به نقل از «ایسنا»

رئیس اسکودا: دفتر وکیل یک دفتر اقتصادی نیست

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۴۷۱۰۲

رئیس جدید اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: فعالیت یک وکیل براساس نظام‌های حاکم بر فعالیت وکلا، دفاع از حقوق عامه است پس نمی‌توانیم بگوییم دفتر وکیل یک دفتر اقتصادی است.

جعفر کوشا در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با مصوبه اخیر مجلس مبنی بر «کسب و کار تلقی کردن وکالت» گفت: مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاحات پیشنهادی شورای نگهبان در خصوص اصلاح بعضی از مواد مربوط به اصل ۴۴، در تاریخ ۲۵ آبان ماه، تصویب نمود که شغل وکالت حرفه‌ای به عنوان فعالیت اقتصادی در زمره کسب و کار قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با بیان این‌که ما بحثی تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی و بحثی هم تحت عنوان فعالیت‌های حقوقی و وکالتی داریم گفت: هرچند که یک وکیل از طریق وکالت از نظر اقتصادی و مالی نیز منتفع می‌شود ولی آن چه که مسلم است این است که وکالت موضوعی نیست که جنبه اقتصادی داشته باشد اگرچه که ممکن است آثار اقتصادی داشته باشد ولی فعالیت‌های اقتصادی موضوع مادی و اقتصادی دارند بنابراین ما نمی‌توانیم فعالیت‌هایی که در شغل وکالت انجام می‌گیرد را به عنوان فعالیت‌های اقتصادی مطرح کنیم.

وی افزود: با توجه به این‌که یک وکیل سوگند یاد می‌کند و طبق نظام‌نامه‌هایی رفتار می‌کند بنابراین براساس حقوق شهروندی و بشری کار وکالت امری است که در جهت خدمت به مردم و دفاع از حقوق عامه است پس این‌که بگوییم هر وکیل یک فعالیت اقتصادی می‌کند و یک کسب و کار است و باید مثل سایر صنوف مجوز کسب و کار بگیرد انحراف از تفسیر قانون‌گذار و اشتباه در موضوع فعالیت‌ها است. 

کوشا با بیان این‌که فعالیت یک وکیل براساس نظام‌های حاکم بر فعالیت وکلا، دفاع از حقوق عامه است پس نمی‌توانیم بگوییم دفتر وکیل یک دفتر اقتصادی است، گفت: خود وکیل موضوعیت دارد نه دفتری که در آن کار می‌کند. در فعالیت‌های اقتصادی به آن دفتر و محل که کار اقتصادی در آن انجام می‌گیرد توجه داریم درحالی که درارتباط با وکالت به خود وکیل توجه می‌کنیم، وکیلی که پروانه وکالت دارد می‌تواند در همه جا وکالت کند و قائم به محلی که در آن وکالت می‌کند نیست پس اگر چیزی هم ما به ازای کار وکالت دریافت می‌کند به دفترش وابسته نیست بلکه تابع فعالیتی است که درخصوص وکالت مثل نوشتن لوایح، انجام دفاعیات، مراجعه به شعبه و... انجام می‌دهد.

رئیس اسکودا با اشاره به آرای دیوان عالی و دیوان عدالت اداری در خصوص نهاد وکالت گفت: در رای وحدت رویه شماره ۶۰۷ دیوان عالی کشور مورخ ۷۵/۶/۳۰ هم آمده است که محل وکالت، فعالیت تجاری و کسب و کار محسوب نمی‌شود و در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌ی ۴۸۹-۴۹۰ در ۹۶/۵/۲۴ هم به این مسئله تاکید شده است پس در هر دو به عنوان دو مرجع عالی به این مسئله اشاره دارند که ما نمی‌توانیم فعالیت وکیل را یک فعالیت صنفی-تجاری یا کسب و پیشه بدانیم و محل وکالت را یک محل کسب و کار در نظر بگیریم. 

