عدم پاسخگویی مردمیترین نهاد کاشان/در شورای شهر چه میگذرد؟
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۶۳۱۵۵
گروه استانها - با تغییر ریاست شورای شهر کاشان هیچ دعوتی از خبرنگاران صورت نمیپذیرد و ابهام و سوالاتی را برای اهالی رسانه و مردم ایجاد شده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کاشان، همین چند وقت پیش بود که سال چهارم از پنجمین دوره شورای اسلامی شهرستان کاشان آغاز به کار کرد و رسما علیرضا پورعسگری به عنوان رئیس شورا در آخرین سال شورای اسلامی دوره پنجم برگزیده شد و رئیس جدید شورا از رویکردهای جدید این نهاد مردمی خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما این موضوع تنها به یک بازدید میدانی از برخی پروژههای شهری محدود شد و دیگر هیچ خبری از این نهاد مردمی به بیرون از شهر درز پیدا نکرد در حالی که مردمیترین نهاد یک شهر، شورای شهر آن است که مردم عادی نیز حتی میتوانند در جلسات علنی آن شرکت کنند و عدم دعوت از خبرنگاران در سال پایانی شورا جای بسی تعجب و تامل است.
پروژههای مختلفی در شهر انجام میشود که جای پاسخگویی نمایندگان مردم در شورای شهر خالی است و هیچ فرد و نهادی پاسخگوی ابهامات پیش آمده نیست و تلاش خبرنگار تسنیم در برقراری ارتباط با ریاست شورای شهر کاشان راه به جایی نبرده است.
علی هاشمی طاهری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، با بیان اینکه از زمان تغییر ریاست شورای شهر متاسفانه خبرنگاران به جلسات شورای شهر دعوت نمیشوند، اظهار داشت: لازم است تا با حضور خبرنگاران کم و کاستیها مطرح و اقدامات انجام شده نیز مطرح و به عموم شهروندان منعکس شود.
عضو شورای شهر قم: باید به دنبال ایجاد شهری در تراز انقلاب اسلامی باشیمجلسات شورای شهر تهران تعطیل نمی شود/ حضور حدود 15 نفر در صحن شوراعضو شورای شهر بندرعباس: مقصر وقایع اخیر عدم ورود به موقع و نظارت صحیح شورای شهر استخزانهدار شورای اسلامی شهر کاشان با بیان اینکه متاسفانه در طول این مدت جلسات شورای شهر از محتوای کافی برخوردار نبوده است، افزود: متاسفانه در طول این مدت تصمیم که بتواند گرهی از مشکلات مردم باز کند تاکنون در شورای شهر کاشان مطرح و مصوب نشده است و صرف دیدن پروژه کار درست نمیشود و باید مشکلات شهر و شهرداری توسط نمایندگان مستقیم مردم حل و فصل شود.
وی با بیان اینکه باید شورای شهر در مورد درآمدزایی شهرداری کاشان جلسات مختلفی برگزار کند، ابراز داشت: باید با برگزاری جلسات مختلف کمبود نقدینگی برطرف شود اما متاسفانه شورای شهر کاشان این روزها در حال انفعال است اما دوست داریم که تعامل هرچه بیشتر و بهتر با خبرنگاران واقعی صورت پذیرد.
هاشمی با بیان اینکه در ماههای اخیر دستور قابل ملاحظهای در شورای شهر کاشان مطرح نشده است، گفت: شورای شهر کاشان با تمامی ادارات فرق دارد و بر اساس قانون مردم عادی نیز میتوانند در جلسات علنی شورای شهر حضور پیدا کنند اما دلیل عدم دعوت از خبرنگاران را نمیدانم و برگزاری جلسات نیز معمولا بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار میشود.
علی رسولزاده نیز در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، با بیان اینکه همواره اعتقاد بر اطلاعرسانی و شفافسازی بوده است، اظهار داشت: متاسفانه برخی افراد در شورای شهر اعتقادی به این موضوعات ندارند در حالی که باید هر فردی وجدان خود را قاضی کند در حالی که اطلاعرسانی توسط رسانهها میتواند به رفع مشکلات مردم منجر شود.
رئیس اسبق شورای شهر کاشان با بیان اینکه این بیتفاوتی میتواند به مردم آسیب برساند، افزود: به برخی اقدامات انتقاد داریم و امیدواریم این رویه تغییر پیدا کند در حالی که موضوع مهمی تاکنون در شورای شهر کاشان بررسی نشده و دعوت از خبرنگاران نیز به بهانه کرونا انجام نمیشود.
به گزارش تسنیم؛ هیئت رئیسه شورای شهر کاشان باید پاسخگوی مردم باشند و عدم شفافسازی و اطلاعرسانی به جز ایجاد ابهام و برای مردم و خبرنگاران رهاورد دیگری ندارد و امیدواریم این رویه شورای شهر کاشان تغییر پیدا کند.
انتهای پیام/801/ ت
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شورای شهر کاشان شهر کاشان شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۶۳۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفاظت از محیط زیست مردمی شود/ لزوم برخورد با بهرهبرداران خاطی
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
کد خبر 6095335 زهرا علیدادی