هزینههای اقتصادی تعطیلی بر عهده اصناف است
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۶۰۹۴۰
از ابتدای آذرماه بر اساس دستورالعمل جدید ستاد ملی مقابله با کرونا، محدودیتهای جدیدی در سراسر کشور اعمال شده که در این بین اصناف نیز شامل برخی از این محدودیتها هستند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، جلوگیری از آسیب اقتصادی اصناف ناشی از اجرای این مصوبه از الزامات چنین اقداماتی است که به نظر میرسد در رابطه با آن تصمیمی گرفته نشده است؛ اگرچه مطالبات واحدهای صنفی و فعالان اصناف در رابطه با این مصوبه به استانداری، اداره دارایی، بانکها و دیگر مراجع تصمیمگیری ارجاع داده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته رسول جهانگیری، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران حمایت مالی از واحدهای صنفی که با اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با شیوع ویروس کرونا آسیب اقتصادی دیدهاند، در حیطه اختیارات اتاق اصناف نیست و بسیاری از مشاغل همچون صنف تالارها و قهوهخانهها از دست رفتهاند. علاوه بر این وامهای کرونایی دولت برای حمایت از واحدهای صنفی آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا به تعداد قابل توجهی از واحدهای صنفی تعلق نگرفت و در حال حاضر تعداد محدودی از واحدهای صنفی که موفق به دریافت این وام شده بودند نیز توانایی بازپرداخت آن را ندارد.
وی افزود: کارنامه فعالیت اصناف نشان داده که همواره با دولتهای مختلف همکاری کرده و از هر تصمیمی که دولت بگیرد پیروی میکنند. علاوه بر این به جریانات سیاسی کشور وصل نبوده و سیاسی کاری نمیکنند و با این هدف که ارزاق عمومی مردم و خدمات مورد نیاز آنها با مشکل مواجه نشود دولتها را همراهی میکنند.
برخورد قهری با اصناف در شرایط کنونی صحیح نیستعضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه امروز نیز اصناف پیرو تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا هستند و آنها را اجرا میکنند اما گلهمند نیز هستند، تاکید کرد: متأسفانه اصناف در ویترین دید مسئولان قرار دارند و برای انواع تصمیمگیریها اولین قشری که مورد هدف قرار میگیرد اصناف است.
وی گفت: در روزهای اوج شیوع بیماری کرونا، اتاق اصناف اصفهان بیش از ۲۰ هزار کمک مومنانه در نوبتهای مختلف در اختیار مردم قرار داد؛ با وجود مشکلاتی که محدودیتهای جدید برای اصناف ایجاد میکند، محدودیتهای جدید را همراهی میکنیم اما باید به این نکته توجه شود که در تصمیم گیریها از اصناف حمایت نمیشود.
جهانگیری افزود: سازمان بازرسی و بسیج اصناف در این دو هفته همچون گذشته وظایف خود را انجام میدهند و به واحدهای صنفی اطلاع رسانی انجام شده است. نباید انتظار داشت در شرایط کنونی اقتصاد برخورد قهری با اصناف صورت گیرد و مطمئناً مشاغلی که شامل محدودیتها باشند از قوانین پیروی خواهند کرد.
عدم ترخیص مواد اولیه از گمرک موجب گرانی شده استوی افزود: در شرایط کنونی کشور بیشتر نگاهها به سمت اصناف است، به محض گرانی در هر حوزهای اصناف را مسئول میدانند؛ درست است که گران فروشی تخلف است و اگر موردی باشد باید با آن برخورد شود اما اصناف حلقه آخر توزیع هستند، اجناسی که به موقع از گمرک ترخیص نمیشود و یا مواد اولیهای که گران شده باعث افزایش قیمتها شده و اصناف در این زمینه مقصر نیستند.
رئیس اتاق اصناف اصفهان ادامه داد: کسبه بخشی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند و با ارزاق عمومی مردم در ارتباط هستند. ۹ ماه است شیوع کرونا آسیبهای زیادی به اصناف وارد کرده و در حالی که وضعیت اصناف با کارمندان دولت تفاوت دارد و تعطیلی اصناف این آسیبها را بیشتر میکند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه خرج نوسانات و شوک بازار را اصناف پرداخت میکنند اما با همه این دغدغهها سلامت مردم در اولویت است و ما نیز پیرو تصمیمات هستیم، اظهار کرد: مسئولان به داد کسبه برسند؛ در این تنگنای اقتصادی، حوزه مالیاتی جرایم مالیاتی را به طور سلیقهای ۱۲۰ درصد افزایش داده و به اصناف ابلاغ کرده است و در حالی که بسیاری از اصناف در سال جاری پیشاپیش اظهارنامههای مالیاتی ۱۴۰۰ را نقدی پرداخت کردند.
وی افزود: اصناف شرایط و مشکلات دولت را درک میکنند؛ اما مسئولان سو مدیریتها را در کف بازار نبینند و آدرس اشتباه به مردم ندهند. کالاهایی که دیر ترخیص میشود باعث گرانیهای بی سابقه در بازار شده و کسبه بر اساس سود تعریف شده اجناس را عرضه میکنند و در این گرانی نقشی ندارند.
برخی از نمایندگان، اصناف را رقیب خود میدانندعضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: مجلس باید از نهادهای خصوصی و اصل ۴۴ و تفویض اختیار به بخش خصوصی حمایت کند. در چند سال اخیر سه وزیر در وزارت صمت تغییر کرد؛ اصناف یتیمان وزارت صمت هستند که سایر وزارتخانهها در صدد در اختیار گرفتن آنها هستند. متولیان دولتی و مجلسیها اصناف را ببینند. برخی از نمایندگان، اصناف را رقیب خود میدانند در حالی که اصناف در کف بازار به حتی به حوادثی مانند زلزلهها و سیلها کمک میلیاردی کردند.
جهانگیری خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران از اصناف شروع شد اگر بازار همراهی نمیکرد انقلاب موفق نمیشد، اصناف در انقلاب سهیم هستند اما حق اصناف هیچ زمانی داده نشده است. حقی از دولتها نمیخواهیم اما در تصمیمگیریهای خود باید اصناف را دخیل کنند و پیشنهادات این قشر در جلسات ستاد کرونا دیده شود و درخواستهای آنها را پذیرا باشند.
کد خبر 456840منبع: ایمنا
کلیدواژه: تعطیلی ستاد ملی مبارزه با کرونا ستاد ملی مقابله با کرونا اصناف اتاق اصناف اصفهان اتاق اصناف اتاق اصناف ایران تعطیلی اصناف رييس اتاق اصناف اصفهان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق واحدهای صنفی تصمیم گیری اتاق اصناف محدودیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۶۰۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲ دستور کار کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال دولت
در جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال دولت، نهایی سازی ایین نامه فعالیت سکوهای حوزه سلامت و پیش نویس مصوبه خدمات مربوط به کاهش ریسک بررسی شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، چهل و چهارمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و فنآوری برگزار شد.
"بررسی پروژه های جدید در دستور کارگروه و تقسیم کار بین دستگاه های عضو کمیسیون" و "بررسی پیش نویس مصوبه ارائه خدمات مربوط به کاهش ریسک شرکت های تسهیلات یار" بخشی از دستور جلسه این کمیسیون بود که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
بنا بر این گزارش، "بررسی و نهایی سازی پیش نویس آیین نامه اجرایی نحوه فعالیت سکو ها و کسب و کار های حوزه سلامت رقومی" یکی دیگر از دستور جلسه های چهل و چهارمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بود.
انتهای پیام/