به نقل از «ایرنا»

فرماندار ملایر: بازرسان بر اجرای محدودیت‌های جدید نظارت دارند

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۵۴۴۲۳

قدرت‌الله ولدی روز شنبه در بازدید میدانی از واحدهای صنفی و ورودی‌های شهر ملایر اظهار داشت: همگامی و همراهی اصناف، کسبه و بازاریان این شهرستان با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا و اعمال محدودیت‌های جدید از شنبه اول آذر ستودنی است و ۹۹ درصد از این قشر در تعطیلی واحدهای خود همراهی لازم را به عمل آوردند. 

وی ادامه داد: در بازدید از واحدهای صنفی ملایر مشاغل گروه ۲، سه و چهار نسبت به تعطیلی واحدهای خود اقدام کردند که قابل تقدیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ولدی افزود: تنها چند واحد صنفی نسبت به اعمال محدودیت‌های جدید و تعطیلی واحد خود اهمال کردند که تذکرهای لازم به این واحدها داده شد و در صورت تکرار پلمب خواهند شد.

فرماندار ویژه ملایر بیان کرد: یک واحد نمایشگاهی و فروشگاهی مبل و منبت به دلیل رعایت نکردن محدودیت‌های جدید، با هماهنگی و دستور دستگاه قضایی، برای مدت ۱۵ روز پلمب شد.

وی گفت: اصناف، کسبه و بازاریان ملایر همچنین در اعمال محدودیت‌های قبلی مبنی بر ممنوعیت فعالیت پس از ساعت ۱۸ عصر نیز همراهی خوبی با ستاد مقابله با کرونا داشتند که امیدواریم در ۲ هفته پیش‌رو شاهد این سطح از همکاری و تعامل اصناف باشیم.

معاون استاندار همدان از مردم، اصناف و کسبه درخواست کرد: نسبت به رعایت محدودیت‌های جدید و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی نهایت همکاری را با ما داشته باشند، چراکه این محدودیت‌ها تا زمان خروج از شرایط قرمز ادامه دارد.

ورودی‌های ملایر مسدود است

ولدی در بازدید از مبادی ورودی شهر ملایر نیز بیان کرد: از بامداد شنبه اول آذر نیروهای پلیس راهور در محورهای ورودی این شهر از مسیر همدان، اراک، بروجرد و نهاوند مستقر شده‌اند و مشکلی در این زمینه نداریم.

وی با بیان اینکه از روز گذشته ورودی‌های شهر با نیوجرسی مسدود شده است افزود: به خودروهای با پلاک غیربومی اجازه ورود به شهر داده نمی‌شود و این خودروها می‌توانند از کمربندی‌های شهر تردد کنند.

فرماندار ویژه ملایر از شهروندان ملایری خواست: در مدت زمان اجرای محدودیت‌های جدید حتی‌الامکان از منزل خارج نشوند، دورهمی‌ها را کنار بگذارند و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی همچون زدن ماسک، شستن دست‌ها و زدن ماسک، موجب قطع زنجیره ویروس کرونا شوند.

از امروز شنبه اول آذر طرح جامع محدودیت‌های هوشمند متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید ۱۹ در شهرهای کشور، از سوی کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا آغاز شد.

برچسب‌ها ویروس کرونا همدان ملایر استانداری همدان محدودیت های کرونا پروندهٔ خبری کرونا در ایران؛ آخرین اخبار و گزارش‌ها

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ویروس کرونا همدان ملایر استانداری همدان محدودیت های کرونا ویروس کرونا همدان ملایر استانداری همدان محدودیت های کرونا اخبار کنکور محدودیت های جدید محدودیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۵۴۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار

ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.

حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است. 

وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند. 
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. 

وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد. 

محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا  اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است. 

وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم. 

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است. 

محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد. 

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و  گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام