به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

شهردار بندرعباس، هزینه سوء مدیریت خود در ماجرای تخریب خانه زن بندرعباسی را پرداخت کند

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۴۰۴۹۲

عضو شورای شهر بندرعباس در خصوص ماجرای تخریب خانه زن سرپرست خانوار بندرعباسی گفت: شهردار باید هزینه این سوء مدیریت خود را پرداخت کند، با دلجویی و پرداخت هزینه درمان نمی‌توان جراحت روحی و روانی کودکی که شاهد این صحنه‌ها بوده را جبران کرد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، فاطمه جراره، عضو شورای شهر بندرعباس در خصوص ماجرای تخریب خانه زن سرپرست خانوار بندرعباسی، ضمن اشاره به اینکه انتشار فیلم مربوطه احساسات عمومی را جریحه دار کرده، گفت: این نوع تخریب با دست اصولی نبوده و امکان خطرات احتمالی برای کودکان، مادر و حتی پرسنل شهرداری وجود داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو شورای شهر بندرعباس افزود: چگونه این افراد در زمان فریاد‌های ملتمسانه کودکان و بیان اینکه «فعلاً سرپناه ما را تخریب نکنید» توانستند بی تفاوت باشند.
جراره تصریح کرد: شهردار باید هزینه این سوء مدیریت خود را پرداخت کند، با دلجویی و پرداخت هزینه درمان نمی‌توان جراحت روحی و روانی کودکی که شاهد این صحنه‌ها بوده را جبران کرد.   شهرداری در زمان اجرای احکام باید شأن و حرمت افراد را حفظ کند وی با تاکید بر اینکه شهردار باید بهای سوء مدیریت خود را بپردازد، بیان کرد: تخلفات زیادی از شهرداری به دستگاه قضایی رسیده و شهردار حتی مجبور به جا به جایی عده زیادی از همکاران خود شده است و تمرکز لازم برای اداره شهر را بیش از پیش از دست داده است.
رئیس سابق شورای شهر بندرعباس گفت: شهرداری و سایر دستگاه‌ها در خصوص رفع تصرف اراضی شهری و اطراف شهر باید اقدام کنند، اما این به معنای برخورد ناشایست و زننده با مردم، آن هم در شرایط فعلی کشور که مردم و مسئولان همه درگیر شیوع ویروس کرونا هستند، نیست.
وی با بیان اینکه شهرداری زمان مناسبی را برای رفع تصرف انتخاب نکرده، افزود: شهرداری و یا هر دستگاه دیگری در زمان اجرای احکام باید شأن و حرمت افراد را حفظ کنند.   جراره با تاکید بر اینکه باید مقدمات اجرایی به ویژه زمان مد نظر قرار می‌گرفت، بیان کرد: دادستان و دستگاه قضایی باید به این مسئله ورود و با متخلفان برخورد کنند و این را در نظر داشته باشند که علت اصلی این ماجرا سوء مدیریت است نه رفتار چند مامور.
وی اظهار کرد: تعداد زیادی از پرسنل شهرداری به ویژه خدمات شهری افراد دلسوز و رنج کشیده هستند که مجبور به اجرای دستورات هستند، این موضوع نیز باید پیگیری و افراد متخلف شناسایی و مجازات شوند.
جراره با بیان اینکه رفع تصرف باید با حضور مأمور مرد و زن و حکم قضایی صورت گیرد، افزود: برای این موضوعات باید شهرداری مجوز داشته باشد و البته بر اساس قانون پیش از ساخت مسکن نیز افراد باید مجوزات لازم را اخذ کنند.   شهردار بندرعباس پاسخگو باشد وی تصریح کرد: تجهیز و آموزش پرسنل شهرداری به عهده مسئول ارشد آن‌ها یعنی شهردار است؛ شهردار باید مقدمات را فراهم می‌کرد و باید پاسخگوی این اتفاقات باشند.
عضو شورای شهر بندرعباس گفت: با عذرخواهی و پرداخت هزینه درمان نمی‌توان این گونه اقدامات را توجیه کرد، از این موضوع به راحتی نمی‌توان گذشت و امیدوارم همکاران ما در شورای شهر که دفعات قبلی با بنده و آقای بواشه همراهی نکردند در این خصوص وارد عمل شوند و کوتاه نیایند.
وی افزود: من احساس می‌کنم کنترل مدیریت شهری از دست شهردار خارج شده، شهردار باید به صحن شورا بیاید و پاسخ دهد چرا این امر اتفاق افتاده است و امیدوارم همکاران نیز از این سوء مدیریت به راحتی نگذرند و زمینه طرح سوال و استیضاح شهردار آماده شود.
رئیس سابق شورای شهر بندرعباس با اشاره به اینکه تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی شهر و حاشیه شهر کار پسندیده‌ای نیست، خاطرنشان کرد: خدمات رسانی به این افرادی که به صورت غیر قانونی اقدام به ساخت منازل مسکونی در اراضی ملی می‌کنند، در صورت بروز حادثه و مواقع اضطراری مشکل است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: شورای شهر بندرعباس شهرداری بندرعباس تخریب خانه زن بندرعباسی تخریب خانه حاشیه نشینی عضو شورای شهر بندرعباس سوء مدیریت خود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۴۰۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قرارداد خرید اتوبوس از چینی‌ها کجاست؟

