توضیحات رئیس فراکسیون ورزش مجلس درباره پرونده ارزی فرهاد مجیدی
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۶۱۰۵۷
رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی گفت: از فرهاد مجیدی می‌خواهم بحث ارزهای دولتی را پیگیری نکند زیرا به پاکی وی ایمان داریم اما از اسمش سوء استفاده شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدمهدی فروردین درباره اینکه آیا مجلس شورای اسلامی با توجه به تعطیلی اماکن ورزشی در شرایط کرونایی برنامه خاصی برای حمایت از صاحبان این اماکن دارد، اظهار داشت: دو مورد را بررسی کردیم ابتدا اینکه کدام بخش در شرایط کرونایی در حوزه ورزش بیشتر آسیب دیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از همه مهمتر این است که برای قشر آسیب‌دیده برنامه ای مشخصی داشته باشیم که این موضوع دست دولت را می‌بوسد، ما تصمیم‌های حمایتی را در مجلس برای تمام آحاد جامعه اتخاذ رسیده‌ایم و به نتیجه رسیدن آنها مقداری زمان‌بر است. می‌طلبد خیلی سریع ضرر و زیانی که به باشگاه ورزشی و جامعه ورزش وارد شده جبران شود و یکی از موارد این است که درباره مالیات‌ها تخفیف‌هایی داده و یا فرصت‌هایی به باشگاه‌داران به ویژه در بخش خصوصی داده شود.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین باید تسهیلاتی برای این اقشار در نظر گرفته شود، حمایت‌های لازم را انجام داده‌ایم و برنامه‌های پیشنهادی را هم ارائه کرده‌ایم اما دولت باید به موضوع ورود کند.
فروردین درباره اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره ارز دولتی گرفتن به اسم فرهاد مجیدی توضیح داد: من با امیرآبادی فراهانی صحبت کردم و درباره موضوع مطرح شده شخص فرهاد مجیدی مدنظر نیست، وقتی موضوعی در بحث مبارزه با فساد به ویژه در بحث فساد مطرح می‌شود این است نباید اجازه بدهیم با توجه به نفوذی که افراد در جایگاه‌های مختلف دارند بخواهند از رانت استفاده کنند یا امتیازی بگیرند به پاکی مجیدی ایمان داریم و هیچ نقطه تاریکی در پرونده دوران بازیگری و مربی‌گری وی دیده نمی‌شود.
وی افزود: درباره موضوع مطرح شده هم باید گفت امیرآبادی بدون سند حرف نزده و اعتقاد دارم برخی افراد سودجو از برندها و سرمایه‌های انسانی که در ورزش وجود دارد سوء استفاده می‌کنند امثال مجیدی هم باید مراقب باشند تا خودشان هزینه نشوند زیرا امکان دارد به شناسنامه‌ای که برای خود درست کردهاند آسیب وارد شود. پیشنهاد می‌کنم وی موضوع را دنبال نکند زیرا قطعا نماینده مجلس بدون سند حرف نمی‌زند.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: قطعا خود مجیدی در این موضوع نبوده من خودم اسناد را رؤیت کرده‌ام و افرادی از نام وی سوء استفاده کردهاند. مجیدی هیچ کمبود و نیازی برای وارد شدن به این فضا ندارد اما یک شرکت یا شرکت‌هایی از وی خواسته‌اند بازدیدهایی داشته باشد و مکاتباتی با یک وزارتخانه داشته باشد که سبب شده ردپای مجیدی در این پرونده دیده شود. باز هم تأکید می‌کنم به پاکی این فرد ایمان داریم اما نباید با آبروی و اعتبار مجیدی بازی شود. امیرآبادی و سایر نمایندگان مجلس در راستای شفاف‌سازی و مبارزه با فساد دنبال مشخص شدن موضوع هستند.
فروردین درباره نقش فدراسیون فوتبال در حواشی دو هفته اخیر فوتبال ایران گفت: درباره فدراسیون فوتبال خیلی صحبت کرده‌ام و این صریح صحبت کردن به تعدادی از آقایان برخورده است. حتی در مجلس هم اگر من به عنوان نماینده متوجه شوم کارایی ندارم، خیلی راحت به این موضوع اعتراف کرده و کار را رها می‌کنم. امروز هم نارضایتی‌های زیادی از مدیران باشگاه‌ها، هواداران، پیشکسوتان، بازیکنان و کل اهالی فوتبال مطرح می‌شود نمی‌دانم آقایان به چه قیمتی حاضر هستند در فدراسیون بمانند و به کار خود ادامه بدهند.
وی افزود: این رفتار بی‌احترامی به مردم است و یکبار هم برای احترام گذاشتن به فوتبال و هواداران شایسته‌سالاری را در این حوزه نشان بدهیم زیرا افرادی هستند که می‌توانند با ایده فنی و کارشناسی گره‌ای از مشکلات این رشته باز کنند اما کسی حاضر نیست چنین موضوعی را قبول کنند برخی مواقع نیاز است دست یاری به سوی افراد کاربلد دراز شود اما نمی‌دانم چرا این اتفاق رخ نمی‌دهد.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دلیل اعتراض‌هایی که به تازگی مطرح شده چیست؟ آقایان می‌بینند در فدراسیون فوتبال اتفاق‌های خوبی نمی‌افتد عده‌ای هم بر اساس سوابق درخشان و عملکرد خوبی که در گذشته داشته‌اند، با این عملکرد فعلی فدراسیون زیر سوال می‌روند. به نظر من باید برخی افراد فوتبال را رها کنند تا وضعیت درست شود.
وی درباره اینکه چرا پس از جلسه اعضای فراکسیون ورزش با وزیر ورزش مدیرعامل باشگاه استقلال انتخاب نشد، توضیح داد: این اتفاقات در تمام سطوح فوتبال رخ می‌دهد و تنها در وزارتخانه نیست. وزارت ورزش باید پاسخگو باشد زیرا نمی‌توانیم مجموعه‌ای با این عظمت رها کنیم و روزمرگی را ادامه بدهیم. یک بار هم باید کار کارشناسی انجام بدهیم و ساختار درستی را برای انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل باشگاه‌ها با بکارگیری افراد ماهر و متخصص انجام بدهیم.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: خواهش می‌کنم ورزش را سیاسی، سلیقه‌ای و جناحی نکنید خدا را قسم می‌دهم که با این کار به روح و روان مردم و جامعه آسیب وارد می‌شود. چرا نمی‌خواهیم قبول کنیم اگر در جایی کار می‌لنگد، نیاز به بازنگری دارد. اصلا مشخص نیست سهم این همه تحصیلکرده دانشگاهی در ورزش چیست و کجای ورزش هستند. هیچکس از نظرات آنها استفاده نمی‌کند.
فروردین ادامه داد: وضعیت استقلال و پرسپولیس را هم می‌بینید. هر روز اتفاق جدیدی درباره آنها رخ می‌دهد و مدام مردم به مجلس مراجعه می‌کنند خود هواداران می‌دانند دخالتی در استقلال و پرسپولیس نداشته و اجازه‌ای هم برای دخالت کردن نداریم اما باید حرمت مردم حفظ شود. مگر می‌شود به باشگاهی با این همه سابقه و افتخار بی‌توجهی شود؟ پرسپولیس در آستانه فینال آسیا است استقلال هم به همین شکل است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی فرهاد مجیدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۶۱۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.
دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»
سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.
ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.
پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس
روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»