یادداشت همایون امیرزاده درباره ماجرای تخریب آلونک یک زن در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، همایون امیرزاده مدیر مرکز اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در یادداشتی به خبرگزاری فارس با عنوان آوار ظلم دربندر عباس و چند نکته آورده است: 

۱-امروزه به مدد پوست اندازی تکنولوژیک و گسترش عرصه های ارتباطی نوین امکان پنهان کاری، حبس،حصر و انحصار اخبار و اطلاعات به حد اقل ممکن خود در طول تاریخ رسیده و شبکه‌های اجتماعی تعامل‌گرا به کنشگران واقعی اجتماعی تبدیل شده اند و در حال حاضر این شبکه‌های اجتماعی هستند که با عمق بخشی به ضریب نفوذ اعجاز گونه خود در بطن جوامع، افکار عمومی را سامان دهی، هدایت و حرکت می دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بی تردید این تحول شگرف ارتباطی در رفتار سنجی، داوری و مدیریت عملکرد و مشی حاکمان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. چرایی اینکه حادثه کریه «کوچه ثارالله ۱۲ » در بندرعباس، حاکمان را شبانه و در اسرع وقت به واکنش وا می دارد و آنها را در کنار مردم قرار می دهد باید در نقش آفرینی بی نظیر شبکه های اجتماعی جستجو کرد.

۲- یقینا این واقعه تلخ و زننده برای نخستین بار نبوده و آخرین بار هم نخواهد بود، متاسفانه هرچند از گاهی با دیدن و شنیدن این اخبار روح و روان جامعه معذب و موجب غلیان احساسات و عواطف پاک مردمی می شود؛چرا متولیان امر از بروز اینگونه هیجانات اجتماعی که چندان هم بی‌خطر نیست درس عبرت نگرفته و برای حل ریشه ای عوامل سبب ساز پیدایش این دغدغه های اجتماعی کوشا نیستد را باید در مجال دیگری کنکاش کرد.

۳- بسیار سهل انگارانه است که آوار ظالمانه سرپناهی مختصر و فقیرانه بر سر زنی بی پناه را فقط به رفتار بدور از مشی جوانمردانه و فتوت چند مامور دون پایه اداری در شهرداری بندرعباس منتسب کرد، آنها مامور بودن و معذور، رفتارشان زشت و ناپسند ولی با امر مقام بالا آمدند تا خانه امیدی را ویران کنند، نمی توانستند حکم مافوق را اجرا نکنند چه بسا خود آنها هم از جمله مردم سیلی خورده، مظلوم و بی پناه یکی از محلات پر از فقر همین حوالی هستند وبرای شندرغاز حقوق شهرداری که بموقع هم دریافت نمی‌کنند مجبورند تن به این رفتارها بدهند، نمیدانم چرا در بروز چنین وقایع تلخ،خود را در متن داستان «گیله مرد»«بزرگ علوی» می بینم و روحم در فضای رنج آور سطور این داستان کوتاه ایرانی پرسه میزند؛ «« مأمور اولی به اسم محمد ولی وکیل باشی از زندان دل پری داشت، راحتش نمی گذاشت،       حرف های نیش دار به او می زد، فحشش می داد و تمامی صدماتی را که از راه دراز و باران و سرمای پاییز به او می رساند، از چشم گیله مرد می دید». قبول کنیم درقرائت «ما ماموریم و معذور » سیستم اداری کم نیستند«وکیل باشی های» گماشته ای که خود نیاز به ترحم دارند.

با فقدان آموزش و مطلع نبودن این گماشتگان از قانون و حقوق شهروندی نباید از بروز نکردن چنین حوادث تلخی اطمینان داشت،اولین تقصیر شهرداری بندر عباس یا هر جای دیگر در عدم آموزش و توجیح این ماموران فاقد آگاهی از قوانین و مشی و رفتار انسانی و اجتماعی است ، گزافه نیست اگر اقتضا میکرد باید مددکاران خبره اجتماعی برای اجرای احکام اینچنینی بکار گرفته می شدند.

۳-با تقبیح رفتار دون شان ماموران شهرداری بندرعباس ،ندیدن عوامل دیگر ماجرا هم شایسته بنظر نمی رسد، معمولا در غلیان احساسات و غلبه عواطف اجتماعی در حوادث اینچنینی امکان ریشه یابی درست را به حد اقل میرساند، ضرورت صیانت از قانون اقتضا می کند شهرداری یا هر مرجع دیگر به وظایف قانونی خود عمل کند، اگر محرومیت از امکانات اجتماعی که حتی در قانون به رسمیت شناخته شده بهانه ای برای تخلف و چشم بستن به واضحات قانونی باشد سنگ روی سنگ بند نمی آید،و قانون به سخره گرفته شده و نهایتا دودش به چشم تمام جامعه می رود ،بدترین اتفاقی که در قضاوت یک سویه اینگونه رخدادها پدید می آید، شلم شوربا شدن اوضاع است و شکسته شدن حریم قانون.

۴- چرا شهروندی به خود اجازه می‌دهد دست به بی قانونی بزند نخست باید از سر ناچاری و درماندگی و بی پناهی دانست ؛در خبرها آمده بود بهزیستی برای این بانوی دردمند و مظلوم خانه ای تهیه میکند و او را سامان می دهد«نوش دارو پس از مرگ سهراب» اگر ارگان های حمایتی، خدمات اجتماعی خود را بموقع و در خور شان به ایشان اعطا میکردند هرگز شاهد این حادثه درد آور نبودیم ظاهرا عادت کرده ایم در مرگ حرمت ها مرثیه سرایی کنیم ، به گمانم تقصیر نهاد های حمایتی کمتر از گناه شهرداری نیست.

۵- نکته پایانی: زخم برداشتن مختصر قانون توسط زنی بی پناه راباید در پنچه کشیدن بی رحمانه بر چهره قانون توسط گردن کلفتان قانون شکن مصون از مجازات جستجو کرد،اگر شهرداری و یا هر مجری و ضابط قانون از خطای های بزرگ ساخت و سازهای آنچنانی گذشت ،اگر چشم بر تعرض به قانون توسط آقا زاده های ریز و درشت بست،اگر بود یا نبود پروانه ساختمان برای بنا های چند صد هزار متری که پشتشان به شهر سالاران طماع دغل باز گرم است برای مدیریت شهری دغدغه شرافتمندانه ای نبود و اگر بناهایی ساخته شد که از خشت خشت آنها تعفن رانت، دلالی و سیاست بازی به مشام رسید ولی آن ابنیه ها بر سر صاحبانشان آوار نشدند، نباید به برپانشدن آلونک های فقیرانه «ثارالله ۱۲» امید وار بود.

تهران؛ ۳۰ آبان ۱۳۹۹

انتهای پیام/ ۸۸۰۵۵

منبع: فارس

کلیدواژه: یادداشت همایون امیرزاده آلونک زن بندرعباسی هرمزگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۴۰۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

 

به گزارش تابناک، هیئت وزیران در تاریخ ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ را تصویب کرد. به موجب این مصوبه از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۳، کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری‌های بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۲ برقرار شده، برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری موضوع مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، به میزان سی و پنج درصد (۳۵%) افزایش می‌یابد.

 

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۷۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تصویب کرد:

از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری‌های بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۲ برقرار شده است، برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری موضوع مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، به میزان سی و پنج درصد (۳۵%) افزایش می‌یابد به نحوی که مجموع دریافتی مستمری‌بگیران با احتساب افزایش مذکور و کمک هزینه‌های جنبی عائله‌مندی، اولاد، تأمین معیشت و مسکن کمتر از یکصد میلیون و نهصد و شصت و یک‌هزار و پانصد و شصت (۹۶۱،۵۶۰، ۱۰۰) ریال نباشد.

همچنین مستمری مشمولین از کارافتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان سی و پنج درصد (۳۵%) افزایش یافته و به نسبت از مزایای جنبی مذکور برخوردار خواهند شد. مستمری دریافت‌کنندگان بالاتر از حداقل به میزان بیست و دو درصد (۲۲%) مستمری آنان در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به علاوه مبلغ ثابت شش میلیون و نهصد هزار و هفتصد و هشتاد (۷۸۰، ۶،۹۰۰) ریال افزایش می‌یابد.

۲- کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد کلیه مستمری‌بگیران واجد شرایط همانند بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی وفق بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش می‌یابد.