تحریم با صنعت حمل‌ونقل سنگین جاده‌ای چه کرد؟
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۴۸۵۶۷
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، یکی از بخش‌هایی که در‌این‌بین آسیب دید، صنعت حمل‌ونقل سنگین جاده‌ای به‌عنوان یکی از صنایع استراتژیک و زیرساختی کشور بود که بار اصلی جابه‌جایی عمدتا از بنادر و گمرکات تا مراکز شهری را برعهده دارد. طبق برنامه‌ریزی‌هایی که انجام گرفته بود، مقرر شده بود تا برای ارتقا و جوان‌سازی ناوگان در این بخش و صرفه‌جویی سوخت با حمایت از صاحبان ناوگان سنگین، به خروج خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای با تکنولوژی بالاتر و نو اقدام کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای پیگیری اجرای این طرح و مشکلاتی که اکنون با آن روبه‌روست، با مسئول اصلی آن در سازمان راهداری به گفت‌وگو داشتیم. صدرالله بمانا، مشاور ریاست و مدیر توسعه و نوسازی ناوگان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، در‌این‌باره می‌گوید: «این طرح هم‌اکنون فعال است؛ اما به دلیل مشکلات ارزی و تحریم‌ها، بسیار کند عمل می‌کند».بمانا در بیان جزئیات این طرح می‌گوید: «در این طرح، 50 درصد قیمت دستگاه از سوی دولت به صورت یارانه پرداخت شده، 30 درصد تسهیلات بانکی با سود 18 درصد و 20 درصد نیز آورده متقاضی در نظر گرفته شده است و بناست در ازای اسقاط یک خودرو، یک خودرو وارد چرخه ناوگان سنگین و نیمه‌سنگین کشور شده و از مابه‌التفاوت سوختی که صرفه‌جویی می‌شود، برداشت از صندوق توسعه ملی، تسویه شود».
صرفه‌جویی سوخت، حاصل اجرای این طرحاین مقام مسئول درباره میزان صرفه‌جویی سوخت در این طرح تصریح می‌کند: «در هر صد کیلومتر، یک کامیون قدیمی حدودا 60 لیتر سوخت مصرف می‌کند؛ درحالی‌که یک کامیون با تکنولوژی جدید، حدودا 25 تا 30 لیتر سوخت مصرف می‌کند. این میزان صرفه‌جویی را شرکت ملی نفت براساس پیمایشی که انجام می‌دهد و به همراه بررسی گزارش سازمان راهداری، در هر دوره زمانی سه‌ماهه با نرخ فوب خلیج فارس گازوئیل محاسبه کرده و ارزش آن را به صندوق توسعه ملی بازمی‌گرداند».او درباره علت این کار توضیح می‌دهد: «50 درصد ارز تخصیصی دولت در این طرح، از محل صندوق توسعه ملی به تولیدکننده پرداخت می‌شود. بعد از انجام طرح، شرکت ملی نفت هر سه ماه محاسبه کرده و از محل فروش این میزان سوخت، منابع برداشت‌شده از صندوق توسعه ملی را بازمی‌گرداند».
منابع صندوق توسعه 3ساله بازخواهد گشتبمانا در ادامه به شیوه بازپرداخت اشاره کرده و می‌گوید: «طبق برآورد شرکت ملی نفت، در سه سال پرداختی که صورت گرفته، به صندوق توسعه ملی بازمی‌گردد؛ اما این صرفه‌جویی تا 10 سال به درازا می‌کشد؛ بنابراین منابع حاصل از این صرفه‌جویی در هفت سال باقی‌مانده به خزانه دولت می‌رود. البته بستگی به میزان پیمایش کامیون و اتوبوس هم دارد. اگر پیمایش کمتری داشته باشند، زمان طولانی‌تری این پول بازمی‌گردد و برعکس».به گفته او: «میانگین 10 سال با محاسبات انجام‌شده برای کامیون‌ها 140 هزار کیلومتر برای مسیرهای برون‌شهری و 200 هزار کیلومتر برای اتوبوس‌ها در نظر گرفته شده است».
