به نقل از «ایسنا»

لزوم اجرای طرح همیاران شوراهای حل اختلاف در مساجد فارس

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۳۲۳۸۴

ایسنا/فارس رئیس کل دادگستری فارس بر راه‌اندازی طرح همیاران شوراهای حل اختلاف در مساجد استان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی در ششمین نشست شورای سیاستگزاری شوراهای حل اختلاف فارس ضمن تأکید بر اهمیت و نقش شوراهای حل اختلاف خواستار مشارکت  و حضور مستمر همه معاونین و رؤسای حوزه‌های قضایی استان و نظارت دقیق بر عملکرد شوراهای حل اختلاف بویژه در راستای ارتقای فرهنگ صلح و سازش در سطح جامعه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری فارس، موسوی با تاکید بر اهمیت راه‌اندازی  طرح همیاران شوراهای حل اختلاف در مساجد کشور، خاطرنشان کرد: مساجد و علما  نقش محوری و مؤثری در ترویج فرهنگ صلح و سازش حل و فصل خصومت‌ها  در جامعه دارند و این طرح یکی از رویکردهای جدید قوه قضاییه برای کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی با بهره‌گیری از فرهنگ دینی صلح و سازش است.

رئیس کل دادگستری استان فارس عنوان کرد: امروز شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد مدنی و مردم محور برآمده از بطن مردم نقش بسیار مهمی در نظام دادرسی و در حوزه قضازدایی و عدالت سازشی ترمیمی ایفا می‌کند و همچنین تعداد بسیاری از پرونده های موجود در نظام قضایی کشور از سوی شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش می گردد و همین کارکرد مهم نتیجه نهادینه شدن فرهنگ صلح و سازش است.

سرپرست شوراهای حل اختلاف فارس نیز به ارائه گزارشی ازعملکرد هفت ماهه شوراهای حل اختلاف استان و مقایسه با هفت ماهه مشابه سال قبل  پرداخت و بیان کرد: ارتقاء عملکرد شوراهای حل اختلاف نیازمند همکاری و مساعدت همه معاونت های دادگستری استان است.

حجت‌الاسلام توانی افزود : در ۷ ماه اول سال ۹۹ پرونده‌های وارده به شعب شوراهای حل اختلاف بیش از ۱۳۹ هزار فقره بوده که  نزدیک به همین مقدار پرونده مختومه و بیش از ۳۳ هزار پرونده در مجموعه شوراهای حل اختلاف در استان فارس به مصالحه ختم شده است.

سرپرست شوراهای حل اختلاف با اشاره به افزایش ۳۱درصدی پرونده های وارده در مهرماه به مجموعه شوراهای فارس تصریح کرد : حوزه های قضایی بیرم،کنارتخته وکمارج، شیبکوه،گراش، زرقان، بیضا و خرامه دارای بیشترین درصد مصالحه در مهرماه امسال بوده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شوراهای حل اختلاف فارس امور مساجد فارس استانی سیاسی شوراهای حل اختلاف صلح و سازش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۳۲۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.