به نقل از «فارس»

زنجیره خسارت بار دیرکرد مطالبات وزارت نیرو بلای جان بخش خصوصی

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۴۶۳۱۷

خبرگزاری فارس؛ جریان درآمد و هزینه‌های صنعت برق در طول سالیان اخیر آنقدر گرفتار عدم تعادل بوده است که عملا امکان هر نوع برنامه‌ریزی را از فعالان این صنعت سلب کرده است. به همین دلیل بازنگری ساختارهای حاکم بر اقتصاد صنعت برق برای ریشه‌یابی کسری مستمر بودجه و کمبود شدید نقدینگی یکی از مهم‌ترین الزامات برای بازگرداندن این صنعت به ریل توسعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر چند پیش از هر بررسی عمیق و فراگیری می‌توان نحوه قیمت‌گذاری و سیستم عرضه و تقاضای برق را اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین ریشه این مشکل دانست. صنعت برق علاوه بر این که کالای استراتژیک را بسیار ارزان‌تر از قیمت واقعی‌اش به مشترکین عرضه می‌کند، نه تنها در دریافت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق که دولت موظف به پرداخت آن است، توفیق چندانی نداشته، بلکه در اخذ درآمدهای حاصل از فروش همین برق ارزان‌قیمت از دولت هم با چالش‌های جدی مواجه است.

نکته این جا است که در نهایت همه هزینه‌های ناشی از این بی‌انضباطی مالی و عدم توجه دولت به تعهدات قانونی‌اش در قبال وزارت نیرو و صنعت برق، به بخش خصوصی این صنعت تحمیل می‌شود و به همین دلیل دولت دغدغه کمتری برای رفع این مشکلات دارد.

نگاهی به آمار موجود نشان می‌دهد که مجموع مطالبات تولیدکنندگان غیر دولتی برق از مرز 25 هزار میلیارد تومان گذشته و همین مساله نه تنها توسعه و افزایش ظرفیت تولید را برای آن‌ها ناممکن کرده، بلکه دستشان را برای انجام تعمیرات دوره‌ای و ضروری هم‌بسته است. واقعیت این است که نیروگاه‌های غیر دولتی برای انجام تعمیرات ضروری، به حداقل 1600 میلیارد تومان به علاوه 244 میلیون یورو منابع مالی، نیاز فوری دارند. تنها در صورت تامین این مبالغ آن‌ها می‌توانند تابستان سال آینده با آمادگی کامل به تولید برق مورد نیاز به ویژه در زمان پیک مصرف بپردازند.  

مساله بسیار کلیدی دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که عدم پرداخت به موقع مطالبات نیروگاه‌های غیر دولتی حتی توان پرداخت حقوق کارکنانشان را هم از آنها گرفته و آن‌ها را در آسیب‌پذیرترین شرایط ممکن قرار داده است. حالا هر نوسان قیمتی به ویژه در حوزه ارز و تامین تجهیزات می‌تواند به این نیروگاه‌ها خساراتی جبران ناپذیر وارد کند و در نهایت برق پایداری را که حدود 60 درصدش توسط بخش خصوصی تولید می‌شود، به خطر بیاندازد.

البته عدم پرداخت به موقع مطالبات تنها چالش پیش روی تولیدکنندگان غیر دولتی برق نیست. بسیاری از این نیروگاه‌ها حاصل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده و تامین مالی آن عمدتا از مسیر بانک‌ها و صندوق توسعه ملی صورت گرفته است. آشفتگی جریان درآمدی نیروگاه ها عملا دست آن‌ها را برای بازپرداخت اقساط تسهیلاتشان بسته است. این شرایط از وقتی نگران‌کننده‌تر شده که با افزایش بی‌سابقه نرخ ارز، بازپرداخت تسهیلات ارزی یک ابرچالش بزرگ برای آن‌ها ایجاد کرده است.

حالا سرمایه‌گذارانی که برای احداث نیروگاه از منابع صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده‌اند و به دلیل انباشت مطالبات و افزایش قیمت ارز، امکان بازپرداخت اقساط آن را ندارند، عملا در آستانه توقف فعالیت‌های خود هستند. چراکه از یک سو صندوق توسعه ملی باز پرداخت وام را به ارز مطالبه می‌کند و از سوی دیگر بانک مرکزی که بر اساس مصوبه شماره 31108 / ت 51709 ه مورخ 12/3/94 هیات وزیران موظف بوده تا شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی را برای بازپرداخت اقساط نیروگاه ها به صندوق، فراهم کند، از این اقدام سر باز می‌زند.

در این شرایط نیروگاه‌های غیر دولتی در برزخی از مشکلات پرتعداد ناشی از فضای نامساعد کسب و کار صنعت برق گرفتار شده و هزینه‌های ناشی از مشکلاتی را می‌پردازند که کوچک‌ترین سهمی در ایجاد آن نداشته‌اند. عدم پرداخت به موقع مطالبات و افزایش افسارگسیخته نرخ ارز در شرایطی که نه وزارت نیرو توان بازپرداخت بدهی‌های خود را دارد و نه امکان تهاتر طلب از دولت با بدهی به صندوق فراهم است، نتیجه‌ای جز تضعیف نیروگاه‌ها ندارد. با وجود همه هشدارهای بخش خصوصی نه تنها اقدام مشخصی از سوی هیچ یک از نهادهای ذیربط برای حل مساله انجام نشده است بلکه صندوق توسعه ملی طی نامه‌ای از همه بانک‌ها خواسته تا عاملیت هیچ طرح نیروگاهی را نپذیرند و به این ترتیب صورت مساله را به طور کامل پاک کرده است.

با وجود این مشکلات، در کوتاه‌مدت نیروگاه‌ها برای انجام تعمیرات اضطراری خود با مشکل تامین مالی مواجه می‌شوند، اما در میان‌مدت، پیامدهای تضعیف این بخش را بدون شک در پیک بار سال آینده به خوبی می‌توان لمس و درک کرد. مگر این که مجلس، دولت و سایر نهادهای ذیربط برای پرداخت حداقل بخشی از مطالبات تولیدکنندگان برق و نیز تعیین تکلیف تسهیلات ارزی آنان چاره‌اندیشی کرده و صنعت برق را به عنوان پیشران توسعه اقتصادی و صنعتی و نیز زیرساخت رفاه اجتماعی، در اولویت قرار دهند. در غیر این صورت فرصت‌های از دست رفته، برای حل مشکلات تولیدکنندگان برق بدون تردید غیر قابل جبران خواهد بود.

یاداشت از محمدعلی وحدتی؛ رییس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: صنعت برق صندوق توسعه ملی نیروگاه ها بخش خصوصی غیر دولتی صنعت برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۴۶۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت پرداخت مطالبات چایکاران/ آغاز چین بهاره از روزهای آینده

ایسنا/گیلان رئیس سازمان چای، بهای برگ سبز چای در سال گذشته را ۱۸۶۸ میلیارد تومان دانست که تاکنون بالغ بر ۱۸۳۷ میلیارد تومان آن پرداخت شده و خاطرنشان کرد: دولت ۱۰۰ درصد مطالبات را پرداخت کرده و کارخانجات چایسازی موفق به پرداخت ۹۷.۲ درصدی شده‌اند که میانگین آن به ۹۸ درصد می‌رسد.

حبیب جهانساز امروز، هشتم اردیبهشت ماه در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آغاز چین بهاره برگ سبز چای از روزهای آینده، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و سرمای اوایل سال، شاهد تاخیر در چین اول هستیم، اما به زودی برداشت را آغاز می‌کنیم.