طرح کلید به کلید به کجا رسید؟مدیر توسعه و نوسازی ناوگان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در ادامه می‌گوید: «درحال حاضر یکی از کارخانجات تولید و مونتاژ خودروی سنگین، مشغول مونتاژ است و در دو مرحله، 208 و 48 دستگاه کامیون تحویل داده و اکنون نیز درصدد تحویل 200 کامیون دیگر است. همچنین در تلاش است قطعات دیگر CKD را وارد کرده و اقدام به تولید کند. یکی از کارخانه‌های اتوبوس‌سازی نیز در‌حال‌حاضر، 105 دستگاه اتوبوس تولید کرده است که در حال قیمت‌گذاری است و پس از آن به مشتریان تحویل داده می‌شود».
بمانا به مشکلات اصلی این طرح اشاره کرده و می‌گوید: «مشکلات تحریمی و ارزی ایجاد‌شده از همان آغاز طرح تاکنون، وجود داشت. کشور اکنون در وضعیت خوبی برای تأمین ارز قرار ندارد. تولیدکنندگان خودروهای سنگین، سهمیه ارزی دارند و باید صبر کنند تا هر زمان نوبت به آنها رسید، ارز خود را دریافت کنند. ارز هم برای صندوق توسعه ملی است؛ اما باید درآمد وجود داشته باشد که بتوان آن را به صندوق بازگرداند؛ بنابراین اکنون این روند در حال انجام است؛ اما به دلیل مشکلات ارزی، طولانی شده است».
او با بیان اینکه هدف‌گذاری شده بود تا از آغاز این طرح، 176هزارو 550 دستگاه کامیون و اتوبوس، کامیونت و مینی‌بوس نوسازی شود، تصریح می‌کند: «این طرح در سال 1397 از سوی شورای اقتصاد تصویب شد؛ اما به علت آغاز تحریم‌ها، جابه‌جایی ارز و جابه‌جایی قطعات خودرو (CKD) با مشکل مواجه شد. اکنون، هم برای واردکردن قطعات دچار مشکل بوده و هم برای جابه‌جایی و انتقال ارز برای تولیدکننده قطعه با چالش روبه‌رو هستیم و تنها تعداد کمی موفق شدند تا این پروسه را عملیاتی کنند. حال امیدواریم پس از تحریم‌ها، این کار با سرعت انجام گیرد».
پس از اجرائی‌شدن تحریم‌های ثانویه آمریکا در اردیبهشت 1397، همه برندها و شرکت‌های اروپایی صنعت خودروی کشور به خروج یکباره از بازار ایران اقدام کردند و در برخی از مواقع حتی با وجود عملیاتی‌بودن اعتبارات اسنادی متعدد، برای ابطال و فسخ اعتبارات اسنادی اقدام کردند. همچنین با گذشت چند ماه از اجرای تحریم‌های ثانویه، این بار شرکت‌ها و برندهای چینی فعال در صنعت خودروی کشور به خاطر نگرانی از آثار تحریم‌های آمریکا و برخلاف تحریم‌های سال 91-92، اقدام به توقف ارسال قطعات CKD و سپس خروج از بازار ایران کردند که همین موضوع شوک زیادی را به این صنعت که وابستگی آن به قطعات CKD وارداتی بیش از 80 درصد است، وارد کرد.
در نتیجه به‌مرور شرکت‌های تولیدکننده اقدام به کاهش ظرفیت خط تولید کردند تا از این طریق تاب‌آوری بیشتری را داشته باشند و بتوانند با مطالعه مجدد مسیرهای تأمین کالا، راه‌هایی را برای واردات مجدد از طریق شرکت‌ها و کشورهای واسط فراهم کنند. همین موضوع خود عاملی شد تا وقفه جدی در اجرائی‌کردن طرح کلید به کلید به وجود آید؛ تا‌آنجاکه اغلب شرکت‌های فعال در این صنعت ماه‌ها زمان صرف کردند تا مسیر مطمئنی را برای انتقال وجوه ارزی و همچنین واردات قطعات منفصله تولید فراهم آورند. با‌این‌حال به نظر می‌رسد هرچند روند حرکت این طرح بسیار کند شده، با ورود بایدن به کاخ سفید و آغاز مذاکرات و در پی آن، احتمال لغو تحریم‌ها، شاهد رونق‌گرفتن دوباره نوسازی ناوگان فرسوده در کشور باشیم.
