به نقل از «تسنیم»

استاندار مرکزی: مراودات مالی صنایع ما نباید خارج از استان انجام شود

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۳۱۴۴۸

گروه استان‌ها ــ استاندار مرکزی گفت: برخی صنایع از امکانات و شرایط استان از جمله آب، برق و غیره استفاده و آلودگی هوا ایجاد می‌کنند اما تراکنش‌های مالی آنها خارج از استان است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سیدعلی آقازاده ظهر امروز در جلسه شورای گفت ‌و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه این شورا در 2 سال اخیر حدود 60 مصوبه بلاتکلیف داشت که بسیاری از مصوبات بلاتکلیف تعیین تکلیف شد، اظهار داشت: با همکاری نمایندگان اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در زمینه تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی تصمیماتی گرفته شده و در زمینه موضوع مهم اراضی مشاع با توجه به برخی از کارهای سرمایه‌گذاری در استان بر اساس بخشنامه معاونت وزارت راه‌ و ‌شهرسازی این موضوع با مشکل رو به رو شد که با بررسی و پیگیری‌ها برطرف می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در زمینه تراکنش‌های مالی قبل و بعد از سال 95 باید با برگزاری نشست‌های کارشناسی در کمیته‌ها و کارگروه‌های ذی‌ربط شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی این موضوع بررسی و به نتیجه برسد.

استاندار مرکزی ادامه داد: استان مرکزی در زمینه فضای کسب و کار از سال 97 با 10 پله صعود عملکرد بهتری داشته که امیدواریم در سال 99 با تلاش‌های شورای گفت‌ و‌ گوی دولت و بخش خصوصی، سایر کارگرو‌ه‌ها و دستگاه‌ها، کارآفرینان و واحدهای تولیدی شرایط و عملکرد بهتری داشته باشیم و این موفقیت می‌تواند در سال 99 با تلاش همه ادامه داشته و در این زمینه وضعیت بهتری داشته باشیم.

"کارخانه نوآوری" فضای کسب و کار و زیست شهری مشهد را متحول می‌کند قوانین مخل فضای کسب و کار در حوزه صنعت استان فارس شناسایی می‌شود رتبه ششم گیلان در فضای کسب و کار؛ اطلس سرمایه‌گذاری استان به‌روز‌رسانی می‌شود

آقازاده با اشاره به اینکه در بعضی موارد باید تلاش‌ها و اقدامات بیشتری انجام شود، گفت: در زمینه سرعت رسیدگی به درخواست‌ها و ارائه خدمات مناسب به سرمایه‌گذاران و رضایتمندی مراجعان رتبه‌ خوبی نداریم به طوری که در نیمه‌های جدول کشوری قرار داریم اما در کیفیت رسیدگی به درخواست‌‌های مراجعان رتبه دهم و در زمینه نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع در میانه جدول کشوری هستیم که باید در این زمینه تلاش کرد و ایده‌های دستگاه‌ها دریافت و تلاش می‌کنیم تا وضعیت استان را در این زمینه‌ها بهبود ببخشیم.

آقازاده بیان کرد: عملکرد و کارنامه اقتصادی استان قابل دفاع و قابل قبول است اما باید بهتر از گذشته قدم برداریم و پیشنهاد می‌شود که با توجه به سقف جلسات و جمع‌بندی موضوعات مهم تا پایان سال هر 20 روز جلسات برگزار شود.

وی عنوان کرد: باید تلاش کرد تا کارت‌های بازرگانی واحدهای بزرگ وارد استان شود به طوری که از امکانات و شرایط استان از جمله آب، برق و غیره استفاده و آلودگی هوا ایجاد می‌کنند اما تراکنش‌های مالی آنها خارج از استان است بنابراین این موضوع یکی از دستور کارهای مهم تا پایان سال است که 6 واحد بزرگ اقتصادی کارت‌های بازرگانی و تراکنش‌های مالی خود را وارد استان کنند زیرا این موضوع حق استان است.

انتهای پیام/713/س

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تراکنش های مالی فضای کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۳۱۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها

امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.

۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت‌ های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.

۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.

۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.

۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.

۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.

با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.

پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.