وی با بیان اینکه تمهیدات لازم جهت خرید تضمینی برگ سبز و عقد قرارداد با کارخانجات فراهم شده است، افزود: چین بهاره تا پایان خردادماه ادامه دارد، اما در مجموع چهار چین در سه فصل بهار، تابستان و پاییز انجام می‌شود.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به فاصله یک ماهه تا ۴۵ روز بین هر چین، اضافه کرد: ۹۰ درصد باغات چای در اراضی شیبدار و دیم بوده و لذا شرایط اقلیمی در زمان برداشت اثرگذار است.

جهانساز بهای برگ سبز چای در سال گذشته را ۱۸۶۸ میلیارد تومان دانست که تاکنون بالغ بر ۱۸۳۷ میلیارد تومان آن پرداخت شده و خاطرنشان کرد: دولت ۱۰۰ درصد مطالبات را پرداخت کرده و کارخانجات چایسازی موفق به پرداخت ۹۷.۲ درصدی شده‌اند که میانگین آن به ۹۸ درصد می‌رسد؛ البته شرط عقد قرارداد با کارخانجات در سال جدید، تسویه کامل مطالبات است.

وی با اشاره به مشکلات کارخانجات در فروش و بازاریابی و تامین نقدینگی، اضافه کرد: سال گذشته، واردات چای به شرط خرید چای داخلی بود که بالغ بر ۱۰ هزار تن چای از کارخانجات خارج شد و بخشی از نقدینگی کارخانجات را برای سال جدید تامین کرد.

رئیس سازمان چای با بیان اینکه چای‌سازی کارخانجات به ویژه برندها کیفی‌تر شده است، عنوان کرد: شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی نرخ خرید تضمینی برگ سبز در سال جدید را تصویب کرد و شاهد افزایش ۳۰ درصدی بها به صورت میانگین هستیم؛ یعنی بهای برگ سبز درجه یک از ۱۳ هزار و ۹۹۰ تومان در سال ۱۴۰۲ به ۱۸ هزار تومان و بهای برگ سبز درجه دو از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان رسیده است.

وی یکی دیگر از مصوبات شورای قیمت‌گذاری را واردات چای به شرط خرید چای داخلی دانست و ادامه داد: طبق مصوبه شورای قیمت‌گذاری، پنج درصد از ارزش بهای برگ سبز با توجه به ظرفیت‌های قانون بودجه ۱۴۰۳ برای افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه صنعت چای تعلق می‌گیرد.

جهانساز افزایش ۳۰ درصدی تولید چای خشک را نتیجه قیمت متناسب خرید برگ سبز و پرداخت به موقع مطالبات و ارائه تسهیلات ارزان قیمت اصلاح و احیا و به‌زراعی باغات و بهسازی کارخانجات دانست و یادآور شد: برای سال جاری برداشت ۱۴۵ هزار تنی برگ سبز و تولید ۳۲ هزار تنی چای خشک را پیش‌بینی می‌کنیم که در صورت مساعدت اقلیمی، افزایش می‌یابد.

رئیس سازمان چای با تاکید بر لزوم کنترل قیمت و حجم واردات چای، اضافه کرد: سال گذشته شاهد واردات ۴۲ هزار تنی چای بودیم که به بازار چای داخلی کمک کرد؛ این در حالی است که نیاز کشور به چای خشک ۸۵ هزار تن بوده و تولید داخل فقط ۳۰ درصد این نیاز را تامین می‌کند.

وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در برندسازی چای داخلی و بازاررسانی آن، تاکید کرد: بیش از ۸۰ درصد چای تولیدی وارد بازار مصرف می‌شود؛ همچنین سالانه شاهد صادرات ۱۰ هزار تنی چای ایرانی هستیم.

جهانساز یکی از شاخصه‌های بارز چای ایرانی را عدم استفاده از سموم دانست و خاطرنشان کرد: باغات ما دچار آفات خسارت‌زا نیستند و هیچگونه توزیع سم شیمیایی نداریم، اما در صورت لزوم از سموم بیولوژیک استفاده خواهیم کرد.

انتهای پیام