گزارش تحلیلی تسنیم|عجز ۴۰ساله دولت در بازکردن گره کور تورم/ بودجه و بانک، ۲ متهم ردیف اول

اگر بیش از ۴۰سال است که دولت‌ها در باز کردن گره کور تورم در ایران ناتوان هستند، باید یقه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را گرفت، دو دستگاهی که متولی ۲ برنامه مهم اصلاح ساختار یعنی اصلاح ساخنار بودجه و اصلاح ساختار بانک‌ها هستند، ولی کاری نکردند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش تورم و رکوردهای نجومی آن در سال‌های متمادی گذشته همواره مورد نقد مردم و البته  طیف‌های مختلف اقتصاددان بوده است؛ آنهم درحالی که در اغلب کشورهای دنیا دیگر تورم مشکل لاینحل محسوب نمی شود و اکثر کشورها موفق به تک رقمی کردن تورم‌ شده اند ولی در ایران نه تنها راه حل مناسبی تا امروز برای کنترل تورم اتخاذ نشده، بلکه همچنان مسئولان و دیدگاه های مختلف اقتصادی درحال پاسکاری مشکلات بین یکدیگر هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گروهی سیاست های پولی را عامل اصلی تورم های بالا در 40 سال اخیر می دانند و گروه دیگر معتقدند ریشه در سیاست‌های مالی است و ...؛ بحثی که همیشه در خصوص تورم مطرح می‌شود این است که تورم یک پدیده پولی است و رشد نقدینگی باعث تورم می‌شود؛ برخی هم می گویند: پول خنثی است و از طریق چاپ پول نمی‌شود تولید را درست کرد.

در صحت این مباحث شکی وجود ندارد ولی سوال مشخص این است که چرا ما نمی‌توانیم رشد نقدینگی را در کشور کنترل کنیم؟ واقعیت این است که مشکل اصلی ما در اقتصاد بحث هماهنگی سیاست‌هاست، یعنی سیاست‌های پولی، مالی،‌ ارزی و تجاری باید با هم هماهنگ باشند.

در دهه‌های اخیر، سیاست مالی ما همواره وابستگی کامل به نفت داشته است و هر زمانی که درآمد نفت بالا بود، خرج دولت‌ها بیشتر می‌شد و با فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی، نقدینگی تزریق می کردند اما هر زمان هم درآمد نفتی کاهش پیدا می کرد دولت‌ها با کسری بودجه مواجه شده و مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی قرض می‌کردند.

در شرایط کاهش درآمدهای نفتی روال دولت‌های مختلف اینطور بوده که یا مستقیم از بانک مرکزی پول قرض کرده یا مشابه سال‌های اخیر از طریق بانک‌ها نسبت به تامین مالی خود اقدام می کردند که همین امر سبب افزایش بدهی بانک‌ها و نقدینگی می شده است.

* گره‌ی کور تورم در ایران چیست؟/ سیاست‌های مالی یا پولی؟!

از نظر برخی اقتصاددان ها که احتمالا دیدگاه‌شان به واقعیت نیز نزدیکتر است، اشکال ساختاری که موجب تورم‌های بالا در سال‌های گذشته شده، سیاست‌های مالی و وابستگی شدید اقتصاد به نفت است که موجب رشد چشم گیر نقدینگی شده و به دنبال آن تورم نیز افزایش محسوسی داشته است.

برای درمان نقدینگی و کاهش تورم پیشنهادهای مختلفی مطرح شده که مهمترین آن اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی است؛ اصلاح ساختار نظام بودجه موضوع مهمی است که از سال‌ها قبل بعنوان پیش نیاز اصلی اصلاح ساختاری سیاست‌های مالی مطرح بوده و بارها نیز از سوی مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار گرفته و بر ضرورت اجرای سریع آن تأکید شده است.

با این حال اما طی سال‌های گذشته و بخصوص در دولت فعلی اقدامات مناسبی برای اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ای صورت نگرفته و هر آنچه نیز تا کنون انجام داده اند با ایرادات جدی همراه بوده است.

موضوع مهم دیگری که بعنوان راهکاری برای کاهش تورم از طریق اصلاحات سیاست‌های مالی مطرح می شود، استفاده از انتشار اوراق برای تأمین کسری بودجه دولت‌هاست؛ در چند سال اخیر به واسطۀ فشار تحریم‌ها، دولت با کسری بودجۀ بزرگی مواجه شده و همین باعث شد که از ظرفیت اوراق استفاده و یک نوع بدهی ایجاد کند تا در آینده آن را هموار کند، که البته در اینجا هم شاهد هستیم علیرغم اینکه نرخ اوراق در بازار بسیار پایین‌تر از تورم است، خزانه‌داری کماکان از عرضه اوراق کافی به بازار امتناع می کند و همین باعث شده که رشد نقدینگی امسال هم بالا باشد.

* فروش ارزهای مسدودی صندوق فرقی با تأمین کسری بودجه از بانک مرکزی ندارد

مورد دیگری که شاید بعنوان محل تأمین کسری بودجه دولت از سوی برخی مطرح شود این است که امسال  NFA (دارایی های خالص یک کشور در خارج، منهای داراییهای که در آن کشور هست ولی متعلق به خارجی هاست) در پایۀ پول افزایش یافته ولی سوال این است که امسال دارایی خارجی چرا بالا رفته است؟ به دلیل اینکه دولت درحال فروش ارزهای مسدودی صندوق است و در این حالت عملاً هیچ تفاوتی با تامین مالی کسری بودجه از بانک مرکزی ندارد، چون در این حالت شما ارزی ندارید و فرضا می‌گویید آن چاه نفت برای شما و در ازای آن از بانک مرکزی به من پول بدهید! این کار چه تفاوتی با تأمین کسری بودجه از بانک مرکزی دارد؟!

* نقش کرونا و افزایش 7 درصدی نقدینگی در سال جاری

موضوع دیگری که مخصوصاً در سال جاری به افزایش نقدینگی و تورم کمک کرد، بیماری کرونا و اتخاذ برخی سیاست های پولی برای کمک به تولید و بانک و ... بود؛ در سال جاری بانک مرکزی یک درصد نرخ سپرده‌ قانونی را کم کرد که همین اقدام موجب شد تا حدود 7 درصد نقدینگی بالا برود.

بنابراین علاوه بر جریان ساختاری در بودجه برخی موضوعات و مشکلات هستند که خارج از اختیارات هستند و یکباره رخ می دهند مانند کرونا و ... اما موضوع مهم برای برون رفت از تمام این مشکلات اصلاحات منسجم در ساختار بودجه است که نباید از آن غافل شد.

* خطری جدی سر راه کشورمان است؟/ هشدار برای احتمال وابستگی مجدد به نفت

برخی کارشناسان اقتصادی باتوجه به تغییرات در ریاست جمهوری آمریکا و رفتن ترامپ و آمدن بایدن از خطری می گویند که سر راه کشورمان است و آن این  که بار دیگر وابستگی به نفت تشدید شود و اصلاحات ساختاری برای بودجه و ... کنار گذاشته شود؛ در دو سال اخیر کشور ظاهرا بدون نفت اداره شده و براساس آن نیز یکسری تغییرات در ساختار کشور، محصولات و تولیدات داخلی ایجاد شده است، ما نباید اجازه بدهیم که دلخوشی به تغییرات در آمریکا و احتمال کاهش تحریم ها و ... بار دیگر باعث دلبستگی به نفت شود و دستاوردهای حاصل از روند درستِ جدا شدن از نفت، از دست برود.

هرچند می‌توان از فرصت‌هایی که برای اقتصاد کشور پیش می‌آید تا فشار اقتصادی بر زندگی مردم کم شود، استفاده کرد ولی نباید اصلاح ساختاری را فراموش کنیم. متاسفانه چون اقداماتیکه ما الان انجام دادیم در قالب یک برنامۀ اصلاح ساختار منسجم بودجه نبوده و به خاطر فشار تحریم بوده،‌ این خطر احساس می‌شود که دوباره دولت ها به سمت درآمدهای نفتی برگردند (مانند معتادی که مواد مخدر پیدا نمی‌کرده، بدنش کمی سالم شده، دوباره مواد مخدر پیدا بکند، دوباره به سمت آن می‌رود، این معتاد خودش نخواسته مواد را ترک کند)؛ بنابراین حتما باید تدابیری جدی برای اصلاحات ساختاری در بودجه داشته باشیم.

