گلایه محمود صادقی از عدم تعیین مکان برای اعتراضات /نمی توان ژست آزادی خواهی گرفت اما زمینه اجرای حق مردم را فراهم نکرد
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۵۷۴۷۶
محمود صادقی، فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده سابق مجلس در یادداشتی که در خبرگزاری خبرآنلاین منتشر کرد، درباره تعیین مکانی برای اعتراضات قانونی، نوشت: مصوبه ایجاد مکان برای اعتراضات که از سوی مجلس دهم ارائه شد، مورد ایراد دیوان عدالت اداری قرار گرفت. دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه این مصوبه محدودیت ایجاد می‌کند و با قانون احزاب مخالف است، آن را رد کرد، در واقع به ظاهر در جهت اینکه اجتماع کنندگان نباید محدودیت داشته باشند آن مصوبه ابطال شد این در حالی است که می‌توانستند در جهت مثبت به آن نگاه کنند و ایراداتش را بر طرف کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید؛
بن بست در تعیین مکان برای اعتراضات
وی تاکید کرد است؛ هر چند امیدوارم برای رد این مصوبه قصد و سویی نداشته باشند اما نکته قابل توجه این است که در سال ۶۱ قانون احزاب و جمعیت‌ها که لایحه‌اش را مجلس تصویب کرده بود، در آن لایحه پیش بینی شده بود که باید پیش از برگزاری راهپیمایی و تجمع از وزارت کشور اجازه گرفت اما شورای نگهبان در آن زمان گفت که این لایحه با اصل ۲۷ قانون اساسی مغایرت دارد چرا که اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید که راهپیمایی بدون حمل سلاح مجاز است به شرط آنکه مغایرتی با مبانی اسلام نداشته باشد. این که پیش از برگزاری از وزارت کشور باید اجازه گرفت را شورای نگهبان عنوان کرد که با اصل ۲۷ مغایرت دارد.
صادقی به گفتگویش با برخی اعضای اسبق شورای نگهبان اشاره کرده و آورده است؛ من از تعدادی از اعضای قدیمی شورای نگهبان، از جمله آقای مهرپور پرسیدم که بالاخره این قانون چطور تصویب شد ایشان هم گفتند که برگرداندند به مجلس و مجلس بر مصوبه خودش اصرار کرد، هرچند شورای نگهبان کماکان مخالف بوده و در این باره سکوت کرده بود در نتیجه پس از گذشت مدت قانونی، با سکوت و مخالفت شورای نگهبان تصویب شد. در حقیقت شورای نگهبان در آن زمان مخالف آوردن قید اخذ اجازه بوده است و نظر شان این بود که بدون اخذ اجازه باید تجمعات را برگزار کرد.
نماینده سابق مجلس در بخشی دیگر از این یادداشت تاکید می کند: اینکه با ژست عدم محدودیت، به گونه‌ای که هیچ نتیجه مثبتی را به دنبال نداشته باشد، زمینه اجرای این حق مردم را فراهم نکند، غیر قابل قبول است. یعنی ما با ژست آزادی خواهی و حمایت از حق مردم که در اصل ۲۷ آمده است، مصوبه‌ای را که به تسهیل و تحقق این اصل کمک می‌کند را رد کنیم.
صادقی نوشته است: به عنوان فردی آشنا با حقوق و قانون اساسی نگاه من این است که نظری که در مصوبه دولت دنبال شده است، نه تنها مغایرتی با اصل ۲۷ قانون اساسی ندارد، بلکه بیشتر در جهت زمینه سازی برای تحقق این اصل است.
2727
کد خبر 1458204منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تجمعات اعتراضی محمود صادقی برای اعتراضات شورای نگهبان قانون اساسی اصل ۲۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۵۷۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در صورت مساوی بودن امتیاز، تفاضل گل تعیین‌کننده است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ منصور قنبرزاده درباره ابهام نسبت به قانون سازمان لیگ درباره جایگاه تیم‌های هم‌امتیاز در جدول لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: ابهامی در مصوبه هیئت رئیسه وجود داشت. در این مصوبه صراحتاً آمده بود که در صورتی که امتیازات برابر باشد، تفاضل گل تعیین‌کننده است و بحث بازی مستقیم در میان نبود. این مصوبه متعلق به دوره قبل از هیئت رئیسه فعلی بود و اصلاح نشده بود. سازمان لیگ این ابهام را برطرف کرد.
وی در مورد جرایم سنگینی که سازمان لیگ برای باشگاه‌های بیانیه‌نویس در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: باشگاه‌ها به جمع‌بندی رسیدند که رفتارها در فوتبال حرفه‌ای نباید به این شکل باشد. برخی باشگاه‌ها در دقیقه 20 بیانیه می‌دادند و برای بیانیه‌نویسی، مسابقه‌ای بین باشگاه‌ها ایجاد شده بود. هیئت رئیسه سازمان لیگ در جلسه‌ای که تعداد قابل توجهی از اعضا در آن شرکت کرده بودند، خواستند که این مسئله ساماندهی شود.
نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال که با برنامه «ورزش و مردم» گفت‌وگو می‌کرد، در ادامه تصریح کرد: جرایمی برای باشگاه‌ها در نظر گرفته شد که در صورت تکرار، مبلغ آن بیشتر می‌شود و تنبیهات انضباطی در حد محرومیت توسط کمیته انضباطی اعمال خواهد شد. انتظار می‌رود همه باشگاه‌ها برای آرامش فضا، اعتراض‌های خود را به مبادی ذی‌ربط اعلام کنند.
قنبرزاده با بیان اینکه دست باشگاه‌ها از طریق قانون باز است، گفت: اعتراض باشگاه‌هایی که فکر می‌کنند حقی از آنها ضایع شده است، در کمیته‌های مربوطه بررسی خواهد شد. در این شرایط نیازی به بیانیه‌نویسی نیست. برخی باشگاه‌ها، قانون فوق را رعایت کردند و فقط یکی دو نفر که پیشکسوت محسوب می‌شوند، صحبت‌هایی کردند که از باشگاه‌ها خواستیم این موضوع را پیگیری کنند.
258 258
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899756
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد