به نقل از «جام نیوز»

یک چهارم منابع بودجه ۱۴۰۰ از اوراق نفتی تامین می‌ شود

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۶۳۰۶۰

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  لایحه بودجه سال 1400 اوایل هفته گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه به دولت تقدیم شد و بررسی این لایحه در جلسات هیئت دولت از چهارشنبه هفته قبل آغاز شد. براساس لایحه تدوین شده توسط سازمان برنامه و بودجه، سقف منابع و مصارف بودجه در سال آینده با افزایش 40 درصدی نسبت به قانون بودجه امسال به حدود 800 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عبارت دیگر، سال آینده شاهد افزایش حدود 230 هزار میلیارد تومانی منابع بودجه خواهیم بود.

 

براساس پیش نویس لایحه بودجه 1400، بخش اعظم افزایش 230 هزار میلیارد تومانی منابع بودجه در سال آینده از محل درآمد 205 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده از محل فروش اوراق پیش فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی تامین خواهد شد.

 

در بند الحاقی به تبصره 5 پیش نویس این لایحه آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود برای تامین مالی مصارف این قانون تا مبلغ دو میلیون و پنجاه هزار میلیارد ریال، پیش فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام و منابع حاصل را به ردیف ...... جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

 

منابع واریزی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می گردد.در صورت افزایش منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، معادل سهم دولت به همین میزان جایگزین اعتبار این بند می گردد».

 

*پیشنهاد انتشار اوراق سلف نفتی از چه زمانی مطرح شد؟

دولت اولین بار در اواسط مردادماه امسال پیشنهاد خود برای انتشار اوراق پیش فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه داد. این پیشنهاد که بخاطر اظهارات رئیس جمهور در فضای رسانه ای کشور به عنوان طرح «گشایش اقتصادی» شناخته می شود و به بهانه جبران کسری بودجه مطرح شد، در جلسات این شورا مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل مخالفت روسای قوای مقننه و قضائیه با تصویب آن، پرونده این پیشنهاد دولت به صورت موقت بسته شد.

 

کارشناسان و مراکز پژوهشی به شدت با انتشار اوراق پیش فروش نفت مخالف هستند و آنرا پرهزینه ترین شیوه جبران کسری بودجه می دانند. به عنوان مثال، اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه انتشار اوراق پیش‌فروش نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی ندارد بلکه آسیب‌های بسیار بیش‌تری هم دارد، درباره تشدید آسیب‌پذیری کشور در مقابل تحریم نفتی با اجرای این پیشنهاد دولت هشدار داد و بر ضرورت جلوگیری از تصویب و اجرای این پیشنهاد تاکید کرد. 

 

در بخشی از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «انتشار اوراق پیش‌فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این امر از یک سو تعهدات دولت را افزایش داده (موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهی‌های دولت می‌شود) و از سوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد... همچنین قابل پیش‌بینی است که در زمان سررسید اوراق فشار عمومی برای ایجاد گشایش در فروش نفت افزایش خواهد یافت که این امر حاکمیت را از تصمیم‌گیری مستقل در سیاست خارجی خود بازخواهد داشت».

 

براساس این گزارش، با توجه به مخالفت شدید اکثریت نمایندگان مجلس با انتشار اوراق سلف نفتی، پیش بینی ‌می شود اگر این پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در جلسات هیئت دولت اصلاح نشود، امکان رد شدن کلیات لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس و بازگشت مجدد آن به دولت به شدت افزایش یابد.

 

فارس

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: اوراق نفتی تحریم اقتصاد جام نیوز بودجه انتشار اوراق پیش فروش نفت سازمان برنامه و بودجه اوراق سلف نفتی هزار میلیارد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۶۳۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیان‌ده بودند

بررسی گزارش عملکرد نیمه اول بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد، ۱۵۰ شرکت دولتی در این دوره زیان‌ده بوده اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، مشخص میشود که تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر با 323 شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده 15 شرکت است. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکت‌های زیان‌ده به عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است که درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1401، رشد 36.3 درصدی داشته است. هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 41 درصدی داشته است.

این گزارش مطرح می‌کند که سود علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در لایحه سال 1403، حدود 77 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. شرکت‌های ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از 70 درصد از سود پیش‌بینی شده شرکت‌های دولتی در سال 1403 را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز  برای 10 شرکت مذکور پیش‌بینی شده و در مجموع بیش از 50 درصد مالیات شرکت‌های دولتی در سال 1403 برای آنها در نظر گرفته شده است.

در این گزارش بیان می‌شود که هزینه‌‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسی روند هزینه‌های سرمایه‌ای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکت‌های دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سال‌های اخیر است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که بودجه سال 1403 نخستین بودجه‌ای است که پس از تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای توسط مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو مرحله‌ای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیق‌تر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده است.

انتهای پیام/