* اصلاح سیاست مالی شرط لازم است ولی کافی نیست/ بانک ها باید اصلاح شوند

بنابراین به اعتقاد برخی از کارشناسان ریشه اصلی نقدینگی در سیاست های مالی است و اگر سیاست‌های مالی اصلاح شد امکان تغییر جهت در مدار نقدینگی بالاست ولی سیاست مالی شرط لازم است و شرط کافی نیست، چراکه باید اصلاحاتی در نظام بانکی و سیاست‌های پولی هم اعمال شود. گروهی از اقتصاددان ها ناترازی در ترازنامه های بانک‌ها را عامل مهمی در افزایش تورم می دانند.

طی سال‌های گذشته، برخی دخالت‌های دولت در نظام بانکی موجب بروز مشکلات جدی در بانک‌ها شده است؛ در این سال‌ها دولت از برخی بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده و بازنگردانده و برهمین اساس هم بدهی دولت به بانک‌ها بالا رفته است، ضمن اینکه اعمال برخی سیاست‌ها در نظام بانکی موجب شده تا مطالبات غیرجاری بانک ها افزایش محسوس داشته باشد.

دستکاری نرخ‌های سود بانکی، مصوباتی که مجلس و دولت برای اعطای تسهیلات تکلیفی برای بانک ها تصویب کرده‌اند در کنار مشکلات نظارتی بانک مرکزی در دهه‌های اخیر موجب بروز شکاف جدی در بخش پولی شده که در نهایت منجر به افزایش نقدینگی و تورم شده است.

سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی در دهه‌های اخیر متناسب با پیشرفت روند بانکداری در دنیا به روز نشده است؛‌ به همین دلیل نیز برخی بانک‌ها کارآمدی لازم را ندارند؛ از یک سو، مصوبات ابلاغی از سوی دولت و مجلس باعث افزایش مطالبات غیرجاری می‌شود و از سوی دیگر هم موانع حقوقی جدی برای برخی فعالیت‌ها وجود دارد که عملاً دست‌ بانک‌ها را می‌بندد.

وجود این محدویت‌های قانونی باعث می شود که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش یابد، ضمن اینکه همچنان نظام بانکی با معضلات موسسات غیرمجاز روبه رو است و مشکلات موسسات کاسپین و نور و ... هنوز تمام نشده است؛ باید تکلیف این موضوعات مشخص و تدبیری برای آن اتخاذ شود.

* قفل اصلاح نظام بانکی باید باز شود/افزایش سرمایه بانک‌های دولتی کار را سخت کرد

ضمن اینکه قفل اصلاحات نظام بانکی نیز باید باز شود و بالاخره بعد از سال‌ها رسماً بانک مرکزی نسبت به اصلاح نظام بانکی جدیت نشان داده و گامی عملی در این راستا بردارد. همانطور که در بالا هم اشاره کردیم از ملزومات کاهش نقدینگی و تورم اصلاحات ساختاری در نظام مالی و پولی است ولی متاسفانه عملاً اتفاق جدی در این خصوص نه در حوزه مالی و نه در حوزه پولی رخ نداده است.

گره‌ی اصلاح نظام بانکی البته در افزایش سرمایه بانک‌هاست؛ یکی از مهمترین پیش نیازهای اصلاحات ساختاری در بانک‌ها، افزایش سرمایه آنهاست ولی از آنجایی که بانک‌های ضعیف عموماً دولتی هستند و دولت منابعی برای افزایش سرمایه ندارد، عملاً‌ نمی توان اقدامی برای اصلاح نظام بانکی و افزایش سرمایه این بانک ها انجام داد چراکه در اینجا هم با مشکلات مربوط به بودجه و ... روبه رو هستیم.

یکی از ضرورت‌های اصلی اجرای برنامه اصلاح ساختار نظام بانکی، که در تمام دنیا نیز اجرایی شده است موضوع سالم‌سازی بانک‌ها از مطالبات غیرجاری است؛ معمولاً یک شرکتی به نام شرکت مدیریت دارایی یاAsset managemen company ) AMS) می‌گذارند، که دولت بودجه آن را تأمین می کند در برنامه اصلاح نظام بانکی هم دولت باید این کار را انجام بدهد.

بانک مرکزی البته برای به روز کردن چارچوب سیاست‌های پولی، در ماه‌های اخیر عملیات بازار باز را اجرایی کرد ولی در این بخش هم ایراد جدی وارد است و آن اینکه در عملیات بازار باز بانک مرکزی قصد دارد کنترل نرخ سود بازار بین‌بانکی را از این طریق انجام دهد ولی روال جاری در دنیا اینگونه است که بانک‌های مرکزی نرخ سود بازار بین‌بانکی را اصلاح می‌کنند که روی سودهای سپرده و تسهیلات بانک‌ها و متعاقباً روی تصمیمات مصرف و سرمایه‌گذاری در خانوار و بنگاه‌ها تاثیر بگذارد؛  متاسفانه به دلیل قوانین بانکداری ناقصی که داریم عملاً تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده در اختیار شورای پول و اعتبار است و شورا هم اجازه تغییر در نرخ سود را نمی‌دهد چراکه اکثر اعضای شورای پول و اعتبار مصرف‌کننده‌های تسهیلات هستند و اجازه نمی‌دهند این نرخ‌ها تغییر کند.

بنابراین عدم تغییر نرخ سود و البته تعیین نرخ‌های دستوری سدی است برای اجرای عملیات بازار باز؛ بنابراین نرخ سود بازار بین‌بانکی امکانِ اشاعه و انتقال به سپرده و تسهیلات و سرمایه گذاری و ... را ندارد، این موضوع هم جزء ضروریت‌هایی است که باید اصلاح شود.

* نقش نرخ سود در کاهش مصرف و نقدینگی

طبعاً کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی به شرایط اقتصادی و بخصوص تورم انتظاری و اهداف تورمی تعیین شده از سوی سیاست‌گذار پولی بستگی دارد اما مدافعان اصلاح نرخ سود از تجربه دنیا برای کنترل مصرف و سرمایه گذاری از طریق اصلاح نرخ سود می گویند و تأکید دارند که کشورهای موفق دنیا اصلاح فرایند مصرف و سرمایه گذاری و متعاقبا کاهش نقدینگی را با مدیریت نرخ سود اجرایی کرده اند.چراکه نرخ سود است که نهایتاً‌ بر تصمیمات مصرف و سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد؛ بعنوان مثال فردی که در خارج از کشور وام بانکی دریافت می کند در صورت افزایش نرخ سود بانکی ناچاراً با کسر 300، 400 دلاری حقوق‌ش مواجه می شود و در این حالت عملاً به دلیل اینکه باید نرخ سود بالاتری برای تسهیلات بپردازد کمتر مصرف می کند و اقتصاد آرام می‌َشود، چون مصرف مردم کم شده است؛ بنابراین در این حالت وقتی نرخ سود بالا می‌رود سریعاً در تحلیل مالی و فنی سرمایه‌گذار اثر می‌گذارد، اما در ایران روال متفاوت است و با وجود تورم 40 درصدی تسهیلات با سود 18 درصد پرداخت می شود و طبعاً متقاضی برای تسهیلات با این نرخ نیز بالاست.

کارشناسان مدافع اصلاح نرخ سود معتقدند: اگر فرایند تعیین نرخ سود اصلاح شود، تورم نیز به موقع اصلاح می‌َشود وگرنه با سخنرانی و استدلال‌های مختلف مشکل تورم حل نمی شود؛ خیلی از کشورها تورم را 2 یا 5 درصد کردند اما آنها ابتدا این ساختار را اصلاح کردند ولی در ایران ظاهراً نمی‌خواهیم ساختار را اصلاح کنیم.

* نگاه غلط برای افزایش نرخ ارز و رشد اقتصادی؛ چرا دلار 30 برابر شد ولی صادرات رشد نکرد؟

با این حال اما برخی تفکرات حاکم در اقتصاد هستند که از سال ها قبل مدعی رشد اقتصادی و کاهش تورم و نقدینگی از طریق افزایش نرخ ارز بوده اند؛ براساس این دیدگاه اگر نرخ ارز افزایش یابد، صادرات تشویق می‌شود، اقتصاد رشد می کند و... .

ولی مدافعان این دیدگاه توجهی به این موضوع ندارند که جهش نرخ ارز در یک کشور زمانی می‌تواند به افزایش صادرات و افزایش رشد اقتصادی منجر شود که شرط مارشال ـ لرنر در اقتصاد برقرار باشد؛ مطالعات نشان می‌دهد شرط مارشال ـ لرنر در ایران برقرار نیست یعنی نمی‌توانیم از کانال کاهش ارزش پول ملی به جهش صادراتی، رشد اقتصادی و اشتغال برسیم، نمونه این موضوع هم اتفاقاتی است که در چند سال اخیر در ایران رخ داده، از سال 90 تا کنون، نرخ ارز تقریباً 30 برابر شده است، ولی چرا صادرات رشد نکرد؟ البته منتقدان این تفکر می گویند که افرادی که دنبال افزایش نرخ ارز به بهانه افزایش صادرات و رشد اقتصادی هستند، منافع شخصی و گروهی را دنبال می کنند.

چهره های اقتصادی نزدیک به این جریان خاص اینطور جلوه کرده اند که سواد یعنی ما و ما باسوادیم! ما از جاهای خوب آمدیم، علم دنیا را می‌گوییم و هر کسی با ما این را نگوید و با نجوشد بیسواد است! درحالی که علم برای کسی نیست اتفاقاً ما باید از مبانی علمی و تجربی دنیا استفاده کنیم منتها آنها را عیناً در داخل کشورمان کپی نکنیم بلکه باید آنها را بشناسیم و متناسب با مختصات بومی کشور، بومی‌سازی کرده و در کشور اجرا کنیم.

بنابراین ضروری است که تغییر در بینش اقتصادی در کشور داشته باشیم ضمن اینکه افرادی که در رأس امور هستند باید در یک چارچوب منسجم باشند و برنامه‌های اصلاح ساختاری را با جدیت دنبال کنند.

در بُعد کلی‌تر برای ساماندهی به اقتصاد، یکسری سلسله مسائل داریم که مهمترین جزء آن تورم  است و  برای جزء تورم باید اصلاحات سیاست اقتصادی را مبتنی بر مسائل علمی و مبانی علمی، در داخل کشورمان با توجه به مختصات بومی، طراحی و اجرا کنیم.

* فرصت سوزی نکنیم؛ برای مهار تورم چه باید کرد؟

در پایان بار دیگر یادآور می شویم که گرچه افزایش تورم جدای از بحث انتظارات تورمی از رشد فزاینده نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول ناشی می‌شود اما به دلیل سلطه شدید مالی در اقتصاد ایران، عملکرد سیاست‌گذار پولی را به هیچ عنوان نمی‌توان مستقل از سیاست‌گذار بودجه‌ای دانست و حتی می‌توان ادعا کرد که نقش دومی کمی پررنگ‌تر است. کنترل تورم به امری ساده و قابل حل در دنیا تبدیل شده و راه رسیدن به آن آزموده شده است اما عزمی جدی و راسخ در سطوح مختلف می‌خواهد.

کنترل رشد پایه پولی، ‌ اصلاح نظام جبران کسری بودجه، اصلاح ساختاری نظام بانکی، اصلاح ساختار مخارج دولت، پرهیز از تحمیل تکالیف دستوری به سیستم بانکی، پرهیز از اعمال بار مالی غیرضروری به دولت از سوی نهادهای دیگر، ‌ حذف رانت‌هایی مثل ارز ارزان قیمت و بسیاری موارد مشابه لازمه دستیابی به یک هدف تورمی معقول هستند و اجرای آن‌ها نیاز به کمک و همدلی تمامی ارکان سیاست‌گذاری دارد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بودجه ایران سیاست های پولی رشد اقتصادی بانک مرکزی رکود اقتصادی اقتصاد تورم بودجه ایران سیاست های پولی رشد اقتصادی بانک مرکزی رکود اقتصادی اقتصاد تورم مصرف و سرمایه گذاری اصلاحات ساختاری تأمین کسری بودجه اصلاح نظام بانکی سیاست های مالی سیاست های پولی اصلاح ساختاری افزایش سرمایه بانک مرکزی اصلاح ساختار رشد اقتصادی باید اصلاح سیاست گذار افزایش نرخ سیاست ها سال اخیر نرخ ارز دولت ها نرخ سود بانک ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۴۸۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.