به نقل از «ایسنا»

مناسبات حاکم بر بازار خرید و فروش پسماند در کشور شفاف نیست

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۴۷۶۱۸

رییس اداره محیط زیست انسانی استان تهران با اشاره به اینکه مناسبات حاکم بر بازار خرید و فروش پسماند در کشور شفاف نیست، گفت: دایر شدن یک مرکز مجاز خرید و فروش پسماند در کشور می تواند باعث ساماندهی این بازار، کوتاه کردن دست دلالان، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی شود و به صنعت بازیافت نیز کمک کند.

فاطمه اکبرپور در گفت و گو با ایسنا افزود: در ایران مشخص نیست که خرید و فروش پسماند با قیودی همراه است یا آزاد است یا اینکه باید کنترلی بر آن باشد اما اگر بورس پسماند یا مرکز خرید و فروش پسماند دایر باشد می‌تواند باعث شفافیت و ساماندهی این بازار شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در حال حاضر امر خرید و فروش پسماند در کشور بلاصاحب، بدون ساماندهی و بدون نظارت است و بیشتر توسط دلالان و فعالان غیررسمی مدیریت می‌شود بنابراین اگر یک مرکز خرید و فروش پسماند دایر شود، اصولی بر  بازار خرید و فروش پسماند حاکم خواهد شد.

اکبرپور با ذکر یک مثالی اظهارکرد: لجن‌های آنُدی که پسماندهای صنعت مس هستند زمانی مانند سایر پسماندها مدیریت و در محلی تخلیه می شد و به فروش می رسید اما پس از مدتی آن‌ها را در بورس ارائه کردند و باعث شد هم صنایع بازیافت‌کننده نظم پیدا کنند و هم پروانه‌های بهره‌برداری از آن‌ها قانونمند شود.

وی ادامه داد: با ارائه شدن لجن‌های آندی در بورس پسماند ما توانستیم کسانی که از این پسماند استفاده می‌کنند را شناسایی کنیم همچنین بازیافت کننده‌هایی می‌توانستند در این بازار شرکت کنند که دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط بودند و شرط شرکت در این بازار برخورداری صنایع بازیافت از پروانه بهره‌برداری صنعتی بود. از این رو لجن آندی در اختیار این صنایع قرار می‌گرفت تا آن را مدیریت و بازیافت کنند.

رییس اداره محیط زیست انسانی استان تهران با اشاره به اینکه در تهران چندین مرکز غیررسمی خرید و فروش پسماند شناسایی شده‌اند، اظهار کرد: در جنوب شرق تهران در جاده خاوران محل استوک خاوران بیشتر فلزات رنگین و ضایعات فلزی برای خرید و فروش جمع‌آوری می‌شود و یک مرکز غیرمجاز در داخل محدوده شهرداری تهران به‌نام «خلازیر» وجود دارد که متاسفانه پسماندسوزی‌های عمده نیز در این محل انجام می‌شود. همچنین یک جمعه بازار نیز در این محل معروف است که قطعات و پسماند خرید و فروش می‌کنند که به «شیطان بازار» موسوم است. این مراکز هم غیر مجاز هستند و هم صنوف آلاینده و مزاحم در آنجا فعالیت می‌کنند و پسماند به‌صورت غیرمجاز خرید و فروش و به‌صورت غیراصولی تفکیک می‌شود.

وی ادامه داد: مراکز غیرمجاز خرید و فروش پسماند به‌صورت جزیره‌ای و پراکنده در نقاط مختلف استان شکل گرفته‌اند که هم انبار و هم خرید و فروش می‌شوند. اگر این‌ مراکز خرید و فروش پسماند ساماندهی و به‌صورت یکجا و متمرکز مدیریت شود مطمئنا تمام کسانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند چه به‌صورت رسمی چه غیررسمی ساماندهی خواهند شد.

رییس اداره محیط زیست انسانی استان تهران همچنین تاکید کرد: دایر شدن یک مرکز رسمی برای خرید و فروش پسماند می‌تواند کمک بزرگی به صنعت بازیافت کشور ‌کند چراکه اکنون صنایع بازیافت‌ مجاز که با مجوز از مراجع ذی‌ربط در حال فعالیت هستند برای تامین مواد اولیه خود با مشکل مواجهند و در برخی موارد برای تامین مواد اولیه خود به سراغ واردات پسماند می‌روند. به عنوان مثال ممکن است برخی صنایع بازیافت برای تامین ظروف «پت» (پلی اتیلن ترفتالات) به‌سراغ وارد کردن این مواد از کشور همسایه عراق بروند در حالی‌که پسماند در کشور ما به اندازه کافی تولید می‌شود.

وی ادامه داد: سرانه تولید پسماند در ایران بسیار بالا است و این نشان می‌دهد که پسماند به اندازه کافی وجود دارد اما به‌دلیل مدیریت نادرست صنعت بازیافت ما مانند سایر مراحل مدیریت اجرایی پسماند ناقص است.

اکبرپور در پایان گفت: مناسبات حاکم بر خرید و فروش پسماندها شفاف نیست و تا پسماندها به‌عنوان مواد اولیه بخواهد به دست بازیافت کنندگان برسد عملا چند دست می‌چرخد و طبیعتا با قیمت گزافی در اختیار بازیافت کننده‌گان قرار می‌گیرد این  در حالی است که اگر دست دلالان کوتاه شود، چند دست چرخیدن پسماند حذف شود و مدیریت متمرکزی بر آن اعمال شود مطمئنا پسماند به‌صورت مستقیم و بدون حضور دلال در اختیار بازیافت کننده قرار می‌گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مافیای پسماند بازیافت زباله دلالان اداره کل محیط زیست استان تهران صنایع بازیافت بازیافت کننده بازیافت کنند یک مرکز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۴۷۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، راهکاری برای معاملات شفاف در بازار مسکن

به گزارش قدس آنلاین، «ابوالفضل نوروزی» تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

این مسوول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.

حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان

نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا