Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری دانشجو»
2024-04-29@12:54:23 GMT

قانون بی‌قانون

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۵۰۹۸۲

قانون بی‌قانون

پخش فیلم تخریب آلونک زن سرپرست خانوار در بندرعباس، چشمان فراوانی را اشک‌بار کرد؛ اما صاحبان این چشم‌ها توجه ندارند که اگر این فیلم پخش نمی‌شد، آن زن، علاوه بر بی‌خانمانی باید راهی پاسگاه و دادگاه و نهایتا زندان می‌شد.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، احمد صداقتی؛ پخش فیلم تخریب آلونک زن سرپرست خانوار در بندرعباس، چشمان فراوانی را اشک‌بار کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منتها صاحبان این چشم‌ها توجه ندارند که اگر این فیلم پخش نمی‌شد، آن زن، علاوه بر بی‌خانمانی باید راهی پاسگاه و دادگاه و نهایتا زندان می‌شد و احتمالا فرزندانش نیز – اگر قوم‌وخویشی نمی‌داشتند – باید به بهزیستی سپرده می‌شدند. بدان دلیل که اقدام تخریب‌کنندگان قانونی بوده و این زن تحت عناوین متعدد مجرمانه‌ای مثل توهین به مأمور دولت، ممانعت از اجرای حکم قانونی و… متخلف و مجرم می‌بود و باید دستگیر و محاکمه می‌شد. این یعنی فریاد در برابر ظلم قانونی تخریب منزل، می‌توانست با مجازات‌های قانونی دیگر به ظلم‌های بزرگ‌تر و انباشته‌تر منجرشده و فریاد آن زن به‌جایی نرسد، پدیده‌ای که در موارد قابل‌توجهی شاهد آن هستیم و گاه فریادها به‌جایی نمی‌رسد و البته گاه اصرار به فریادها، فرد را راهی پاسگاه و دادگاه و زندان می‌نماید.

 

از منظر حقوقی و قضایی دعوای میان قانون و عدالت مکاتب متعددی را در ساحت فلسفه حقوق به وجود آورده و معرکه آراء شده، اما من از این منظر نمی‌خواهم به این موضوع بپردازم.


همه می‌دانند  ایستادگی در برابر چنین ظلم‌هایی، نیازمند اصلاح برخی قوانین و ساختارهاست. لذا از همکاران نماینده خویش می‌خواهم علاوه بر ابراز همدردی با محرومین و مظلومین، در کمیسیون‌های مختلف مجلس در جهت اصلاح قوانین و ساختارهای تولیدکننده ظلم، اقدامات قاطع و عاجل انجام دهند، اما ساحت اجرای قانون را نیز نباید رها کرد. 


مجریان قانون می‌توانند به اجرای مؤثر قانون بپردازند یا به اجرای غیر مؤثر، می‌توانند به اجرای مسئولانه قانون بپردازند یا به اجرای غیرمسئولانه، می‌توانند به اجرای عادلانه قانون بپردازند یا به اجرای تبعیض‌آمیز. ازاین‌رو علاوه بر اصلاح قوانین و ساختارها باید مسئولین را در برابر اجرای قانون نیز مسئول شناخت و بازخواست کرد. اجرای منجمد قانون، می‌تواند خلاف مصلحت خود قانون باشد و به ظلم و بی‌عدالتی دامن بزند.


بنابراین نباید اجرای قانون را نقطه پایان مسئولیت مجریان قانون دانست. مجریان قانون را باید نسبت به آثار اجرای قانون نیز مسئول شناخت. اما متأسفانه فضای حاکم در دستگاه‌های مختلف و تأکید غیردقیق بسیاری از ما در مورداجرای مُرِّ قانون این تلقی نادرست را پدید آورده که مسئولین فقط موظف به اجرای قانون هستند و نسبت به کیفیت اجرا و آثار اجرا مسئولیتی ندارند.

 

متأسفانه عملکرد بسیاری از دستگاه‌های نظارتی نیز به این موضوع دامن زده است. مدیری که به مُرِّ قانون عمل کرده باشد، هرچند عملی بی‌تأثیر، ظالمانه یا مضر به حال مردم و منابع کشور، از هر نوع بازخواستی مصون است، اما مدیری که زاویه‌ای اندک از قانون یافته باشد ولی قانون را به شکل مؤثر و عادلانه اجرا نموده باشد، مورد بازخواست و برخورد قرار می‌گیرد. مدیری که با عمل به مُرِّ قانون در حفاظت از منابع آب، کشاورزی منطقه‌ای را از بین برده باشد، مصون است، اما مدیری که با اندک تفسیری در حفاظت از منابع آب، کشاورزی را نیز حفظ نموده باشد، مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. این، عین سخن یکی از نهادهای نظارتی است که به یکی از مسئولین اجرایی گفته بود، «شما در برابر قانون باید کر و کور و لال باشید. شما مقلد قانون هستید.» افراط در قانون‌گرایی که از آن تعبیر به انجماد قانون می‌نمایم، در آن‌سو به ظلم‌های بزرگ و گسترده و نقض غرض قانون منجر می‌گردد.