پس از اینکه زاکانی در صحن شورای شهر ادعا کرد قرارداد ۲ میلیارد یورویی را در اختیار جعفری تشکری‌ هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل، همچنین نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران قرار داده است، تشکری‌ هاشمی با تکذیب این ادعا صحن شورای شهر تهران را به نشانه اعتراض ترک کرد. سوده نجفی، جعفر شربیانی، ناصر امانی، مهدی اقراریان، مهدی عباسی و علی‌اصغر قائمی دیگر اعضای پارلمان شهری پایتخت نیز جلسه شورای شهر را ترک کردند. البته مهدی چمران ادعا کرده که به دلیل تمام شدن وقت جلسه و رسیدن به نماز، برخی از اعضای شورای شهر، صحن علنی را ترک کرده‌اند.

سوال بی‌جوابی که گم شد

به گزارش هم‌میهن، اما مهم‌ترین مسئله را مهدی اقراریان، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران درباره قرارداد با چینی‌ها مطرح کرده و گفت: «آیا در جریان سفر به کشور چین، قراردادی در خصوص تجهیزاتی غیر از حوزه حمل و نقل نیز منعقد شده است؟ نکته این است که رفتار و اقدام شهردار و شهرداری به پای مجموعه شورای شهر نیز نوشته می‌شود. نباید این تصور ایجاد شود که مدیریت شهری در این دوره، وعده‌های بزرگ داده، اما اقدامات کوچک انجام می‌دهد. این خطرناک بوده و می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند.» سوال مهم اقراریان درباره خرید تجهیزاتی غیر از حمل و نقل عمومی، در تنش‌های بعدی شورای شهر تهران گم شد و پاسخی به آن داده نشد. شاید اشاره او به خرید خودرو و موتورسیکلت برقی است که در حیطه وظایف شهرداری تهران نیست.

چینی‌ها باید التماس کنند

جالب آنکه این قرارداد در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته و بسیاری از نمایندگان پارلمان شهری پایتخت ابهامات آن را از رسانه‌ها پیگیری کرده‌اند و به گفته تشکری‌هاشمی، این قرارداد حتی به این کمیسیون (که کمیسیون تخصصی است) ارسال نشده است. با این وجود محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادعا کرد: «در تماس تلفنی شبانه‌ای که با تشکری‌هاشمی داشته او را متقاعد کرده است.»

جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در این باره گفت: «من این قرارداد را در فضای مجازی و سایت‌ها دیدم. به جز قرارداد مذکور، قرارداد‌های دیگری هم وجود دارد که هنوز اعضای شورای شهر تهران به آن دسترسی پیدا نکرده‌اند و اینکه گفته شده من را متقاعد کرده‌اند یک موضوع بی‌ربطی است. هرمزی در تماس تلفنی گفت که قرارداد را برای شما ارسال کردیم و من گفتم که چنین چیزی صحت ندارد. همین.»

شنیده‌ها حاکی از آن است که این شرکت چینی قرار است ساخت تمام تونل‌های متروی تهران را هم شروع کند. تشکری‌هاشمی با اشاره به اینکه ساخت خطوط مترو در شورای شهر تهران تصویب نشده است، گفت: «این موضوعات با هزینه ۱۲ میلیارد یورو برنامه‌ریزی شده است. از جمله این برنامه‌ها ساخت خطوط ۹ و ۱۱ مترو است که قرار است به این شرکت فاینانسور بدهند. البته هنوز نه بودجه آن در شورای شهر تهران تصویب شده و نه جزئیات فنی این قرارداد‌ها مطرح شده است.»

او افزود: «وقتی مشکلی پیش می‌آید وااسلاما سر داده و آن را به تحریم نسبت می‌دهیم که از ناپختگی است. شرکت‌های خارجی باید برای فروش این محصولات التماس کنند. اگر به ملاحظات بپردازیم منطقی‌تر است تا اینکه با استفاده از کلمه پرابهامی به نام «تحریم» همه روش‌های قانونی را زیر پا گذاشته و از هر راه غیرمتعارفی پیش برویم.»

قرارداد چینی‌ها کجاست؟

اعضای شورای شهر تهران می‌گویند قرارداد ۲میلیارد یورویی را ندیده‌اند و شهرداری ادعا می‌کند آن را به شورای شهر رسانده است. سوال این است که قرارداد چینی‌ها کجاست؟ این قرارداد آنطور که گفته می‌شود به دفتر مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران رسیده و شهرداری رونوشت نامه آن را به اعضای شورای شهر تهران ارسال کرده است، اما قرارداد از دفتر رئیس شورای شهر تهران برای اعضا ارسال نشده است. از سوی دیگر یک نسخه آن در اختیار نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران قرار گرفته و او در یکشنبه پرتنش شورای شهر تهران از آن به عنوان «شبه‌قرارداد» یاد کرد.

قراردادی وجود ندارد؟

پس از آنکه اعضای شورای شهر تهران به شفاف نبودن این قرارداد اعتراض کردند، اعلام شد که بیم بهم‌خوردن این قرارداد تجاری افزایش یافته است. در فضای مجازی هم برخی تاکید داشتند؛ «شهرداری به دلیل تحریم‌هاست که با یک شرکت قرارداد بسته است.»

درحالی‌که خودرو‌های چینی به راحتی وارد ایران می‌شوند، پس استفاده از «تحریم‌ها» در این خصوص بی‌اساس به نظر می‌رسد. اما روایتی دیگر از قرارداد ۲ میلیارد یورویی با چینی‌ها این است که اصلاً قراردادی وجود نداشته و تنها شعار آمدن اتوبوس‌های خیالی سرداده‌اند. شاید به همین دلیل است که نرجس سلیمانی روی «شبه‌قرارداد» تاکید کرده است. برخی بر این عقیده‌اند که عدم شفافیت در مذاکرات با چین حالا قرارداد نبودن و MOU بودن (یک گام فراتر از تفاهم‌نامه) این ادعای شهرداری را برای ورود اتوبوس‌ها به تهران قوت بخشیده است.

اعضای شورای شهر تهران منتخب زاکانی

پاسخگویی علیرضا زاکانی به اعضای شورای شهر تهران آن‌هم در صحن علنی گاهی به انگ‌زنی انجامید و گاه به تحقیر اعضای شورای شهر. رفتار‌های زاکانی در این جلسه القاکننده این بود که او اعضای شورای شهر تهران را انتخاب کرده است. او به یکی از اعضای شورای شهر تهران گفت: «وسط حرف بزرگ‌تر خود نپر.»

درحالی‌که شخصیت حقوقی اعضای شورای شهر بالاتر از شهردار است و شهردار است که باید پاسخگوی شورای شهر باشد، بنابراین سن و سال افراد در نظارت بر عملکرد شهرداری تاثیری ندارد. حتی زمانی که برخی از اعضا در حال ترک صحن بودند زاکانی به آن‌ها گفت: «کجا می‌روید اگر نقدی را مطرح کردید بایستید و جواب خود را بشنوید.»

و جای دیگری گفت: «بی‌تردید از این به بعد حرف می‌زنم، چون عده‌ای برای اینترنشنال خوراک خبری تولید می‌کنند و برخی با حرف‌هایشان امید و ایمان را می‌کشند. دوستان می‌گویند آنچه اعلام شده را قبول نداریم، خب قبول نداشته باشید.»

پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران که نقش پررنگی در انتخاب زاکانی داشت نیز از این برخورد شهردار تهران مصون نماند. در جایی که پرویز سروری برای کاهش تنش اعلام کرد که وقت جلسه شورای شهر تمام شده، زاکانی (با عصبانیت از دیگر اعضای شورای شهر تهران) با لحنی تند اعلام کرد که می‌خواهد حرف بزند.

