رفتار دولت در مواجهه با طرح معیشتی مصداق ناسازگاری است/ وقت هم‌افزایی برای رفع مشکلات است نه تسویه حساب‌های سیاسی
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۶۳۴۹۸
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم گفت‌وگویی با حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داده است که بخش‌هیا مهم آن در ادامه می‌آید.
- متاسفانه در شرایط پایان دولت آقای روحانی و ابتدای مجلس یازدهم شاهد اصطکاک بین مجلس و دولت هستیم.
- اکنون که مردم از وضعیت معیشتی و اقتصادی خود در رنج هستند، برخی ناسازگاری‌ها موجب رنجش بیشتر مردم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
- اصطکاک بین قوه مجریه و مقننه به هیج عنوان برای مردم قابل تحمل نیست.
- نباید برخی با رفتارهای غیرمسئولانه به مشکلات مردم بیافرازند؛ اکنون وقت هم افرایی برای رفع مشکلات است نه تسویه حساب‌های سیاسی.
- این رفتار دولت در مواجهه با طرح معیشتی مجلس، مصداق ناسازگاری است و موجب رنجش مردم می شود؛ مردم می گویند دولتی که می‌گفت منابع برای پرداخت یارانه مجلس ندارد چطور برای خودش دارد؟
به گزارش خبرنگار گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، کمتر از ۴۸ ساعت پس از آنکه رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف اعلام کرد «مردم به جای اعانه و یارانه، خواهان رفع تحریم‌ها هستند»، حسن روحانی از طرح دولت برای پرداخت یارانه به مردم خبر داد.
رئیس جمهور افزود: حدودا به یک‌سوم جامعه برای ۴ ماه ان‌شاءالله یک بسته کمک معیشتی ارائه می‌شود. افرادی که مشمول این کمک خواهند شد در ماه‌های آذر، دی، بهمن و اسفند ماهانه به ازای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.
این در حالی است که مسئولین دولتی از نبود بودجه کافی برای تخصیص به طرح معیشتی مجلس خبر می‌دادند.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه مهم نیست چه کسی چه کاری را انجام می‌دهد و اصل کارکردن برای مردم مهم است اظهار کرد: در این شرایط سخت مردم ما نیازمند کمک به بحث معیشت هستند و باید کالاهای اساسی راحت‌تر و ارزان‌تر به مردم برسد خصوصا نیاز است به مستضعفان توجه ویژه‌تری صورت گیرد و مهم نیست این کار را دولت انجام دهد یا مجلس.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دولت مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس مصباحی مقدم طرح معیشتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۶۳۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد