۸۴۰ هکتار از اراضی ملی و کشاورزی در استان مازندران به وضع سابق اعاده شد
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۳۶۵۸۴
رییس کل دادگستری مازندران در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران با تاکید بر اهمیت اجرای به موقع احکام گفت: در مجموع ۸۴۰ هکتار از اراضی به وضع سابق بازگشت که از این تعداد ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی و ۵۴۰ هکتار تغییر کاربری کشاورزی بوده است. خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین اکبری، رییس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران با تاکید براهمیت اجرای به موقع احکام با اشاره به ضرب الاجل تعیین شده برای اجرای احکام گفت: عزم دستگاه قضایی استان مازندران براجرای تمامی احکام است؛ چون با اجرای حکم، هزینه ارتکاب جرم و تخلف از قوانین برای مجرمان بالاتر می‌رود و اجرای درست و به هنگام احکام، اثر پیشگیرانه خواهد داشت و امیدواریم تا پایان بهمن ماه هیج حکم اجرا نشده‌ای در دستگاه‌ها نداشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: احکام قطعیت یافته باید بصورت درست و نه صوری و ناقص اجرا شود و بعد از اجرا نیز کاملا و در سریع‌ترین زمان به وضع سابق برگردد تا اجازه تصرف دوباره به سودجویان داده نشود.
وی همچنین به ارائه آماری از وضعیت اجرای احکام در اراضی ملی و کشاورزی پرداخت و گفت: در مجموع ۸۴۰ هکتار از اراضی به وضع سابق بازگشت که از این تعداد ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی و ۵۴۰ هکتار تغییر کاربری کشاورزی بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به ابلاغ دستورالعمل جدید شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی گفت: این دستورالعمل اهمیت فوق العاده‌ای دارد و رییس شورای کشوری مطابق ماده ۲ دستورالعمل، رییس قوه قضاییه و دبیر آن دادستان کل کشور است که نشان از اهمیت این مساله دارد؛ در استانها نیز، ستاد‌های استانی به ریاست رییس کل دادگستری تشکیل می‌شود و همه ما باید مسئولانه در جلسات شورا حضور پیدا کنیم و تصمیمات شورا با پشتوانه کارشناسی و مطابق با قانون و مقررات، دقیق و کارشناسانه و در جهت رفع مشکلات موجود باشد. بیشتر بخوانید: تثبیت بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی زراعی و کشاورزی استان فارس همچنین یکی از موضوعات دستور کار جلسه، توجه به نقش مشاوران املاک در تغییرکاربری اراضی و خرید و فروش غیرقانونی اراضی بود که رییس کل دادگستری استان مازندران در این زمینه گفت: باید فعالیت مشاوران املاک بررسی و ساماندهی شود و دادستان مرکز استان مازندران با همکاری سازمان صنعت و معدن، نیروی انتظامی، استانداری و شهرسازی، ظرف یکماه، طرح ساماندهی مشاوران املاک را اجرا کنند.
دراین جلسه دستورالعمل جدید اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال ابلاغی ازسوی رییس قوه قضاییه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت؛ همچنین کمیسیون‌های تخصصی وِیژه برای اجرایی کردن تمامی بند‌های دستورالعمل با حضور سازمان‌های مرتبط مشخص شد.
جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران با حضور هادی نژاد بازرس وزارت کشور، اعضای شورا و مدیران دستگاههای مرتبط به ریاست رییس کل دادگستری استان مازندران برگزار شد.
مدیران کل حاضر در جلسه نیز گزارشی از اقدامات انجام گرفته دستگاه متبوع خود در حوزه وظایف محوله و دستور جلسه ارائه دادند.
انتهای پیام/ برچسب ها: دادگستری مازندران اراضی ملی تغییر کاربری
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری مازندران اراضی ملی تغییر کاربری شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران رییس کل دادگستری هکتار از اراضی وضع سابق اراضی ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۳۶۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور ۳۰ درصد اسناد تک برگی اراضی زراعی استان اردبیل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، یوسف خدادادی روز چهارشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت حدنگاری در گرمی (مغان) گفت: سال گذشته به طور میانگین برای ۱۹ درصد اراضی زراعی این شهرستان اسناد رسمی صادر شد که امسال به ۳۰ درصد افزایش یافت و تلاش می‌شود تا پایان سال این رقم به ۴۵ درصد برسد.
وی با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن، بیان کرد: پیشرفت‌های خوبی در سایه همکاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مرتبط از جمله در بحث صدور اسناد زراعی انجام شده است.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل افزود: اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت موجب شفافیت و پیشگیری از بروز فساد و وقوع جرم می‌شود و در کاهش اختلاف‌های ملکی و میزان ورودی پرونده‌ها به محاکم نیز بسیار موثر است؛ از این رو موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تا رسیدن به نتیجه به جد پیگیری می‌شود.
خدادادی گفت: اراده جدی بین مسئولان شهرستان گرمی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد که انتظار می‌رود در سایه این اراده و انجام هماهنگی‌های لازم، به هدفگذاری‌های ترسیم شده در راستای صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی این شهرستان دست یابیم.
وی با بیان اینکه تصمیم‌هایی نیز در مورد بافت‌های مسکونی گرفته شده است، اضافه کرد: در همین راستا سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده در حال رسیدگی بوده و هماهنگی لازم برای سرعت‌بخشی به صدور اسناد این زمین‌ها انجام شده است.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل بیشترین مشکل در صدور اسناد اراضی زراعی را کمبود نیروی انسانی واحد‌های ثبتی و نبود اداره ثبت در بخش انگوت عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع در نشست‌های کمیته استانی مطرح می‌شود تا نسبت به برطرف کردن آن اقدام لازم صورت گیرد.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