به نقل از «فارس»

7 پرسش کلیدی از سازمان برنامه و بودجه درباره لایحه مشارکت عمومی خصوصی

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۶۱۰۷۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روند رو به افزایش سهم اعتبارات هزینه‌ای از مصارف بودجه که بخشی از آن پرداخت‌های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد کارمندان است منجر به کاهش اعتبارات طرح های عمرانی شده که به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و رونق در بخش‌های مختلف از آن یاد می‌شود.

طبق آمار سازمان برنامه و بودجه بیش از 6 هزار طرح ملی و 70 هزار طرح استانی وجود دارد که صدها هزار میلیارد تومان منابع برای اتمام آن نیاز است که دولت قادر به تامین آن نیز و به همین دلیل حجم انبوه طرح‌های نیمه تمام باعث افزایش طول دوره ساخت (12 سال) شده که بالاتر از حد استاندارد تلقی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای حل این مشکل در سال‌های گذشته موضوع استفاده از ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی و غیردولتی برای اتمام و تکمیل این طرح‌ها در دستور کار قرار گرفت که موسوم به مشارکت عمومی و خصوصی است.

مشارکت عمومی خصوصی مکانیزمی است که در آن بخش عمومی (دولت و سایر نهادهای حکومتی) به منظور
تأمین خدمات زیربنایی (اعم از آب و فاضلاب، حمل و نقل، سلامت، آموزش و...) از ظرفیت های بخش خصوصی
(اعم از دانش، تجربه و منابع مالی) استفاده ‌می‌کند.

در سال‌های اخیر مسئولان دولتی به دنبال تدوین لایحه مشارکت عمومی خصوصی هستند تا بتوان با این مکانیزم سرمایه‌گذاری لازم با ایجاد مشوق‌ها و ضوابط ایجاد کنند.

در این زمینه طی هفته‌های گذشته گزارش مبسوطی از روند شکل‌گیری ایده اولیه و تغییر و تحولات  لایحه مشارکت عمومی خصوصی تهیه شد. در این گزارش ابهاماتی در روند سیاست‌گذاری، نحوه نگارش قانون و بازکردن پای ذی‌نفعان در کمیته‌های تصمیم‌گیری و تدوین شیو‌ه نامه‌ها و ضوابط کار مطرح شد.

برای اولین بار موضوع مشارکت عمومی خصوصی از سوی سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی دولت دهم کلید خورد و پس از آن با روی کارآمدن دولت یازدهم در سال 92، لایحه تدوین شده به سازمان برنامه و بودجه ارجاع شد و پس از فراز و فرود بسیار و تغییر پی در پی مسئولان تهیه این لایحه، در نهایت نسخه نهایی پر ابهام و چالش برانگیز با فراز و فرودهای زیادی سال 97 به مجلس رفت.

کار به جایی رسید برخی نمایندگان مجلس قبل به دنبال اجرای اصل 85 قانون اساسی (بدون رای گیری در صحن علنی و سپردن کار به کمیسیون تخصصی) برای تصویب لایحه مشارکت عمومی خصوصی بودند که اتفاقا چند تن از این نمایندگان با افرادی که در سازمان برنامه و بودجه مسئولیت مستقیم در لایحه را دارند نسبت فامیلی دارند.

سازوکار لایحه مشارکت عمومی خصوصی فساد انگیز است

همان ایام احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای انتقادی لایحه تدوین شده را در راستای چپاول و تاراج دارایی‌های ملت ارزیابی کرد و نوشت:‌ ساز و کار (لایحه مشارکت عمومی خصوصی) هم بسیار فساد آفرین است. زیرا تصمیم گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان‌ها تصمیم گیر نهایی است. منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تامین می شود و وزیر یا مدیرکل می تواند 80 درصد برای مناطق محروم و 50 درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد.

با این اوصاف سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش خبرگزاری فارس، شبهات وارده را نپذیرفت و البته به جای پاسخ شفاف در مورد ابهامات فرافکنی را در دستور کار قرار داد.

سازمان برنامه و بودجه کشور شفاف سازی کند

اما برای روشن شدن موضوع، بهتر است بخش امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور، به سوالات زیر پاسخ شفاف ارائه دهد:

1- آیا هنوز که لایحه تصویب نشده ‌‌است، انجمن متعلق به کارمندان سازمان شروع به مکاتبه و درخواست برای قرارداد تدوین آیین‌نامه‌ها به به برخی تشکلهای بخش خصوصی فرستاده‌ است یا نه؟

2- آیا انجمن کارمندان سازمان و وزیر سابق، صورت‌حساب‌هایی تحت عنوان ترویج مشارکت را به تشکلها ارسال کرده‌اند یا خیر؟

3- آیا این انجمن علمی و مؤسسان آن واقعا کار علمی و مطالعه و جلسات علمی برگزار می‌کنند یا کار تجاری نیز خواهند‌ داشت؟

4- گردش مالی این انجمن‌های علمی و ترویجی در سالهای آتی را چقدر پیش‌بینی می‌کنید؟

5- آیا تدوین آیین‌نامه‌ها، مقررات و ضوابط به این انجمنها سپرده خواهد شد یا خیر؟

6- آیا تمام دعوتنامه‌های جلسات تدوین لایحه و کسانی از دوستان و رفقا که به جلسات آمده‌اند و نیز کسانی که گواهی مشارکت در تدوین لایحه دریافت کرده‌‌اند را در اختیار رسانه‌های قرار می‌دهید یا خیر؟

7- آیا پیشنهادهایی که در پاسخ به این دعوتها از مرکز پژوهشها و سایر دستگاهها دریافت و اعمال کرده‌اید را نیز منتشر می‌فرمایید یا خیر؟

* توپ در زمین کمیسیون عمران مجلس

به گزارش فارس، در حال حاضر لایحه مشارکت عمومی خصوصی فرایند بررسی در کمیسیون تخصصی عمران مجلس را می‌گذراند و برخی نمایندگان بدون توجه به سوالات، ابهامات و شبهاتی که ذیل این موضوع وجود دارد درصدد مصوب کردن متن لایحه پرچالش هستند در حالی که نیاز است دست ذی نفعان از قانون‌گذاری تا تدوین شیو‌ه نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و فرآیندهای دیگر در جهت ارتقای کارایی و شفافیت کوتاه شود.

از سوی دیگر بهتر است نهادهای مسئول تحریمهای ظالمانه را ابزار ساکت کردن رسانه‌‌ها قرار ندهند و منفعت طلبی‌های شخصی را پشت تحریم‌های دشمن قدار پنهان نسازند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه لایحه مشارکت عمومی خصوصی کمیسیون عمران مجلس لایحه مشارکت عمومی خصوصی سازمان برنامه و بودجه نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۶۱۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت عضویت ایران در کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک

رئیس گروه هماهنگی استانداردهای بین‌المللی برق و الکترونیک ایران، با اشاره به اهداف کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC) گفت: ایران یکی از اعضای فعال این کمیسیون است و این عضویت بر حسب بنیه و فعالیت اقتصادی کشورها به صورت عضو اصلی و یا عضو مرتبط خواهد بود.

به گزارش ایسنا، ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو میزبان جمعی از اعضای کمیته فنی الکترونیک چاپی و نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران بود. در این نشست زهرا شادروانان، رئیس گروه هماهنگی استانداردهای بین‌المللی برق و الکترونیک ایران، چارت سازمانی و اهداف کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC) را تشریح کرد و گفت: این عضویت بر حسب بنیه و فعالیت اقتصادی کشورها به صورت عضو اصلی و یا عضو مرتبط خواهد بود و پس از آن باید بنا به پتانسیل کاری خود در یکی از کمیته‌های فنی مرتبط نیز عضو شوند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه ایران عضو اصلی (Full Member) این کمیسیون است، حق مشارکت فعال در همه کمیته‌های فنی را دارد و کمیته فنی متناظر الکترونیک چاپی به‌عنوان یکی از زمینه‌های فعالیت تشخیص داده شده‌ است.

شادروانان، ضمن توضیح کلیات نظام‌نامه کمیته ملی برق و الکترونیک ایران (INEC)، اهداف، وظایف و ارکان کمیته ملی (شامل شورای کمیته ملی، هیئت راهبری کمیته ملی، دبیرخانه کمیته ملی و کمیته‌های فنی/ فرعی) را تبیین کرد و یادآور شد: نقش کمیته‌های فنی INEC در تدوین استانداردهای بین‌المللی و نیز ایجاد، هماهنگی و هدایت طرح‌های ارزیابی انطباق بسیار با اهمیت است و هدف غایی عضویت در IEC ارتقاء مشارکت مؤثر در زمینه سیاستگذاری در راستای منافع کشور، افزایش توانمندی و مشارکت فعال کارشناسان خبره از طریق توسعه همکاری‌های بین‌المللی و پذیرش استانداردهای بین‌المللی IEC منطبق با شرایط و الزامات کشور است.

رئیس گروه هماهنگی استانداردهای بین‌المللی برق و الکترونیک ایران، خاطر نشان کرد: در این راستا و با عنایت به اهمیت حفظ و ارتقاء جایگاه کشور به‌عنوان عضو فعال (Participanting Member) کمیته فنی الکترونیک چاپی، معرفی کارشناسان خبره جهت مشارکت در بررسی، اظهارنظر و اعلام رأی‌ در مورد پیش‌نویس استانداردهای بین‌المللی در مراحل مختلف تدوین آنها و پیشنهاد تدوین استاندارد بر اساس مزیت‌های اقتصادی کشور، حضور در اجلاسیه‌های بین‌المللی و نیز همکاری در تدوین استانداردهای ملی مرتبط، از اقدامات مؤثر در این زمینه به شمار می‌رود.

به نقل از ستاد نانو و میکرو، در پایان این نشست نادری، دبیر کمیته استانداردسازی ضمن تقدیر از مشارکت حاضرین در جلسه، به تبادل نظر در خصوص نحوه اخذ تصمیمات در سال جاری و اولویت‌های پیشنهادی پرداخت و مقرر شد با تداوم برگزاری جلسات حضوری کمیته، علاوه بر مشارکت در تدوین استاندارد و ارزیابی انطباق با سیاست‌ها در تمامی سطوح، از ظرفیت‌های فنی و حمایتی برنامه میکرو نیز استفاده شود.

انتهای پیام