پربیننده ترین ثبت نام ایران خودرو (لینک ثبت نام دور جدید) ثبت نام خودرو سایپا (فرصت پایانی) ثبت نام خودرو (سایپا و ایران خودرو آبان ۹۹) قیمت انواع پراید دست دوم +جدول قیمت روز محصولات ایران‌خودرو +جدولمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: خودرو فرسوده کامیون مصرف سوخت صنعت حمل و نقل حمل و نقل جاده ای سهام عدالت صندوق توسعه ملی سازمان راهداری نوسازی ناوگان دستگاه کامیون هزار دستگاه جابه جایی صرفه جویی تحریم ها حمل ونقل شرکت ها جاده ای ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۴۸۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ انتقاد رانندگان کامیون با سابقه از حذف مدرک دیپلم برای دریافت کارت هوشمند رانندگی
تین نیوز
تمدید مدرک زیر دیپلم ( سیکل، سوم راهنمایی، پایان متوسطه اول ) برای دریافت کارت هوشمند رانندگی کامیون با انتقاد شماری از رانندگان کامیون با سابقه مواجه شد.
به گزارش تین نیوز، آرش جلیلی که خود دانش آموخته مهندسی و سال ها در شغل رانندگی مشغول فعالیت است، حداقل مدرک مورد نیاز برای دریافت کارت هوشمند رانندگی کامیون برای رانندگان جدید الورود و تازه کار را دیپلم ذکر کرد.
او در توضیح این موضوع گفت: در حال حاضر شرایط تحصیل مانند گذشته سخت نیست و به گونه ای است که اخذ مدرک دیپلم برای اقشار مختلف امکان پذیر است و دانش آموزان با امکانات کمک آموزشی و اینرتنت و گوشی و ... اگر حداقل هوش و ذکاوتی داشته باشند قادر به دریافت حداقل مدرک دیپلم هستند.
وی افزود: البته این موضوع را قبول داریم که درس هایی که در دوران تحصیل خوانده می شود در مهارت رانندگی تاثیر ندارد، اما برای ورود به هر حرفه ای یک حداقل هایی لازم است که نباید نادیده گرفته شود و اگر فردی این حداقل ها را برای ورود به حرفه رانندگی نداشته باشد باید در مورد صلاحیت وارد شدنش به این حرفه فکر کرد.
این فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا با تاکید بر این که تاکید بر مدرک تحصیلی برای افراد جوان مد نظر است نه رانندگانی سابقه کار دارند و قبلا در این حرفه مشغول فعالیت کرده اند، عنوان کرد: اگر یک جوان با این همه امکانات نتوانسته است دیپلم بگیرد باید بیشتر در زمینه توانمندی های او دقت کرد.
جلیلی افزود: اگر شرط مدرک دیپلم برای فعالیت در رانندگی ناوگان سنگین جاده ی اعمال نشود، افرادی که امکان فعالیت و جذب در هیچ حرفه دیگری را نداشته اند، وارد این حرفه می شوند.
او این موضوع را در افزایش تصادفات موثر و فعالیت در جاده با وجود چنین رانندگانی را خطرناک توصیف کرد.
به گزارش تین ینوز، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مدرک مورد نیاز را برای دریافت کارت هوشمند رانندگی ناوگان عمومیرا برای اخرین بار زیر دیپلم شامل سوم راهنمایی، سیکل، پایان دوره اول متوسطه و یا معادل آنها آعلام کرده است.
به گزارش تین نیوز، بر اساس بخشنامه تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که به امضای داریوش امانی رئیس این سازمان رسیده، مدرک مورد نیاز برای دریافت کارت هوشمند رانندگی، به مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این بخشنامه و برابرای آخرین بار، سوم راهنمایی، سیکل، پایان دوره متوسطه اول و یا معادل آن اعلام شده است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت