به نقل از «خبرگزاری آریا»

بانک، منابع اوراق مشارکت مترو را گروگان گرفته است

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۴۵۰۰۹

خبرگزاری آریا- رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه با منابع مالی که قرار است دولت از محل اوراق مشارکت در اختیارمان بگذارد می‌توانیم ظرفیت پذیریش مسافر را بالا ببریم، از آنچه که گروگان گیری این اوراق از سوی بانک نامید، انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، «محسن هاشمی» با انتشار مطلبی در صفحه مجازی خود، خاطر نشان کرد: با یک هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت سال98 که اگر در فرصت اندک باقیمانده به نتیجه برسد، کمک بزرگی برای توسعه مترو خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه متأسفانه این میزان منابع مالی مربوط به اوراق، در سیستم بانکی به نوعی گیر کرده است، اظهار داشت: این مشکل درصورتی است که موضوع یک هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت در پایان سال گذشته نهایی شد، اما ماجرا به سال99 رسید.
وی افزود: جالب اینجاست که اوراق فروخته شده است و جالب‌تر اینکه 50درصد آن تضمین دولت دارد؛ یعنی طبق ماده62 مصوبه دولت، بازپرداخت 750میلیارد تومان به عهده دولت است.
هاشمی تاکید کرد: از آنجا که دولت در بازپرداخت اوراق مشارکت، تأخیری نداشته و عمدتا در بازپرداخت مشکلی ندارد، این رقم باید از سوی بانک عامل بدون بهانه‌ای به شهرداری واگذار شود؛ چراکه ضمانت دولتی دارد.
وی گفت: از آن‌سو می‌ماند 750میلیارد تومانی که بازپرداختش به‌عهده شهرداری تهران است، برای این مساله نیز باید گفت خوشبختانه شهرداری تضامین لازم را با ارائه اسناد معتبر به سیستم بانکی عهده‌دار شده؛ اما نکته اینجاست که بانک برای قبول اسناد، استعلام کرده است.
رئیس شورا با بیان اینکه در فرایند استعلام، به بدهی شهرداری به سازمان تامین اجتماعی رسیده‌اند که عمدتا بدهی‌های دهه پیش‌تر است، عنوان کرد: در این راستا، طبق محاسبات اخیر بانک، شهرداری چندهزار میلیارد تومان به‌خاطر عدم‌پرداخت حق تامین اجتماعی 5 تا 10سال بدهکار شده است.
وی گفت:، اما باید توجه داشت که شهرداری تهران با شیوع کرونا، افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد‌ها در شرایط سختی قرار دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: گروگرفتن چنین پولی به‌نام اوراق مشارکت که اکنون در حساب بانکی است و بهره روزانه‌اش نیز باید پرداخت شود، برای شهرداری گران تمام خواهد شد.
هاشمی با توصیف این سبک به «گروگانگیری» آن را در سیستم همکاری بین‌دستگاهی، کار غلطی دانست و گفت: امیدوارم مسئولان ارشد دولت به این موضوع، توجه کنند تا پول حاصل از فروش اوراق مشارکت در اختیار شرکت مترو قرار گیرد و بتواند فعالیت‌هایش را به سرانجام برساند.
‌
می‌توانیم فاصله حرکت قطار‌ها را به دو دقیقه برسانیم
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مترو توان سرفاصله دو دقیقه‌ای قطار‌ها را دارد گفت: نبود واگن و تجهیزات بهره‌مندی تمام و کمال از خطوط فعلی و خدمت‌رسانی دودقیقه‌ای را ناممکن کرده است.
وی اظهار داشت: متروی تهران با حدود 237 کیلومتر طول و 127 ایستگاه اهمیت بسزایی در حمل‌ونقل عمومی پایتخت و تردد شهروندان دارد.
هاشمی با بیان اینکه مترو توانایی خدمت‌رسانی 2 دقیقه یک‌قطار را هم پیدا کرده است، گفت: به‌عبارتی می‌توان سرفاصله قطار‌های مترو در ایستگاه‌های موجود را به 2دقیقه رساند و ظرفیت فعلی جابه‌جایی مسافر در هر روز را حداقل 3برابر کرد.
وی با طرح این پرسش که حال سوال اینجاست که چرا این اقدام انجام نمی‌شود، آن هم در شرایطی که سرمایه‌گذاری کامل صورت پذیرفته و حیف است که ما نتوانیم از سرمایه‌گذاری ایجاد شده، به‌خصوص در زمان کرونایی استفاده لازم را ببریم؛ تاکید کرد: علت، نبود واگن و تجهیزات است که بهره‌مندی تمام و کمال از خطوط فعلی و خدمت‌رسانی دودقیقه‌ای را ناممکن کرده است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: اگر ما بتوانیم از بودجه‌ای که دولت به شهرداری می‌دهد، کارخانجات واگن‌سازی را فعال کنیم، واگن و تجهیزات متحرک مورد نیاز را تامین کرده و ایستگاه‌هایی که اکنون بیش از 90درصد پیشرفت فیزیکی دارند، به اتمام برسانیم، خواهیم توانست ظرفیت قابل ملاحظه‌ای را در اختیار شهروندان قرار دهیم.
هاشمی افزود: باید توجه شود 50درصد هزینه‌های مترو، سیویل (حفاری و ساخت) و 50درصد هم تجهیزات است. در این میان، مدیریت شهری 80درصد هزینه‌ها را برای هر دو مورد، پرداخت کرده است.
مترو تهران هفت خط اصلی دارد؛ خط یک مترو تهران از تجریش در شمال تا کهریزک در جنوب، خط 2 ایستگاه مترو تهران از میدان صادقیه در غرب تهران به ایستگاه فرهنگسرا در شرق تهران، خط 3 متر تهران از شمال شرق تهران یعنی ایستگاه قائم و شهید محلاتی به سمت جنوب تهران یعنی ایستگاه آزادگان، خط 4 مترو تهران، از ارم سبز در غرب به سمت کلاهدوز در شرق تهران، خط پنج مترو تهران، از صادقیه آغاز و به سمت گلشهر، خط 6 مترو تهران، از شهدا به سمت دولت آباد در شهر ری و خط 7 مترو تهران از نواب صفوی که پایین میدان توحید قرار دارد به سمت مهدیه می‌رود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بانک منابع اوراق شورای اسلامی شهر تهران اوراق مشارکت رئیس شورای مترو تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۴۵۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.