ساختار مالی، فرار مالیاتی، خرید زیر قیمت شرکت‌ها و حتی گاهی ایجاد یک امپراطوری اقتصادی در جوامع این روند سرعت بیشتری به خود بگیرد.

این کارشناس اقتصادی به دو رویکرد «دوستانه» و «خصمانه» در روند ادغام و تملیک در اقتصاد اشاره کرد و تاکید کرد: برای تحقق ادغام باید دیدگاه استراتژیک وجود داشته باشد، اهداف و مسیرها روشن باشد و سبد کسب و کار در این میان مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی با اشاره به مراحل رشد ارگانیک یک بنگاه اقتصادی، اظهار کرد: یک بنگاه از طریق تولید محصولات جدید، ورود به بازار جدید، گسترش بازار و افزایش سهم از بازار رشد ارگانیک خود را طی می‌کند و معمولا استراتژی تملک در مقابل رشد ارگانیک به صورت مقایسه ارزش فعلی خالص رشد ارگانیک در مقابل ارزش فعلی خالص ادغام مورد توجه مدیران بنگاه‌ها قرار می‌گیرد.

در بخش رونمایی از کتب و دستاوردها در این وب‌کنفرانس مقاله میثم علی محمدی، کارشناس مالی اداره کل تحقیقات و برنامه‌ریزی بانک صادرات ایران با عنوان «تحلیلی بر ریسک‌های ادغام و تملیک و مدیریت آن بر اساس مدل فیش بان» ارائه شد و مورد توجه قرار گرفت.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک صادرات ایران ادغام و تملیک رشد ارگانیک بانک مرکزی برگزار شد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۲۹۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

منبع : ایسنا