وی ادامه داد: اگر ما بخواهیم فعالیت‌های وکیل را در امر وکالت یک فعالیت اقتصادی بدانیم و قوانین مربوط به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را در ارتباط با فعالیت‌های اقتصادی ناظر به وکیل هم بدانیم مشکلی تحت عنوان بحث آینده‌نگری ایجاد می‌کند. مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هردو باید آینده‌نگری کنند و این آینده‌نگری مربوط به این است که اگر این قوانین را در شورای نگهبان تایید کنیم یک وکیل را مانند یک کاسب درنظر گرفته‌ایم و این اتفاق از نظر بین‌المللی، عرفی و حقوق موضوعه و فقهی مشکل ایجاد می‌کند.

کوشا خاطرنشان کرد: وقتی در نظام حاکم بر حقوق بین‌الملل و در کشورهای مختلف مطالعه کنیم می‌بینیم نگاه به وکیل و وکالت نگاه خاص و تخصصی است یعنی وکیل وقتی پروانه وکالت می‌گیرد تخصصی پیدا می‌کند و این تخصص باعث می‌شود که در امور وکالتی دخالت کند نه این‌که به خاطر این‌که محلی را برای انجام وکالت دایر کرده است پس می‌تواند فعالیت اقتصادی انجام دهد پس صدور پروانه تخصصی وکالت باعث می‌شود که وکیل به شغل وکالت مشغول شود.

رئیس اسکودا با اشاره به نگاه قوانین موضوعه و فقه به شغل وکالت نیز گفت: در بحث قوانین موضوعه، چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی وکیل دادگستری با پروانه وکالتی که می‌گیرد به عنوان یک متخصص وارد یک پرونده می‌شود و نگاه حقوق موضوعه به وکالت هم به مثابه‌ی یک کسب و کار نیست و در بحث فقهی هم وقتی کار را به یک خبره ارجاع می‌دهیم یعنی به کسی مراجعه می‌کنیم که در آن موضع تخصص دارد و از باب عقل تخصص فرد را احراز کرده‌ایم پس نگاه اقتصادی به موضوع وجود ندارد بلکه نگاه تخصصی داریم و در منابع فقهی هم این را داریم که برای هر موضوع باید به متخصص مراجعه کرد.

وی تاکید کرد: باتوجه به این‌که در خصوص مقرارت‌زدایی و کسب و کار باید گفت که حرفه وکالت مشمول مقررات زدایی نخواهد شد و اساسا حرفه وکالت فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌شود تا مشمول مقررات زدایی شود بنابراین وکالت و حرفه وکالت تابع قوانین و مقررات وکالت می‌باشد.

 کوشا در پایان گفت: انتظار ما از حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان که انتخاب شده‌اند تا از ابعاد مختلف حقوقی و فقه پویای امامیه به مصوبات مجلس نگاه کنند با توجه به این‌که دامنه تخصص روز به روز در حال گسترده شدن است و موضوعات به سمت تخصصی شدن می‌روند این است که از اتحادیه کانون‌های وکلا به عنوان نماد وحدت کانون‌های وکلا برای روشن‌کردن ابعاد این مصوبه دعوت کنند و از شورای محترم نگهبان به عنوان مسئول اتحادیه انتظار دارم که با رد این‌گونه قوانین آینده‌نگری را تضمین کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اسکودا اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری اسکودا فعالیت های اقتصادی فعالیت اقتصادی کانون های وکلا شورای نگهبان عنوان فعالیت آینده نگری شغل وکالت کسب و کار وکیل یک یک وکیل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۴۷۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوزها بدون نظارت آسیب‌زا می‌شود

به گزارش قدس آنلاین، اصناف ایران به‌عنوان مردمی‌ترین نهاد اقتصادی کشور که بیش از ۱۷درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند، بیش از ۳میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی هستند که حدود ۹ میلیون نفر به‌ صورت مستقیم از طریق آن ارتزاق می‌کنند. خانواده اصناف با ضریب خانوار ۳/۲ نفر، نزدیک به ۳۰ میلیون نفر معادل یک‌سوم جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

اینک با راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها رؤسای اصناف از این امر گلایه می‌کنند که  وجود برخی مشکلات فنی برای دریافت مجوز، اشکالاتی در تعیین‌تکلیف و الکترونیکی کردن مجوزهای قبلی، صدور مجوز بدون بازرسی از مکان و سنجش تخصص افراد ایجاد کرده و موجب ورود افراد غیرمتخصص به صنف‌های مختلف شده است.

آن‌ها معتقدند با از دست رفتن مرجعیت رؤسای اتحادیه‌ها و سهولت دسترسی به پروانه کسب ضمن اینکه موجب می‌شود از کیفیت خدمات به مردم کاسته شود، نشان از دخالت دولت در بازار دارد.

به همین بهانه سراغ سه تن از کارشناسان اقتصادی رفتیم و از آن‌ها پرسیدیم آیا به گفته اصناف، دولت با ورود به عرصه صدور مجوزها تصدی‌گری می‌کند یا مسئله تعارض منافع را حل می‌کند؟ این کارشناسان درباره ویژگی‌های مثبت این سامانه و نگرانی‌هایی که در این باب وجود دارد نیز صحبت‌هایی داشتند که در ادامه می‌خوانید.

مقدمه‌ای برای کاهش کاغذبازی اداری 
دکتر محمدرضا احمدی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه در کشورهای اطراف رکوردهای ۲۵ تا ۳۰ دقیقه‌ای برای ثبت شرکت‌ها وجود دارد، می‌گوید: با توجه به اینکه کسب‌وکارهای فعلی در عصر جدید بیشتر مبتنی بر حوزه‌های های‌تک و برخط است، ایجاد زیرساخت‌ها باید با جدیت بیشتری دنبال شود و این تازه مقدمه‌ای برای کاهش بروکراسی اداری و کاغذبازی است و مسئله سرعت اینترنت، دانلود، آپلود، مشکلات سکوها و پهن‌باندهایی که به این کار اختصاص یافته هم باید موضوعاتی حل شده باشند و دیگر درگیر چنین مسائلی نباشیم. 

احمدی با اشاره به حل تعارض‌منافع در این سامانه به خاطر وجود شفافیت می‌گوید: وقتی شفافیت اتفاق می‌افتد و همه مدارک لازم برخط بارگذاری شود، دیگر تفاوتی بین یک متقاضی معمولی با کسی که دارای روابط غیررسمی با سیستم بوده و سازوکارهای اداری را می‌شناسد، ایجاد نمی‌شود.

اولویت نظارت بر مدارک پیش از صدور مجوز
وی تأکید می‌کند: در گام نخست در این سیستم متولیان به دنبال تسهیل فعالیت ثبت و بارگذاری مدارک هستند ولی گام دوم که مهم‌تر است نظارت درست است که باید توسط سیاست‌گذار اتفاق بیفتد. در این مرحله باید صحت‌سنجی مدارکی که ارسال شده انجام بگیرد. این مدارک اگر به صورت دستی بررسی شود خیلی از مشکلات رفع می‌شود. مثلاً اگر شرط این است که مکان برای فلان شغل حتماً ۲۰متر باشد باید جایی برای بارگذاری اسناد مربوط به این موضوع باشد و این نکته ذکر شود که اگر کسی خلاف واقع سندی را بارگذاری کند، با برخورد قانونی بازدارنده (مثلاً محدودیت دریافت مجوز تا پنج سال) مواجه خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ورود افراد دارای شغل برای دریافت مجوز می‌گوید: در حقیقت نمی‌توان به داشتن شغل دوم افراد ایرادی وارد کرد به‌غیر از آنکه کسادی بازار را متوجه افرادی می‌کند که فعالیت در واحد صنفی تنها راه امرارمعاش آن‌هاست؛ اما مشکل زمانی پررنگ می‌شود که آن فرد مجوز فعالیت واحد صنفی را دریافت کند که با کار اداری او مرتبط باشد، اینجاست که سیاست‌گذار باید فضا را طوری فراهم کند که برای ورود این افراد بازدارنده باشد.

وی می‌افزاید: اگر شما هزینه‌های ورود کارمندان دولتی را به برخی مشاغل مشابه بالا ببرید، آن‌ها به این مشاغل ورود نمی‌کنند. مثلاً اگر کارمند دولت بخواهد فلان فرصت شغلی را بگیرد مالیاتی که از او گرفته می‌شود به جای ۲۰درصد، ۴۰ درصد باشد. یقین داشته باشید همه این‌ها ریزش می‌کنند. در عوض دولت اعلام کند از کسانی که هیچ شغل ثبت شده‌ای ندارند، مالیات نمی‌گیریم و به این صورت این قشر را هم فعال می‌کنیم تا بیایند مشاغل جدید را پیگیری کنند.
وی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذار باید بگذارد نظام عرضه و تقاضا و بازار خودش تکلیف خودش را روشن کند، تصریح می‌کند: با این حال معتقدم صدور مجوزها باید به خود اصناف داده شود و دولت به جای اینکه توی دست و پای اصناف برود بهتر است به تفکیک حوزه سیاست‌گذاری و اجرا اعتقاد داشته باشد و در مسند خودش نشسته و در مقام ناظر حکمرانی کند.

۳ نگرانی در باب سلامت، تأمین زیرساخت‌ها و اقتصاد
رضا غلامی، اقتصاددان هم در گفت‌وگو با قدس تعارض‌منافع را یکی از دلایل راه‌اندازی درگاه صدور مجوز کسب‌وکار می‌داند و می‌افزاید: با این اقدام، کارشکنی صادرکنندگان مجوز از میان برداشته و دریافت رشوه برای تسریع امور نیز از بین می‌رود، اما در عین حال مسائلی هم وجود دارد که باید به آن توجه کرد؛ نکته نخست این است که فرد متقاضی می‌تواند از طریق درگاه ملی مجوزها بدون تأیید اتحادیه‌ها پروانه کسب دریافت کند. در این شرایط او قادر است واحد کسب‌وکار خود را در مکانی راه‌اندازی کند که دارای تنش آبی است یا از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان قادر به برق، گاز یا آب‌رسانی نیست و با تأیید مجوز این کار به دستگاه خدمات‌رسان تحمیل می‌شود.

غلامی با تأکید بر اینکه به جای صدور مجوز در حوزه‌های بهداشتی، زیربنایی و زیرساختی، باید دستگاه‌ها را مجبور کنیم پاسخگو باشند، افزود: نکته دوم، برخی رسته‌ها مثل رستوران‌ها با سلامت مردم در ارتباط‌ هستند. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تخصص و سلامت مکان و اشخاص مجوزی در این باره صادر کرد، بلکه در این زمینه باید وزارت بهداشت را وادار کرد به موقع به درخواست‌های مجوز رسیدگی کند و پاسخگو باشد، نه اینکه بدون اجازه این وزارت مجوزی صادر شود. 

وی می‌افزاید: نکته بعدی بحث اقتصادی این ماجراست. همه واحدها برای راه‌اندازی به سرمایه‌گذاری نیاز دارند. وقتی در یک محل یک یا دو واحد مجوز فعالیت می‌گیرند، می‌توانند تقاضای آن محل را تأمین کنند و اتحادیه می‌تواند تشخیص دهد که دیگر نیاز به واحد جدیدی نداریم، چراکه ایجاد یک واحد شغلی مشابه جدید تقاضای ایجادشده برای واحد قبلی را برای خودش برمی‌دارد که در این صورت یکی از این واحدها ورشکسته خواهد شد. اگر تدابیری برای نگرانی‌ها در بخش سلامت، تأمین زیربناها و بُعد اقتصادی ماجرا اندیشیده شود، سامانه صدور مجوز یک اقدام مثبت است.

هدف حذف اقتصاد زیرزمینی است
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی نیز به قدس می‌گوید: معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که ازجمله آن‌ها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت‌های جدید برای ترویج سرمایه‌گذاری‌های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی با تکیه بر پروژه تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی اظهار می‌کند: تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد به جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی کمک می‌کند. با پیوند دادن مجوزها به شناسه‌های خاص، مقامات می‌توانند بر جابه‌جایی کالاها نظارت و کنترل، مشروعیت معاملات را تأیید و تجارت غیرقانونی را سرکوب کنند. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی، حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است. از سوی دیگر با ایجاد مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد فرصت‌هایی را برای تخصیص حمایت‌های جدید به بخش‌های شفاف و مولد اقتصاد باز می‌کند و حاکمیت می‌تواند کسب‌وکارهای با عملکرد بالا را شناسایی و سرمایه‌گذاری‌های قانونی را ترویج کند و از بخش‌هایی که ظرفیت رشد قوی را نشان می‌دهند، حمایت هدفمند ارائه کند.

زهرا طوسی