واکنش معاون روحانی پیرامون حساب خاص نهاد ریاست جمهوری

حسینعلی امیری گفت: محل هزینه‌های نهاد ریاست جمهوری و رییس جمهور از اعتبارات نهاد ریاست جمهوری است. نهاد ریاست جمهوری مثل همه دستگاه های دیگر در قانون بودجه سنواتی ردیف بودجه دارد و این هم اختصاص به این دولت ندارد و همیشه چنین چیزی بوده است.

«حسینعلی امیری»  معاون پارلمانی رییس جمهور درباره طرح برخی شبهات پیرامون حساب خاص نهاد ریاست جمهوری به خبرنگار برنا گفت: محل هزینه‌های نهاد ریاست جمهوری و رییس جمهور از اعتبارات نهاد ریاست جمهوری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نهاد ریاست جمهوری مثل همه دستگاه های دیگر در قانون بودجه سنواتی ردیف بودجه دارد و این هم اختصاص به این دولت ندارد و همیشه چنین چیزی بوده است.

وی افزود: در نهاد ریاست جمهوری هزینه‌ها بر اساس قوانین و مقررات پرداخت می شود، ذی حساب وجود دارد و دیوان محاسبات بر نحوه هزینه اعتبارات نظارت می کند.

امیری ادامه داد:  تخصیص‌ها در ریاست جمهوری مثل دستگاه های دیگر است که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند و چیزی به عنوان خزانه دیگر در نهاد ریاست جمهوری وجود ندارد.

معاون پارلمانی رییس جمهور خاطرنشان کرد: در واقع وجود خزانه دیگر یا وجهی یا اعتباری در اختیار رییس جمهور باشد که به هر شکلی بخواهد خرج کند، چنین چیزی اصلا نیست و هزینه ها تحت نظر دستگاه های نظارتی بر اساس قانون و مقررات تخصیص داده می شود.

وی درباره برنامه دولت برای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی نیز گفت: دولت قطعا با طرح‌هایی که برای حل مشکلات معیشتی مردم گره گشا باشد حتما استقبال می کند. اما راجع به این طرح با دو موضوع مواجه بودیم. موضوع اول این که قانون اساسی میثاق ملی ما است و اختیارات و وظایف نهادهای سیاسی و قوای سه‌گانه و نیروی‌های نظامی و انتظامی را مشخص کرده است؛ بنابراین طرح هایی که نمایندگان تهیه می کنند نباید با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد.  

امیری با بیان اینکه مبنای کار شورای نگهبان هم قانون است، افزود: بر اساس قانون طرح‌هایی که نمایندگان تهیه می کنند اگر دارای بار مالی باشد و هزینه های کشور را اضافه و یا درآمدهای کشور را کم کند قابل طرح در مجلس نیست.

وی یادآور شد: علت مخالفت دولت با این طرح این بود که موضوع مبنایی بود یعنی از مبنا طرح‌هایی که دارای بار مالی و خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است نباید مطرح شود این طرح با اصل ۷۵ قانونی مغایرت دارد. در واقع طرح باید قابلیت اجرایی داشته باشد.

معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: در بحث تامین مالی قانون اساسی می گوید باید محل هزینه تامین شود نه تعیین شود. در این طرح محل هزینه تعیین شده نه تامین به خاطر همین در شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت و به مجلس برگشت.

امیری درباره بودجه سال ۱۴۰۰ کشور هم گفت: مدتی است که بر اساس تاکیدات رهبری وابستگی بودجه به نفت کم شده و از سال‌های گذشته این وابستگی کمتر و کمتر شده است. امسال هم به همین نحو است.

معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: از اواخر تابستان رییس جمهوری بخشنامه بودجه را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. دستگاه‌های اجرایی با سازمان برنامه و بودجه نشست‌های مشترکی شروع کردند و ستاد تدوین و تهیه بودجه در سازمان برنامه و بودجه مدت زیادی است که فعال است.  

وی ادامه داد: بودجه امسال هم مثل سنوات گذشته تا ۱۵ آذر که موعد قانونی است تقدیم مجلس خواهد شد. در جلسه گذشته دولت این موضوع مورد تاکید رییس جمهوری و معاون اول قرار گرفت. در بودجه امسال مسایل مربوط به اصلاح ساختار بودجه کاملا دیده شده است و مواردی که مدنظر رهبری است در آن اعمال شده است.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: پارلمان معاون پارلمانی رییس جمهور نهاد ریاست جمهوری رییس جمهوری قانون اساسی طرح هایی محل هزینه بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۳۲۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین انتخابات ریاست جمهوری چاد پس از حاکمیت نظامیان

مردم چاد امروز پای صندوق‌های رای می‌روند تا اولین رئیس جمهور خود را پس از حاکمیت نظامیان بر این کشور انتخاب کنند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، « اردیس دبی» پس از 30 سال تکیه زدن بر صندلی ریاست جمهوری چاد، در اردیبهشت 1400 هنگام بازدید از واحدهای ارتش که مشغول نبرد با شورشیان شمال این کشور بودند، کشته شد. پس از آن شورای انتقالی متشکل از افسران بلندپایه تشکیل شد و ژنرال « محمد ادریس دبی» پسر رئیس جمهور را به عنوان رئیس جمهور موقت چاد انتخاب کردند.

مردم چاد امروز پای صندوق‌های رای می‌روند تا رئیس جمهور جدید کشورشان را انتخاب کنند.

درهای حوزه‌های رای گیری ساعت 7 صبح به وقت محلی به روی 8 میلیون و 500 هزار نفر دارای شرایط رای دادن گشوده می‌شود و آنان تا ساعت 17 عصر فرصت دارند رای خود را به صندوق‌ها بریزند.

به نوشته روزنامه القدس العربی، در این انتخابات « محمد ادریس دبی » رئیس جمهور موقت، « البرت باهیمی » نخست وزیر سابق به همراه هفت نامزد دیگر با هم رقابت خواهند کرد.

چاد پس از رئیس جمهور مقتول به کدام سو می‌رود؟

نظامیان آرای خود را دیروز به صندوق‌ها ریختند و پیش بینی می‌شود نتایج اولیه انتخابات در 21 آوریل و نتایج نهایی آن در 5 ماه می اعلام شود.

چنانچه هیچ یک از نامزدها بیش از 50 درصد آرای لازم برای ورود به کاخ ریاست جمهوری را بدست نیآورند، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد و دو دوم انتخابات ریاست جمهوری در 22 ژوئن سال جاری میلادی برگزار می‌شود.

انتخابات ریاست جمهوری چاد امروز درحالی برگزار می‌شود که احزاب مخالف و شماری از تشکلات مدنی آن را تحریم کرده‌اند. آنها معتقدند «دبی» و متحدانش بر نهادهای مهم حاکمیتی سیطره دارند و این موضوع می‌تواند بر سلامت و شفافیت انتخابات تاثیرگذار باشد.

کارشناسان ناظر بر تحولات چاد پیش بینی می‌‎کنند محمد ادریس دبی با کسب بیشترین آراء به کاخ ریاست جمهوری راه یابد.

انتهای پیام/