زاکانی در اظهارنظر آزاد است

مهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران درباره رفتار زاکانی با اعضای شورای شهر تهران و پاسخ به این سوال که زاکانی اعضای شورای شهر تهران را انتخاب کرده یا اعضای شورای شهر تهران او را؟ گفت: «در ساختار شورایی که جواب مشخص و قطعی است که شورای شهر در یک جلسه شهردار را انتخاب می‌کند. شهردار تهران هم در اظهارنظر آزاد است. ما قضاوت این رفتار را به جامعه می‌سپاریم. مطمئناً جامعه افراد باوقار، متین و دارای آرامش را انتخاب می‌کند.»

او درباره دودستگی بین اعضای شورای شهر تهران بر سر تصمیم‌گیری‌ها مانند قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری با چین، تاکید کرد: «دو دستگی وجود ندارد. شاید برخی از اعضای شورای شهر تهران اطلاعات کاملی در خصوص این قرارداد دارند، اما اطلاعات ما ناقص است.»

مهم شفافیتِ قرارداد چین است

مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران نیز در واکنش به رفتار‌های شهردار تهران در صحن علنی شورای شهر پایتخت، گفت: «ما شاهد حادثه ناراحت‌کننده‌ای در روز شورا‌ها بودیم و آن‌هم ادبیات از بالا به پایین شهردار تهران با برخی از اعضای شورای شهر تهران است. زاکانی فردی بدون تجربه و سابقه کار اجرایی است، اما تجربه نمایندگی مردم را در مجلس دارد و با ضوابط حاکم بر صحن آشناست.

یکی از مسائلی که باعث انتقاد من به رفتار زاکانی می‌شود، نوع گویش و ادبیاتی است که آقای زاکانی به کار می‌برد. وقتی خبرنگار می‌گوید، «شما قول دادید کمر ترافیک تهران را بشکنید، اما کمر ما در ترافیک شکست.» زاکانی می‌گوید: «مشکل کمر شماست.»

این ادبیات آن‌هم از سوی شهردار پایتخت غیرقابل قبول است. ضمن آنکه برچسب‌زنی به منتقدین زاکانی به ابزاری تبدیل شده و گاهی این برچسب‌زنی توسط رسانه‌هایی انجام می‌شود که هزینه آن‌ها از بودجه عمومی تامین می‌شود. این رسانه‌ها باید به جای فامیل‌بازی روی رسالت خود تمرکز کنند.»

او افزود: «برچسب‌زنی به منتقدین از سوی زاکانی و دنباله‌های او به یک راهبرد تبدیل شده است. شورای شهر برآمده از یک لیست واحد است، اما برای ایجاد دوگانه انقلابی و غیرانقلابی در این لیست تلاش می‌شود و این سناریوی سوخته است. شهردار تهران قبلاً می‌توانست از این شیوه در برخورد با رقبای سیاسی خود استفاده کند، اما باید بداند که از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ سه سال گذشته و تمام شده و سه سال است که او شهردار تهران است و این سال آخر دوره مدیریت و سال پاسخگویی و یوم‌الحساب اوست. اما زاکانی می‌خواهد با مطالبه‌گری و برچسب‌زنی، سوالات فنی اعضای شورای شهر را به حاشیه براند.»

اقراریان با بیان اینکه من و منتقدان زاکانی خواستار شفافیت قرارداد چین هستیم، تاکید کرد: «نمایندگان مردم نامحرم هستند؟ وقتی به یکی از اعضای شورای شهر توهین شد، رئیس شورای شهر تهران به صراحت اعلام کرد که زاکانی از این افراد رای گرفته است. به نظرم چه زاکانی بپذیرد یا نپذیرد، باید به قواعد حقوقی جاری و ساری در روابط اعضای شورای شهر تهران و شهردار احترام بگذارد. متاسفانه شاهدیم که با مطرح کردن مسائلی تلاش می‌کند گفتگو‌های فنی و تخصصی را به یک موضوع سیاسی تقلیل دهد. مسئله اصلی وعده‌های زاکانی مانند جمع‌آوری دو هفته‌ای معتادان متجاهر است که باید درباره این وعده‌ها پاسخگو باشد.»