باید بدون تشویق به نقض قوانین، چشم و گوش و زبان مجریان را گشود. نظارت‌ها باید هم متوجه اجرای قانون باشد و هم متوجه آثار اجرای قانون. اجرای قانونی که آثار نامطلوبی داشته باشد، چه فایده‌ای خواهد داشت. مدیران و قاضیان باید بدانند نمی‌توانند بگویند من به قانون عمل می‌کنم و به آثار آن توجه نمی‌کنم.


 هر قانونی عبارت است از محدودیت‌هایی در کنار امکاناتی. مدیر و قاضی قوی و مسئولیت‌پذیر با رعایت محدودیت‌های قانون، از امکانات آن برای تأمین مصالح مردم و کشور استفاده می‌کند، مدیر و قاضی ضعیف، با چشمان بسته، تنها محدودیت‌ها را به اجرا درمی‌آورد و به آثار آن بی‌توجهی می‌کند، و مدیر و قاضی فاسد، محدودیت‌ها را علیه اکثریت مستضعف جامعه به کار می‌گیرد و امکانات قانون را در خدمت اقلیت مستکبر قرار می‌دهد. لذا دقیقا به‌عکس، در برابر مستکبرین، قانون را منعطف اجرا می‌کند و در برابر محرومین، منجمد. بنابراین هم نیازمند اصلاح قوانین و ساختارها هستیم، هم باید مدیران و قضات را نسبت به آثار اجرای قانون مسئول بشناسیم و هم نگاه، فرآیند و ساختارهای نظارتی را در این جهت بازمهندسی بنماییم. تکمیل این مثلث، قانون و عدالت را در نقطه تعادل تنظیم خواهد کرد.

 

احمد صداقتی - کارشناسی مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بندرعباس مسکن اجرای قانون محدودیت ها آثار اجرا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۵۰۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توجه به حفظ حرمت خانواده اولویت اصلی پلیس در طرح نور است

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان در تجمع پرشور مردم اصفهان در حمایت از طرح نور فراجا، اولویت و هدف اصلی پلیس از اجرای این طرح را زیست عفیفانه و توجه به حفظ حرمت و حریم خانواده‌ها اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سردار محمدرضا هاشمی فر در حاشیه مراسم تجمع مردم شهرستان اصفهان در حمایت از اجرای طرح نور فراجا، از همکاری مردم انقلابی، فهیم و ولایتمدار استان به خصوص بانوان عفیف که از ابتدای اجرای طرح تاکنون نهایت همکاری با پلیس را داشته‌اند تشکر و اظهار کرد: اولویت و هدف اصلی پلیس در اجرای این طرح، زیست عفیفانه و توجه به حفظ حرمت و حریم خانواده‌ها به خصوص بانوان و دختران استان شهید پرور اصفهان است و انتظار داریم که همشهریان و خانواده‌های محترم در این طرح نهایت همکاری را با پلیس داشته باشند.

وی توجه به قانون را وظیفه همه آحاد جامعه دانست و افزود: قانون گریزی و هنجار شکنی به غیر از اینکه دستاویزی برای سوءاستفاده دشمنان فراهم می‌کند، عایده و منفعتی برای هیچ کسی ندارد و بر همین اساس و بر حسب تکلیفی که بر عهده پلیس است مأموران انتظامی این فرماندهی به صورت مستمر در سطح معابر و اماکن به وظیفه خود که همان دعوت مردم به قانون مداری است عمل می‌کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: انتظار ما از سایر دستگاه‌ها و ادارات نیز این است که ضمن رعایت و توجه ویژه بر موضوع عفاف و حجاب در مجموعه خود، نهایت همکاری را با پلیس در اجرای این طرح داشته باشند.

کد خبر 748553

دیگر خبرها

  • ضرورت اجرای قانون جوانی جمعیت به طور کامل
  • تایید لایحه دوفوریتی تمدیدمهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست
  • فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
  • توجه به حفظ حرمت خانواده اولویت اصلی پلیس در طرح نور است
  • حمایت جمعی از بانوان اصفهانی از طرح نور
  • همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و اداره کل هنرهای نمایشی برای تولید آثار نمایشی
  • اجرای آثار جشنواره تئاتر ایثار در شهر‌های استان گلستان
  • تفاهم تولید آثار نمایشی مشترک و حمایت از نمایشنامه‌های برتر منعقد شد
  • تفاهم ارتش واداره‌کل هنرهای نمایشی درحمایت از نمایشنامه‌های برتر
  • اجرای آثار جشنواره تئاتر ایثار در شهرهای استان گلستان